تلفزيون النظام الجزائري يبارك الهجوم الإرهابي للبوليساريو على مقر المينورسو بالسمارة

هبة بريس – محمد زريوح
في خطوة غير مسبوقة، أقرّ التلفزيون الجزائري الرسمي بشكل علني بتورط النظام العسكري في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدينة السمارة المغربية.
هذا الاعتراف يبرز بشكل واضح الدور الذي تلعبه الجزائر في زعزعة الأمن الإقليمي من خلال دعمها لميليشيات 'البوليساريو' الانفصالية.
و يأتي هذا التطور في وقت حاسم، حيث أن القضية الوطنية للمغرب قد تم حسمها دوليًا لصالح المملكة، التي تحظى بدعم متزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
هذا الاعتراف يعكس عجز الجزائر عن تغيير المسار الدولي الذي يسير لصالح وحدة المغرب الترابية.
ورغم الهزائم الدبلوماسية المتكررة التي منيت بها الجزائر، يبدو أن النظام العسكري لا يزال يصر على المضي في سياساته الخطيرة.
ومن خلال دعمه لتنظيمات مسلحة في المنطقة، تتبنى الجزائر مواقف تذكّر بممارسات دول داعمة للإرهاب مثل إيران، مما يضع المنطقة في موقف حرج ويزيد من التوترات.
وفي المقابل، يواصل المغرب بقيادته الحكيمة والمتيقظة التصدي لهذه المحاولات العدوانية، مؤكداً أنه لن يتراجع عن حقوقه المشروعة في الدفاع عن أراضيه ومواطنيه.
وسيواصل المغرب بكل ثقة استكمال مسيرته في تعزيز وحدته الترابية، في مواجهة أي محاولات لزعزعة استقراره.
على الصعيد الدولي، تواصل المملكة المغربية تعزيز موقفها الثابت بشأن مغربية الصحراء، مستفيدة من الدعم المتزايد من قبل المجتمع الدولي. في حين أن الجزائر تجد نفسها في موقف عزلة أكبر على الساحة الدولية بعد تعنّتها في دعم الجبهة الانفصالية.
ختامًا، يبدو أن قضية الصحراء المغربية تقترب من الحل النهائي تحت السيادة المغربية، فيما تواصل الجزائر محاولاتها العبثية في تعطيل هذا المسار الذي يسير بثبات نحو ترسيخ استقرار المنطقة والمغرب في سعيه الدائم لتحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

منتدى الكناري يكشف الوجه الخفي 'للبوليساريو'

ندد منتدى الكناري الصحراوي، خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في رسالة الى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، بـ'الانتهاكات الجسيمة والمنهجية' لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، مطالبا بتدخل دولي عاجل وبتحقيقات مستقلة فيما وصفه بـ'الوضع الإنساني الحرج' الذي يعيشه سكان هذه المخيمات. وكشف المنتدى في بيان له أن وفدا برئاسة رئيسه، إغناسيو أورتيز بالاثيو، أجرى سلسلة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة في جنيف، قدم خلالها توثيقا دقيقا لعدد من الانتهاكات، تشمل الإعدامات خارج القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب الممنهج، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري، ودعا إلى تمكين المنظمات الدولية من ولوج المخيمات دون قيود للقيام ببعثات تحقيق مستقلة. وتضمنت الشكوى الموجهة إلى المفوضية السامية، وإلى كل من مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، إشارات إلى ما لا يقل عن 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام خارج القانون منذ عام 2014، طالت في الغالب شبابا صحراويين، بالإضافة إلى حالة الخليل أحمد أبريه، المستشار السابق في ملف حقوق الإنسان لدى البوليساريو، الذي اختفى قسرا منذ توقيفه على يد عناصر من المخابرات الجزائرية في 6 يناير 2009. وأكد المنتدى أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في قرارها المؤرخ في 27 مارس 2020، أكدت 'غياب سبل الإنصاف القضائي الفعال' أمام المحاكم الجزائرية في حالات الاختفاء القسري التي تطال لاجئين صحراويين؛ ما يعمق حالة الإفلات من العقاب داخل المخيمات. ونبه إلى ما وصفه بـ'تورط جبهة البوليساريو في أنشطة إرهابية عابرة للحدود'، مستشهدا بحالة عدنان أبو وليد الصحراوي، القيادي السابق في الجبهة مؤسس تنظيم 'MUYAO' الذي انضم لاحقا لتنظيم 'داعش' في منطقة الساحل، إضافة إلى تقارير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب التي تؤكد انضمام مقاتلين سابقين من الجبهة إلى صفوف جماعات متطرفة كـ 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي' و'MUYAO'. على صعيد آخر، اتهم المنتدى جبهة البوليساريو بـ'التحويل المنهجي للمساعدات الإنسانية'، مبرزا اختفاء أكثر من 105 ملايين يورو من المساعدات الأوروبية التي تم تخصيصها لمخيمات تندوف بين عامي 1994 و2004، وفقا لتحقيقات دولية سابقة. دعا منتدى الكناري الصحراوي إلى إجراء إحصاء شفاف بإشراف دولي لساكنة المخيمات، ووضع آلية رقابة دولية على تدبير وتوزيع المساعدات الإنسانية، مشددا على أن 'غياب الشفافية والرقابة الدولية ساهم في تفاقم معاناة آلاف المدنيين الصحراويين، وفتح المجال أمام انتهاكات ممنهجة تفتقر لأي مساءلة قانونية أو مراقبة مستقلة'.

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

درون مغربية تسحق خمسة عناصر للبوليساريو أطلقت مقذوفات تجاه السمارة

زنقة 20. السمارة سحقت طائرة مسيرة مغربية عدداً من عناصر تنظيم البوليساريو الإرهابي، كانوا في طريقه للفرار نحو التراب الجزائري بعدما قاموا بإطلاق مقذوفات نحو مدينة السمارة بالصحراء المغربية. مصادر مطلعة، كشفت لمنبر Rue20 أن الجيش المغربي أطلق مسيرة متطورة محملة بصواريخ، تعقبت العناصر الإرهابية للبوليساريو فور إقترابهم من الجدار العازل لإطلاق مقذوفات متقادمة من صنع إيراني، حصلت عليها عبر النظام الجزائري. و تضيف مصادرنا أن العناصر التابعة لتنظيم البوليساريو وهي خمسة والتي كانت على متن سيارة رباعية الدفع تم سحقها على الفور بصاروخ المسيرة المغربية، لتتحول إلى رماد.

زنقة 20

منذ 3 ساعات

• زنقة 20

لزرق: المقذوفات الإرهابية للبوليساريو بالسمارة تعزز المبررات القانونية لتصنيفها دولياً منظمة إرهابية

زنقة20ا الرباط على بعد بضعة أيام من تقديم السيناتور الجمهوري الأمريكي جو ويلسون لمشروع قانون جديد أمام الكونغرس، يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية، قامت هذه الأخيرة يتوجيه 'مقذوفات' متفجرة يوم أمس لمدينة سمارة محاولة استهداف المدنيين الآمنين بمنازلهم، الأمر الذي يزكي أن هذا التنظيم بات لديه توجها إرهابيا بدعم من النظام الجزائري. وفي هذا الصدد، اعتبر الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، أن تقديم السيناتور الأمريكي 'جو ويلسون' لمشروع قانون يصنّف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، يمثل تطوراً نوعياً في الموقف التشريعي الأمريكي تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأوضح لزرق، في تصريح لموقع Rue20، أن هذا المقترح ينسجم مع الاعتراف التنفيذي للولايات المتحدة سنة 2020 بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويستند إلى معطيات دامغة تربط البوليساريو بأنشطة إرهابية وشبكات للجريمة المنظمة في منطقة الساحل، وهو ما يمنحه سنداً قانونياً قوياً في إطار القانون الدولي لمكافحة الإرهاب. وشدّد المتحدث على أن تصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية من شأنه أن يُسقط عنها أي صفة سياسية أو شرعية تمثيلية، ويحوّلها إلى كيان محظور دولياً، كما يُحمّل الجزائر، بصفتها الدولة المحتضنة والممولة للجبهة، مسؤولية قانونية مباشرة، خاصة في ظل تمكينها للبوليساريو من إدارة مخيمات تندوف خارج إطار اتفاقية جنيف لعام 1951، وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الجزائر طرفاً مباشراً في النزاع. وأضاف لزرق أن هذا المشروع يُعيد ترتيب المواقف السياسية والقانونية في المنطقة، ويفرض على الجزائر مراجعة مقاربتها تجاه النزاع، كما يمنح دفعة قوية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وذي مصداقية، ويفتح الباب أمام إعادة تقييم الوضع القانوني والدولي لجبهة البوليساريو باعتبارها جماعة مسلحة خارجة عن القانون.