أسباب إعفاء امبراطور الاتصالات في المغرب أحيزون

إيطاليا تلغراف
سعيد الغماز
كاتب وباحث في التنمية والذكاء الاصطناعي
بعد تخلي مجلس الرقابة لشركة اتصالات المغرب، عن خدمات عبد السلام أحيزون، يطرح الرأي العام تساؤلات حول هذا القرار: هل هو إعفاء أم أن الأمر يتعلق فقط بنهاية ولاية أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الذي يترأسه أحيزون، في فاتح مارس المقبل، كما جاء في بلاغ المجلس. في هذا المقال، سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال انطلاقا من سببين. الأول ساهم في صعود نجم أحيزون ومكوثه على رأس الشركة 27 عاما. والثاني متعلق بتراجع أسهم الرجل الأول في الشركة، خاصة لدى المستثمر الرئيسي أي الشركة الإماراتية.
تاريخ أحيزون في قطاع الاتصالات المغربي يمكن أن نقسمه إلى مرحلتين: مرحلة الاتصالات كقطاع عام تحتكره الدولة منذ الاستقلال حتى 1997. ومرحلة الاتصالات كقطاع خاص، كانت بدايته بعد صدور قانون 24/96 الذي حرر القطاع وفتحه للمنافسة وللخواص. هكذا يكون عبد السلام أحيزون، قد قضى فترة من 47 عاما في قطاع الاتصالات المغربي، تتضمن 27 عاما كرئيس مدير عام لشركة اتصالات المغرب.
سوف لن نتحدث عن أحيزون في فترة القطاع العام. فما يهمنا هو ما قام به أحيزون لجعل اتصالات المغرب تنتقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتكسب رهان المنافسة حيث ظلت اتصالات المغرب هي الأولى في السوق رغم تواجد منافسَيْن.
هناك سبب رئيسي جعل أحيزون يفرض نفسه في قطاع الاتصالات، مكنه من جعل شركة اتصالات المغرب رقما صعبا ليس من السهل مزاحمته في السوق المغربية. فرغم التحولات التي عرفتها الشركة، ورغم تغيير المساهم الرئيسي بين شركة فرنسية وشركة إماراتية، ظل أحيزون في منصبه لا يتزعزع، ولا يتململ. ما هو هذا السبب؟ وكيف فرض أحيزون كفاءته في القطاع؟
السبب يعود لفترة دخول فاعل منافس لشركة الاتصالات المغربية، أدى مبلغ 1،1 مليار دولار لشراء الرخصة الثانية للهاتف النقال. وقد دفعت الشركة الاسبانية 'تيليفونيكا' متحالفة مع شركة برتغالية، هذا المبلغ، اعتقادا منها أنها ستسيطر على سوق النقال في المغرب، وستجعل من اتصالات المغرب شركة تعيش على الهامش. الأرقام كلها كانت في صالح الشركة الاسبانية التي كانت تتوفر على حظيرة تفوق 70 مليون مشترك في إسبانيا وأمريكا اللاتينية. هذا العملاق سيتنافس مع شركة لا تتجاوز حظيرة زبنائها 500 ألف مشترك. هذه الأرقام جعلت رئيس الشركة الاسبانية، يعطي تصريحا فيه نوع من التهكم على شخص أحيزون حيث ذكره بالاسم وقال للصحافة الاسبانية 'إذا استطاع أحيزون بيع الهاتف الثابت فهنيئا له'. تصريح يعني أن سوق النقال في المغرب لا مجال لتتواجد فيه اتصالات المغرب. فما ذا كان رد أحيزون؟
