المغرب يوافق على 231 مشروعًا استثماريًا جديدًا بـ 38.5 مليار درهم

وافق مركز الاستثمار بمنطقة "مراكش - آسفي" في المغرب على 231 مشروعًا استثماريًا خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 18%، مقارنة بالربع الأول من 2024.
وبلغت قيمة الاستثمارات الجديدة 38.5 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025 بزيادة 51% مقارنة بفس الفترة من 2024، مع توقعات بتوفير أكثر من 11.1 ألف فرصة عمل بنسبة ارتفاع تبلغ 135%.
واستحوذ القطاع الصناعي على استثمارات بلغت 8.3 مليار درهم في الربع الأول من 2025، ستوفر نحو 6 آلاف فرصة عمل، وفق موقع "Le360" المغربي.
اقتصاد اقتصاد المغرب السياحة الصورية وسيلة جديدة لتهريب العملة الصعبة في المغرب
وتتضمن المشروعات الجديدة، محطة لطاقة الرياح، ومنصة لإنتاج مشتقات الفوسفات التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، ووحدة صناعية لإنتاج المعجنات الغذائية.
وبنهاية مارس 2025، استحوذ قطاع الخدمات على نحو 50% من إجمالي الاستثمارات، بدعم من مشروعات متنوعة في مجالات التمويل، والصحة، والتعليم العالي، كما تم اعتماد 116 مشروعًا سياحيًا، غالبيتها منشآت فندقية جديدة.
وتم دراسة 299 ملفًا استثماريًا بمنطقة "مراكش - آسفي" خلال الربع الأول من 2025 بزيادة 36%، فيما بلغ عدد التراخيص المسلمة 313 رخصة شملت رخص البناء، وتصنيفات سياحية، ودراسات التأثير البيئي واتفاقيات مع الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 26 دقائق

• عكاظ

«النقد الدولي» يتوقع: 1% تسارع لنمو الخليج في 2025 و2026

تابعوا عكاظ على توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والقادم؛ بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وذلك وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال أزعور في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»: «رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة، ومع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج إذ نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026». وأشار إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف: «دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات «أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول». من جهته، أكد نائب وزير المالية عبدالمحسن الخلف أن المملكة تبنّت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطاراً ماليّاً قويّاً، يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة. وأشار -خلال مشاركته في الجلسة حوارية- إلى أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

صندوق النقد يتوقع تسارع النمو في الخليج 1% سنوياً خلال 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض اليوم بعنوان "التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية"، وأدارتها الزميلة نور عماشة، إنه "رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة. مع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026"، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. أزعور أضاف أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ أن "الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات "أوبك+" لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول". كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى2.3%، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر. وأرجع ذلك التخفيض إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وقلّل أزعور من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث أن الرسوم الجمركية ستبلغ حوالي 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر. الدول غير النفطية بالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، بالإضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50% إلى 60%. كما امتدت الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، مشيراً إلى أن قناة السويس فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية واستحداث الوظائف في الأردن نتيجة تزايد الضبابية. وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً بهذه التطورات، لكن المصدرين الأساسيين للضبابية في المنطقة لا يزالان متمثلين في التطورات العالمية والتطورات الإقليمية. بعض الدول العربية معرّضة بشكل كبير لعوامل الخارجية كتحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مثل لبنان الأردن والمغرب، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل غير مباشر. كما أشار إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية أثرت على المنطقة، مع ارتفاع في مستويات المخاطر مقارنةً مع أسواق ناشئة أخرى، واتساع فوارق العوائد، كما أفاد أزعور. ورأى أن الدول غير النفطية ستسجل تحسناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026. أشار أزعور إلى أن الدول المستوردة للنفط والتي تواجه مستويات مرتفعة من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً. مبيّناً أن "الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل مخاطر وتوترات الأسواق".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

«طلعت مصطفى» المصرية لتطوير مشروعين بسلطنة عمان باستثمارات 3.9 مليار دولار

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، الاثنين، أنها وقّعت اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية، لتطوير مشروعين؛ أحدهما عقاري، والآخر سياحي، غرب مسقط، عاصمة سلطنة عمان. أوضح هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري، في بيان صحافي، أن إجمالي القيمة الاستثمارية للمشروعين يصل إلى نحو 1.5 مليار ريال عماني (3.9 مليار دولار)، ويوفران نحو 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع، مشيراً إلى أنه سيجري تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتيْ أرض غرب العاصمة العمانية مسقط، وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائي. قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري. وأوضح البيان أن قطعة الأرض الأولى تمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع بمدينة السلطان هيثم، وسيجري تطويرها لتكون مدينة سكنية ذكية، ويقع المشروع على بُعد دقائق من مطار مسقط. أما قطعة الأرض الثانية؛ والمخصصة للمشروع السياحي، فتقع في منطقة الشخاخيط الساحلية، وسيجري تطويرها لتكون مشروعاً سياحياً عالمياً يقع على ساحل خليج عمان، بمساحة تُقدَّر بنحو 2.2 مليون متر مربع. وتُعد سلطنة عمان المحطة الثانية لمجموعة طلعت مصطفى خارج مصر، بعد أن بدأت تنفيذ أول مشروعاتها بالمملكة العربية السعودية من خلال مدينة بنان، والتي تقع شمال شرقي العاصمة الرياض على مساحة 10 ملايين متر مربع.