ارتفاع مبيعات هيرميس الفرنسية للأزياء 7% لكنها دون التوقعات

مباشر- قالت شركة هيرمس الفرنسية إنها ستنفذ زيادات في الأسعار في الولايات المتحدة لتعويض التكاليف الناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب بالكامل، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه مبيعات الربع الأول أقل من توقعات السوق في إظهار نادر للضعف.
بالاعتماد على قوتها التسعيرية، تعتزم هيرميس إضافة علاوة على جميع منتجاتها المباعة في البلاد اعتبارًا من مايو، بالإضافة إلى تعديلات الأسعار العادية التي كانت حوالي 6-7٪ هذا العام.
وقال إيريك دو هالجويت، المدير المالي للشركة: "سنقوم بالتعويض بشكل كامل عن تأثير هذه الرسوم الجديدة من خلال زيادة أسعار البيع في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من مايو، في جميع خطوط أعمالنا"، مضيفًا أن الشركة لا تزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الأسعار الدقيقة.
وأعلنت الشركة، المعروفة بحقائب كيلي وبيركين، التي يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار، عن مبيعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار بلغت 4.1 مليار يورو (4.66 مليار دولار)، بزيادة قدرها 7% على أساس العملة الثابتة.
وانخفض الأداء عن توقعات المحللين بنمو بنسبة 9.8% على أساس سنوي، وفقًا لتقديرات إجماع VisibleAlpha التي استشهد بها بنك HSBC ، وهو تباطؤ من ارتفاع بنسبة 18% في الربع السابق.
تم نشر نتائج مبيعات هيرميس في الربع الأول بعد أيام من إعلان شركة LVMH الرائدة في القطاع عن أرقام مخيبة للآمال، وسط حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي التي اتسمت بالتوترات التجارية ومخاوف الركود.
وفي حديثه للصحفيين عبر الهاتف، قال دو هالجويت إن الشركة لم تلاحظ حتى أبريل أي تغيير كبير في سلوك المتسوقين في الولايات المتحدة، حيث لا تزال تشهد نموًا مزدوج الرقم، محدودًا جزئيًا بسبب انخفاض المخزونات.
وقال "بالطبع نحن حذرون بشأن الولايات المتحدة نظرا للمناقشات وعدم اليقين الجيوسياسي الذي، كما تعلمون، تسبب في قدر كبير من التقلبات في الأسواق المالية".
وقد تشمل الرسوم الجمركية الأميركية فرض رسوم بنسبة 20% على الأزياء الأوروبية والسلع الجلدية، و31% على الساعات المنتجة في سويسرا، إذا تم تطبيقها بالكامل.
في الأسبوع الماضي، أوقف ترامب معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، وحدد بدلاً من ذلك معدل رسوم عامة بنسبة 10%.
وفي تعليقه على الصين، وهي سوق رئيسية أخرى تعاني من أزمة عقارية تؤثر على القطاع، قال دو هالجويت إنه لم ير أي علامات تحسن كبيرة، لكنه أضاف أن الجهود الحكومية الأخيرة لتعزيز الإنفاق كانت علامة إيجابية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
Page 2
الثلاثاء 08 أبريل 2025 10:14 مساءً
Page 3

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

طبق الفاكهة في مصر "لذيذ" كطعم المستحيل

يفخر المصريون دوماً بمذاق الفاكهة التي تخرج من أرضهم، واتساع المساحات المزروعة منها، ومن ثم حجم المعروض كان يضمن دوماً أن تكون الأسعار في المتناول، حتى لو شهدت بعض الأصناف ارتفاعاً في ثمنها إلا أنه عادة ما يكون موقتاً، أو تتوافر بدائل قريبة جداً منها في الجودة، لكن منذ بداية الربيع الحالي يتساءل عموم المواطنين عن تصاعد أسعار الفاكهة بصورة غير مسبوقة مقارنة بثبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار منذ ما يقارب العام ونصف العام. وقد جرت العادة أن تكون اللحوم، باعتبارها الطعام الأكثر شعبية ودلالة على الرفاهية بين مختلف الشرائح الطبقية، هي الأعلى ثمناً، فهي طعام مقدر لدى المصريين، وكذلك يتفهم كثر ارتفاع سعرها، حيث يراوح ما بين 360 جنيهاً (7 دولارات) و800 جنيه (16 دولاراً) للكيلو الواحد. لكن أخيراً باتت أسعار بعض الفاكهة المزروعة محلياً تضاهي أسعار "سيد الطعام"، ففي بعض المتاجر يباع كيلو العنب الواحد بـ230 جنيهاً (4.6 دولار)، وفي حين كان يتفهم البعض ارتفاع بعض أسعار الفاكهة المستوردة وغير الشائعة، إلا أنه حينما يتعلق الأمر بالأصناف الأساسية جداً والأكثر انتشاراً وشعبية والمنتجة محلياً، فإن الأمر يسبب ضيقاً شديداً لدى غالبية الأسر التي كانت ترى في وفرة الفاكهة في المطبخ نوعاً من المسرات الغذائية التي باتت شحيحة هذه الأيام في ظل اختفاء كثير من بنود الرفاهية في هذا الجانب، فالتلذذ بطبق الفاكهة المتنوع حتى مع اختفاء بنود غذائية كثيرة بالنسبة إلى محدودي الدخل، كان تعويضاً متاحاً لكثيرين، ولكنه الآن أصبح يدخل موازنة المنزل في شريحة مختلفة تماماً، وبات شراء هذا البند في حاجة إلى تفكير وحكمة، فما السبب؟ الفاكهة تنافس اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى، يفكر كثر في كيفية تدبير نفقات شراء اللحوم، ولكن في كل الأحوال فإن كيلوغرامات عدة من اللحم ستكفي العائلة المتوسطة لفترة من الوقت، إذ إن الوجبة الواحدة عادة تحتاج إلى كيلو واحد، في حين أن الوضع مختلف تماماً مع الفاكهة، فالأسرة في حاجة إلى كيلوغرامات عدة تستهلك على مدى يومين على الأكثر، بخاصة مع ارتفاع حرارة الصيف والرغبة في تناول الفاكهة الباردة والعصائر الطازجة المعدة منزلياً، وبحسبة بسيطة ستضاهي أسعارها سعر طبق اللحم الذي كان ينظر إليه على أنه ملك المائدة المدلل. لا تنتشر بكثرة ثقافة شراء أطباق الفاكهة المقطعة بين الأسر في مصر، إنه خيار يصلح أكثر للمشاوير الفردية القصيرة، ومن ثم فعادات تناول الفاكهة في العائلات المتوسطة والكبيرة عادة ترتبط بشراء كميات منها، من دون الشعور بأنها تضغط على الموازنة. لكن أخيراً الفاكهة التي كانت تشتهر برخص ثمنها مثل الجوافة والخوخ والموز والتفاح المحلي، توصف بأنها غالية الثمن، وأقل سعر للكيلو في هذه القائمة لم يعد يقل عن الـ50 جنيهاً أي نحو واحد دولار، وهو مبلغ لا يتوافق أبداً مع الحد الأدنى للأجور وهو 7 آلاف جنيه (140 دولاراً)، فشراء نوعين أو ثلاثة من الفاكهة لأسرة متوسطة العدد يقترب من 1000 جنيه أي ما يعادل 20 دولاراً، وبتكرار هذا الأمر مرة أسبوعياً في الأقل سيلتهم 80 دولاراً من الراتب الشهري، أي أكثر من النصف، لهذا ستلجأ العائلات للاقتصاد في هذا البند قدر الإمكان، فلم يعد الإنفاق الأعلى في موازنة الطعام مخصصاً دوماً للحوم والطيور والأسماك، وهذا الخلل في توزيع الإنفاق الشهري جعل كثيرين يشعرون بأن شيئاً ما حدث. المناخ وتأخر الحصاد من جهته يحاول نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية حاتم نجيب، تفسير هذه الطفرة في الأسعار بأن الموسم لا يزال في بدايته. مشيراً إلى أنه بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل، ستشهد أسعار الفاكهة استقراراً معقولاً، لأن الأمر مرتبط هذه الأيام بقلة المعروض نظراً إلى أن إنتاج المحاصيل لم يظهر بكل قوته حتى الآن. مقارنة بالأعوام القليلة السابقة، فإنه في الفترة نفسها كان ثمة وفرة المحاصيل سواء من الخضراوات الموسمية أو فاكهة الصيف، وحتى لو كان هناك ارتفاع في الأسعار فإنه عادة يكون من نصيب المانغو، التي لم تظهر بشائرها الجديدة بالأسواق حتى الآن، وموقتاً للغاية، وليس بهذه النسبة، فما الجديد هذه المرة؟ يواصل نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، قائلاً "بالطبع هناك عوامل أخرى أثرت في ما يجري، وبينها التغيرات المناخية والعوامل الجوية التي أدت بدورها لترحيل المواعيد المتعلقة بالعمليات الأساسية التي تجري على المحاصيل والمزروعات، ومن ثم يتأخر القطاف والحصاد، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج". وتحدث نجيب بصورة خاصة عن بعض الثمار والفاكهة التي صدمت أسعارها المواطن هذا الموسم، "بالنسبة إلى ارتفاع أسعار الجوافة فسببه أن غالبية المحصول الموجود بالأسواق متعلق بنهاية الموسم الشتوي، والسوق ستصبح أكثر توازناً مع انتشار محصول الصيف، أما بالنسبة إلى الليمون فالسبب هو فقدان 50 في المئة من إنتاجه هذا الموسم تأثراً بإصابته بالموجة الصمغية، لكن بصورة عامة فإن باقي الفاكهة سليمة وعالية الإنتاجية ومزارعها بخير". ازدهار الإنتاج ولكن قبل أيام، ومن خلال تصريحات تلفزيونية تحدث أستاذ إدارة الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية علي إسماعيل، حول مشروع "مستقبل مصر الزراعي" الذي انطلق عام 2017 كمبادرة استراتيجية تعد نواة لـ"الدلتا الجديدة"، مستهدفاً استصلاح 2.2 مليون فدان، إضافة إلى إقامة مشروعات لزيادة الإنتاج الحيواني عليها، حيث تم إنجاز نحو 800 ألف فدان منها بالاعتماد على مصادر مياه متنوعة بينها الجوفية، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وكذلك الأمن الغذائي، حيث تجاوزت المساحة المزروعة في البلاد 10 ملايين فدان، مقابل 115 مليون نسمة إجمالي التعداد السكاني، هذا الازدهار الزراعي، الحالي والمستقبلي، حيث من المقرر أن تصل أهداف المشروع الزراعي الحديث إلى استصلاح وزراعة أكثر من 4 ملايين فدان إضافية، لماذا لم يترجم حتى الآن إلى انخفاض في أسعار الفاكهة في السوق المحلية أو في الأقل استقرارها؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يلفت الباحث بمركز البحوث الزراعية (معهد بحوث المحاصيل الحقلية) محمد طه زلمه، إلى أن فتح باب تصدير المحاصيل على مصراعيه أحد الأسباب المهمة للفجوة الكبيرة الحاصلة. لافتاً إلى أن الإنتاج المحلي كبير، ولكن هناك ما يشبه حال تعطيش للسوق. واستناداً إلى قانون العرض والطلب فكلما قل المعروض زادت الأسعار، لافتاً إلى أن الحاجة إلى العملة الصعبة والدولار أحد أسباب التوسع في التصدير، مما يؤثر في استقرار الأسعار محلياً، إضافة إلى أن القوة الشرائية لعموم الناس لا تتناسب مع مستوى هذه الأسعار، فحتى البطيخ، وهو الفاكهة الشعبية الرخيصة الثمن التي كانت تمتلئ بها البيوت المصرية طوال أيام الصيف، باتت أسعار الواحدة المتوسطة الحجم منها تبدأ من 150 جنيهاً (3 دولارات)، وهو رقم ليس هيناً على أصحاب الدخل القليل. طفرة التصدير والأسعار قبل نحو ثلاثة أسابيع أعلن مجلس الوزراء المصري، أن هناك طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية الزراعية بفضل الاتجاه الرسمي لفتح أسواق خارجية جديدة والعمل على تحسين جودة المحاصيل، مع زيادة الطاقات الإنتاجية لهذا القطاع، حيث زادت بنسبة 7.9 في المئة عام 2024 مقارنة بعام 2023. ووفق متخصصين فهذه النسبة من المتوقع أن تكون أكبر كثيراً هذا العام، حيث صدرت مصر من زراعاتها بما يزيد على الـ4 مليارات دولار العام الماضي، وجاءت الفاكهة على رأس المحاصيل المصدرة، حيث زادت صادراتها بنسبة تتجاوز الـ92 في المئة، وفق بيان مجلس الوزراء. النتيجة بدت ملحوظة بصورة كبيرة بالنسبة إلى بائعي الفاكهة الصغار بصورة خاصة، ممن يوجدون في الأحياء السكنية، وبينهم رجب علوان الذي يعمل في هذا المجال منذ أن كان طفلاً، وبعد أن تجاوز الـ50 لا يزال مصراً على مهنته على رغم الصعاب. يشرح الوضع بالقول، "كل يوم وآخر تقل نسبة الفاكهة والخضراوات التي أدور بها على سيارتي في الشوارع، لأنني من الأساس أشتريها بسعر كبير جداً، وأخشى عليها من أن تتلف فالخسارة حينها ستكون كبيرة، ومن ناحية أخرى فالبيع لم يعد كما في السابق، ومن يشتري ثلاثة كيلوغرامات من أصناف عدة، أصبح يكتفي بصنف واحد يشتري منه كيلو أو حتى نصفه". عادات تناول الفاكهة من الصعب أن تتغير بين ليلة وضحاها، ومن ثم تحريك الأسعار المهول بالنسبة إلى كثير من العائلات هو أمر ضاغط للغاية، خصوصاً في العائلات التي لديها أطفال صغار متطلباتهم الغذائية ينبغي أن تلبي من جميع مصادرها الطبيعية، وبينهم أسرة نهال علاء الدين، التي تحاول أن تتكيف مع ما يحدث بأن تذهب إلى بائعي الفاكهة الذين يسمحون لها بأن تشتري حبتين أو ثلاثاً من كل نوع فاكهة، ويتم ميزان كل الأصناف معاً وحساب متوسط سعر الكيلوغرام لتدفع على هذا الأساس، فهي من ناحية لم تحرم طفليها الصغيرين من التنوع الغذائي، وكذلك لم تضطر إلى دفع كثير من المال. لكن هذه الخيارات لا تتوافر إلا لدى متاجر بعينها، واللافت أن الأسعار باتت مرتفعة بالنسبة إلى المواطن العادي الذي يشتري طعامه من الباعة في الأسواق أو من المتجولين، أو من يفترشون بعرباتهم في أماكن ثابتة، ولكن الحقيقة أن أسعار الفاكهة في سلاسل المتاجر الكبرى، أصبحت أضعاف ما يبيع به هؤلاء، حيث كانت تعتمد عليها بعض الأسر التي تصنف متوسطة، ولا تجد غضاضة في إنفاق بضعة جنيهات زيادة على السعر الشائع في سبيل السرعة والإنجاز والراحة في التعامل، ولكن هذا الفارق بات متسعاً بصورة لا يمكن لكثيرين من هذه الطبقة تحمله. البائعون يعانون أيضاً بالعودة إلى رجب الذي يتجول في منطقة قريبة من وسط القاهرة، يقول إن لديه زبائن من ربات البيوت يتعاملون معه منذ أعوام، ويتصلون ليسألوه يومياً عن الأسعار أملاً في انخفاضها، ولكن العكس هو ما يحدث. مشيراً إلى أن طبيعة معداته ومستوى تجارته لا يسمح له بأن يبيع أقل من نصف كيلوغرام. ويوضح أن ارتفاع الأسعار والإحجام عن الشراء بوفرة مثلما كان يحدث في الماضي انعكس بصورة كبيرة على دخله، لضعف البيع من ناحية، ومصاريف التشغيل أيضاً من انتقالات وغيرها، "في بعض الأوقات أبيع الفاكهة بنفس السعر الذي اشتريتها به، من دون أن أكسب جنيهاً واحداً، لأن السعر يكون كبيراً بالفعل ولا أعرف ماذا أقول لزبائني، وإذا توقفت عن جلب الأصناف الغالية فسأخسر مهنتي لأن المشتري يهمه أن يجد تنوعاً". بعض البائعين يعانون في مهنتهم لهذا السبب وباتوا مهددين بتركها جبراً. يحكي محمد منصور الذي يسكن في الجيزة غرب القاهرة، تحديداً مدينة "حدائق أكتوبر"، "اعتدت شراء الفاكهة من بائع متجول يفترش أحد الأرصفة، لكن لم أجد له أثراً منذ فترة على رغم ظهور فاكهة الصيف المتعددة. في البدء ظننت أنه مريض أو أن الجهاز المسؤول عن المنطقة أجبره على ترك المكان باعتبار أن وجوده غير شرعي. لكن بعد أيام من الغياب فوجئت به يفترش الرصيف وأمامه مجموعة متنوعة من الفاكهة القليلة". يقول التاجر الذي يسكن بمحافظة الفيوم ويأتي إلى الجيزة لبيع الفاكهة يومياً "وجدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفاكهة يقابله ركود في البيع ومن ثم تفسد البضاعة، فقررت أن أظل في بيتي بعض الأيام أملاً في أن تعود الأسعار إلى طبيعتها، لكن ما حدث أنها زادت بصورة مبالغ فيها، فقررت العودة إلى العمل بدلاً من البقاء في المنزل عاطلاً". وبسؤاله لماذا ارتفعت أسعار الفاكهة؟ يجبب التاجر الذي يبيع بضاعته فوق عربة متجولة على حوافها سباطات من الموز تبدل لون بعضها من الأصفر إلى الأسود، "لا أعلم. أشتري الفاكهة من سوق الجملة (أحد الأسواق المعروفة بمحافظة الجيزة التي تشتهر بأن أسعارها أقل) بأسعار مبالغ فيها، وحينما أستفسر عن السبب لا أجد إجابة من كبار التجار، ويكون الرد: هكذا أصبحت الأسعار". ويضيف "الصيف الماضي كانت الأسعار في المتناول، وحركة البيع والشراء كانت أفضل، الآن فاكهة العنب زادت أسعارها فوق الـ100 جنيه (دولارين) بعدما كانت 25 جنيهاً (نصف دولار)، والموز وصل إلى 45 جنيهاً (نحو 90 سنتاً) بعدما كان سعره لا يتجاوز الـ12 جنيهاً، وكذلك باقي الفاكهة من المشمش والبرقوق وخلافه". هل ثمة انفراجة؟ على ذكر الأسواق، فإن بعض المواطنين يحاولون الاستفادة من فرق الأسعار والشراء من الأسواق الكبيرة، سواء أسواق الجملة أو القطاعي، وتوفير المال، ولكن نظراً إلى عدم توافر هذه الأسواق في كثير من المحيطات السكنية الكبيرة، يجد كثر أن المجهود وكلف الطريق سيجعلان الفارق السعري متقارباً، ولهذا فهي تكون حلاً مفيداً للقريبين منها فحسب، وتضطر أكثرية المتضررين من بورصة أسعار الفاكهة المتصاعدة إلى التأقلم وتكييف أوضاعهم، أملاً في أن تحمل الأسابيع القليلة المقبلة انفراجة. لكن الباحث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية محمد طه زلمه، لا يتوقع أن تنخفض الأسعار بصورة مناسبة على المدى القريب، موضحاً "على رغم التغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة التي تزداد عاماً بعد آخر، فإن هذا لم ينعكس هذا الموسم في الأقل على الإنتاجية، إذ لا تزال مرتفعة في غالبية الأصناف، بينما تتركز أسباب ارتفاعات الأسعار المتتالية في كلف مستلزمات الإنتاج والتخزين، وبينها الأسمدة والمبيدات التي يستعين بها المزارعون لمكافحة آثار التغيرات المناخية على ثمارهم وأشجارهم، إضافة إلى ارتفاع أسعار إيجار الأراضي الزراعية نفسها، فالمزارع أصبح يدفع سنوياً ما نسبته 50 في المئة في الأقل زيادة في الإيجار، وكذلك هناك زيادة دورية ومتكررة في أسعار الكهرباء والبنزين الذي يؤدي بدوره بصورة مباشرة إلى ارتفاع كلف شحن وانتقال المحاصيل، وكما قلنا من قبل، هناك أزمة في المعروض نظراً إلى زيادة معدلات التصدير، فهذه العوامل مجتمعة تشير إلى أن تحرك الأسعار إيجاباً ناحية الانخفاض لن يكون منتظراً خلال هذا الموسم بالشكل المتوقع".

شبكة عيون

منذ ساعة واحدة

• شبكة عيون

وكالة: "أرامكو" تستهدف توفير السيولة لتمويل توسعاتها وتجاوز تأثير أسعار النفط

وكالة: "أرامكو" تستهدف توفير السيولة لتمويل توسعاتها وتجاوز تأثير أسعار النفط ★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: أفاد مصدران مطلعان، بأن شركة أرامكو السعودية تدرس بيع أصول محتملة؛ لتوفير السيولة؛ في ظل سعيها للتوسع دولياً وتجاوز تأثير انخفاض أسعار النفط الخام. وأضاف المصدران؛ وفقاً لوكالة رويترز، أن الشركة طلبت من بنوك استثمارية تقديم أفكار حول كيفية جمع الأموال من أصولها. ورفض المصدران تحديد الأصول التي يمكن بيعها أو أسماء البنوك المعنية، فيما رفضت أرامكو التعليق؛ بحسب الوكالة. وقال مصدران مطلعان، إن أرامكو تسعى إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، وأن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة؛ وفقاً لأحدهما. واحتفظت أرامكو السعودية بحصص أغلبية خلال عمليات بيع أصول سابقة، مثل صفقاتها المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب. وبذلت "أرامكو" في السنوات الأخيرة جهوداً لتوسيع حضورها العالمي؛ بما في ذلك الاستثمار في مصافي التكرير الصينية، وشركة Esmax التشيلية لتجارة الوقود بالتجزئة ( ESMAX.O )، وشركة MidOcean الأمريكية للغاز الطبيعي المسال. وأعلنت "أرامكو"، الأسبوع الماضي، توقيع 34 صفقةً أوليةً بقيمة قد تصل إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية عقب زيارة الرئيس، دونالد ترامب؛ للمملكة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : صادرات السعودية من النفط الخام تتراجع خلال مارس لأدنى مستوى في 6 أشهر تغطية اكتتاب "طيران ناس" 99.8 مرة وتحديد سعر الطرح بـ80 ريالاً للسهم " تداول" تعلن موعد عطلة عيد الأضحى بسوق الأسهم السعودية واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف ترتفع إلى 44.76 مليار ريال بالربع الأول مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار السعودية ترامب اقتصاد

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

عمومية "إي إف جي" تقرر إعادة هيكلة "يو للتمويل" بغرض تداول أسهمها في بورصة مصر

القاهرة - مباشر: صدقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي إف جي القابضة، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي. وقالت الشركة في افصاح اليوم الأحد، إن العمومية وافقت على مقترح إعادة هيكلة رأسمال شركة يو للتمويل الاستهلاكي والمملوكة بصورة غير مباشرة بغرض تداولها في البورصة المصرية، على أن تتم عمليات إعادة الهيكلة بين الفترة مابين تاريخ القيد والتداول، على النحو التالي: - نقل ملكية الأسهم المملوكة لشركة هيرميس للوساطة، وكامل الأسهم المملوكة لهيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، في شركة يو للتمويل الاستهلاكي، إلى مجموعة إي إف جي القابضة. - نقل ملكية عدد من الأسهم المملوكة لشركة إي إف جي فاينانس القابضة في شركة يو للتمويل الاستهلاكي إلى إي إف جي القابضة - إتمام تنفيذ عمليات إعادة هيكلة أخرى على مستوى يو للتمويل الاستهلاكي وبذلك تصبح الملكية المباشرة لمجموعة إي إف جي القابضة عدد 431.546 مليون سهم بنسبة 20.48% وهي النسبة التي سيتم توزيعها على مساهمي شركة إي إف جي. وسوف تنفذ عملية إعادة الهيكلة بالقيمة الدفترية لسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي -فاليو- وفقًا للقوائم المالية المجمعة لها عن العام الماضي. وفي السياق ذاته، وافقت الجمعية على استعمال جزء من الأرباح المحتجزة لمجموعة إي إف جي القابضة القابلة للتوزيع عن العام الماضي والبالغ مجموعها 618.55 مليون جنيه، في صورة أسهم في الشركة التابعة يو للتمويل الاستهلاكي بدلًا من الكوبون النقدي بما يعال 20.48% من أسهم "يوم" بالقيمة الدفترية البالغة 0.777 جنيه للسهم. ومن المقرر استخدام مبلغ 335.32 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة لشركة مجموعة إي إف جي القابضة القابلة للتوزيع عن العام الماضي لتسوية توزيع عدد 431.54 مليون سهم بنسبة 20.48% من رأس مال شركة "يو" في البورصة المصرية على مالكي أسهم إي إف جي القابضة وذلك بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي إي إف جي القابضة في تاريخ الاستحقاق. ويعني ذلك أنه يحق لكل حامل عدد 3.3273 سهم في إي إف جي القابضة في تاريخ الاستحقاق الحصول على سهم واحد في شركة "يو" مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين بغرض التداول في البورصة المصرية. وعلى أن يكون الحق في الحصول على أسهم شركة "يو" لمالكي أسهم إي إف جي القابضة لما فيهم نظام الإثابة والتحفيز وذلك في تاريخ الاستحقاق. والقيمة العادلة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي -فاليو- المعدة من قبل المستشار المالي المستقل تبلغ 15.58 مليار جنيه. يشار أن إي إف جي القابضة EFG HOLDING، حققت 5.33 مليار جنيه أرباحاً خلال 2024، مقابل 3.16 مليار جنيه أرباحاً في 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 24.35 مليار جنيه، مقابل 14.66 مليار جنيه إيرادات في 2023. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا وبالنسبة للقوائم المالية غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسائر خلال العام الماضي لتتكبد 345.73 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 426.88 مليون جنيه أرباحاً في العام السابق له.