"التجارة" تستدعي 4800 لوح شمسي من نوع ECORAN بسبب مخاطر السلامة الكهربائية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 4,800 لوح شمسي من نوع "ECORAN - Solar panels" التي تم تصنيعها بين عامي 2010 و2012، وذلك لوجود خلل تقني قد يشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمالية ظهور تشققات في الجهة الخلفية من الألواح الشمسية نتيجة مرور الزمن والتعرض الطويل لعوامل بيئية معينة، مما قد يؤدي إلى تسرب التيار الكهربائي، وبالتالي التسبب في صدمة كهربائية حال ملامستها، الأمر الذي يزيد من احتمالية الإصابة أو الوفاة.
ودعت الوزارة جميع المستهلكين الذين يملكون هذا النوع من الألواح إلى سرعة التواصل مع الشركة المصنعة لترتيب موعد للفحص الفني، واستبدال الألواح المتضررة مجانًا، وذلك في إطار حرصها على سلامة المستخدمين وضمان التزام المنتجات بمعايير الجودة والأمان المعتمدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

"المقر للتطوير والتنمية" توسع شبكة علاقاتها بتدشين مكتبها التنفيذي في الرياض

دشنت شركة المقر للتطوير والتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة، مكتبها التنفيذي في العاصمة الرياض وذلك بحضور المهندس فهد البليهشي أمين امانة منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة شركة المقر وذلك في خطوة إستراتيجية ضمن خطتها للتوسع وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي. يهدف المكتب التنفيذي للشركة بالرياض إلى توسيع شبكة العلاقات مع كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في المشاريع التنموية المشتركة. ويساهم المكتب في عرض الفرص النوعية والمشاريع الواعدة في المدينة المنورة عبر مقر أقرب للمستثمرين والمطورين والشركاء الإستراتيجيين في الرياض. وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماجد الشلهوب أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً لدورها التنموي والاستثماري الذي يواكب مستهدفات رؤية 2030 ويعمل على إحداث أثر مستدام يساهم في بناء مستقبل مزدهر في المدينة المنورة. ويمثل المكتب التنفيذي للشركة في الرياض نقطة انطلاق جديدة في مسيرة "شركة المقر للتطوير والتنمية" نحو شراكات أوسع وتواجد أكثر فاعلية في مراكز القرار ومجتمعات الأعمال في المملكة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الفريقُ الوطني للتجارة المستترة يستعرض مخرجات عملية التدقيق على السجلات التجارية

استعرض الاجتماع الثاني للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 412 / 2023، مخرجات المرحلة الأولى من عملية التدقيق على السجلات التجارية، ووضع اللبنات الأساسية لانطلاق المرحلة الثانية. كما شهد الاجتماع – الذي عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مسقط - استعراضًا شاملاً لنتائج التدقيق المكتبي خلال المرحلة الأولى التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في رصد وتحديد الأنشطة التجارية المخالفة التي تمارسها بعض المؤسسات ضمن نطاق التجارة المستترة، خصوصًا تلك التي سبق حظرها على المستثمر الأجنبي، وأكد الفريق على أن هذه النتائج تعكس التزامًا واضحًا بمعالجة هذه الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان. كما ناقش الاجتماع سبل تحسين إجراءات الفحص وضمان التزام السجلات التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، للحيلولة دون انزلاقها إلى ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة تُصنف ضمن التجارة المستترة. وأكد الفريق الوطني على استمراره، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التجارة المستترة، بما يضمن توفير بيئة تجارية نزيهة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتُعزز فرص النمو المستدام، وتحفظ حقوق المستهلك، وتحد من المنافسات غير المشروعة في السوق العُماني ووضحت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة ورئيسة الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن نتائج المرحلة الأولى تؤكد على أهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية والخاصة في كشف المخالفات التجارية، مشيرة إلى أن الفريق يعمل في المرحلة القادمة على تعزيز هذا التعاون من خلال تطوير أدوات الرقابة وتنفيذ حملات توعوية مشتركة تستهدف التوعية بمخاطر التجارة المستترة وأثرها على التنافسية والاستثمار. من جانبه، أكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية ورئيس الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة الثانية تركز على تطوير منهجيات العمل الرقابي وتوسيع نطاق التدقيق ليشمل أكبر عدد من المحافظات، مع إشراك كافة القطاعات ذات العلاقة في هذه الجهود الوطنية. وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي. ويضم الفريق مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارا وزاريًّا رقم (412 /2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وزارة التجارة والصناعة تطلق المساعد الذكي وسيف ضمن تعاون استراتيجي مع مايكروسوفت لتعزيز التحول الرقمي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق خدمتي "المساعد الذكي" و" سيف"، وهما مساعدان افتراضيان يعتمدان على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور. ويتوفر "المساعد الذكي" عبر منصة النافذة الواحدة، فيما تم إطلاق "سيف" كمساعد افتراضي على الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الرسمي، بما يسهم في تقديم تجربة استخدام متكاملة وسلسة لمختلف فئات المستفيدين. وفي كلمته خلال المؤتمر، أوضح السيد مبارك الخليفي، مدير إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، أن خدمة "المساعد الذكي" تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات من خلال توفير ردود فورية على استفسارات المستخدمين، وإرشادهم في كل خطوة من خطوات معاملاتهم عبر منصة النافذة الواحدة، دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع الموظف، مشيرا إلى أن الخدمة متاحة على مدار الساعة، مما يعزز من كفاءة الخدمة واستمراريتها. من جانبه، تحدث السيد أحمد الكواري، مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة، عن إطلاق "سيف"، المساعد الافتراضي الخاص بالموقع الإلكتروني وتطبيق الوزارة، موضحاً أن "سيف" يمثل إضافة نوعية ضمن منظومة الخدمات الرقمية للوزارة، ويعكس التزامها بمواكبة تطورات التقنية واحتياجات المستخدمين. وأضاف أن الخدمة تم تطويرها باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تفاعلية موثوقة وسريعة، تُمكّن المستخدمين من الحصول على المعلومة وإنجاز معاملاتهم بكل يسر. وأكد الكواري أن هذه المبادرات الرقمية تندرج ضمن خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتقديم نموذج متقدم للخدمات الحكومية الذكية. يُشار إلى أن "المساعد الذكي" متاح حالياً عبر منصة النافذة الواحدة، بينما "سيف" يتوفر على الموقع الرسمي للوزارة وتطبيقها، كجزء من مساعي الوزارة لتقديم خدمات أكثر تطوراً وكفاءة للجمهور.