إنحراف حافلة في المغير بسبب انفجار عجلة
وأفادت مصادر أمنية، أن الحادث ناتج عن انفجار إحدى عجلات الحافلة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها.
وقد سارعت وحدات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المنطقة.
وتجدد السلطات المختصة دعوتها للسائقين إلى توخّي الحذر والحرص على صيانة مركباتهم بشكل دوري، خاصةً الإطارات. لتجنب مثل هذه الحوادث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 18 دقائق
- الشروق
محاكمة المتهمين في فساد "إيميتال" الإثنين المقبل
25 شخصًا معنيّون بملف ثقيل سيمثلون أمام القطب الاقتصادي والمالي المحاكمة ستكشف عن حقائق صادمة للنهب في فروع المجمع تجاوزات في شراء النفايات الحديدية واستيراد الفحم صفقات مشبوهة لتأجير الحافلات والشاحنات يفتح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الإثنين 25 أوت الجاري، أثقل ملف فساد طال المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية 'إيميتال'، وعددا من فروعه، إذ سيمثل 25 متهما أمام هيئة المحكمة عن فضائح وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفروع الحيوية للمجمع خاصة 'مركب الحجار' مما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية لهذا الأخير والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية. وسيتابع المتهمون أمام الفرع الأول لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بجنح تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، عن نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، وذلك عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة. وجاء تفجير الملف بناء على تقرير مفصل وصل إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يتضمن وقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية 'إميتال' وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب 'سيدار الحجار' والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية. وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي في وقائع الحال من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والتي توصلت إلى حقائق خطيرة جدا، وكشفت عن مخطط ممنهج لتحطيم المؤسسات الاقتصادية الكبرى بتواطؤ من عصابات تعمل في الخفاء داخل فروع هذه المؤسسة العمومية العريقة والتي يمكنها أن تكون القوة الصناعية الأولى لإنتاج الحديد الخفيف والثقيل على المستوى الدولي. وتوسعت التحقيقات لتشمل 13 فرعا آخر تابعا للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية 'إيميتال'، أين خلصت التحقيقات إلى تسجيل كوارث حقيقية بكل المقاييس في التسيير وتلاعبات وثغرات كبيرة وتداخل شائك للمصالح ما بين الرئيس المدير لمجمع 'ايميتال' وأطراف داخلية وخارجية. كما أزاحت التحريات الستار عن حقائق رهيبة وأرقام مرعبة عن الفساد الذي عشعش في فروع هذا المجمع الاقتصادي، بعد أن عاث فيه فسادا هؤلاء الذي أوكلت لهم مهمة إنعاش الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمارات وخلق مناصب الشغل، من خلال منح امتيازات غير مستحقة في الصفقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بالنقل وتأجير الحافلات والشاحنات والمعدات، إلى جانب تجاوزات خطيرة في الصفقات المتعلقة بشراء النفايات الحديدية وغير الحديدية واستيراد مادة الفحم الحجري، مما كبد الحزينة العمومية مبالغ باهظة بالعملة الوطنية والصعبة، أسفرت عن الإثراء غير المشروع وتبييض عائدات الفساد من خلال شراء المتهمين في ملف الحال لعقارات وشقق وفتح حسابات وأرصدة بنكية داخل وخارج الوطن. كما خلصت التحقيقات إلى تعرض وحدات وورشات 'الحجار' إلى التخريب والتعطيل العمدي، مما تسبب في خسائر رهيبة جدا، فضلا عن تجاوزات خطيرة كانت تحدث بالمركب بحماية من مسؤولي مجمع ايميتال وسيدار، حيث يتم استغلال إمكانيات المركب من طرف شركات المناولة والحصول على الملايير دون وجه حق. وإلى ذلك، أسفرت التحريات الأمنية والقضائية أيضا عن التلاعب بالسكنات الوظيفية الخاصة بموظفي المجمع العمومي 'إييمتال' وفروعه، المتواجدة في عدة ولايات على غرار عنابة والجزائر العاصمة، حيث إن المتهمين في ملف الحال يقومون ببيعها بالدينار الرمزي لأشخاص يقومون هم بدورهم بإعادة بيعها بمبالغ ضخمة ليتم تقاسم الغنيمة فيما بينهم، فضلا عن الفضائح الأخلاقية التي تورط فيها عدد من المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت. وكان قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أمر في 12 مارس 2023 بإيداع الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة 'ايمتال' المدعو 'ط.ب' الحبس المؤقت، الذي توفي بالسجن في 4 جويلية المنصرم، رفقة 4 مسؤولين آخرين، بينهم الرئيس المدير العام لمجمع 'سيدار' ف.ك' المتابعين رفقة 17 شخصا في ملف فساد ثقيل طال 'عملاق الحديد' في الجزائر، يتعلق بسطو إداري ومالي جماعي من طرف جماعة من المفسدين والفاسدين من داخل مجمع 'ايميتال' ومركب الحجار وخارجه كانوا يمارسون الضغوط والابتزاز للسطو على الصفقات العمومية محليا ودوليا.
الجمهورية
منذ 35 دقائق
- الجمهورية
مستغانم: وفاة عشريني وجرح آخر إثر اصطدام سيارة بشجرة بينارو
تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 18سا06د لأجل حادث انحراف سيارة و اصطدامها بشجرة بالطريق الولائي رقم 42 بالمكان المسمى ينارو ، بلدية عين تادلس. وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 28 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث و إصابة آخر يبلغ من العمر 27 سنة له جروح مختلفة تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.
التلفزيون الجزائري
منذ ساعة واحدة
- التلفزيون الجزائري
الثورة التحريرية: الاحتلال الفرنسي انتهج سياسية قمعية بعد نجاح مؤتمر الصومام – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أثار تنظيم و نجاح مؤتمر الصومام في أغسطس 1956 ردود فعل وحشية من جيش المحتل الفرنسي, استمرت إلى غاية سنة 1958, حيث انتهج طوال هذه الفترة سياسة قمعية شرسة, وفق ما أكده مجاهدون وباحثون في التاريخ. وسجلت منطقة وادي الصومام آنذاك كل أنواع القمع المتمثلة في المداهمات اليومية والقصف وإحراق القرى والإعدامات الفورية وحشد السكان في مناطق عسكرية, وفق ما ذكره مجاهدون وباحثون عشية الاحتفال بالذكرى الـ69 لمؤتمر الصومام. وقام الجيش الفرنسي عقب هذا المؤتمر بتصعيد عنيف في عمليات القمع هدفه ترهيب وردع القرويين بسبب دعمهم للمجاهدين, سيما في مجالات التموين و الإيواء و العلاج وجمع المعلومات. وقال شعلال زايدي, أحد مجاهدي الولاية التاريخية الثالثة, أن المحتل اعتمد أساليب وحشية وهمجية في تعامله مع المدنيين, إذ أن مجرد شبهة التعامل مع المجاهدين كانت تكفيه لقتل الجزائريين بالنيران و الحرق, 'كي يجعلوا منهم عبرة لمن يعتبر', كما قال المجاهد الذي بدى على ملامحه التأثر حينما كان يستعيد صورة الفظائع التي عاشها آنذاك. من جهته, روى مؤرخ الثورة, علي بطاش, أن هذه الأساليب الانتقامية في مواجهة الثورة لم تكن بالجديدة بالنسبة للكثيرين الذين أكدوا أن المستعمر كان ينتهجها منذ الفاتح نوفمبر 1954, قبل أن تصبح أكثر شراسة غداة اكتشاف انعقاد مؤتمر الصومام. ولفت بطاش إلى أن 'الإدارة الاستعمارية لم تعلم بتنظيم المؤتمر إلا بعد حوالي 30 يوما من انعقاده, ما يؤكد السرية الاستثنائية التي ميزت هذا اللقاء', و هو ما يفسر حالة الارتباك والذهول التي أصابت الجيش الاستعماري بأكمله, الذي اعتبر انعقاد هذا المؤتمر تحديا مباشرا لقوته المزعومة, فضلا عن شعوره بالصدمة و الإهانة. ويشاطره الرأي عميد كلية التاريخ بالجامعة, البروفيسور أوعثماني سطار, الذي أشار إلى أن الإدارة الاستعمارية لم تطلع على تفاصيل مضمون وثيقة المؤتمر إلا بعد نشرها في صفحات جريدة 'المجاهد', وهو ما زاد من سخط موظفيها, سيما العسكريين منهم, الذين أصبح هاجسهم الوحيد هو معاقبة وإخضاع السكان المحليين, و من خلالهم القضاء على المقاومة في الجبال. وبالإضافة إلى التعزيزات التي تم إيفادها إلى المنطقة, ليرتفع عددها من 60 ألف إلى 300 ألف جندي فرنسي خلال بضعة أسابيع, انتهج الجيش الفرنسي سياسة الأرض المحروقة, بحيث تعرضت 14 قرية للقصف الممنهج, من بينها تيليوين التي استضافت, رفقة قرية إيفري, جزء من أشغال المؤتمر, وتم إحراقها بالكامل, وفق توضيحات البروفيسور سطار. وأشار عميد كلية التاريخ إلى انتهاء فترة الهمجية و العنف العصيبة بمعركة أسطورية بتيليوين تحمل إسم هذه القرية, دارت رحاها في يناير 1958 ودفع خلالها الجيش الاستعماري ثمنا باهظا.
