المغرب وتحالف دول الساحل يعتزمون تسريع مبادرة الولوج للمحيط الأطلسي، ما القصة؟

أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الإثنين، تأييد مبادرة تتيح لهم دخول التجارة العالمية عبر موانئ المغرب على المحيط الأطلسي، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقالت الوكالة إن وزراء الخارجية عبروا عن مواقف بلدانهم خلال اجتماع مع العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرباط.
ولم يعلن حتى الآن عن جدول زمني لتنفيذ هذه المبادرة التي يُنتظر أن تتجسد في شبكة من الطرق والبنى التحتية.
وانسحبت الدول الثلاث من عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) العام الماضي، وشكلت تحالفا عُرف باسم اتحاد دول الساحل.
ولا توجد لهذه الدول أي حدود بحرية.
أعلن المغرب، وهو مستثمر رئيسي في القطاعين المالي والزراعي في غرب أفريقيا، عن مبادرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد فرض إيكواس قيوداً تجارية على الدول الثلاث.
وقال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب لوسائل الإعلام الرسمية إن المبادرة تُسهم في "تنويع مصادر وصولنا إلى البحر".
وتأتي الزيارة في ظل تدهور العلاقات بين تحالف دول الساحل والجزائر.
وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب، وتدعم جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، وهي منطقة يعدها المغرب تابعة له، ويبني فيها ميناء بقيمة مليار دولار.
وطرد تحالف دول الساحل الجديد القوات الفرنسية وقوات غربية أخرى، ولجأ إلى روسيا طلباً للدعم العسكري.
وفي ديسمبر/كانون الأول، توسط المغرب في إطلاق سراح أربعة فرنسيين كانوا محتجزين في بوركينا فاسو، وذلك بعد خمسة أشهر من اعتراف باريس بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الصين تحذر من مشروع "القبة الذهبية" وروسيا تعتبره "شأناً سيادياً أميركياً"

حذّرت الصين، اليوم الأربعاء، من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقوّض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه، في حين اعتبرت روسيا الموضوع "شأناً سيادياً أميركياً". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن المشروع الذي خصص له ترامب تمويلا أوليا مقداره 25 مليار دولار "يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين. تعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك". وأضافت ماو نينغ: "نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن". الكرملين: "القبة الذهبية" شأن "سيادي" أميركي لكن التواصل مع موسكو بشأنها ضروري بدورها، اعتبرت روسيا، اليوم الأربعاء، أنّ المشروع شأن "سيادي" أميركي، لكنها قالت إن التواصل مع موسكو بشأنه يبقى "ضرورياً". وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: "هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية. إذا كان تقدير الأميركيين يؤشر إلى وجود تهديد باليستي، سيقومون بطبيعة الحال بتطوير نظام دفاع صاروخي". وأضاف: "في المستقبل القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي" بين واشنطن وموسكو، مشيراً إلى أن التواصل بشأن التوازن الاستراتيجي بين القوتين النوويتين يجب أن يستأنف "لمصلحة البلدين ومصلحة الأمن العالمي". ويمثّل الموقف الذي أعلنه الكرملين الأربعاء خفضاً غير متوقع في مستوى الانتقاد الذي سبق لروسيا أن وجهته إلى هذا المشروع. ومطلع مايو/ أيار، اعتبرت روسيا والصين في بيان مشترك أصدره الكرملين عقب اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في موسكو، أن مشروع "القبة الحديدية... له طابع يزعزع الاستقرار إلى حد كبير". ونددا في حينه بالمشروع لأن من شأنه "تعزيز الترسانات للقيام بعمليات عسكرية في الفضاء"، الأمر الذي يجعل الفضاء "ساحة للمواجهة المسلحة". وفي يناير/ كانون الثاني، اعتبرت روسيا أن المشروع الأميركي يهدد بتحويل الفضاء إلى ساحة "للمواجهة المسلحة ونشر الأسلحة". وكشف ترامب عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جداً"، مضيفا: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة"، وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالى 175 مليار دولار" عند إنجازه. وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقع ترامب قراراً رئاسياً وجّه فيه وزارة الدفاع لتطوير نظام دفاعي شامل يعتمد على أجهزة استشعار فضائية لرصد الصواريخ فرط الصوتية المتقدمة، مثل تلك التي تطورها الصين، والتي يمكنها الإفلات من أنظمة الرادار الأرضية التقليدية. أخبار التحديثات الحية ترامب يعلن بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية": لحماية البلاد وفي خطاب لاحق، شدد ترامب على الحاجة إلى نظام دفاعي شبيه بنظيره الإسرائيلي، قائلاً: "أطالب الكونغرس بتمويل مشروع القبة الذهبية، وهو نظام دفاع صاروخي متطور يُنتَج بالكامل داخل الولايات المتحدة، من أجل حماية بلادنا". وواجه مشروع "القبة الذهبية" الدفاعية الذي تبناه ترامب، انتقادات حادة بدعوى أنه غير قابل للتنفيذ لحماية المجال الجوي للولايات المتحدة، فضلاً عن كلفته الباهظة. ونقل تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الأميركية في مارس/آذار الفائت عن مصادر عدّة أن مشروع "القبة الذهبية" الذي يهدف إلى حماية المجال الجوي للولايات المتحدة "لا يحمل أي معنى استراتيجي". واعتبرت المصادر نفسها أن المشروع يمثل محاولة لإعادة طرح خطط غامضة سابقة من إدارة ترامب لإنشاء نظام دفاع صاروخي مشابه لـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية، وأشار التقرير إلى أن المشروع يأتي في وقت تسعى فيه وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لتقليص النفقات، بينما توجه انتقادات لإدارة ترامب على خلفية إدراج بند تمويلي جديد لهذا المشروع ضمن موازنة الأعوام 2026 ـ 2030. ورأى عدد من الخبراء أن المقارنة بين القبة الحديدية الإسرائيلية و"القبة الذهبية" المقترحة "غير دقيقة"، موضحين أن حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تعادل مساحتها تقريباً مساحة ولاية نيوجيرسي، من تهديدات قصيرة المدى، يختلف تماماً عن حماية دولة شاسعة مثل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء إلى أن الأنظمة الفضائية المراد استخدامها في المشروع المقترح ستكون عرضة للهجمات المعادية، كما أن إنشاءها قد يستغرق ما بين سبع وعشر سنوات، ولن تكفي سوى لحماية المدن الكبرى والمنشآت الفيدرالية الحساسة. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

إنشاء صندوق أوروبي جديد لشراء الأسلحة بقيمة 170 مليار دولار

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي ، اليوم الأربعاء، على إنشاء صندوق جديد لشراء الأسلحة، يُنشأ على عجل لتوفير 150 مليار يورو (170 مليار دولار) في شكل قروض لمشاريع دفاعية، بدافع من المخاوف من روسيا والشكوك بشأن مستقبل الحماية الأميركية لأوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد اقترحت إنشاء الصندوق في مارس/آذار مع تنامي مخاوف القادة الأوروبيين من عدم قدرتهم على ضمان حماية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبلادهم من أي هجوم. وبسبب القلق الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، والخوف من أن تصبح هدفاً لموسكو، زادت دول الاتحاد الأوروبي إنفاقها الدفاعي بأكثر من 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. لكن قادة الاتحاد يقولون إن هذا لا يكفي. وتسعى مبادرة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" لكسر الحواجز الوطنية من خلال تمويل مشاريع مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، واستخدام مبدأ "شراء المنتجات الأوروبية"، حيث تهدف إلى تعزيز صناعة الدفاع في القارة. ولكي يتأهل أي مشروع للحصول على تمويل من المبادرة، يجب أن يكون 65 بالمئة من قيمته من شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية على النطاق الأوسع أو أوكرانيا. ومع ذلك، يمكن لشركات من البلدان الموقعة على شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي أن تكون مؤهلة أيضاً، إذا استوفت شروطاً أخرى. ووقعت بريطانيا على اتفاقية على هذا النحو مع الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، ما جعل شركات بريطانية مثل بي إيه إي سيستمز أقرب بخطوة للمشاركة في مشاريع مبادرة "العمل الأمني من أجل أوروبا". واستخدمت المفوضية إجراءً سريعاً لإطلاق التشريع، يتجاوز البرلمان الأوروبي ولا يتطلب سوى موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. واتفق سفراء الدول الأعضاء اليوم الأربعاء على التشريع الذي جرى التفاوض عليه خلال الشهرين الماضيين، والذي يُحافظ على جزء كبير من المقترح الأصلي. ومن المتوقع أن يُقره الوزراء في 27 ماي/ أيار، وهي الخطوة القانونية الأخيرة في هذه العملية. اقتصاد دولي التحديثات الحية انقلاب على "بريكست"...اتفاق يعيد رسم علاقة بريطانيا وأوروبا وعلى صعيد آخر، يحتاج الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي إلى 56 مليار يورو (61 مليار دولار) إضافية سنوياً لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، بينما تعاني العديد من دول الاتحاد الأوروبي من عجز في ميزانياتها، وارتفاع كبير في مستويات الديون. وأظهر بحث أجراه معهد "إيفو الألماني" أن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء الـ32 في الحلف، الذي تقوده الولايات المتحدة لتعزيز الإنفاق الدفاعي رداً على الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، تعمل على تأجيج الضغوط على الميزانية في أوروبا، في وقت يخيّم فيه الانخفاض على النمو الاقتصادي، وتعمل العديد من البلدان على تشديد خططها المالية. ويقول الاقتصاديون إن هذا سيجعل من الصعب على العديد من الدول سد الفجوة التمويلية من أجل تحقيق هدف الناتو، المتمثل بوصول الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. أكبر عجز من حيث القيمة كان في ألمانيا، التي أنفقت في العام الماضي 14 مليار يورو (15.26 مليار دولار) أقل من اللازم للوفاء بالمؤشر، وفقاً لما نقلته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، يوم الأحد. لكن برلين نجحت في تقليص هذه الفجوة إلى النصف في العقد الماضي، بعد تعديلها بما يتناسب مع التضخم، وتخطط لسدها بالكامل هذا العام. وكان العجز الأوروبي الأكبر التالي هو 11 مليار يورو (11.99 مليار دولار) في إسبانيا، و10.8 مليارات يورو في إيطاليا، و4.6 مليارات يورو (5.01 مليارات دولار) في بلجيكا. وكانت هذه الدول الثلاث من بين ست دول في الاتحاد الأوروبي قد تجاوزت ديونها 100% من ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي. كذلك تعاني إيطاليا من أحد أعلى عجز في الميزانية في الكتلة بنسبة 7.2%، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفائدة إلى ما يزيد على 9% من الإيرادات الحكومية هذا العام. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

أزمة نقص الغاز تضرب مصانع الأسمدة في مصر.. شركات كبرى تخفض الإنتاج 30%

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركتا "أبو قير للأسمدة" و"مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو" أنهما تلقتا إخطارا رسميا بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما بنسبة كبيرة لمدة أسبوعين، وقالت الشركتان، وهما من أكبر منتجي الأسمدة في مصر، في بيانين منفصلين للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إنهما تتوقعان انخفاض الإنتاج 30% خلال الفترة المذكورة. هذا التخفيض، الذي أرجعته مصادر إلى أعمال صيانة في خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي، أثار مخاوف واسعة النطاق في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة واقتراب موسم الصيف. وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي تواجه فيه مصر تحديات متزايدة تتعلق بإمدادات الغاز قبل ذروة موسم الصيف، إذ تسعى الحكومة جاهدة لتأمين شحنات إضافية من الغاز وزيت الوقود لتلبية الطلب المتزايد. وواجه منتجو الأسمدة تخفيضات مماثلة في إمدادات الغاز في يونيو/ حزيران من العام الماضي، مما عطل العمليات، بحسب رويترز. ويمثل الغاز الطبيعي أحد المدخلات الرئيسية لإنتاج الأسمدة، ويمكن أن يؤثر أي انقطاع فيه على الإمدادات المحلية وعوائد التصدير على حد سواء. وتشير مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفض من 4.6 مليارات متر مكعب في يناير/ كانون الثاني 2024 إلى 3.3 مليارات في فبراير/ شباط 2025، وهو أدنى مستوى منذ إبريل/ نيسان 2016. ورغم أن وزارة البترول المصرية لم تعلق بعد على هذه التخفيضات، فبعد ساعات قليلة من كشف شركتي "أبو قير" و"موبكو" عن خفض طاقتهما الإنتاجية بنسبة 30% بعد إبلاغهما بخفض إمدادات الغاز لمدة أسبوعين، نقلت "سي أن بي سي عربية" عن مصادر لم تسمها أن الحكومة المصرية علقت تنفيذ القرار مؤقتا. وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من الشركات المدرجة في بورصة مصر كانت قد أعدت إفصاحات للإبلاغ عن وقف الإمدادات، لكنها تراجعت عن تقديمها بعد صدور قرار التعليق. وأضافت المصادر أن مصانع القطاع تعمل حاليا بطاقة تشغيلية تبلغ نحو 85%، وكان من المتوقع، في حال تنفيذ قرار خفض الإمدادات، أن يتراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما يتراوح بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي. وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينغ". جاء ذلك بعد تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وخلال العام الماضي، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال، بعد توقفها عن الاستيراد منذ عام 2018 عندما حققت اكتفاء ذاتيا من الغاز نتيجة اكتشاف حقل ظهر. ويبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا 4.2 مليارات قدم مكعبة يوميا، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليارات قدم مكعبة يوميا. وذكرت وكالة بلومبيرغ أنه نتيجة لأزمة نقص الغاز، طرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء ما يقل عن مليوني طن من زيت الوقود (المازوت)، وذلك لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب حدوث انقطاعات في التيار خلال أشهر الصيف. وفي العام الماضي، اشترت مصر شحنات فورية من الغاز المسال بأسعار أعلى من السوق. أما في العام الحالي، فمن الصعب على مصر شراء شحنات جديدة بعد أن وصلت الأسعار العالمية للغاز إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية. وتعمل مصر على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، لكن نقص الغاز المزمن أجبرها على أن تصبح مستوردا صافيا له وأن تفرض انقطاعا متكررا للتيار الكهربائي، وتعتمد الدولة على التمويل الأجنبي لتلبية احتياجاتها المحلية. اقتصاد عربي التحديثات الحية توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم وحذر مسؤول في قطاع الأسمدة، من أن تكرار هذه الأزمة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة محليا وزعزعة العقود التصديرية. ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن المصدر المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أمس الثلاثاء، أن الحكومة أخطرت المصانع والشركات بوقف إمدادات الغاز بنسبة 100% لمدة أسبوعين، بدءا من 18 مايو/أيار الجاري، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي. وقال المصدر، إن جميع المصانع، وخاصة الحكومية، ستتوقف عن الإنتاج خلال هذه الفترة وستعلن عن بدء أعمال الصيانة السنوية، وهو ما سيؤثر سلبا على حجم المعروض من الأسمدة في السوق المحلية. وتمثل صادرات الأسمدة مصدرا مهما للعملة الصعبة، حيث بلغت إيرادات شركة "موبكو" نحو 6.3 مليارات جنيه (126.3 مليون دولار) في الربع الأول من 2025، واستحوذت الصادرات على 78.5% من هذه الإيرادات. وتنوعت أسواق التصدير لتشمل 15 دولة، منها تصدير اليوريا بنسبة 93% والأمونيا بنسبة 7%، وجاءت الزيادة في تصدير الأمونيا بسبب ارتفاع العائد لها، فيما شكلت المبيعات المحلية نحو 21.5% من إجمالي الإيرادات، وذلك مع التزام الشركة بتوريد حصص اليوريا المقررة لوزارة الزراعة ودعم السوق المحلي المصري. وأظهرت البيانات أن أرباح أكبر ست شركات عاملة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات والمقيدة في البورصة المصرية تراجعت بأكثر من 57% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، لتبلغ نحو 7 مليارات جنيه (140.4 مليون دولار)، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة تقارب 24.5%. ويُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى فروق العملة وتأثيرات قرار تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقارنة.