شركات التأمين تقترح الزيادة بنسبة 15 بالمائة

أعلن مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين، حاتم عميرة، الثلاثاء، أنّ شركات التأمين تقترح الزيادة في تعريفة المسؤولية المدنية للتأمين على السيارات بنسبة 15 بالمائة.
وأكد عميرة، على هامش احتفالية الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين بمرور 50 عاما على إحداث نظام البطاقة البرتقالية للتأمين على السيارات في الدول العربية، بالعاصمة، التوجه لسلطة الاشراف ممثلة في وزارة المالية، بمقترح إجراء تعديل في التعريفة التي لم تتطور منذ سنة 2017.
وأبرز وجود نقاشات متواصلة مع وزارة المالية خاصة لتعديل تعريفة المسؤولية المدنية التي لم تعد تواكب الخدمات التي تقدمها شركات التأمين للمواطن.
واعتبر أن الزيادة في هذه التعريفة حتى بنسبة 50 أو 60 بالمائة، لا يمكن فرع التأمين على السيارات في تونس من تغطية الخسائر الفنية والمالية التي يتكبدها.
وأفاد عميرة، من جهة أخرى، ان الجامعة تحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال رقمنة الخدمات عبر إطلاق منظومة تبادل المعلومات بين شركات التامين بخصوص الاضرار المادية التي انطلقت في غرة جانفي 2024 والتي ساهمت في تقليص اجال التعويض ضمن منظومة تطوير الخدمات.
وأكد العمل، حاليا، على اعداد تطبيقة في الهواتف الذكية تتمثل في المعاينة الودّية الالكترونية التي ستكون جاهزة في غضون شهر ونصف لتسريع اعتماد المعاينة وارسالها لاحقا الى مصالح شركات التأمين.
وكشف، كذلك، عن انطلاق وكالة مقاومة الغش في التأمين (الفا) التي تم ارساؤها سنة 2024 في العمل، مؤكدا الكشف عن عدة حالات غشّ في القطاع والتصدي لها. علما أن الخسائر المنجرة عن الغش في القطاع وخاصة في فرع السيارات تناهز 80 مليون دينار سنويا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 33 دقائق

• تورس

إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس...الأسباب

وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13%

وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

تونس تليغراف

منذ 2 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تكلفة موسم الحج 2025: مقارنة مغاربية تضع تونس في الصدارة

مع اقتراب موسم الحج لسنة 2025، عاد الجدل في تونس حول ارتفاع تكاليف أداء هذه الشعيرة الدينية، في وقت كشفت فيه المقارنات مع دول مغاربية مجاورة عن فروقات لافتة، سواء في الأسعار أو في سياسات الدعم. وقد كشفت البيانات الرسمية المعلنة من الجهات المختصة في تونس، الجزائر، المغرب وليبيا عن معطيات تستحق الوقوف عندها. تونس: الأعلى تكلفة دون دعم مباشر أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن تكلفة الحج لهذا العام بلغت 20,700 دينار تونسي، موزعة بين 17,000 دينار للخدمات والإقامة و3,700 دينار لتذكرة السفر. وقد أكدت الوزارة أن التسعيرة تم تحديدها على أساس الكلفة الحقيقية دون تحقيق أرباح، مع الإشارة إلى حرصها على تأمين إقامة قريبة من الحرم المكي. ومع ذلك، أثار السعر المرتفع انتقادات واسعة، خاصة في ظل غياب دعم حكومي مباشر للحجاج. الجزائر: دعم غير مباشر وتكلفة قريبة في الجارة الجزائر، حُددت تكلفة الحج بـ 840,000 دينار جزائري، أي ما يعادل تقريبًا 20,160 دينار تونسي. وتشمل هذه القيمة الخدمات والإقامة والنقل. وقد أعلنت السلطات الجزائرية أنها عملت على التفاوض مع مقدمي الخدمات لضبط الأسعار، في حين تساهم الدولة في التكاليف التنظيمية بشكل غير مباشر. المغرب: أقل تكلفة من تونس بـ1000 دينار تقريبًا في المغرب، بلغت تكلفة الحج 63,770 درهم مغربي، أي حوالي 19,768 دينار تونسي. وتشمل هذه القيمة كل التكاليف المتعلقة بالخدمات والإقامة، وتبقى أقل من نظيرتها في تونس بحوالي 1,000 دينار تونسي، ما يدعو إلى التساؤل حول معايير التسعير في تونس. ليبيا: الدولة تتكفل بكامل المصاريف أما في ليبيا، فقد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن تكفّلها التام بتكاليف الحج لكافة الحجاج الليبيين، والتي تبلغ حوالي 8,000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 24,960 دينار تونسي لكل حاج). وتشمل هذه التكلفة الإقامة في فنادق فاخرة، والنقل، والتأشيرات، وحتى الهدايا. وتم تخصيص حصص لفئات اجتماعية متضررة مثل أسر الشهداء وضحايا الفيضانات. تُظهر مقارنة تكلفة الحج لسنة 2025 في دول المغرب العربي أن تونس تأتي في مقدمة الدول ذات التكلفة الأعلى، في ظل غياب دعم مباشر، مقابل مبادرات سخية في ليبيا وأسعار أكثر توازنًا في الجزائر والمغرب. وقد يكون من الضروري إعادة النظر في آليات التفاوض والتعاقد مع مقدّمي الخدمات، بما يُحقق مبدأ العدالة والمساواة في أداء أحد أركان الإسلام.