نغني كأننا شعب واحد.. ونكره كأننا لم نلتق يوما
في تموز من العام 2021، رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتًا عالميًا حازمًا ضد 'الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية'، فكرّست يومًا عالميًا لمناهضته، في 18 حزيران، داعيةً الحكومات والأفراد والمجتمعات إلى الوقوف في وجه هذه الآفة، سواء في العالم الواقعي أو في زوايا الإنترنت المظلمة. ومع تفاقم خطاب العنف والتمييز، بات اللطف مقاومة، والكلمة الحنونة فعلًا شجاعًا.
لكن لنتأمل نحن كلبنانيين قليلاً في مرآة هذه المناسبة.
نحن الذين نعيش على خط التماس بين الحب والضغينة، بين الحياة الصاخبة والموت الرمزي في صراخ السياسة. نحن الذين نملأ الحانات بأغانٍ تتغنى بالحياة، ونلتقي في المهرجانات على اختلاف أطيافنا نرقص كأن الوطن لنا جميعًا. من جبيل إلى صيدا، من البترون إلى عاليه، لا أحد يسأل الآخر عن طائفته أو انتمائه حين يكون الفرح مشتركًا، حين يتقاسم اللبناني كأسه أو ضحكته أو صورته على وسائل التواصل.
وفي المقابل…ما إن ندخل عتبة السياسة، حتى نتبدّل.
نخلع عنا 'لبنانيتنا' ونرتدي عباءات ضيقة من الطائفية والخصومة والتخوين.
كأن السياسة عندنا ليست شأنًا عامًا، بل طعنٌ في الشراكة. كأنها رخصة موقّعة بالكراهية.
نصرخ في الانتخابات، نحقد في الشاشات، نشتم على الفايسبوك و'أكس'، ننبش 'قبور'الذاكرة الجماعية بحثًا عن أحقاد قديمة نعيد تغذيتها، لا لنغيّر، بل لننتقم من ماضٍ لم نغفره ولم ننسه.
نصبح خصومًا لا يربطهم إلا تاريخ متصدّع… أو حرب أهلية مؤجلة.
أي تناقض نحياه؟
كيف يمكن لشعب أن يكون بهذا القدر من اللطف في يومياته، وبهذا القدر من القسوة حين يتكلم في السياسة؟
كيف لقلوب اجتمعت على أغنية، أن تنقسم عند خطاب؟
كيف لعشاق البحر والجبال والعرق البلدي أن يتحوّلوا إلى متاريس لغوية في نشرات الأخبار ومنصات التواصل؟
ربما لأننا شعب لم يُشفَ.
شعب تألم كثيرًا، لكنه لم يُداوِ جراحه، بل خبأها تحت سجاد الكلام الجميل.
في اليوم العالمي لمناهضة خطاب الكراهية، لا يكفي أن نغضب من الشتائم التي تطال طائفة أو زعيمًا أو منطقة.
ولا يكفي أن ندعو إلى المحبة في المناسبات.
بل علينا أن نتصالح مع ذاتنا أولًا. أن نفهم أن الاختلاف لا يعني الخوف، وان التباين لا يعني الكره.
اللبناني قادر على أن يكون أبهى ما يكون حين يقرّر أن يكون إنسانًا.
وحين نختار الفرح، لا يعود للكره مكان.
لكننا، ويا للأسف، لا نحسن اختيار اللحظة التي نكون فيها وطنًا واحدًا حقًا.
في هذا اليوم، لا نحتاج لخطاب كبير أو ميثاق جديد، بل لفعل بسيط:
فلنُطفئ كلمة جارحة، ولنُشعل في المقابل كلمة طيّبة.
فالكلمة ليست مجرد صوت، بل مصير.
