رئيس مدينة بلبيس يتعرض لمحاولة اعتداء مسلح أثناء ضبط مخالفة بناء

تعرّض اللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، محافظة الشرقية الساعات الماضية لمحاولة اعتداء مسلح خلال قيامه بحملة ميدانية لضبط حالة بناء بدون ترخيص بقرية بساتين بركات التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب.
السكك الحديد تكشف تفاصيل خط قطار الروبيكي - بلبيس (إنفوجراف) اللواء أحمد شاكر: "كنت أوثق الواقعة باستخدام هاتفي المحمول وجهاز اللاسلكي"وفي تصريحات خاصة ل"فيتو"، قال اللواء أحمد شاكر إنه أثناء تواجده بموقع المخالفة، فوجئ بشخص يُدعى "شعبان" يهدده باستخدام سلاح ناري، ثم حاول التعدي عليه جسديًا. وأضاف: "كنت أوثق الواقعة باستخدام هاتفي المحمول وجهاز اللاسلكي، إلا أن المتهم حرّض عددًا من أتباعه على سرقتهما، لمنع توثيق المخالفة."مطاردة شرسة من قبل المتهم وعدد من معاونيهوأشار رئيس المركز إلى أنه عقب محاولته مغادرة المكان، فوجئ بمطاردة شرسة من قبل المتهم وعدد من معاونيه، مستخدمين خمس سيارات وست دراجات نارية، وكان بحوزتهم أسلحة نارية، في محاولة واضحة للاعتداء عليه وعلى السائق المرافق له.وأكد اللواء أحمد شاكر أن العناية الإلهية أنقذته من الاعتداء، موضحًا أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.لن نسمح لأي شخص أن يعبث بسيادة القانون وسنواصل حملات إزالة التعديات بكل حسمواختتم شاكر تصريحاته قائلًا: "لن نسمح لأي شخص أن يعبث بسيادة القانون، وسنواصل حملات إزالة التعديات بكل حسم، ولن ترهبنا مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون".عقوبة تهديد موظف حكومي أثناء تأدية عملهوحدد قانون العقوبات عقوبات صارمة على إهانة أو حتى توجيه تهديد بالأذى لأي موظف عمومي خلال تأدية عمله.الإهانة بالإشارة والقول والتهديد لموظف عمومي ونصت المادة 133 على "من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى".ونصت المادة 135 على "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".ونصت المادة 136 على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".عقوبة التعدي جسديا على موظف عموميوأوضحت المادة 137 أنه إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.وعن العقوبات نصت المادة 137 مكرر، "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 21 دقائق

• فيتو

اليوم، الحكم على المتهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات

تنظر محكمة أكتوبر اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على المتهمين الـ6 في قضية انفجار خط غاز الواحات. وفي الجلسة السابقة، كشف دفاع سائق اللودر المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر فقط على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدا لأعمال الرصف. وقال المحامي إن سائق اللودر كان يؤدي مهامه كالمعتاد، وقبل أن يستكمل مهمته بعمق أكثر، فوجئ بوجود ماسورة غاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صارخة لمعايير الأمان. وأضاف: 'هل الخطأ في يد سائق الذي لا يعلم شيئا عن وجود الغاز؟ أم في يد المهندس المشرف، أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟، لا توجد لافتة واحدة أو شريط تحذيري أو أي إرشادات تفيد بوجود خط غاز في هذا الموقع'. وأفاد بأن ما حدث قتل خطأ ونحن نتضامن مع ضحايا الحادث، لكن لا يجب أن نحاسب من كشف الخطأ، بل من تسبب فيه. طلبات دفاع المتهمين خلال جلسة المحكمة وتقدم دفاع الضحايا في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، بطلبات لهيئة المحكمة خلال محاكمة المتهمين في القضية. وطالب الدفاع بضم جهاز مدينة 6 أكتوبر، كمتهم في القضية، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة، مدعيا أن الجهاز تقاعس في متابعة حالة خطوط الغاز، وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن وجود تسريبات متكررة. كما طالب بضم إدارة مرور أكتوبر، بزعم أنها "تغافلت"، بحسب وصف الدفاع، عن تأمين أعمال الحفر والصيانة في الطرق الحيوية، ما سمح بحدوث عمليات حفر غير آمنة بدون رقابة مرورية كافية أو خطط بديلة لتأمين سلامة المارة. كما طالب بضم شركة المقاولات، المنفذة لأعمال الحفر في موقع الانفجار، واتهامها بالإهمال الجسيم، مؤكدًا أنها لم تلتزم باشتراطات السلامة المهنية، وأن طريقة تنفيذ الحفر تمت دون تنسيق واضح مع الجهات الفنية المعنية. وأيضا طالب الدفاع بضم شركة الغاز، للقضية، معتبرا أنها مسؤولة رئيسية عن الكارثة. تعويض مدني مؤقت للضحايا والمصابين كما طالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز الواحات في أولي جلسات محاكمة المتهمين الـ٦ بالتسبب في الحادث الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه للمصابين و200 ألف للمتوفين، مع معالجة المصابين على نفقة الدولة. محامي المتهم الرابع في انفجار خط غاز الواحات وأكد محامي المتهم الرابع خلال جلسة محاكمة المتهمين في انفجار خط غاز الواحات، عدم مسؤولية موكله عن الحادث الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، مؤكدا أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى دليل. وقال المحامي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" من أمام محكمة جنح أكتوبر، إن موكله يشغل منصب مدير مشروعات مالي بشركة "الملاجئ للمقاولات"، وهي وظيفة تندرج ضمن الإشراف المالي فقط، ولا تمت بأي صلة بالأعمال التنفيذية أو الفنية التي جرت في موقع الانفجار. وأضاف: "دور موكلي إداري بحت، ولا يتضمن إصدار أو تنفيذ أوامر في موقع العمل، وهناك مستندات رسمية من الشركة تؤكد ذلك". وأشار إلى أن "إقحام اسمه في القضية جاء على خلفية تقرير لجنة الطرق والكباري، رغم أن التحقيقات أثبتت أن المسؤولية الفعلية تقع على متهمين آخرين، ممن باشروا الأعمال الفنية والتنفيذية في موقع الحادث". كما أكد أن الاتهام الموجه للمتهم الرابع، أحمد جمعة، يفتقر إلى الأساس القانوني، قائلًا: "لا علاقة لموكلي بموقع الانفجار لا من قريب ولا من بعيد، وننتظر من المحكمة أن تفصل بين من أخطأ بالفعل، ومن زُج باسمه دون وجه حق". واختتم حديثه بطلب رسمي للمحكمة بإصدار تصريح من شركة الغاز، لتحديد أسماء المسؤولين الفعليين عن الموقع، مؤكدا ثقته في عدالة المحكمة وقدرتها على إنصاف المظلومين في هذه القضية المعقدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

طالبة متهمة بالتشهير بصديقتها على جروبات الزواج تستأنف على حكم تغريمها

تقدمت طالبة باستئناف على حكم أول درجة الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية والقاضي بتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه لاتهامها بنشر صور لصديقتها على بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالزواج بغرض الانتقام منها بسبب خلافات بينهما. البداية كانت عندما تقدمت فتاة ببلاغ لمباحث جرائم الإنترنت، تتهم صديقتها باستغلال عدد من صورها الشخصية والتي سبق أن التقطاها معًا، ونشرتها على صفحات خاصة بالزواج وطلب عريس الموجودة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك وغيرها. وكشفت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت تلك الجريمة بغرض الانتقام من المجني عليها لخلافات بينهما فقامت بإرسال صورها إلى صفحات البحث عن عريس منتحلة صفتها. واتهمت المجني عليها المتهمة بالتشهير بها بقصد الإضرار الأدبي والمعنوي بها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

24 القاهرة

منذ 4 ساعات

• 24 القاهرة

نظر محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية في الوايلي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت؛ أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية بدائرة قسم شرطة الوايلي. محاكمة عاطلين بتهمة التزوير وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات تفيد بقيام عاطلين بتزوير المحررات الرسمية واتخاذهما من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية وشهادات الميلاد مقابل مبلغ مالي قيمته 5 آلاف جنيه عن المحرر الواحد، متخذين من شقة استأجراها مكانًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع. حبس موظف بديوان عام محافظة الفيوم وأمين شرطة لتورطهما في تزوير محررات رسمية 15 يومًا إحالة 8 مسؤولين بالتربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية بتهمة تزوير محررات رسمية وبتفتيش المتهمين ضبط بحوزتهما عدد من أختام مقلدة لشعار الجمهورية وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي أحالتهما للجنايات.