كامل الوزير يستعرض خطط تحويل مصر لمركز إقليمي في الصناعة والنقل بالمنتدى المصري البلغاري

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر الفيديو كونفرانس) وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض، والسيد/ تسيبيتان سيمينوف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية، إلى جانب ممثلي الحكومتين المصرية والبلغارية، وأعضاء اتحادي الغرف التجارية، ورجال الأعمال والمستثمرين.
منتدى الأعمال المصري البلغاري
في مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ويفتح آفاقًا واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويؤكد أن العلاقات بين مصر وبلغاريا لا تقتصر على البعد السياسي والدبلوماسي فحسب، بل تشمل أيضًا شراكة اقتصادية متينة تتجه نحو المستقبل،
كما نقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته بالتوفيق للمنتدى الذي يعد خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة بين القاهرة وصوفيا، معرباً عن تقديره لوزير خارجية بلغاريا والوفد المرافق له، ومرحباً بهم في مصر.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
وقال إن الاقتصاد المصري يشهد حاليًا مرحلة من إعادة البناء الشاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، لا سيما في قطاعي النقل والصناعة، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وكذلك إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، لافتاً إلى أنه على صعيد العلاقات الثنائية، فالروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تمتد عبر عقود طويلة من التعاون المثمر
واشار الى ان هذه العلاقات تميزت بالاحترام المتبادل، والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة، وشهدت هذه العلاقات نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية للقاهرة في فبراير 2024، والمشاركة الفعالة في أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية البلغارية المشتركة، حيث أثبتت تلك الزيارة وجود إرادة سياسية حقيقية بالبلدين، ورؤية مشتركة لبناء تعاون استراتيجي في قطاعات ذات أولوية للطرفين، على رأسها الصناعة، والنقل، والطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتعليم الفني.
الصناعة محرك رئيسي للتنمية
واستعرض الوزير ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، والتي تُعد أساسًا قويًا لأي شراكة اقتصادية مستقبلية، ففي مجال الصناعة، تهدف رؤية مصر الصناعية إلى جعل الصناعة محركاً رئيسياً للتنمية، ليس فقط من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، بل أيضاً لتقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وقد تمت ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق تحوّل نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أنها تتضمن عددًا من المحاور ذات الأولوية، التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل.
حوافز ضريبية وجمركية تنافسية لتشجيع الاستثمار
في سياق دعم مناخ الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكوّنات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقيام قيام الدولة بإطلاق عدد من المبادرات التمويلية النوعية أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، فضلاً عن مبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% فقط، إلى جانب مبادرة دعم الصادرات، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وقانون الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات، حيث انعكست هذه الجهود على أرض الواقع في تنمية الصناعة المصرية، كما شكل نموذج مدينة الجلود بالروبيكي تجربة رائدة في تطوير المدن الصناعية المتخصصة، حيث تم تشغيل وتخصيص 308 مدبغة، و40 مصنع غراء، وطرح وتخصيص 58 مصنعًا للصناعات الجلدية، مع تسليم عقود 52 وحدة صناعية، وجارى طرح 35 مصنعًا للمنتجات الجلدية بالمرحلة الثالثة بالمدينة اعتباراً من 1 يوليو 2025.
مناخ جاذب للاستثمار الصناعي
ونوه بأن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030، كما تم تحديد 28 صناعة واعدة تمثل الأولوية في خطط التنمية الصناعية، ومن أهمها الصناعات الدوائية، والغذائية، والهندسية، وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية، والمنسوجات، والكيماويات، المصنوعات الجلدية، والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات، لافتاً إلى سعي الوزارة من خلال دعم هذه الصناعات إلى تحقيق نمو صناعي مستدام يُسهم في توسيع قاعدة التوظيف، نقل التكنولوجيا، زيادة معدلات التصدير، وتعزيز التكامل الإقليمي في سلاسل الإنتاج.
كما استعرض الوزير الخطة غير المسبوقة لوزارة النقل لتطوير البنية التحتية، في أقل من 10 سنوات، باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه مصري، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مشيرا الى ما تحقق من إنجازات في كافة قطاعات النقل (الطرق والكباري والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية) لافتا الى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع والتوسع في النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، والى الجهود المبذولة لتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات السكك الحديدية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية، وهيونداي روتم الكورية، وكول واي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.
حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية
بالإضافة إلى ما قامت به وزارة النقل من تنفيذ حزمة مشروعات في مجال الموانئ البحرية تشمل تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 18 ميناء، وإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم، بأعماق من 18 إلى 22 متر، في موانئ البحر الأحمر (برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع) وفي موانئ البحر المتوسط (العريش - بورسعيد - دمياط -أبو قير - الإسكندرية - جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم، موجها الدعوة إلى الجانب البلغاري والشركات البلغارية للتعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات بالموانئ خاصة أن بها فرصا واعدة للتعاون في هذا المجال.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المنتدى المصري البلغاري يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون في الاتجاهين، خاصة في ظل التقارب الكبير في الرؤى والسياسات، موجهاً الدعوة للشركاء من دولة بلغاريا لإنشاء مصانع مشتركة في مصر تستهدف السوق الإفريقية، ونقل وتوطين التكنولوجيا في الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والتعاون في قطاع الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية، حيث من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الإسكندرية المصري وميناء بورجاس البلغاري في مجال التعاون المينائي وتبادل الخبرات، وكذا فتح مسارات سريعة لتدريب العمالة ونقل المعرفة، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات مصر مع إفريقيا والمنطقة العربية للوصول إلى أسواق استهلاكية واسعة، مقترحاً تشكيل لجنة دائمة لمتابعة نتائج المنتدى، تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لكل من أسهم في تنظيم هذا المنتدى، لا سيما اتحاد الغرف التجارية المصرية والبلغارية، متمنيًا أن يكون هذا اللقاء بداية حقيقية لانطلاقة اقتصادية شاملة بين مصر وبلغاريا، مؤكداً أن الجانب المصري يمد يد التعاون للشركاء في بلغاريا، ويؤمن أن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا للتعاون الشرق أوسطي - الأوروبي الناجح، في عالم يبحث عن أسواق واعدة، وشراكات ذكية، بما يسهم في دخول مصر وبلغاريا مرحلة جديدة من التعاون البنّاء، تُثمر فرصًا حقيقية للتنمية والتقدم المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 18 دقائق

• البيان

لا للحماقات السياسية!

أصحاب المعارك الشعبوية على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يتعقلوا قليلاً وهم يصدرون أحكامهم القاسية على الأحداث والمواقف، والقرارات والمؤتمرات والدول. آخر هذه الأحكام القاسية هي ذلك الحديث عن عدم جدوى القمم العربية التي تنعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية. الجامعة العربية، مثلها مثل كل المنظمات الإقليمية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة الآسيان، ومنظمة شنغهاي، وحلف الأطلنطي وغيرها كلها تعمل تحت 3 عناصر رئيسية حاكمة: أولاً: أنها تعبر عن مجموع مصالح وإرادات الدول الأعضاء. ثانياً: أنها تعبر عن موازين القوى والأحداث الكلية الضاغطة. ثالثاً: أنها تختار وتعتمد أسلوب الحوار والدبلوماسية والتفاوض بالدرجة الأولى في تعاملاتها وفي ممارسة أدوارها في القضايا التي تتصدى لها. ولقد عاصرت الجامعة العربية منذ المؤتمر التأسيسي الأول الذي انعقد في «أنشاص» بالعاصمة المصرية بدعوة من الملك فاروق ملك مصر والسودان – حينئذ – حتى القمة العادية رقم 34 التي انعقدت مؤخراً في بغداد، وهي تحاول اتباع كل الوسائل المتبعة في أدوار أي منظمة إقليمية. والذين يطالبون العالم العربي بالمغامرة بثرواته الطبيعية، أو أرصدته واستثماراته في الغرب الأوروبي والأمريكي بهدف تغيير سياسات العالم لا يعرفون عما يتحدثون، ولا يعرفون أنه كما كانت 7 أكتوبر في غزة أكبر حماقة سياسية في حق الشعب الفلسطيني والمنطقة، فإن مقاطعة العالم هي لعب بالنار، وتعتبر حماقة الحماقات وأبعد شيء عن الحكمة السياسية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 26 دقائق

• البوابة العربية للأخبار التقنية

البحث بالذكاء الاصطناعي في جوجل يثير انتقادات كُبرى

أعلنت جوجل حديثًا خلال مؤتمرها الأخير Google I/O 2025 بدء إطلاق وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode في محرك بحثها، كما بدأت توسيع ميزة 'ملخصات الذكاء الاصطناعي AI Overviews' في نتائج البحث حول العالم، وقد أثار ذلك موجات انتقادات عنيفة للشركة. ووجّه تحالف وسائل الإعلام والأخبار News/Media Alliance، الذي يمثل كبرى المؤسسات الإخبارية والإعلامية في الولايات المتحدة، انتقادات حادة إلى جوجل على خلفية توسيع نطاق وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode، الذي يقدّم للمستخدمين واجهة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بدلًا من نتائج البحث التقليدية. وفي بيان رسمي، وصف التحالف الميزة الجديدة بأنها 'تحرم الناشرين من الزيارات والعائدات'، متهمًا جوجل باستخدام المحتوى دون إذن أو مقابل. وبدأ وضع الذكاء الاصطناعي الظهور في محرك بحث جوجل في تبويب جديد داخل صفحة البحث، وهو يقدم ردًا مولّدًا بالذكاء الاصطناعي إلى جانب قائمة من الروابط ذات الصلة بالاستعلام البحثي. وقالت دانييل كوفي، الرئيسة التنفيذية للتحالف: 'لقد كانت الروابط آخر ما تبقى من مزايا البحث التي توفّر للناشرين زيارات وإيرادات. أما الآن، فتأخذ جوجل المحتوى بالقوة، وتستخدمه بلا مقابل، وهذا هو تعريف السرقة. يجب أن تتدخل وزارة العدل لوقف هيمنة شركة واحدة على الإنترنت'. وكشفت وثيقة داخلية، ضمن قضية مكافحة الاحتكار التي تواجهها جوجل بشأن هيمنتها على سوق البحث عبر الإنترنت، أن الشركة قررت عدم طلب إذن من الناشرين وأصحاب المواقع لإدراج محتواهم ضمن مزايا الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ. وبدلًا من ذلك، يجب على الناشرين الانسحاب كليًا من نتائج البحث إذا أرادوا استثناء محتواهم من الظهور في مخرجات الذكاء الاصطناعي. وخلال شهادتها، أوضحت ليز ريد، رئيسة قسم البحث في جوجل، أن السماح لأصحاب المواقع بالانسحاب من مزايا معينة دون غيرها سيُضيف 'تعقيدًا هائلًا'؛ دون ذكر تفاصيل كافية عن مدى ذلك التعقيد. ومن الجدير بالذكر أن جوجل قد بدأت عرض الإعلانات ضمن وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode) والملخصات الذكية (AI Overviews) في نتائج البحث، إذ تظهر للمستخدمين توصيات منتجات وإعلانات ممولة، وهو ما يثير انتقادات أخرى بشأن استفادة جوجل الحصرية من عائدات تلك الإعلانات دون مشاركتها مع أصحاب المواقع التي يُستخدم محتواها في تلك المزايا.

سكاي نيوز عربية

منذ 31 دقائق

• سكاي نيوز عربية

بـ"قرار الطلاب الأجانب".. إدارة ترامب تعاقب جامعة هارفارد

وترامب مستاء من الجامعة التي تخرّج منها 162 فائزا بجوائز نوبل ، لرفضها طلب إدارته إخضاع عمليات التسجيل والتوظيف لهيئة إشراف، على خلفية اتّهامه إياها بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية" ومنخرطة في "أيديولوجيا اليقظة (Woke)" التي لا ينفك يوجّه إليها انتقادات حادة. وجاء في رسالة وجّهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة "آيفي ليغ" التي تضم 8 من أشهر جامعات البلاد "بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب بجامعة هارفارد"، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة. في الشهر الماضي، هدّد ترامب بمنع الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب إذا لم توافق على طلب الإدارة الخضوع لإشراف سياسي. وكتبت نويم في رسالتها: "كما شرحت لكم في رسالتي في أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز". وشدّدت الوزيرة على "وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز". وتابعت: "نتيجة لرفضكم الامتثال لطلبات متعددة لتزويد وزارة الأمن الداخلي معلومات ذات صلة، وإبقائكم على بيئة غير آمنة في الحرم الجامعي معادية للطلاب اليهود وتشجّع توجهات مؤيدة لحماس وتطبّق سياسات التنوع والمساواة والإدماج العنصرية، فقد فقدتم هذا الامتياز". شكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27 بالمئة من المسجّلين في هارفارد في العام الدراسي 2024-2025، وفق بيانات الجامعة.