وفي لبنان، المصير ما زال قابلاً للحنان… إن شئنا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 32 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
الجنوب تحت مظلة القرار 1701: تمسك لبناني ورسائل إلى المجتمع الدولي
الموقف الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال لقائه امس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا في قصر بعبدا، لم يكن مجرد تأكيد بروتوكولي على التزام لبنان بقرارات الأمم المتحدة، بل جاء في لحظة حرجة تزداد فيها التحديات الأمنية والسياسية على الحدود الجنوبية للبنان، وتتسارع فيها التطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر سلباً على مهمة "اليونيفيل" وقواعد عملها، بما يستوجب موقفاً صلباً وواضحاً من الدولة اللبنانية في دعم وجودها والتشديد على دورها المحوري في تطبيق القرار 1701. الرئيس عون وضع النقاط على الحروف، مشدداً على تمسك لبنان ببقاء قوات "اليونيفيل" في الجنوب باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحفاظ على الاستقرار، وركيزة للتوازن الهش القائم منذ ما بعد حرب تموز 2006، وما تلاها من حرب الـ 66 يوما المدمرة. وهذا الموقف لم يكن منفصلاً عن السياق العسكري والسياسي الذي يعيشه لبنان اليوم، بل أتى ليكرّس معادلة واضحة مفادها أن أي بحث في تعديل مهمة القوات الدولية أو تقليص عددها وتمويلها لن يكون على حساب الأمن في الجنوب أو السيادة اللبنانية، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية حين أشار إلى ضرورة مواصلة الدعم المالي من الدول الممولة لهذه القوات، وعدم تعريض مهمتها لأي نكسة قد تنعكس سلباً على الأمن المحلي والإقليمي. كما لم يغفل الرئيس عون الإشارة إلى أن لبنان التزم بكل ما فرضه القرار 1701، ويواصل تعاونه مع "اليونيفيل" عبر الجيش اللبناني الذي لا يزال يتولى مسؤولياته في الجنوب رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة العسكرية، سواء على مستوى العتاد أو الدعم اللوجستي أو التمويل. لكنه ذكّر في المقابل أن إسرائيل لم تلتزم يوماً بما يترتب عليها بموجب القرار، إذ لا تزال تحتل أراضي لبنانية من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والتلال الخمس وتواصل خرق السيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً، وتعتدي بشكل دوري على القرى الجنوبية، وتحرم لبنان من موارده في المناطق الحدودية، عدا عن استمرارها في احتجاز أسرى لبنانيين في معتقلاتها. من جهته، حمل كلام لاكروا إشارات متعددة يجب التوقف عندها، أبرزها الإشارة إلى أن طلب التمديد لليونيفيل هو موضع بحث دولي عميق، وسط تباينات في وجهات النظر بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن المهمة والتفويض والصلاحيات. ورغم تأكيده التزام الأمم المتحدة دعم لبنان ومساندته في الحفاظ على وجود "اليونيفيل"، فإن تلميحه إلى هذه التباينات يعيد فتح النقاش القديم حول صلاحيات هذه القوة، والتجاذب الحاصل بين من يدفع نحو توسيعها أو تعديلها خارج التنسيق مع الدولة اللبنانية، ومن يصر على ضرورة الحفاظ على صيغة الشراكة الثلاثية بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية كما تنص عليها القوانين الدولية والقرارات المعنية. الحوار الذي دار في قصر بعبدا لا يمكن فصله أيضاً عن السياق الإقليمي المتوتر، خصوصاً في ظل استمرار الحرب في غزة، والتصعيد المتواصل على الجبهة اللبنانية الجنوبية، والحرب الدائرة بين اسرائيل وايران. فكل مسعى للحفاظ على الاستقرار يتطلب تثبيت قواعد الاشتباك وعدم جر لبنان إلى حرب واسعة، وأي خلل في التنسيق أو في مهمة "اليونيفيل" قد يُستخدم ذريعة لتوسيع العدوان الإسرائيلي تحت عنوان "ثغرات أمنية" أو "غياب الرقابة