هنا ستبرز عبقرية عبد السلام أحيزون. ففي الوقت الذي شرع فيه الفاعل الثاني في تسويق الهاتف النقال المسبق الدفع، كانت اتصالات المغرب تُسوِّق فقط الاشتراكات الشهرية الباهظة الثمن، وهو ما أعاق توسعها في السوق المغربية. الغريب هو أن اتصالات المغرب، قامت بإنجاز كل ما يتطلبه الهاتف المسبق الدفع (علامة جوال عند اتصالات المغرب، وعلامة ميدي جاهز عن ميديتيل آنذاك) من استثمارات في الشبكة، قبل شروع ميديتيل في تسويق منتوجها. منطق السوق يقول إن اتصالات المغرب يجب أن تُسْرِع في تسويق 'جوال'، لتضمن حصتها من السوق قبل دخول المنافس.
لكن النظرة الثاقبة لأحيزون، جعلته يقلب منطق التسويق، ويسير عكس نظريات الماركوتينغ. قلَب أحيزون الآية، وترك المجال واسعا للفاعل الجديد يتصرف في سوق الهاتف المسبق الدفع لوحده. فماذا حدث؟
فتحت ميديتيل وكالاتها التجارية، فحدثت هجرة جماعية لزبائن الاتصالات من الشركة الأم إلى الوافد الجديد في سوق الاتصالات. مرت أيام عصيبة على أُجَراء اتصالات المغرب، كانت فيها الوكالات التجارية خاوية على عروشها، فيما كانت وكالات المنافس تشهد ازدحاما على منتوجها الجديد، تطلب في كثير من الأحيان تدخل رجال الأمن لإرجاع النظام أمام بوابات الوكالات التجارية لشركة ميديتيل. فلماذا اتخذ أحيزون هذا القرار الخطير والغريب؟
كان أحيزون يعرف أن ميديتيل طرحت منتوجها قبل استكمال أشغال شبكتها في الهاتف النقال. وكانت حساباته تقول إن تأخره في تسويق 'جوال'، سيجعل المنافس وحده في سوق النقال المسبق الدفع، وسيبيع كميات كثيرة تفوق طاقة شبكته. الأمر الذي سيجعله في ورطة مع زبائنه. وبالفعل هذا ما حدث، حيث بدأت الشكايات تتقاطر على الفاعل الثاني وبدأ شعور عدم الرضا عن خدماته ينتشر في سوق الاتصالات المغربي. في هذا الوقت بالضبط، طرح أحيزون علامة 'جوال' المسبق الدفع، فحدثت في سوق الاتصالات، هجرة مضادة هذه المرة من الفاعل الثاني نحو اتصالات المغرب. والنتيجة هي أن شركة ميديتيل خصصت غلافا ماليا كبيرا في الإشهار لخلق سوق كبيرة في الاتصالات، والمستفيد من هذه الحملة الاشهارية المكلفة، هو اتصالات المغرب دون دفع درهم واحد في الاشهار. إنها فعلا ضربة 'المْعَلَّمْ'.
السبب الذي كان وراء هبوط أحيزون من سفينة الاتصالات، ومن عرش شركة اتصالات المغرب، هو حكم دركي الاتصالات (الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات) على اتصالات المغرب، بغرامة كبيرة تصل إلى 645 مليون دولا، أي 6،4 مليار درهم، لفائدة الفاعل الثالث شركة إنوي. والسبب هو مخالفة شروط المنافسة والتسبب في خسارة كبيرة للمنافس. لكن هذا الحكم ليس سوى القشة التي قسمت ظهر البعير. ففي السنوات الأخيرة كانت اتصالات المغرب تعرف ركودا في نتائجها، وفقط فروعها في إفريقيا هي التي كانت تساهم في تجنب الأسوأ لمجموعة اتصالات المغرب.
على هذا الأساس، يمكننا القول إن قرار إبعاد أحيزون هو إعفاء وليس فقط نهاية ولايته على رأس مجلس الإدارة. أحيزون قضى 27 سنة على رأس الشركة، وهي فترة قياسية في عالم المال والأعمال، كما أن الشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء وفي بورصة باريس، والإعفاء قد يؤثر على أسهمها. لذلك كان الإعفاء بلغة ناعمة كما جاء في بلاغ مجلس الرقابة.
إيطاليا تلغراف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 6 ساعات

• جزايرس

البنك الإسلامي للتنمية يوقع بالجزائر اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الجارية أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات ''عبد اللطيف رحال'', و التي تعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار "تنويع الاقتصاد و إثراء الحياة". وتشمل الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها اتفاقية تمويلية بين البنك الإسلامي للتنمية و دولة فلسطين تخص مشروع مستشفى خالد الحسن لأمراض السرطان (المرحلة الأولى), بقيمة 6ر26 مليون دولار, وفق بيان للبنك, الذي أوضح أن مشروع هذا المرفق الصحي الهام يرمي إلى تطوير النظام الصحي بفلسطين من خلال هذا المرفق الذي سيكون "كمركز وطني للتدريب و البحث في هذا المجال". ومن بين الوثائق الموقعة تلك المتعلقة بتمويل مشروع سدود الحماية من الفيضانات بسلطنة عمان بقيمة تفوق 632 مليون دولار, حسب ما أورده البيان, مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين الظروف المعيشية وتحسين الفرص الاقتصادية لسكان المناطق الحضرية التي يغطيها المشروع. كما وقعت المؤسسة المالية متعددة الأطراف على اتفاقية تمويل مع بنغلاديش لمشروع إنشاء خمسة جسور بهذا البلد الأسيوي بمخصص مالي قدره 3ر241 مليون دولار, حيث يهدف المشروع, حسب البنك, إلى تحسين ظروف التنقل في منطقة ميمينسينغ.ورصدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, بموجب اتفاقية أخرى, 1ر38 مليون دولار كتمويل موجه لدولة سيراليون لتغطية مشروع تطوير الثروة الحيوية وسبل العيش, حيث سيسمح "بالحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي و التغذية ل 60 ألف أسرة وخلق فرص العمل للنساء الريفيات في سيراليون". بذات المناسبة, وقع البنك الإسلامي للتنمية و موريتانيا على اتفاقية لتمويل مشروع تعزيز التدريب المهني و تشغيل الشباب بقيمة 37 مليون دولار, في إطار تحسين قابلية التوظيف للشباب وزيادة القدرة التنافسية للشركات و تشجيع ريادة الأعمال. وتم التوقيع على وثائق التمويل و الشراكة بحضور رئيس البنك, محمد سليمان الجاسر, و عديد المسؤولين في المجموعة و محافظي البنك, ممثلي الدول الأعضاء بهذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف. من جانب آخر, وقع البنك الإسلامي للتنمية, بصفته أمين الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين, على اتفاقية تقوم بموجبها منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساهمة ب 10 مليون دولار في رأسمال الصندوق. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مهمة الصندوق المتمثلة في تقديم المساعدات المستدامة وتمكين اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم, حسب البنك الاسلامي للتنمية, الذي أوضح أن منظمة الإغاثة هي منظمة إنسانية وإنمائية بارزة مقرها الولايات المتحدة. وبهذه المساهمة, تصبح منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية أحدث عضو ينضم إلى اللجنة التوجيهية للصندوق, وهي هيئة إدارية رئيسة له, تنظر في تخصيص وتمويل المشاريع التي تخدم النازحين قسرا ومجتمعاتهم المضيفة في البلدان الأعضاء في البنك وتوافق عليها.

الجمهورية

منذ 6 ساعات

• الجمهورية

البنك الإسلامي للتنمية يوقع بالجزائر اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على عدد من الاتفاقيات التمويلية مع عدة دول أعضاء بقيمة إجمالية تفوق 1 مليار دولار, والتي ستوجه إلى تجسيد مشاريع مختلفة تخص البنية التحتية و الفلاحة و الصحة ومكافحة تغير المناخ. وجرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الجارية أشغالها بالمركز الدولي للمؤتمرات ''عبد اللطيف رحال'', و التي تعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار "تنويع الاقتصاد و إثراء الحياة". وتشمل الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها اتفاقية تمويلية بين البنك الإسلامي للتنمية و دولة فلسطين تخص مشروع مستشفى خالد الحسن لأمراض السرطان (المرحلة الأولى), بقيمة 6ر26 مليون دولار, وفق بيان للبنك, الذي أوضح أن مشروع هذا المرفق الصحي الهام يرمي إلى تطوير النظام الصحي بفلسطين من خلال هذا المرفق الذي سيكون "كمركز وطني للتدريب و البحث في هذا المجال". ومن بين الوثائق الموقعة تلك المتعلقة بتمويل مشروع سدود الحماية من الفيضانات بسلطنة عمان بقيمة تفوق 632 مليون دولار, حسب ما أورده البيان, مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين الظروف المعيشية وتحسين الفرص الاقتصادية لسكان المناطق الحضرية التي يغطيها المشروع. كما وقعت المؤسسة المالية متعددة الأطراف على اتفاقية تمويل مع بنغلاديش لمشروع إنشاء خمسة جسور بهذا البلد الأسيوي بمخصص مالي قدره 3ر241 مليون دولار, حيث يهدف المشروع, حسب البنك, إلى تحسين ظروف التنقل في منطقة ميمينسينغ. ورصدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, بموجب اتفاقية أخرى, 1ر38 مليون دولار كتمويل موجه لدولة سيراليون لتغطية مشروع تطوير الثروة الحيوية وسبل العيش, حيث سيسمح "بالحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي و التغذية ل 60 ألف أسرة وخلق فرص العمل للنساء الريفيات في سيراليون". بذات المناسبة, وقع البنك الإسلامي للتنمية و موريتانيا على اتفاقية لتمويل مشروع تعزيز التدريب المهني و تشغيل الشباب بقيمة 37 مليون دولار, في إطار تحسين قابلية التوظيف للشباب وزيادة القدرة التنافسية للشركات و تشجيع ريادة الأعمال. وتم التوقيع على وثائق التمويل و الشراكة بحضور رئيس البنك, محمد سليمان الجاسر, و عديد المسؤولين في المجموعة و محافظي البنك, ممثلي الدول الأعضاء بهذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف. من جانب آخر, وقع البنك الإسلامي للتنمية, بصفته أمين الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين, على اتفاقية تقوم بموجبها منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساهمة ب 10 مليون دولار في رأسمال الصندوق. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مهمة الصندوق المتمثلة في تقديم المساعدات المستدامة وتمكين اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم, حسب البنك الاسلامي للتنمية, الذي أوضح أن منظمة الإغاثة هي منظمة إنسانية وإنمائية بارزة مقرها الولايات المتحدة. وبهذه المساهمة, تصبح منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية أحدث عضو ينضم إلى اللجنة التوجيهية للصندوق, وهي هيئة إدارية رئيسة له, تنظر في تخصيص وتمويل المشاريع التي تخدم النازحين قسرا ومجتمعاتهم المضيفة في البلدان الأعضاء في البنك وتوافق عليها.

الشروق

منذ 8 ساعات

• الشروق

أبرز 5 مناجم جزائرية.. مليارات الأطنان تعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني

تراهن الجزائر على خمسة مناجم استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مستفيدة من احتياطات ضخمة من خام الحديد والفوسفات والزنك والذهب، وحتى الألماس، في إطار جهودها لتنويع مصادر الدخل وتفعيل الصناعات التحويلية. وحسب تقرير لوحدة أبحاث الطاقة تشكل هذه المشاريع المنجمية الكبرى جزءًا من خطة وطنية لتقليص التبعية للنفط والغاز، إذ لم تُستغل سابقًا سوى 10% من الثروات المعدنية. غار جبيلات.. عملاق الحديد يتصدر منجم غار جبيلات في الجنوب الغربي قائمة هذه المشاريع، باحتياطي يُقدّر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، منها 1.75 مليار قابلة للاستغلال. انطلق المشروع فعليًا عام 2022 ضمن شراكة جزائرية صينية ويستهدف إنتاج 50 مليون طن سنويًا بدءًا من 2026، ما سيوفر 25 ألف وظيفة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد. جبل عنق.. رهان الفوسفات في شرق البلاد، يمتد منجم جبل عنق عبر ولايات تبسة، سوق أهراس، سكيكدة، وعنابة، باحتياطي يبلغ 2.8 مليار طن من الفوسفات. المشروع يهدف إلى إنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الخام و4 ملايين طن من الأسمدة، باستثمار قدره 7 مليارات دولار وبشراكة جزائرية-صينية. تالا حمزة.. زنك ورصاص في بجاية أما منجم تالا حمزة في ولاية بجاية، فيُعد من بين أكبر مشاريع الزنك في العالم باحتياطي يبلغ 34 مليون طن، واستثمار يقدر بـ400 مليون دولار. يُتوقع أن يدخل الخدمة في جويلية 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص سنويًا، مع احترام صارم للمعايير البيئية. أمسمسا.. الذهب في عمق الجنوب منجم أمسمسا الواقع في تمنراست قرب الحدود مع النيجر يُعتبر الأكثر إنتاجًا للذهب في الجزائر، باحتياطي يبلغ نحو 70 طنًا، ما يضع الجزائر في المرتبة الثالثة عربيًا من حيث احتياطي الذهب، بحسب بيانات ' المنظمة العالمية للذهب '. جبل رقان.. بوابة الألماس المحتملة وفي ولاية أدرار، تخضع منطقة جبل رقان لأعمال استكشاف مكثفة لاكتشاف الألماس، ما يجعلها مرشحة بقوة للتحول إلى منجم واعد مستقبلًا، ويعكس التنوّع الكبير في ثروات الجزائر المعدنية. تحول استراتيجي تشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع لم تعد مجرّد أرقام في موازنات الدولة، بل أدوات فعلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد، مستفيدة من إصلاحات تشريعية وشراكات دولية لتحقيق القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات.