أحدث الأخبار مع #عبدالسلامأحيزون،
زنقة 20
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- رياضة
- زنقة 20
هيئة تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط وجهت 'الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة' انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها . وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن 'الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي'. وأفادت في بلاغها أنها 'تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير. وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة. وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة. وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية. وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة'. وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي. وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف. وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
إيطاليا تلغراف
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- إيطاليا تلغراف
أسباب إعفاء امبراطور الاتصالات في المغرب أحيزون
إيطاليا تلغراف سعيد الغماز كاتب وباحث في التنمية والذكاء الاصطناعي بعد تخلي مجلس الرقابة لشركة اتصالات المغرب، عن خدمات عبد السلام أحيزون، يطرح الرأي العام تساؤلات حول هذا القرار: هل هو إعفاء أم أن الأمر يتعلق فقط بنهاية ولاية أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الذي يترأسه أحيزون، في فاتح مارس المقبل، كما جاء في بلاغ المجلس. في هذا المقال، سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال انطلاقا من سببين. الأول ساهم في صعود نجم أحيزون ومكوثه على رأس الشركة 27 عاما. والثاني متعلق بتراجع أسهم الرجل الأول في الشركة، خاصة لدى المستثمر الرئيسي أي الشركة الإماراتية. تاريخ أحيزون في قطاع الاتصالات المغربي يمكن أن نقسمه إلى مرحلتين: مرحلة الاتصالات كقطاع عام تحتكره الدولة منذ الاستقلال حتى 1997. ومرحلة الاتصالات كقطاع خاص، كانت بدايته بعد صدور قانون 24/96 الذي حرر القطاع وفتحه للمنافسة وللخواص. هكذا يكون عبد السلام أحيزون، قد قضى فترة من 47 عاما في قطاع الاتصالات المغربي، تتضمن 27 عاما كرئيس مدير عام لشركة اتصالات المغرب. سوف لن نتحدث عن أحيزون في فترة القطاع العام. فما يهمنا هو ما قام به أحيزون لجعل اتصالات المغرب تنتقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتكسب رهان المنافسة حيث ظلت اتصالات المغرب هي الأولى في السوق رغم تواجد منافسَيْن. هناك سبب رئيسي جعل أحيزون يفرض نفسه في قطاع الاتصالات، مكنه من جعل شركة اتصالات المغرب رقما صعبا ليس من السهل مزاحمته في السوق المغربية. فرغم التحولات التي عرفتها الشركة، ورغم تغيير المساهم الرئيسي بين شركة فرنسية وشركة إماراتية، ظل أحيزون في منصبه لا يتزعزع، ولا يتململ. ما هو هذا السبب؟ وكيف فرض أحيزون كفاءته في القطاع؟ السبب يعود لفترة دخول فاعل منافس لشركة الاتصالات المغربية، أدى مبلغ 1،1 مليار دولار لشراء الرخصة الثانية للهاتف النقال. وقد دفعت الشركة الاسبانية 'تيليفونيكا' متحالفة مع شركة برتغالية، هذا المبلغ، اعتقادا منها أنها ستسيطر على سوق النقال في المغرب، وستجعل من اتصالات المغرب شركة تعيش على الهامش. الأرقام كلها كانت في صالح الشركة الاسبانية التي كانت تتوفر على حظيرة تفوق 70 مليون مشترك في إسبانيا وأمريكا اللاتينية. هذا العملاق سيتنافس مع شركة لا تتجاوز حظيرة زبنائها 500 ألف مشترك. هذه الأرقام جعلت رئيس الشركة الاسبانية، يعطي تصريحا فيه نوع من التهكم على شخص أحيزون حيث ذكره بالاسم وقال للصحافة الاسبانية 'إذا استطاع أحيزون بيع الهاتف الثابت فهنيئا له'. تصريح يعني أن سوق النقال في المغرب لا مجال لتتواجد فيه اتصالات المغرب. فما ذا كان رد أحيزون؟ هنا ستبرز عبقرية عبد السلام أحيزون. ففي الوقت الذي شرع فيه الفاعل الثاني في تسويق الهاتف النقال المسبق الدفع، كانت اتصالات المغرب تُسوِّق فقط الاشتراكات الشهرية الباهظة الثمن، وهو ما أعاق توسعها في السوق المغربية. الغريب هو أن اتصالات المغرب، قامت بإنجاز كل ما يتطلبه الهاتف المسبق الدفع (علامة جوال عند اتصالات المغرب، وعلامة ميدي جاهز عن ميديتيل آنذاك) من استثمارات في الشبكة، قبل شروع ميديتيل في تسويق منتوجها. منطق السوق يقول إن اتصالات المغرب يجب أن تُسْرِع في تسويق 'جوال'، لتضمن حصتها من السوق قبل دخول المنافس. لكن النظرة الثاقبة لأحيزون، جعلته يقلب منطق التسويق، ويسير عكس نظريات الماركوتينغ. قلَب أحيزون الآية، وترك المجال واسعا للفاعل الجديد يتصرف في سوق الهاتف المسبق الدفع لوحده. فماذا حدث؟ فتحت ميديتيل وكالاتها التجارية، فحدثت هجرة جماعية لزبائن الاتصالات من الشركة الأم إلى الوافد الجديد في سوق الاتصالات. مرت أيام عصيبة على أُجَراء اتصالات المغرب، كانت فيها الوكالات التجارية خاوية على عروشها، فيما كانت وكالات المنافس تشهد ازدحاما على منتوجها الجديد، تطلب في كثير من الأحيان تدخل رجال الأمن لإرجاع النظام أمام بوابات الوكالات التجارية لشركة ميديتيل. فلماذا اتخذ أحيزون هذا القرار الخطير والغريب؟ كان أحيزون يعرف أن ميديتيل طرحت منتوجها قبل استكمال أشغال شبكتها في الهاتف النقال. وكانت حساباته تقول إن تأخره في تسويق 'جوال'، سيجعل المنافس وحده في سوق النقال المسبق الدفع، وسيبيع كميات كثيرة تفوق طاقة شبكته. الأمر الذي سيجعله في ورطة مع زبائنه. وبالفعل هذا ما حدث، حيث بدأت الشكايات تتقاطر على الفاعل الثاني وبدأ شعور عدم الرضا عن خدماته ينتشر في سوق الاتصالات المغربي. في هذا الوقت بالضبط، طرح أحيزون علامة 'جوال' المسبق الدفع، فحدثت في سوق الاتصالات، هجرة مضادة هذه المرة من الفاعل الثاني نحو اتصالات المغرب. والنتيجة هي أن شركة ميديتيل خصصت غلافا ماليا كبيرا في الإشهار لخلق سوق كبيرة في الاتصالات، والمستفيد من هذه الحملة الاشهارية المكلفة، هو اتصالات المغرب دون دفع درهم واحد في الاشهار. إنها فعلا ضربة 'المْعَلَّمْ'. السبب الذي كان وراء هبوط أحيزون من سفينة الاتصالات، ومن عرش شركة اتصالات المغرب، هو حكم دركي الاتصالات (الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات) على اتصالات المغرب، بغرامة كبيرة تصل إلى 645 مليون دولا، أي 6،4 مليار درهم، لفائدة الفاعل الثالث شركة إنوي. والسبب هو مخالفة شروط المنافسة والتسبب في خسارة كبيرة للمنافس. لكن هذا الحكم ليس سوى القشة التي قسمت ظهر البعير. ففي السنوات الأخيرة كانت اتصالات المغرب تعرف ركودا في نتائجها، وفقط فروعها في إفريقيا هي التي كانت تساهم في تجنب الأسوأ لمجموعة اتصالات المغرب. على هذا الأساس، يمكننا القول إن قرار إبعاد أحيزون هو إعفاء وليس فقط نهاية ولايته على رأس مجلس الإدارة. أحيزون قضى 27 سنة على رأس الشركة، وهي فترة قياسية في عالم المال والأعمال، كما أن الشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء وفي بورصة باريس، والإعفاء قد يؤثر على أسهمها. لذلك كان الإعفاء بلغة ناعمة كما جاء في بلاغ مجلس الرقابة. إيطاليا تلغراف
أكادير 24
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
