سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء يتقدم ببلاغ ويطالب بتعويض ضد محام أساء لقضاة مصر

تقدم المستشار سامح عبدالوهاب رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بمعاقبة مروج الشائعات المحامي عمر هريدي لاستهدافه. قضاة مصر.
جاء في بيانه : «طالعت أثناء تصفحي الفيس بوك بوست للمحامي عمر هريدي يسيء الي أعضاء الهيئات القضائية السابق ورجال الأمن الشرفاء ثم فوجئت ببيان النائب العام يكذب كل ما نشره المحامي عمر هريدي وتساءلت كيف حصل المشكو في حقه على هذا الخبر وما هو مصدره ولماذا يحاول الاساءة الي أعضاء الهيئات القضائية ومؤسسات الدولة وكان يجب عليه تحري الدقة وهو رجل قانون..
ولكنه رغم ذلك نشر البوست علي صفحته وانهالت عليه التعليقات ولم يقم بالغاء البوست أو تقييد التعليقات وهو ما يمثل تجاوز في حق القضاء المصري ويتسبب قي تكدير الأمن والسلم العام والأضرار بالأمن القومي للبلاد.. ولما كنت أحد المواطنين الشرفاء قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية فاطالب بتطبيق القانون علي المشكو في حقه
كما طالب بتعويض مدني 100 ألف جنيه سيتم التبرع بها لأحد المؤسسات الخيرية باسم قضاة مصر.. كما سيتم تقديم بلاغ اخر للجنة التأديب بنقابة المحامين لوقفه عن العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 32 دقائق

• صدى البلد

مصطفى بكري: 2000 جنيه إيجار في الزمالك مش قليل.. وبعض الملاك يهددون السكان بالطرد

أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، أن المستأجرين ارتضوا بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، واللي حدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين بوضوح، مضيفا: "الحكومة للأسف أضافت مادة 2 في مشروع القانون الجديد، واللي بتهدد بإشعال فتنة مجتمعية بسبب تحديد مدة الإيجار بـ 7 سنين فقط". وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، قائلا: المستأجر خلاص وافق، وبيقول لك أنا هدفع الأجرة حتى لو كنت على المعاش وبدفع تمن علاجي، بس خليني مستور. ونوه بكري: "الأجرة اتحددت بـ2000 جنيه في الأماكن الراقية زي الزمالك ليست بالكثيرة، و400 جنيه في الأماكن المتوسطة، و250 جنيه في الأماكن الاقتصادية، ده غير إن المالك بياخد 15% زيادة كل سنة". وأشار بكري إلى أن بعض الملاك يهددون السكان بالطرد، مواصلا:"ده مش قانون ولا عدل.. ده خراب. إحنا مش ضد المالك، لكن كمان المستأجر ده مش حرامي، ده عامل عقد واتفق معاك، وخدنا عليه أحكام دستورية".

صدى البلد

منذ 33 دقائق

• صدى البلد

رئيس إسكان النواب في حواره لـ"صدى البلد": لن يطرد ساكن أبدا في عهد السيسي بالجمهورية الجديدة .. و 250 جنيه تحت الحساب يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد": إطلاق منصة بشروط وأسعار خاصة يقدم من خلالها المستأجر على وحدة سكنية بديلة سيسلم المستأجر عقد الإيجار القديم وإقرار موقع منه بتسليم وحدته السكنية المؤجرة للمالك بعد استلام الشقة البديلة شقة وتعويض للمستأجر إذا لم تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل لشقق الإيجار القديم 250 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر للمالك في المناطق الشعبية أقساط ميسرة لوحدات الإيجار السكنية البديلة من الدولة وبأسعار خاصة على مالك الشقق المغلقة الذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية لتقديم عريضة إليه لإثبات إغلاقها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وشهادة الشهود وسائل قانونية لإثبات غلق شقة المستأجر أو امتلاكه وحدة سكنية تمليك المباني الآيلة للسقوط ليس لها أي علاقة بقانون الإيجار القديم أتوقع حدوث إتفاقات ليست بقليلة بين المالك والمستأجر لحل مشكلة الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المنوط بها الحكم ببطلان قانون الإيجار القديم لو تقاعس مجلس النواب عن دوره التشريعي والدستوري في إصدار قانون الإيجار القديم سيحدث خلل في السلم الإجتماعي قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لن يطرد ساكن أبدا في الشارع في عهد الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة ، وسيكون له سكن بديل. وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن أهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هي بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة وإلى نص الحوار…. في البداية تحمل مجلس النواب على عاتقه إصدار قانون الإيجار القديم.. ماهي أهميته؟ قانون الإيجار القديم هدفه إحداث السلم الإجتماعي أو الحفاظ على السلم الاجتماعي ، لأن العلاقة ما بين المالك والمستأجر هي علاقة قد تكون حميمية وقد تكون علاقة غير ذلك ، وقد تكون علاقة فيها مشاكل ، لكن لم تصل إلى نزاع قضائي. ولا قدر الله لو أن مجلس النواب تقاعس عن دوره التشريعي والدستوري ولم ينفذ حكم المحكمة الدستورية العليا سيحدث خلل في السلم الاجتماعي ، وستتحول وجهات النظر المختلفة إلى صراع في المحاكم ينتهي بطرد المستأجرين ، حيث سيقوم المالك برفع دعوى قضائية لتعديل القيمة الإيجارية وسيصبح حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ في اليوم التالي لفض دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب ، والذي سينفض قريبا خلال أيام. وبالتالي إذا لم يصدر قانون الإيجار القديم سيقوم الملاك برفع دعاوى قضائية وسيطالبوا بالقيمة السوقية للشقة أو الفيلا وغير السكني ، وفي النهاية ستحكم المحاكم بقيمة سوقية ، وهناك فرق شاسع بين القيمة السوقية والقيمة الفعلية التي يسددها المستأجر الآن وسيصدر الحكم وسيكون واجب التنفيذ ، وعلى المستأجر أن يسدد القيمة السوقية التي ستحكم بها المحكمة للمالك كل شهر ، وإذا لم يسدد المستأجر القيمة الإيجارية نظرا لأنها فوق طاقته سيقوم المالك برفع قضية طرد على المستأجر لعدم سداد الأجرة. كما أن عدم سداد الأجرة في القوانين القديمة والجديدة موجبة للطرد ، وهذا في فترة زمنية قصيرة ، وسنجد طرد للمستأجرين وفي الشارع ، ولذلك فإن عدم إصدار قانون الإيجار القديم يهدد السلم الإجتماعي. ولذلك نص مشروع قانون الإيجار القديم على وجود فترة بينية 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني ، لكي تهدأ الأوضاع وتتعالج بهدوء شديد ، وتتزن العلاقة في هذه الفترة ، لكي نصل في نهاية المدة إلى مجتمع مسالم وبه سلم اجتماعي وليس به صراع. ماهو تعليقك على موافقة اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة؟ اللجنة المشتركة مشكلة من لجنة الإسكان وهيئتي مكتب وهي رئيس مجلس النواب والوكيلين وأمين السر ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية ، وقامت هذه اللجنة البرلمانية المشتركة بمجموعة من جلسات الحوار المجتمعي الواسع والممتد والذي لم يسبق في تاريخ البرلمان المصري مع الوزراء المعنيين والمحافظين المعنيين ، والذين بهم أكثر أعداد من الإيجار القديم ، ووجدنا أن أكثر من 82 % وحدات الإيجار القديم تقع في 4 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية ، وباقى الـ18 % موزعين في 23 محافظة. كما أننا استمعنا إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكثر من مرة وساعدونا وأمدونا ببيانات مفصلة على مستوى القيمة الإيجارية وكم شخص يدفع 5 جنيهات مثلا على مستوى كل محافظة وعلى إجمالي مستوى الجمهورية وعدد الوحدات المسكونة والمغلقة والوحدات المغلقة لوجود سكن آخر ، وأصبح لدينا خريطة واسعة جدا ومجموعة بيانات محترمة جدا نستطيع من خلالها دراسة الموضوع. ولدينا إحصائية بشأن عدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم على مستوى الجمهورية تصل إلى مليون و 700 ألف وحدة سكنية بالإيجار القديم عام 2017 ، وعدد الوحدات غير السكنية مليون و300 ألف وحدة سكنية ، ومع بعضهم 3 مليون وحدة ، وعدد الوحدات السكنية المغلقة 500 ألف وحدة سكنية. كما أن جميع الحكومات السابقة على مدى عشرات السنين كانت تفتح ملف الإيجار القديم ثم تغلقه حينما تجده شائك ، وتتركه للحكومات التي تليها ، حتى وصلت إلى مجلس النواب الحالي والحكومة الحالية ، وهذا يمثل شجاعة من الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم ، وأحييها لسببين وهو أنها بدأت تضع يدها على هذا الملف برمته حتى ينتهي برمته ، عكس ما ينادي البعض بحل أزمة الإيجار القديم بشكل جزئي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية وعدم الإهتمام بإمتداد الأجيال. ولذلك فإن الحكومة رأت أنه أن الآوان لحل مشكلة الإيجار القديم والتي نتجت عن قوانين استثنائية ، حيث أن الأصل في أي قانون استثنائي أنه قانون مؤقت ، ولظروف معينة ينتهي بإنتهاء هذه الظروف ، وهل سنظل من عام 1921 حتى الآن سنظل في قوانين استثنائية في دولة سيادة القانون والجمهورية الجديدة ، ولذلك أن الآوان أن تنتهي هذه القوانين ونبدأ نعود إلى القوانين الطبيعية التي يعمل بها العالم كله. كما استمعت اللجنة البرلمانية المشتركة للمجلس القومي لحقوق الإنسان لأن الحق في السكن من أحد حقوق الإنسان الأساسية ، كما استمعنا للمجلس القومي للإعاقة لأن ذوي الإعاقة لهم نصيب في ذلك ، واستمعنا إلى مراكز بحثية مثل مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ، حيث أعد دراسات محترمة جدا بشأن قانون الإيجار القديم ، كما استمعنا إلى أساتذة قانون وإجتماع من جامعات كثيرة متعددة وأخذوا فرصتهم ، واستمعنا إلى رؤساء النقابات المهنية ، كما استمعنا للمستأجرين في يوم كامل والملاك في يوم كامل وقالوا مطالبهم ووجهات نظرهم ، كما استمعنا في نفس الوقت إلى أعضاء مجلس النواب بكافة اتجاهاتهم ، وحضر جلسات الحوار المجتمعي معنا رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، ولذلك فإننا عقدنا حوار مجتمعي غير مسبوق. كما أننا في لجنة الإسكان بمجلس النواب أنشأنا إدارة خاصة لرصد كل ما يقال عن قانون الإيجار القديم في الصحف والميديا بأشكالها المختلفة والقنوات التليفزيونية بأنواعها المختلفة ، حيث أننا وجدنا كم ضخم أذاعته القنوات التليفزيونية ونشرته المواقع الإخبارية بشأن قانون الإيجار القديم وتم تجميعه في لجنة الإسكان بمجلس النواب. ووضعنا بعد ذلك ما دار في الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم أمام الحكومة يكفي لأن يغطي وقولنا للحكومة أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يكفي أن يغطي الحوار الوطني ، وذكرت الحكومة من أول وهلة أنها تؤيد مجلس النواب فيما سيعلن عنه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وأنها ليست متمسكة بمشروع قانون الإيجار القديم عكس القوانين الآخرى التي تتمسك بها ، وأخذت الحكومة مادار في الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم ، كما حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية حضر جميع جلسات الحوار الوطني وقام بتدوين ملاحظاته ، كما أن مجلس الوزراء قدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم وألغي القانون الذي تقدم به منذ البداية. وماهي أبرز التعديلات الجديدة التي أضافتها الحكومة في مشروع قانون الإيجار القديم عن المرة الأولى؟ عدلت الحكومة مواد كثيرة في مشروع قانون الإيجار القديم أولا عدل مدة الإخلاء بحيث تكون 7 سنوات بدلا من 5 سنوات ، وقسم القيمة الإيجارية إلى 3 شرائح بعد ما كانت مبلغ مقطوع على بعض ، لأنه قيل في الحوار المجتمعي أنه لايجب أن نساوي بين مستأجر لغرفة بمستأجر يعيش في شقة 300 متر ، ولا يجب أن نساوي من يعيش في جاردن سيتي بمن يسكن في شبرا أو بولاق الدكرور والتي تمثل الأماكن الشعبية ، ولذلك قسم قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية إلى 3 طبقات وهي الطبقة المتميزة والطبقة المتوسطة والطبقة الاقتصادية. والتعديل الأهم في مشروع قانون الإيجار القديم والذي اعتبره الإنجاز الحقيقي في هذا القانون أن الدولة ألزمت نفسها وأعطت أحقية لمحدودي الدخل ممن يسكنوا في الإيجار القديم أن يحصلوا لعى وحدة سكنية مناظرة في درجتها للوحدة التي كانت يسكن فيها ، حيث من كان يسكن في إسكان متميز سيحصل على شقة في مكان متميز ، ومن كان يسكن في إسكان متوسط سيحصل على شقة في مكان متوسط ، ومن كان يسكن في إسكان شعبي سيحصل على شقة في مكان شعبي وفي نفس المحافظة ولن يبعد عنها. ونصت المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر في الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد إخلاء وحدته المؤجرة بعد 7 سنوات ، وسيتم عمل منصة خاصة وشروط خاصة وأسعار خاصة ويبدأ المتسأجر في التقديم مباشرة على وحدة سكنية بديلة في اليوم التالي لنشر قانون الإيجار القديم ، حيث تتضمن إجراءات الحصول على وحدة سكنية بديلة تقديم صورة عقد الإيجار وتقديم إقرار من المستأجر يقول فيه أنه حينما يستلم الشقة من الدولة يتم تسليمها وحدة السكنية المؤجرة إلى المالك ، لكي نخفف العدد ويكون على مدى 7 سنوات هناك عدد كبير من المستأجرين حصلوا على وحدات سكنية وانتقلوا إليها ، ثم لا نجد مع نهاية مدة الإخلاء أي مستأجر ينفذ الإخلاء وهو مستهدف ، لأن البعض يشيع أنه بعد 7 سنوات سيتم طرد المستأجرين في الشوارع وهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. وأؤكد على أنه لن يطرد ساكن أبدا في الشارع في الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي ، ولكن سيكون هناك بديل مناسب له ويحصل على الوحدة السكنية إيجار أو تمليك كما يشاء. ماهي الإجراءات التي يجب أن يلجأ إليها المستأجر للحصول على سكن بديل؟ أولا هذه الوحدة السكنية البديلة هي مخصصة لمحدودي الدخل ، وستكون هناك شروط خاصة وأسعار خاصة لكي يحصلوا على هذه الوحدات السكنية البديلة ، حيث يقوم المستأجر بالتقديم على الوحة السكنية البديلة من خلال منصة ، ولا يقدم في التقديمات العامة الموجودة في برامج الإسكان الإجتماعي التابع للدولة ، لكن يقدم من خلال منصة خاصة ولمدة محددة سواء 3 أشهر أو 6 أشهر أيا كانت ، ويتقدم بأوراقه. وأهم الأوراق التي يجب أن يتقدم بها المستأجر للحصول على وحدة سكنية بديلة هو بطاقة الرقم القومي وتحديد عدد الأفراد الذين يعيشون معه في الشقة ، ولكن أهم ورقتين هما عقد الإيجار القديم وإقرار موقع عليه أنه سيسلم وحدته السكنية المؤجرة للمالك حينما يستلم الشقة البديلة ، خاصة وأن البعض يعتقد أن المشكلة كلها ستؤجل خلال 7 سنوات وهذا أمر غير صحيح ، ولكنها ستحل هذه السنوات السبعة تدريجيا ، حتى مع نهاية الـ7 سنوات لا نجد أي مشكلة. كما أنني أتوقع أنه ستكون هناك إتفاقات ستحدث ، وستكون هناك نسبة ليست قليلة ما بين المالك والمستأجر الحالي لحل مشكلة الإيجار القديم ، وقانون الإيجار القديم نص على ذلك أنه إذا المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية يكون قد تم حل مشكلة الإيجار القديم ، بحيث يكون مع نهاية الـ 7 سنوات لا نجد أن هناك مشكلة ، كما أنه كانت هناك تجربة في الأراضي الزراعية والتي تمت بنجاح ، حيث تمت التسوية خلال مدة الـ 5 سنوات التي قد حددها القانون. وماذا عن القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر للمالك خلال الـ 7 سنوات؟ وبالنسبة للقيمة الإيجارية ستكون 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية في أول عام ، ومثلا إذا كان هناك مستأجر يدفع إيجار 100 جنيه ، ستكون الـ20 مثل القيمة الإيجارية الحالية 2000 جنيه ، ولكن بحد أدني 1000 جنيه ، بمعنى لو مثلا هناك مستأجر يدفع إيجار 10 جنيه وحينما نضرب 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية تكون 200 جنيه ، وهذه الـ 200 جنيه يجب أن تصل إلى 1000 جنيه كحد أدنى ومن الممكن أن تتعدى الـ 1000 جنيه ، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك زيادة 15 % في القيمة الإيجارية خلال الـ 7 سنوات كل عام. وبذلك يكون لدينا في السنة الأولى 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية يدفعها المستأجر قيمة إيجارية للمالك وفي العام الذي يليله 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية ، بالإضافة إلى زيادة 15 % حتى 7 سنوات وهذا بالنسبة للسكن المتميز. وبالنسبة للسكن المتوسط 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 400 جنيه وزيادة سنوية 15 % ، والسكن الاقتصادي 'الشعبي' 10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بحد أدني 250 جنيه وزيادة سنوية 15 %، وبالنسبة للإيجار غير السكني 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية بالإضافة إلى زيادة سنوية 15%. وماهو دور لجان الحصر في نطاق كل محافظة التي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية؟ ستكون هناك محددات وليس الأمر مطلق بشأن فحص شقق الإيجار القديم ومن بينها الموقع الجغرافي وشكل الشارع وعرضه وشكل شبكة المواصلات ومستوى البناء وكم تتراوح المساحات ، ومثلا الاقتصادي سنجد مساحة الشقق فيها صغيرة والمميز به مساحات كبيرة وشكل المرافق وما إذا كانت كل المرافق بها غاز أو لا ، كما أن هناك حصر قامت له الضرائب العقارية سيتم الاستعانة به ، وحدد مشروع قانون الإيجار القديم مدة 3 أشهر لإنهاء عملهم ، وإذا لم ينتهوا خلال 3 شهور يقوم رئيس مجلس الوزراء بمد 3 شهور آخرى مرة واحدة ، وأقصى مدة 6 أشهر تكون اللجنة انتهت من عملها. وما هو موقف قانون الإيجار القديم من الشقق المغلقة؟ سيقوم مالك هذه الشقق المغلقة بالذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية يتقدم إليه بعريضة بأن هذه الشقة مغلقة ويثبت للقاضي أنها شقة مغلقة ، وإذا اقتنع القاضي أن الشقة مغلقة سيمنح المالك أمر بطرد المستأجر من هذه الشقة المغلقة وينفذه على الفور دون انتظار. وماهي وسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن الشقة المستأجرة مغلقة؟ وسائل الإثبات القانونية سهلة وأولها استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين ، ويعطى القاضي في هذه الحالة المالك أمر وقتي بطرد المستأجر من الشقة المغلقة ويتم تنفيذه على الفور. وماهي وسائل الإثبات القانونية التي يجب أن يلجأ إليها المالك لإثبات أن المستأجر لديه شقة تمليك؟ كذلك الحال لو كان لدى المستأجر سكن آخر يقوم المالك بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية ويمنح القاضي المالك أمر الطرد للمستأجر ، خاصة وأن المستأجر يكون قدم في إسكان الدولة وحصل على شقة تمليك وفي نفس الوقت أغلق شقته المستأجرة. وبالنسبة لوسائل الإثبات القانونية في هذه الحالة هي استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وكلها أمور ثابتة ، بالإضافة إلى نقطة هامة تأخذ بها المحاكم وهي شهادة الشهود من الجيران من خلال الحلف باليمين. وأؤكد على أنه لن يطرد أي مستأجر في الشارع ، لأننا في قانون الإيجار القديم راعينا العدل والرحمة وهذا القانون عنوانه العدل والرحمة. ماهي أبزر النقاط الخلافية التي ثار جدل حولها أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في اللجنة البرلمانية المشتركة؟ النقاط الخلافية ثارت بين الملاك والمستأجرين ومازالت ، وأهم نقطة هي أن الملاك لا تريد منح مدة للإخلاء ، ويتم إصدار قانون الإيجار القديم فورا لأن الملاك مظلومين منذ 70 سنة ، كما يرى المستأجرين أنه لايجب تحرير العلاقة الإيجارية مع الملاك أو أن العلاقة تظل ممتدة مثلما ذكرت المحكمة الدستورية عام 2002 أن الإمتداد لجيل واحد ويجب الإكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية فقط. بعد إدخال تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة هل سيكون محل رضا من الملاك والمستأجرين ، خاصة في ظل رفض الملاك والمستأجرين للقانون؟ من الممكن أن يرضي البعض ، والبعض الآخر ناقم ويرفض هذا القانون ، لكن مع مرور الوقت وتطبيق القانون ستذوب الحساسية بين المالك والمستأجر وسيعم السلام الاجتماعي. كان هناك غضب شديد من المستأجرين بشأن إخلاء الوحدات السكنية المؤجؤة بعد 7 سنوات.. هل كان من الممكن حذف هذه المادة والإكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية خاصة وان هذه المادة محل خلاف بين الملاك والمستأجرين؟ حجة البعض أن المحكمة الدستورية في عام 2002 أقرت مبدأ الإمتداد القانوني ، ولكن إقرار مبدأ الإمتداد القانوني ليس معناه أن المشرع لايؤدي دوره لأن في هذا الحكم وباقي الأحكام قالت أنه يجب أن يتدخل المشرع لضبط هذه العلاقة ، وضبطها يعني العودة للقانون المدني العادي وهو العقد شريعة المتعاقدين ولا تتدخل الدولة فيها. ولكن الدولة لا يمكن أن تفلت نفسها من أزمة الإيجار القديم وتترك الأمر للملاك والمستأجرين ، لأنها ستكون بمثابة فوضى ، لكن حينما تكون هناك فترة تزيد فيها القيمة الإيجارية تدريجيا ويتم وضع فيها البدائل والبديل السكني المناسب للغير قادر سيكون به شيىء كبير من الحكمة ، وأن الدولة تعالج ما أفسدته ، لأن من أفسد العلاقة بين المالك والمستأجر على مدى السنوات الماضية قوانين صدرت في ظل حكومات سابقة ، ثم جاءت الحكومة الحالية وروثت هذه القوانين ، وبالتالي كان يجب أن تعالجها. كما أن المعالجة التي يعالجها قانون الإيجار القديم هي معالجة طيبة جدا وتحقق العدالة و الرحمة ، وبالتالي كان لايمكن التخلى عن مادة إخلاء الوحدة السكنية المؤجرة خلال 7 سنوات ، وإلا سيكون معنى ذلك إلغاء قانون الإيجار القديم ، حيث انتهى الرأى إلى أن نتخلص من مشكلة الإيجار القديم خلال 7 سنوات ، ثم تعود العلاقة طبيعية بين أفراد المجتمع بعضهم البعض ، وبالتالي يكون البرلمان ساهمت في تحسين الوجه القانوني للتشريعات المصرية. تحدث أحد ممثلي الملاك في أحد اللقاءات بشأن أن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى فكرة المباني الآيلة للسقوط.. ما تعليقك؟ قانون البناء الموحد نظم المباني الآيلة للسقوط ، حيث أنه ليس له علاقة بقانون الإيجار القديم ، ولكن حينما نتصدى لقانون الإيجار القديم نعدله أو نلغيه أو نعد قانون جديد وقتي لمدة 7 سنوات ينتهي بنهاية الـ 7 سنوات بإلغاء قوانين الإيجارات. ويعطي قانون البناء الموحد للأحياء وأجهزة المدن والجهة الإدارية المختصة سلطة أنه لو أن المبنى يمثل خطر داهم لابد من إخلاءه بالقوة الجبرية ، ولا ننتظر خروج السكان منه ، خاصة وأن تركه يمثل جريمة ، وبالتالي لدى قانون البناء الموحد سلطة الإخلاء الإداري للحفاظ على السكان والمارة. كما أن سقوط هذه العمارة هو خلل من أجهزة الإدارة المحلية لأنها المسئولة عن الإخلاء الإداري للعقارات الآيلة للسقوط بشكل عاجل ، فمثلا في الإسكندرية هناك العديد من قرارات الإزالة. تحدث أحد ممثلي الملاك عن أن تعديلات قانون الإيجار القديم لم تتطرق إلى الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للغرض غير السكني قبل 5 سنوات.. ماهو تعليقك؟ لماذا يتم تحديد هذه الحالات إذا كانت هناك حالات ستنتهي وحدها قبل 5 سنوات ، وبذلك لا يجب أن نتدخل فيها. هل الدولة قادرة على توفير وحدات سكنية وغير سكنية بديلة للمستأجرين بعد إخلاء الوحدة المستأجرة بعد 7 سنوات كما تعهدت بذلك في مشروع قانون الإيجار القديم؟ كون الحكومة تقدم مشروع قانون للإيجار القديم وتلزلم نفسها في مادة منه بصريح العبارة أن المستأجر له أحقية في أن يحصل على وحدة سكنية مناسبة فإن القانون يلزم الدولة به لأنه سيصدر بقانون يصدره رئيس الجمهورية. ويجب أن يثق المستأجرين بكل ثقة أنه في عهد الرئيس السيسي لن يطرد ساكن أبدا في الجمهورية الجديدة في الشارع ، وسيكون له سكن بديل. وماهي الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم؟ يلجأ المستأجر إلى القضاء لكي يحميه ويقوم المستأجر برفع دعوى قضائية على الحكومة يحصل فيها على شقة وتعويض حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم ، لأن هناك نص قانوني ملزم يترتب عليه مسئولية وحق للمستأجر ، وبالتالي هذا حق يحميه القضاء المصري. وأؤكد مرة آخرى أنه ستكون الوحدات البديلة إيجار أو تمليك ، وستكون الأقساط مبسطة بالنسبة لوحدات الإيجار وستكون أسعار مختلفة عن الأسعار الحالية وهي أسعار خاصة. هل ترى أن مشروع قانون الإيجار القديم من الممكن أن يحاصر برفع دعاوى قضائية من المستأجرين المتضررين مما يهدد ببطلانه؟ الجهة الوحيدة التي تبطل قانون الإيجار القديم هي المحكمة الدستورية العليا ، ومن حق أي مواطن أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا بالطريق الذي رسمه القانون بشأن كيفية رفع دعوى قضائية بعدم دستورية قانون معين. كما أننا كنا حريصين جدا أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم أن تكون مواده متفقة مع أحكام الدستور وألا تعارض حكم من أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وهناك نقطة مهمة جدا وجوهرية وهي أن رئيس مجلس النواب الحالي كان رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو رجل دستوري وقانوني وفاضل ومحترم ، ولايسمح أبدا بخروج قانون من البرلمان به عوار دستوري ، ولذلك فإننا مطمئنين لذلك. وأول رد من جانب المستأجرون أو محامين المستأجرين أن قانون الإيجار القديم به عدم دستورية ، والدفع بعدم الدستورية مسألة مهمة جدا تجعلنا ننتبه جدا إلى أن نصوص القانون يجب أن تتفق مع أحكام الدستور ، ولسنا قلقين بشأن ذلك ، وأؤكد أن قانون الإيجار القديم يتفق مع أحكام الدستور ولا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا نهائيا ، كما أننا مطمئنين تماما أن هذا القانون يحقق السلم الاجتماعي ، وأنه قانون العدل والرحمة. متى تتوقع أن يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟ حينما يوافق عليه مجلس النواب نهائيا في الجلسة العامة يعتبر القانون نافذ ، ويتبقى فقط تصديق رئيس الجمهورية عليه ، وخلال 15 يوم سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا. في النهاية.. متى سيتم بدء تفعيل زيادة القيمة الإيجار طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم؟ سيبدأ تفعيل زيادة القيمة الإيجار طبقا لمشروع قانون الإيجار القديم من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية ، حيث عالج القانون ذلك ونص على أنه سيقوم المستأجر بدفع 250 جنيه تحت الحساب وهي أقل قيمة بالنسبة للطبقة الاقتصادية ، حيث يصل الحد الأدنى بالنسبة للطبقة الاقتصادية 250 جنيه ، وسيدفع المستأجر مبلغ 250 جنيه للمالك لمدة 3 أشهر ، لحين تكون انتهت لجان فحص شقق الإيجار القديم من عملها ، ثم يتم دفع الفارق بعد ذلك.