الدولية". إن الرسالة الأهم التي خرجت من الاجتماع هي أن لبنان، رغم كل أزماته، لا يزال متمسكاً بثوابته السيادية، ويريد أن تكون علاقته بالأمم المتحدة مبنية على الشراكة لا الإملاء، وعلى التعاون لا التهميش، وعلى الدعم الفعلي لا الخطابات الرمزية. وفي هذا السياق، فإن الاتصالات التي سيجريها لبنان مع الدول الصديقة والداعمة ستشكل اختباراً لمدى جدية المجتمع الدولي في حماية الجنوب اللبناني ومنع انزلاقه إلى الفوضى. إن بقاء "اليونيفيل" في الجنوب ليس مجرد قرار أممي يتجدد سنوياً، بل هو جزء من منظومة ردع متكاملة تحمي لبنان من مخاطر التهور الإسرائيلي، وتمنح الجيش اللبناني هامشاً أوسع للتحرك والمراقبة والاحتواء، في ظل ظروف اقتصادية خانقة. وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن أي تراجع في دعم هذه القوات أو تقليص مهمتها لن يصب إلا في مصلحة التصعيد والفوضى، بينما المطلوب اليوم هو العكس تماماً: التهدئة وتثبيت قواعد السلام. من هنا، فإن الرهان الحقيقي ليس فقط على بيانات التضامن، بل على الترجمة العملية للدعم عبر تجديد تفويض "اليونيفيل" بلا تعديل يمس جوهر دورها، وتوفير التمويل اللازم لها، وفرض ضغط حقيقي على إسرائيل للالتزام بالقرار 1701 بكل مندرجاته، لأن الاستقرار في الجنوب ليس هبة مجانية بل معادلة دقيقة تحفظها التوازنات لا التمنيات. داود رمال – "اخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 32 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
رجي يستقبل غراندي للبحث بملف النزوح السوري
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق وجرى عرضٌ لملف النزوح السوري الى لبنان والخطة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم. وشدد الوزير رجّي على أن قضية النزوح السوري تمثل أولوية كبرى بالنسبة للبنان، وعلى مفوضية اللاجئين القيام بكل ما هو ممكن لاعادة النازحين ومساعدتهم في بلدهم بعدما باتت الظروف في سوريا مؤاتية. ودعا الوزير رجّي المفوضية الى التعاون بشكل أكبر مع لبنان في عملية تسجيل النازحين الموجودين على أراضيه، وجدد استعداد السلطات اللبنانية لمساعدة المفوضية بكل ما من شأنه تسهيل عودة النازحين. من جهته، أعرب غراندي عن تفهمه الكبير لما يعانيه لبنان جراء أزمة النزوح السوري، وعن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين، مبدياً دعم المفوضية الكامل للخطة التي وضعتها الحكومة في هذا الشأن. كما أكد غراندي وجود فرصة كبيرة حالياً لعودة النازحين الى بلدهم، مشددا على ضرورة دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل هذه العودة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
لبنان اليوم
منذ 34 دقائق
- لبنان اليوم
سلام لغراندي: التنسيق الثلاثي مفتاح العودة الآمنة للنازحين السوريين
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم الخميس، في السرايا الحكومية، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد. وقد خُصّص اللقاء لبحث ملف النزوح السوري في لبنان، في ضوء خطة عودة النازحين التي أقرتها الحكومة. وشدّد الرئيس سلام على 'أهمية بذل جهد ثلاثي منسّق بين لبنان والمفوضية والسلطات السورية، بما يساهم في توفير الظروف المناسبة لعودة آمنة وكريمة للاجئين إلى وطنهم'، مشيراً إلى ضرورة 'تأمين الدعم والمساعدات اللازمة لتسهيل هذه العودة'. من جهته، كتب غراندي في منشور عبر منصة 'إكس': 'أن في لبنان، في طريقي إلى سوريا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين. عاد أكثر من مليوني لاجئ سوري ومشرد إلى وطنه منذ كانون الأول- علامة أمل وسط تصاعد التوترات الإقليمية'. وأضاف، 'هذا يُثبت أننا بحاجة إلى حلول سياسية – وليس موجة أخرى من عدم الاستقرار والتشريد'.
