سفير إيران لدى الأمم المتحدة: الرد على إسرائيل سيكون 'حازماً'

أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى هيئة إذاعة الجمهورية الإيرانية بعد تعرضه لضربة إسرائيلية في 17 يونيو 2025. ا ف ب
جنيف: قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني، الأربعاء، إن إيران سترد 'بقوة وحزم شديدين' على الهجمات الإسرائيلية.
وقال بحريني في مؤتمر صحافي في جنيف: 'إيران سترد. إيران عازمة على الرد على الهجمات الإسرائيلية، وسنرد بقوة وحزم شديدين، وهذا ما نفعله الآن'.
منذ 13 حزيران/يونيو، يشن الجيش الإسرائيلي ضربات غير مسبوقة على إيران، معلناً أن هدفه هو منعها من امتلاك السلاح النووي.
رداً على ذلك، توعدت إيران بمواصلة قصف إسرائيل حتى توقف هجماتها.
وقال بحريني: 'لا ينبغي لأحد أن يتوقع من إيران ضبط النفس.. سترد إيران بحزم شديد. وسننهي العدوان بكل الوسائل'، وعلى نحو 'متناسب'.
وأضاف: 'سنرد بحزم، وسنضع حداً لأي عدوان من أي جهة، سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة. وقد أوضحنا للولايات المتحدة أننا سنرد بحزم شديد ونضع حداً لأي عدوان من أي جهة، بما في ذلك الولايات المتحدة'.
وانتقد السفير أيضاً موقف الدول الأوروبية بقوله: 'عندما ننظر إلى مواقف مختلف الدول، الدول الغربية والأوروبية، نجد أنها لا تكتفي بعدم إدانة الهجمات والعدوان، بل تحاول تبريرها بادعاءات وذرائع واهية. إنه لأمر مشين'.
(أ ف ب)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تصاعد الصدام بين القضاة والمحامين في مصر: القضاء يحظر جمعية المحامين

في تصاعد كبير لخط الأزمة بين نقابة المحامين ومؤسسة القضاء المصري، قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة، كانت مقررة السبت 22 يونيو/ حزيران الحالي، للتصويت على خطوات تصعيدية ضد الرسوم القضائية المستحدثة . ووضع الحكم، الذي اعتبر أن الدعوة لانعقاد الجمعية "افتقرت للسبب القانوني"، واتهم مجلس النقابة بـ"التهرب من اختصاصاته"، الأزمة في طور جديد من التوترات المتبادلة بين جناحي العدالة: القضاة والمحامين. ولم يُقرأ الحكم القضائي فقط باعتباره اعتراضاً على إجراءات مجلس النقابة، بل اعتُبر من جانب قطاعات واسعة من المحامين بمثابة سابقة تمس استقلالية العمل النقابي، وتضعه تحت سلطة قضائية مباشرة، خصوصاً وأن الجمعية العمومية كانت ستناقش وسائل اعتراض سلمية مشروعة كالإضراب والاعتصام. وتكررت التحذيرات من داخل النقابة، من المساس بالحق في الاجتماع، واتخاذ القرار داخل الجمعيات العمومية، في ظل ما وصفه أعضاء بمجلس النقابة بمحاولات فرض الأمر الواقع من جانب الهيئات القضائية، عبر قرارات إدارية ذات طابع مالي، دون الرجوع إلى البرلمان أو الجهات المختصة. وفي حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية، مساء أمس الأربعاء، اعتبرت محكمة القضاء الإداري أن دعوة مجلس النقابة لعقد الجمعية "افتقرت إلى سبب واقعي وقانوني"، مشيرة إلى أن اللجوء إلى خيارَي الإضراب والاعتصام، يُعدّ "تمهيداً لتكريس أمر واقع بانتزاع ما يدّعيه حقاً بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية". وأكدت المحكمة أن هذه الخطوة من شأنها "تعطيل مرفق العدالة، والنيل من حق التقاضي والإخلال بدولة القانون"، موضحة أن حرية الرأي والتعبير، وإن كانت مكفولة دستورياً، فإن ممارستها يجب أن تراعي التوازن مع مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام الآليات القانونية للاعتراض على القرارات الإدارية. وخلصت المحكمة إلى أن مجلس النقابة "تهرّب من أداء اختصاصاته القانونية، وورّط الجمعية العمومية في صراع سياسي إداري لا يدخل ضمن نطاقها المشروع"، معتبرة أن ما جرى يمثل "توظيفاً غير مشروع لصلاحيات المجلس، يهدد التوازن المؤسسي لمرفق العدالة". وقال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أشرف عبد الغني، إن الرسوم المفروضة على الخدمات القضائية تمثل تهديداً مباشراً لحق التقاضي، مشيراً إلى أن فرض مثل هذه الأعباء المالية يحوّل العدالة إلى امتياز لمن يستطيع تحمل كلفتها. اقتصاد الناس التحديثات الحية مصر: المحامون يتظاهرون أمام المحاكم الابتدائية ضد الرسوم القضائية وأوضح عبد الغني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن نقابة المحامين لم تقف مكتوفة الأيدي منذ بداية الأزمة، بل خاضت سلسلة من الإجراءات التصعيدية المنظمة، بدأت بتنظيم وقفات احتجاجية، ومقاطعة التعامل المالي مع محكمة الاستئناف، وتطورت لاحقاً إلى الامتناع عن حضور جلسات الجنايات، مع التلويح بخيار الإضراب الشامل أمام مختلف المحاكم. وحول موقف النقابة من اللجوء للقضاء للطعن في الرسوم، أشار عبد الغني إلى أن مجلس النقابة كان يدرك أن رفع دعوى ضد القرار سيلقى مصير الرفض بدعوى "عدم الاختصاص"، رغم أن طبيعة القرار، بحسب رأيه، إدارية بحتة وليست قضائية، ما يضع المحامين أمام واقع قانوني معقد. وأضاف أن الحق في الطعن لا يزال قائماً بالنسبة للمحامين بصفتهم الفردية أو الجماعية، خصوصاً إذا فُرض عليهم سداد تلك الرسوم، مما يمنحهم الصفة القانونية لمواجهة القرار أمام مجلس الدولة. وأعلن عضو مجلس النقابة، ربيع الملواني، أن الجمعية العمومية للنقابة ستنعقد في موعدها "تحت أي مسمى"، مؤكداً في بث مباشر عبر منصة "فيسبوك" أن الاعتصام والإضراب "وسيلتان قانونيتان مشروعتان للتعبير عن الرفض لرسوم غير دستورية تمثل جباية لن نقبلها". وأضاف: "كان أولى بالمحكمة أن تسأل من فرضوا الرسوم عن تعسفهم بدلًا من اتهامنا بتعطيل مرفق القضاء". وأكد الملواني أن "اجتماع المحامين السلمي في مقر النقابة السبت المقبل هو حق لا يمكن مصادرته"، كاشفاً عن اعتزام النقابة الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. ومن المقرر أن يحسم مجلس النقابة موقفه من الحكم خلال اجتماع طارئ دعا إليه النقيب عبد الحليم علام مساء اليوم الخميس، بحضور النقباء الفرعيين، في مقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر. وتعود الأزمة إلى مطلع مارس/ آذار الماضي، حين أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، قراراً إدارياً استحدث بموجبه رسوماً جديدة على "خدمات مميكنة، أبرزها: "مراجعة الحوافظ" بقيمة 33 جنيهاً لكل ورقة، ورفع رسوم الشهادات إلى 60.5 جنيهاً، والحصول على الصيغة التنفيذية من الأحكام إلى 242 جنيهاً. واعتبر المحامون أن تلك القرارات تشكّل عبئاً مالياً إضافياً غير دستوري وغير مستند إلى تشريع، بينما دافعت دوائر قضائية عن القرار، باعتباره جزءاً من جهود تطوير العمل الرقمي داخل المحاكم. ومع تزايد الاعتراضات، دعا مجلس نقابة المحامين منتصف مايو/ أيار إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة سبل التصعيد، الأمر الذي واجهته بعض الهيئات القضائية برفض مباشر، قبل أن تفصل فيه محكمة القضاء الإداري بالحظر القضائي. ولم تعد الأزمة محصورة بين النقابة والهيئات القضائية، إذ بدأت تظهر تداعياتها المباشرة على المتقاضين، الذين يواجهون صعوبات متزايدة في استخراج مستندات، أو إتمام إجراءاتهم القضائية، في ظل حالة من الشلل الجزئي الذي أصاب بعض المحاكم، خاصة بعد تلويح بعض النقابات الفرعية بإجراءات تصعيدية.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تركيا تواصل تطوير نظام دفاع متعدد الطبقات

قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، لوكالة "رويترز" إن تركيا تواصل تطوير نظام دفاع جوي وصاروخي متعدد الطبقات ومتكامل، باستخدام أنظمة رادار وأسلحة محلية الصنع، مضيفاً أن الهدف هو الحفاظ على جاهزيتها القتالية المحتملة عند مستوى عال. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكره بالاسم، أن تركيا عززت الأمن على حدودها مع إيران مع استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران، مضيفا أن أنقرة لم تشهد أي تدفق لمهاجرين غير قانونيين من إيران . تستضيف إسطنبول اجتماع الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي السبت والأحد المقبلَين، في وقت نقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله، إنه من المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاجتماع. وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر بوزارة الخارجية التركية، فإنه من المتوقع أن يحضر أكثر من 40 وزير خارجية إلى إسطنبول للمشاركة في الاجتماع الذي يُعقد في فترة حرجة من جراء العدوان الإسرائيلي على إيران المتواصل منذ الجمعة. وأمس الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تتابع عن كثب "هجمات إسرائيل الإرهابية" على إيران، وأن جميع المؤسسات التركية بحالة تأهب قصوى تحسبا لتداعياتها المحتملة. ولفت إلى أن تركيا أصبحت في الوقت الراهن، دولة ذات بنية دفاعية متكاملة تحمي سماءها بأنظمة دفاع جوي محلية، مؤكداً مضيها بعزيمة ومثابرة حتى الوصول إلى "الاستقلال الكامل" بالصناعات الدفاعية. وأضاف: "وينبغي ألا يجرؤ أحد على اختبارنا". رصد التحديثات الحية بوتين وشي يدينان الضربات الإسرائيلية على إيران ويدعوان لحل دبلوماسي وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ" حزب العدالة والتنمية " بمقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، لفت أردوغان إلى أن إسرائيل وسعت نطاق عدوانها في المنطقة من خلال مهاجمة أهداف وتنفيذ عمليات اغتيال داخل إيران. وأشار إلى أن "دفاع إيران عن نفسها في مواجهة الإرهاب الحكومي والأفعال الخارجة عن القانون التي تقوم بها إسرائيل، هو حق طبيعي ومشروع وقانوني للغاية". وأوضح أن إيران تعرضت لـ"هجوم واضح من دولة متغطرسة لا تعترف بالقانون ولا بالأنظمة ولا بالمبادئ".

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

كاتس يهدد بإسقاط النظام الإيراني: اغتيال خامنئي من أهدافنا

هدّد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشكل واضح، اليوم الخميس، بإسقاط النظام الإيراني، مؤكداً أنّ اغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي من أهداف العدوان، ما قد يكون أول اعتراف إسرائيلي على الملأ بهذه النيات الإسرائيلية. وزار كاتس موقع سقوط صاروخ إيراني في حولون، ضمن رشقة طاولت المدينة ومدينتي بئر السبع في النقب، ورمات غان في منطقة تل أبيب، وأسفرت عن إصابة نحو 150 شخصاً في مختلف المواقع. وقال كاتس في المكان: "ديكتاتور مثل خامنئي، الذي يقود إيران ويرفع شعار إبادة إسرائيل، لا يمكن السماح باستمراره في الوجود". وأضاف كاتس: "خامنئي هو هتلر الحديث، ومنع استمراره في الوجود هو أحد أهداف العملية (العسكرية). نحن نهاجم في إيران، ونصدر تعليمات بالإخلاء، بينما هو يوجّه نيرانه نحو المدنيين". وقبل ذلك، اتهم كاتس، خامنئي، بالوقوف خلف إطلاق النار بشكل مقصود نحو المستشفيات والمباني السكنية في إسرائيل. وأضاف عبر حسابه على منصة إكس: "هذه جرائم حرب من أخطر الأنواع، وخامنئي سيدفع ثمن جرائمه. رئيس الوزراء وأنا أصدرنا تعليمات للجيش الإسرائيلي بتكثيف الهجمات ضد أهداف استراتيجية في إيران، وضد أهداف حكومية في طهران، من أجل إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل وزعزعة النظام". أخبار التحديثات الحية كاتس: طهران ستحترق إذا استمرت إيران في إطلاق الصواريخ على إسرائيل وكان لافتاً اعتبار كاتس استهداف المستشفيات والمدنيين جرائم حرب، في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة، واستهداف مستشفياته، والمدنيين، وخيام النازحين، وطالبي المساعدات الإنسانية، وارتكاب مجازر يومية. وكان كاتس قد هدّد خامنئي، الثلاثاء، بمصير مشابه للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قائلاً له: "تذكّر مصير الديكتاتور في دولة جارة لإيران، الذي ذهب بهذه الطريقة ضدّ إسرائيل". من جهته، توعّد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إيران، بدفع الثمن. وقال، اليوم الجمعة، إنّ "الطغاة الإرهابيين في إيران أطلقوا هذا الصباح صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع، وعلى سكان مدنيين في وسط إسرائيل. سنُدفّع الطغاة في طهران ثمناً باهظاً". وكان نتنياهو قد أكد، الاثنين، أنّ اغتيال خامنئي أمر غير مستبعد بالنسبة لإسرائيل، مدّعياً ضمن مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية أنّ اغتيال خامنئي لن يؤدي إلى تصاعد الحرب التي بدأتها تل أبيب الجمعة الماضي بهجومها على إيران، بل سيقود إلى إنهائها، وفق زعمه. وادعى نتنياهو أنّ "الحرب إلى ما لا نهاية" هو ما تريده إيران، مضيفاً أنهم "يدفعوننا إلى حافة حرب نووية". ورداً على سؤال بخصوص إمكانية استهداف إسرائيل المرشد الإيراني الأعلى، قال نتنياهو "نفعل ما يتعين علينا القيام به".