صدى البلد

منذ 44 دقائق

• صدى البلد

250 جنيهًا إيجار ومحدش هيتطرد من شقته.. رئيس الوزراء ينصف المستأجرين على الهواء

الإيجار القديم في خطوة طال انتظارها، يناقش البرلمان التعديلات الجديدة التي تقدّمت بها الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ظل مثار جدل لعقود طويلة، وذلك ضمن مشروع قانون يستهدف إعادة التوازن للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في العقود السكنية القديمة التي ما زالت تُدفع فيها إيجارات رمزية لا تتناسب مع واقع السوق العقاري الحالي. مدبولي: لا إخلاء قسري.. والدولة ستوفر بدائل للفئات غير القادرة أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس ، أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مشددًا على أن الحكومة تضع في الاعتبار الحالات الاجتماعية التي لا تستطيع تحمل زيادات الإيجار الجديدة. وأوضح أن المشروع يتضمن مرحلة انتقالية لن يتم فيها طرد أو إخلاء المستأجرين قسرًا، بل ستُتاح لهم بدائل سكنية من خلال برامج الإسكان الاجتماعي التي تُنفذها الدولة، لتأمين سكن بديل ملائم للفئات الأكثر احتياجًا. أكثر من 60 عامًا من التجميد أشار رئيس الوزراء إلى أن الوضع الحالي لعقود الإيجار القديمة لا يمكن استمراره، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، موضحًا أن علاقة الإيجار السكني ظلت مجمدة لأكثر من ستة عقود، وهو ما لا يتناسب مع واقع التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان في مصر. وقال مدبولي إن المشروع الجديد يراعي التدرج في التطبيق ويُراعي أيضًا البعد الإنساني والاجتماعي، بما يضمن حماية المستأجرين وفي نفس الوقت استرداد الملاك لحقوقهم المشروعة. مشروع قانون الإيجار القديم ينص مشروع القانون الجديد الذي تنظر فيه الجهات التشريعية على آلية جديدة لحساب الإيجار الشهري، تتضمن زيادات تدريجية وحدودًا دنيا للقيمة الإيجارية، بحسب تصنيف المناطق. وينص كذلك على فرض زيادات سنوية ثابتة لتصحيح التشوهات في أسعار الإيجارات على مدى زمني. تطبيق التعديلات من الشهر التالي للعمل بالقانون تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن التعديلات على القيمة الإيجارية للمساكن المؤجرة تسري اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون. وينص القانون على تقسيم المناطق إلى 3 شرائح رئيسية تختلف فيها آلية حساب الإيجار: المناطق المتميزة: تحدد الأجرة بقيمة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه. المناطق المتوسطة: تحدد الأجرة بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: تُحتسب الأجرة أيضًا بـ10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا. 250 جنيهًا قيمة مؤقتة إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها لتحديد تصنيف المناطق بدقة، يُلزم المستأجرون أو من امتد إليهم العقد بدفع مبلغ شهري مؤقت يبلغ 250 جنيهًا اعتبارًا من أول استحقاق شهري بعد تطبيق القانون. وهذا المبلغ يعد دفعة مؤقتة سيتم تسويتها لاحقًا بمجرد تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للعقار وفقًا لتصنيف المحافظ المختص. الأقساط لتخفيف الأعباء.. لا فروق مفاجئة ينص مشروع القانون على آلية لتسديد الفروق في الإيجار، إن وجدت، بعد صدور قرار المحافظ المختص بشأن تصنيف المناطق. ويُتيح النص تسديد هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية، بحيث يوازي عدد الأقساط عدد الشهور التي استحقت عنها الفروق، ما يُخفف من الأعباء المالية المفاجئة على المستأجرين. 15% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بحسب المادة السادسة من المشروع، سيتم تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء كانت القيمة محددة للعقارات السكنية أو للمحال التجارية، وهو ما يُعزز مبدأ التدرج ويمنح الطرفين فرصة التكيف مع التعديلات الجديدة. كيف سيُحتسب الإيجار الجديد؟ لتبسيط الصورة، إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية لعقار تبلغ 20 جنيهًا شهريًا، فإن حساب القيمة الجديدة سيكون كالتالي: في منطقة متميزة: 20 × 20 = 400 جنيه، ولكن سيتم تطبيق الحد الأدنى البالغ 1000 جنيه. في منطقة متوسطة: 20 × 10 = 200 جنيه، لكن الحد الأدنى المطبق سيكون 400 جنيه. في منطقة اقتصادية: 20 × 10 = 200 جنيه، وسيُرفع المبلغ إلى الحد الأدنى 250 جنيهًا. وتُضاف الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم اعتبارًا من مرور عام على بدء تطبيق القانون. حماية اجتماعية وتحقيق عدالة أكد مدبولي في ختام حديثه أن مشروع القانون يمثل رؤية شاملة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ويعتمد على التدرج والمرونة ومراعاة الظروف الإنسانية والاقتصادية للمواطنين. ويعد القانون بمثابة تصحيح لمسار طويل من الجمود، لكنه في الوقت نفسه لا يغفل مسؤولية الدولة تجاه الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج دعم وإسكان متخصصة. مواد مشروع القانون: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة (10) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره