'النواب' يوافق على منحة بـ 500 ألف يورو لمعالجة مياه الصرف الصناعى في مصانع السكر
الثلاثاء، 11 مارس 2025 01:14 مـ بتوقيت القاهرة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وتهدف المنحة المرتقب مناقشتها، تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
ويعد قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بمنحة قيمتها 500 ألف يورو لتمويل مشروع "معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي في مصانع السكر المصرية" لصالح وزارة البيئة المصرية، ممثلة في جهاز شؤون البيئة المصري، حيث يعتبر قرار منح الدعم المرفق جزءا لا يتجزأ، وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع نحو 24 شهرا من اليوم التالي لحصول الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية على الأخطار من المستفيد بانتهاء الإجراءات اللازمة المعمول بها في نظامه القانوني.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن المنحة التي لا تكلف الخزانة العامة أية تكاليف اضافية، تُعد إ لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن مصانع السكر، والحفاظ على البيئة وإعادة استخدام المياه للحفاظ على المجاري المائية.
وقال النائب أشرف أبو الفضل، إن القرار يساهم بقوة فى معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن هذه المصانع، مشيدا بخطوة إعادة مصنع ابوقرقاص للعمل.
وقال النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، إن المنحة تساهم فى حل مشكلة الصرف الصناعى، ومن ثم إعادة استخدام المياه بعد معالجتها وأنها تصبح صالحة للاستهلاك.
وفى سياق متصل قالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، إن قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية والقومية التى يجب الاهتمام بها، والمنحة تأتي كخطوة مهمة لمعالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع قصب السكر، متمنية من المهتمين بمراعاة عمال مصانع السكر لانهم قصب الإنتاج فى مصر و المدافعين الحقيقيين عن الصناعة، وعلى سبيل المثال المهندسين الزراعيين الذين تم تعيينهم منذ 30 عاما ولا زالوا لم يحدثوا تعييناتهم على الرغم من حصولهم على مؤهلات عليا.
وقالت النائبة ولاء التمامى، عضو مجلس النواب، إن الاتفاقية لا تحمل الدولة أية أعباء، لافتا إلى أن وزارة البيئة تلقت العديد من المنح فى هذا الإطار، لمعالجة مياه الصرف الصناعى للتخلص من المواد الكيميائية.
وقالت النائبة ميرفت إليكسان، عضو مجلس النواب، إن مصانع السكر تمثل قطاع مهم داخل جمهورية مصر، ووجود منحة لمعالجة الصرف الصناعى مهم جدا، لأن إعادة المعالجة ستؤدي إلى التخلص من الآثار السلبية الناتجة عن مياه الصرف الصناعى.
وقال النائب طلعت عبد القوى، إن الاتفاقية تتمشى مع استحقاق دستوري، ومعالجة المياه يجنبنا ظاهرة التلوث، مشددا على ضرورة عدم إلقاء أية مياه صرف صناعي على المجاري والقنوات المائية لعدم تلوث هذه المياه فى ظل ندرة الموارد المائية.
وقالت النائبة عفاف زهران، إن الاتفاقية تتيح منحة لمعالجة مياه الصرف الصناعى، وهو التزام دستوري لحماية نهر النيل وإزالة التعديات على مجرى النهر، مطالبة الحكومة وضع استراتيجية شاملة للحفاظ على البيئة أسوة باستراتيجية تغيير المناخ، لحل الأمر جذريا.
وقال النائب أحمد قورة، إن المنحة تساهم فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعى، مطالبا أهمية متابعة التنفيذ الفعلي لأهداف المنحة، واستخدام مياه الصرف الصناعى بعد معالجتها فى التوسع فى زراعة محصول قصب السكر، لتوفير الاحتياجات اللازمة من المحصول ، خاصة بعد استيراد ما يوازى 800 ألف طن سكر.
وقال النائب محمود الشامي، الاتفاقية والمنحة خطوة مهمة لمعالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن المصانع، مشددا على أهمية الاستفادة من هذه المنحة لتعظيم الاستفادة من المياه بعد إعادة معالجتها وتصبح من ضمن الموارد المستخدمة فى قطاع الزراعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يلا كورة
منذ 30 دقائق
- يلا كورة
آرسنال يتحرك لحسم صفقة رودريجو.. ويوافق على شرط ريال مدريد
يواصل نادي آرسنال سعيه لتعزيز صفوفه الهجومية استعدادًا للموسم المقبل، حيث أبدى النادي اللندني استعداده لتلبية مطالب ريال مدريد المالية من أجل ضم النجم البرازيلي رودريجو، وفقًا لما ذكرته صحيفة CaughtOffside العالمية، الخميس. وبحسب التقرير، فإن إدارة "الجانرز" أبدت موافقتها على دفع 80 مليون يورو، وهو الرقم الذي حددته إدارة النادي الملكي للتخلي عن خدمات اللاعب، الذي يسعى لخوض تحدٍ جديد خارج أسوار سانتياجو برنابيو. ودخل آرسنال في محادثات مباشرة مع ممثلي رودريجو (24 عامًا) تمهيدًا لحسم الصفقة، رغم وجود اهتمام من أندية أخرى أبرزها ليفربول وتشيلسي. إلا أن الفريق اللندني يبدو الأكثر جدية في ضم الدولي البرازيلي، في ظل رغبة المدرب ميكيل أرتيتا في تعزيز القوة الهجومية للفريق. ويرتبط رودريجو بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2028، وكان قد انتقل إلى النادي الإسباني في صيف 2019 قادمًا من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو. وخلال الموسم الجاري، شارك رودريجو في 50 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 10، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الأجنحة في أوروبا.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
سفير ألمانيا بالقاهرة: الدور المصري في المنطقة مسؤول ومُقدّر.. ومصر هي صوت العقل
أكد السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس أن مصر وألمانيا ترتبطان بعلاقات قوية ومكثفة على نحو غير مسبوق، تمتد عبر مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والتعليمية، مشيدًا بالدور المصري في المنطقة ووصفه بـ"المسؤول والمُقدّر"، مؤكدًا أن مصر هي صوت العقل في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال لقاء صحفي موسّع عقده السفير الألماني ظهر اليوم، في أول لقاء له مع الصحافة المصرية، وذلك عقب تقديم أوراق اعتماده مؤخرًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال شولتس إن الفترة الماضية شهدت زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، أبرزها زيارة الرئيس الألماني إلى القاهرة، وزيارات رئيسي وزراء بافاريا وسكسونيا، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تعكس عمق الحوار السياسي والتواصل المستمر بين الجانبين، لافتًا إلى لقاء جمع وزيري خارجية البلدين أمس في بروكسل، وصفه بـ"المثمر للغاية". التعاون الاقتصادي والتنمية وأشار السفير إلى أن ألمانيا تعد خامس أكبر شريك اقتصادي لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.5 مليار يورو في العام الماضي، وأشاد بدور الشركات الألمانية الكبرى مثل سيمنز التي ساهمت في بناء ثلاث محطات كهرباء تعمل بالغاز في مصر، ضمن مشروعات الطاقة والبنية التحتية. وفي إطار التعاون التنموي والإنمائي، أكد شولتس أن إجمالي المساهمات الألمانية يتجاوز مليار يورو، موضحًا أن التعاون يشمل مجالات مثل معالجة المياه، وتطوير التعليم الفني والمهني، والسياحة، لافتًا إلى أن 1.5 مليون سائح ألماني زاروا مصر في عام 2023. كما تطرّق إلى التعاون في الهجرة الشرعية وتأهيل العمالة المصرية، والذي يمثل أولوية مشتركة في العلاقات الثنائية. تعاون تعليمي وثقافي غير مسبوق وفي السياق الثقافي والعلمي، قال السفير إن التعاون بين مصر وألمانيا في هذا المجال عميق ولا مثيل له في العالم، مشيرًا إلى الجامعة الألمانية في القاهرة التي تضم نحو 18 ألف طالب، واصفًا العلاقات في مجال التعليم العالي بأنها "الأقوى بين ألمانيا وأي دولة أخرى". كما أشار إلى مشروع "المائة مدرسة ألمانية" في مصر، الذي تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الألماني، مؤكدًا أنه مشروع طموح، وبدأ بالفعل تنفيذ عدد من المدارس التجريبية. واحتفى السفير أيضًا بالذكرى 150 لتأسيس أقدم مدرسة ألمانية في مصر، التي تم الاحتفال بها العام الماضي، ما يعكس تجذّر التعاون الثقافي والتعليمي بين البلدين. السياسة الخارجية والدور المصري في الإقليم وفي الشأن الإقليمي، أكد السفير الألماني أن بلاده تُدرك تمامًا تعقيدات الوضع الذي تواجهه مصر حاليًا، وأشاد بتعاملها "بشجاعة ومسؤولية" مع أزمات مثل غزة، السودان، ليبيا، وهجمات الحوثيين. وقال شولتس إن الصور القادمة من غزة "مؤلمة ولا توصف"، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط ترتكز على علاقتها الخاصة بإسرائيل، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على تمسك ألمانيا بـ"حل الدولتين كطريق وحيد للسلام". كما شدد على رفض بلاده لـ الحصار أو التهجير القسري للفلسطينيين، ورفض أي قرارات تتعلق بغزة لا يشارك الفلسطينيون في صياغتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ألمانيا تسعى إلى إقناع إسرائيل بالحوار بديلًا عن التصعيد، وتستخدم علاقاتها الوثيقة للضغط من أجل تحقيق ذلك. واختتم شولتس حديثه بتجديد الإشادة بـ الجهود المصرية في الوساطة والتهدئة، معتبرًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا لا غنى عنه في ضمان الاستقرار الإقليمي.
وكالة نيوز
منذ ساعة واحدة
- وكالة نيوز
يعود الاتحاد الأوروبي إلى تعريفة التعريفات على واردات الأسمدة من روسيا ، بيلاروسيا
صوت البرلمان الأوروبي على فرض تعريفة على الأسمدة وبعض واردات المنتجات الزراعية من روسيا وحليفها بيلاروسيا ، على الرغم من مخاوف المزارعين الأوروبيين من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار. صوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس من 411 إلى 100 لدعم مشروع القانون الذي سيقوم بتكوين واجبات في يوليو وزيادةها تدريجياً إلى درجة أنها تجعل الواردات غير قابلة للحياة في عام 2028. في عام 2023 ، كان أكثر من 70 في المائة من استهلاك الأسمدة في الاتحاد الأوروبي من الأسمدة القائمة على النيتروجين ، والتي تمثل روسيا 25 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي بقيمة حوالي 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار). وفقًا للكتلة ، ستزداد التعريفات لبعض الأسمدة على مدى ثلاث سنوات من 6.5 في المائة إلى كمية تعادل حوالي 100 في المائة ، مما يوقف التجارة فعليًا بحلول عام 2028. للمنتجات الزراعية ، سيتم تطبيق واجب إضافي بنسبة 50 في المائة. في حين أن روسيا وبيلاروسيا تعرضت للتعريفات الباهظة في العام الماضي على الحرب في أوكرانيا ، ستطبق التدابير الجديدة على 15 في المائة من واردات الزراعة من روسيا التي لم تُضرب من قبل ، بما في ذلك اللحوم والمنتجات الألبان والفواكه والخضروات. وقال المشرع في الاتحاد الأوروبي إينسي فايدر ، الذي يقود الدفع لزيادة التعريفات ، إن الكتلة يجب أن تتوقف عن تأجيج 'آلة الحرب الروسية' و 'الحد من تبعية المزارعين في أوروبا على الأسمدة الروسية'. لا تزال الدول الأعضاء يجب أن تعطي الفاتورة موافقتها النهائية رسميًا ، حيث دعمت الفكرة بالفعل. قالت روسيا يوم الخميس إن التعريفات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الطلب على الأسمدة النيتروجينية الروسية على طرق تصدير أخرى ظل مرتفعًا ، مضيفًا أن الأسمدة الروسية كانت من أعلى مستويات الجودة. مخاوف المزارعين أخبرت مجموعة Copa-Cogeca في Pan-European Farmers وكالة أنباء وكالة فرانس برس أن استخدام الأسمدة الروسية كان 'الأكثر تنافسية من حيث السعر ، بسبب الخدمات اللوجستية الراسخة'. وحذرت المجموعة من أن هذه التعريفة قد تكون 'مدمرة محتملة' لقطاع الزراعة ، مضيفة أن 'المزارعين الأوروبيين يجب ألا يصبحوا أضرارًا جانبية'. واتهم مزارع في بلجيكا الاتحاد الأوروبي بإيذاء مزارعيه. أخبر Amaury Poncelet لوكالة فرانس برس أنه 'لا يفهم فكرة الاتحاد الأوروبي عن معاقبة مزارعيها'. وقال 'إننا نفقد المال بسبب هذه القرارات الأوروبية التي تعاملنا مثل البيادق التي لا تهم'. جادلت المفوضية الأوروبية بأن التعريفات ستساعد في دعم الإنتاج المحلي ، ويمكن إزالة الواردات على الواردات من المناطق الأخرى لتخفيف ضغوط الأسعار ، من بين تدابير تخفيف أخرى ، في حالة صدمات الأسعار.
