مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، إحالة عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
فقد أحال المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن تطوير المدن الصناعية بمحافظة أسوان بوابة مصر الجنوبية لتمكينها من تحقيق أهدافها.
كما أحال تقريرًا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن العمل على تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية، وكذلك تضمين التقرير السنوي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتقدم المحرز فيما يتعلق بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
وتضمنت إحالات مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب خالد العوني، بشأن إنشاء سلم كهربائي لمحطة قطارات كوم أمبو من أجل الوصول إلى رصيف رقم (۲)، والنائب محمد عطا الله إسماعيل، بشأن إحلال وتجديد طريق الأقصر - الوادي الجديد الصحراوي، وإحلال وتجديد طريق باريس - مفيض باريس بمحافظة الوادي الجديد.
كما تضمنت الإحالات، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام سويلم بشأن تحويل مركز التدريب المهني بسرس الليان بمحافظة المنوفية إلى مدرسة ثانوية فنية صناعية لخدمة طلاب مركز سرس الليان والقرى المجاورة لها.
وأحال مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم بشأن تحسين مستوى الخدمة لشبكة المحمول بمحافظة الإسكندرية وزيادة عدد أبراج التقوية في مختلف أحياء المحافظة.
وتضمنت الإحالات أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية.
وأحال مجلس الشيوخ، تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تشديد الرقابة على مراكز إنقاص الوزن والتغذية العلاجية لمواجهة ظاهرة تعاطي حقن السكري بهدف التخسيس.
وتضمنت الإحالات من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، طلب النائب رمضان إمام، بشأن توفير غرف وأجهزة وحدات الغسل الكلوي بمستشفى التل الكبير المركزي ومستشفى القصاصين التخصصي - محافظة الإسماعيلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عبد الرحيم كمال، بشأن إنشاء مستشفى سفاجا الجديد، والنواب رضا الشافعي، جمال عبد الظاهر، وثروت فتح الباب، بشأن إنشاء مستشفى ومركز متخصص لأمراض العضلات.
وأحال المجلس كذلك طلب النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء مقر لهيئة الإسعاف المصرية محافظة قنا.
وتضمنت الإحالات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن دعم وحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية.
كما تم إحالة تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن إعداد خطة لاستغلال المواقع الأثرية بمحافظة المنيا ووضعها على الخريطة السياحية، والنائب رامي جلال، بشأن توثيق الأغنية الشعبية المصرية وإعادة إحياء تراث مطربيها القدامى، وكذلك تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسؤولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 10 ساعات

• مصرس

الشيوخ يعود للانعقاد السبت المقبل لمناقشة تعديل قانون المجلس

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، يوم السبت المقبل. إحالة تعديلات قانون انتخاب الشيوخ إلى المجلسويأتي ذلك بالتزامن مع إحالة مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل قانون مجلس الشيوخ، في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية.وصول قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.تفاصيل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابيةوأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.وتضمنت مشروعات القوانين المقترح بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بدون زيادة.النظام الانتخابي في القوانين الجديدةويستمر النظام الانتخابي، في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.وتضمنت مشروعات القوانين، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (102) ودائرتين (40).بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (37) ودائرتين (13).كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

فيتو

منذ 10 ساعات

• فيتو

بالأرقام، تفاصيل توزيع مقاعد الشيوخ حسب التعداد السكاني لكل محافظة

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة، يوم السبت المقبل، مشروع بشأن تعديل قانون مجلس الشيوخ، والدوائر الانتخابية. تفاصيل تعديل قانون مجلس الشيوخ وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة. توزيع مقاعد مجلس الشيوخ حسب تعداد السكان كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة على النحو التالي: إحالة تعديلات قانون انتخاب الشيوخ إلى المجلس ويأتي ذلك بالتزامن مع إحالة مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل قانون مجلس الشيوخ، في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا غدا الخميس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية. وصول قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. تفاصيل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه. وتضمنت مشروعات القوانين المقترح بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بدون زيادة. النظام الانتخابي في القوانين الجديدة ويستمر النظام الانتخابي، في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي. وتضمنت مشروعات القوانين، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (١٠٢) ودائرتين (٤٠). بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣). كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدولة الاخبارية

منذ 10 ساعات

• الدولة الاخبارية

جلسة طارئة لـ'الشيوخ' السبت لمناقشة تعديلات في قانون الانتخابات

الأربعاء، 21 مايو 2025 03:06 مـ بتوقيت القاهرة تغيير نظام الدوائر وزيادة تمثيل المرأة وتحديث شروط الترشح يعقد مجلس الشيوخ جلسة طارئة يوم السبت المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وتشمل التعديلات المرتقبة مواد جوهرية في القانون، من بينها المادة (3) التي تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القائمة، تخصص دائرتان منها لعدد 13 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان أخريان لعدد 37 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد مكونات كل دائرة وفقًا للجداول المرفقة. كما تضمنت التعديلات اشتراطات جديدة لترشح القوائم، حيث نصت المادة (4) فقرة ثانية على ضرورة تضمين كل قائمة مخصصة لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، وسبع نساء على الأقل لكل قائمة تضم 37 مقعدًا. وتوسع التعديلات في المستندات المطلوبة للترشح، بموجب المادة (11) فقرة ثانية، لتشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، شهادة المؤهل، ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين، فضلًا عن مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. وشملت التعديلات أيضًا المادة المتعلقة بترشح القوائم، حيث تحدد رسوم تأمين بقيمة 39 ألف جنيه للقوائم ذات الـ13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقوائم المخصصة لها 37 مقعدًا. ويُنتظر أن يتم استبدال الجدولين الخاصين بالدوائر الفردية والقوائم ضمن الجداول الجديدة المرفقة بالقانون، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.