سببان وراء صعود وهبوط امبراطور الاتصالات أحيزون
أكادير24 | Agadir24 بعد تخلي مجلس الرقابة لشركة اتصالات المغرب، عن خدمات عبد السلام أحيزون، يطرح الرأي العام تساؤلات حول هذا القرار: هل هو إعفاء أم أن الأمر يتعلق فقط بنهاية ولاية أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الذي يترأسه أحيزون، في فاتح مارس المقبل، كما جاء في بلاغ المجلس. في هذا المقال، سنحاول أن نجيب عن هذا السؤال انطلاقا من سببين. الأول ساهم في صعود نجم أحيزون ومكوثه على رأس الشركة 27 عاما. والثاني متعلق بتراجع أسهم الرجل الأول في الشركة، خاصة لدى المستثمر الرئيسي أي الشركة الإماراتية. تاريخ أحيزون في قطاع الاتصالات المغربي يمكن أن نقسمه إلى مرحلتين: مرحلة الاتصالات كقطاع عام تحتكره الدولة منذ الاستقلال حتى 1997. ومرحلة الاتصالات كقطاع خاص، كانت بدايته بعد صدور قانون 24/96 الذي حرر القطاع وفتحه للمنافسة وللخواص. هكذا يكون عبد السلام أحيزون، قد قضى فترة من 47 عاما في قطاع الاتصالات المغربي، تتضمن 27 عاما كرئيس مدير عام لشركة اتصالات المغرب. سوف لن نتحدث عن أحيزون في فترة القطاع العام. فما يهمنا هو ما قام به أحيزون لجعل اتصالات المغرب تنتقل من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتكسب رهان المنافسة حيث ظلت اتصالات المغرب هي الأولى في السوق رغم تواجد منافسَيْن. هناك سبب رئيسي جعل أحيزون يفرض نفسه في قطاع الاتصالات، مكنه من جعل شركة اتصالات المغرب رقما صعبا ليس من السهل مزاحمته في السوق المغربية. فرغم التحولات التي عرفتها الشركة، ورغم تغيير المساهم الرئيسي بين شركة فرنسية وشركة إماراتية، ظل أحيزون في منصبه لا يتزعزع، ولا يتململ. ما هو هذا السبب؟ وكيف فرض أحيزون كفاءته في القطاع؟ السبب يعود لفترة دخول فاعل منافس لشركة الاتصالات المغربية، أدى مبلغ 1،1 مليار دولار لشراء الرخصة الثانية للهاتف النقال. وقد دفعت الشركة الاسبانية 'تيليفونيكا' متحالفة مع شركة برتغالية، هذا المبلغ، اعتقادا منها أنها ستسيطر على سوق النقال في المغرب، وستجعل من اتصالات المغرب شركة تعيش على الهامش. الأرقام كلها كانت في صالح الشركة الاسبانية التي كانت تتوفر على حظيرة تفوق 70 مليون مشترك في إسبانيا وأمريكا اللاتينية. هذا العملاق سيتنافس مع شركة لا تتجاوز حظيرة زبنائها 500 ألف مشترك. هذه الأرقام جعلت رئيس الشركة الاسبانية، يعطي تصريحا فيه نوع من التهكم على شخص أحيزون حيث ذكره بالاسم وقال للصحافة الاسبانية 'إذا استطاع أحيزون بيع الهاتف الثابت فهنيئا له'. تصريح يعني أن سوق النقال في المغرب لا مجال لتتواجد فيه اتصالات المغرب. فما ذا كان رد أحيزون؟ هنا ستبرز عبقرية عبد السلام أحيزون. ففي الوقت الذي شرع فيه الفاعل الثاني في تسويق الهاتف النقال المسبق الدفع، كانت اتصالات المغرب تُسوِّق فقط الاشتراكات الشهرية الباهظة الثمن، وهو ما أعاق توسعها في السوق المغربية. الغريب هو أن اتصالات المغرب، قامت بإنجاز كل ما يتطلبه الهاتف المسبق الدفع (علامة جوال عند اتصالات المغرب، وعلامة ميدي جاهز عن ميديتيل آنذاك) من استثمارات في الشبكة، قبل شروع ميديتيل في تسويق منتوجها. منطق السوق يقول إن اتصالات المغرب يجب أن تُسْرِع في تسويق 'جوال'، لتضمن حصتها من السوق قبل دخول المنافس. لكن النظرة الثاقبة لأحيزون، جعلته يقلب منطق التسويق، ويسير عكس نظريات الماركوتينغ. قلَب أحيزون الآية، وترك المجال واسعا للفاعل الجديد يتصرف في سوق الهاتف المسبق الدفع لوحده. فماذا حدث؟ فتحت ميديتيل وكالاتها التجارية، فحدثت هجرة جماعية لزبائن الاتصالات من الشركة الأم إلى الوافد الجديد في سوق الاتصالات. مرت أيام عصيبة على أُجَراء اتصالات المغرب، كانت فيها الوكالات التجارية خاوية على عروشها، فيما كانت وكالات المنافس تشهد ازدحاما على منتوجها الجديد، تطلب في كثير من الأحيان تدخل رجال الأمن لإرجاع النظام أمام بوابات الوكالات التجارية لشركة ميديتيل. فلماذا اتخذ أحيزون هذا القرار الخطير والغريب؟ كان أحيزون يعرف أن ميديتيل طرحت منتوجها قبل استكمال أشغال شبكتها في الهاتف النقال. وكانت حساباته تقول إن تأخره في تسويق 'جوال'، سيجعل المنافس وحده في سوق النقال المسبق الدفع، وسيبيع كميات كثيرة تفوق طاقة شبكته. الأمر الذي سيجعله في ورطة مع زبائنه. وبالفعل هذا ما حدث، حيث بدأت الشكايات تتقاطر على الفاعل الثاني وبدأ شعور عدم الرضا عن خدماته ينتشر في سوق الاتصالات المغربي. في هذا الوقت بالضبط، طرح أحيزون علامة 'جوال' المسبق الدفع، فحدثت في سوق الاتصالات، هجرة مضادة هذه المرة من الفاعل الثاني نحو اتصالات المغرب. والنتيجة هي أن شركة ميديتيل خصصت غلافا ماليا كبيرا في الإشهار لخلق سوق كبيرة في الاتصالات، والمستفيد من هذه الحملة الاشهارية المكلفة، هو اتصالات المغرب دون دفع درهم واحد في الاشهار. إنها فعلا ضربة 'المْعَلَّمْ'. السبب الذي كان وراء هبوط أحيزون من سفينة الاتصالات، ومن عرش شركة اتصالات المغرب، هو حكم دركي الاتصالات (الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات) على اتصالات المغرب، بغرامة كبيرة تصل إلى 645 مليون دولا، أي 6،4 مليار درهم، لفائدة الفاعل الثالث شركة إنوي. والسبب هو مخالفة شروط المنافسة والتسبب في خسارة كبيرة للمنافس. لكن هذا الحكم ليس سوى القشة التي قسمت ظهر البعير. ففي السنوات الأخيرة كانت اتصالات المغرب تعرف ركودا في نتائجها، وفقط فروعها في إفريقيا هي التي كانت تساهم في تجنب الأسوأ لمجموعة اتصالات المغرب. على هذا الأساس، يمكننا القول إن قرار إبعاد أحيزون هو إعفاء وليس فقط نهاية ولايته على رأس مجلس الإدارة. أحيزون قضى 27 سنة على رأس الشركة، وهي فترة قياسية في عالم المال والأعمال، كما أن الشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء وفي بورصة باريس، والإعفاء قد يؤثر على أسهمها. لذلك كان الإعفاء بلغة ناعمة كما جاء في بلاغ مجلس الرقابة. سعيد الغماز كاتب وباحث في التنمية والذكاء الاصطناعي
زنقة 20
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
أرباح إتصالات المغرب تواصل الإنهيار في عهد أحيزون
زنقة20ا الرباط تراجعت أرباح شركة اتصالات المغرب، أكبر شركة للاتصالات في البلاد التي يرسها عبد السلام أحيزون، بنسبة 0.4 بالمئة في 2024 إلى 6.14 مليار درهم (616 مليون دولار) وسط استمرارها في زيادة الاستثمار في تقنيات النطاق العريض الثابت عالي السرعة. وقالت الشركة في بيان الجمعة، إن الإيرادات المجمعة ارتفعت 1.2 بالمئة إلى 36.7 مليار درهم، مدعومة بنمو الوحدات التابعة لها في أفريقيا. ويبدو أن الحكم القضائي الأخير ضد 'اتصالات المغرب'، قد أثر على أرباحها حيث يقضي بدفعها غرامة مالية بقيمة 630 مليون دولار تعويضاً لمنافستها 'وانا' صاحبة العلامة التجارية 'إنوي' بسبب ممارسات منافية للمنافسة. الدعوى القضائية اتهمت 'اتصالات المغرب' بعدم مشاركة بنيتها التحتية الخاصة بالإنترنت المنزلي مع منافسيها، وهو نفس السبب الذي غُرِّمت الشركة بسببه في 2020 من وكالة لتقنين المواصلات بمبلغ 3 مليارات درهم (300 مليون دولار). وتسيطر اتصالات الإمارات على 53 بالمئة من شركة اتصالات المغرب المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست بباريس بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22 بالمئة.
