شراكة تطويرية تجمع لوسِد وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

أعلنت مجموعة «لوسِد»، الشركة المُصنّعة للمركبات الكهربائية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى رسم ملامح مستقبل تقنية المركبات الكهربائية، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتنامية في السعودية، بحسب بيان الشركة.
وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «لوسِد»: «تتمتع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ببنية تحتية بحثية عالمية المستوى، وكفاءات علمية، ما يتيح لنا الحفاظ على موقعنا الريادي في مجالات عدة، من بينها أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS، وتقنيات القيادة الذاتية. وتمثل هذه الشراكة مثالًا حيًا على إمكانية تحويل الابتكار من المختبرات إلى الطرقات».
وفي هذا السياق، قال البروفيسور السير إدوارد بيرن، رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية: «تفخر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالشراكة مع لوسِد، حيث ندمج قدراتنا البحثية المتقدمة مع خبراتهم الصناعية في المركبات الكهربائية، دعمًا للأهداف الاستراتيجية الطموحة للسعودية. وتُجسد هذه الشراكة التزامنا المشترك بدفع الابتكار وتطوير حلول تقنية رائدة في مجال التنقل الكهربائي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 2 أيام

• سويفت نيوز

هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات' – المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور- تحتفل بوضع حجر الأساس‎

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية – سويفت نيوز : احتفلت شركة 'هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات' – المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور – اليوم بوضع حجر الأساس لمنشأتها الجديدة ضمن مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. في خطوة جديدة تُعزّز تطوّر قطاع صناعة السيارات في المملكة. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70% من شركة 'هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات'، فيما تمتلك شركة هيونداي موتور النسبة المتبقية البالغة 30%. ويُعد هذا المصنع أول مصنع لهيونداي موتور في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50,000 سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية. وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال سعادة نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: 'وضع حجر الأساس لهذا المشروع يمثّل خطوة مهمة في جهود الصندوق لتعزيز وتطوير قطاع السيارات في المملكة. سيواصل صندوق الاستثمارات العامة تمكين منظومة السيارات وتسريع نموها محلياً عبر الشراكات الفاعلة. يؤكد هذا المشروع المشترك التزامنا ببناء القدرات المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، واستحداث فرص عمل ذات مهارات عالية في قطاعي السيارات والتنقل في المملكة.' من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة هيونداي موتور السيد جايهون تشانغ: 'يمثل هذا الحدث بداية فصل جديد لكل من المملكة العربية السعودية وشركة هيونداي موتور، حيث نضع الأساس لحقبة جديدة من التنقل المستقبلي والابتكار التقني. ومن خلال هذا المشروع المشترك، نطمح إلى الإسهام في تطوير الكفاءات البشرية في المنطقة، عبر نقل الخبرات والمهارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.' كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات السيد وون جيون بارك: 'من خلال شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، نقود مرحلة جديدة من التطوير الصناعي في المنطقة. وستكون هذا المصنع منصة للنمو والتميّز الصناعي في قلب المملكة.' تضع شركة 'هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات' الأسس لحقبة جديدة من التصنيع في المملكة، مستفيدة من الكفاءات الوطنية. وسيسهم المصنع في توفير آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات، إلى جانب تسريع وتيرة توطين صناعة سيارات هيونداي، بما يدعم نمو منظومة السيارات والتنقل في المملكة، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل صناعي واعد. ويُعد هذا المشروع المشترك واحداً من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات، ضمن سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التحول في القطاع، وتعزز من قدرات التصنيع المحلي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. مقالات ذات صلة

الوئام

منذ 5 أيام

• الوئام

كيف تستخدم السعودية الذكاء الاصطناعي في حصاد التمور؟

الروبوتات الذكية تدخل مزارع النخيل لتعزيز الإنتاج والاستدامة وتقليل الاعتماد على العمالة اليدوية تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا لافتًا في قطاعها الزراعي عبر إدخال تقنيات الروبوتات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الاستدامة، خاصة في زراعة وحصاد النخيل. ويعمل فريق بحثي من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) على تطوير نظام روبوتي ذكي مخصص لخدمة مزارعي التمور، من خلال أتمتة عمليات الحصاد والتلقيح وصيانة النخيل، مع التركيز على تحسين الإنتاجية وجودة المحصول، وتقليل الاعتماد على العمالة البشرية، خصوصًا في ظل طبيعة العمل الشاقة وتحديات نقص القوى العاملة. يقود المشروع الدكتور شينكيو بارك، أستاذ مساعد في 'كاوست'، والذي أوضح أن الهدف من البحث هو تحديث الممارسات الزراعية التقليدية في قطاع النخيل، والذي يعد ركيزة مهمة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. وقال بارك في تصريح لـ'عرب نيوز': 'يهدف المشروع إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالأعمال اليدوية، وتحسين كفاءة الزراعة، والمساهمة في وضع المملكة في موقع الريادة عالميًا في مجال الابتكار الزراعي'. وبحسب منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، تُعد السعودية ثاني أكبر منتج للتمور في العالم، بإنتاج تجاوز 1.9 مليون طن في عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. لكن عملية حصاد التمور تتطلب صعود الأشجار العالية والاعتماد على الخبرة البشرية لتحديد نضج الثمار، مما يجعل إدخال الذكاء الاصطناعي خيارًا مثاليًا لمعالجة هذه التحديات. بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، ركز فريق 'كاوست' على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يستخدم بيانات بصرية عالية الدقة للتعرف على التمور وتصنيفها من حيث النوع ودرجة النضج. ويُعد هذا من أهم الإنجازات المرحلية في المشروع، حيث يجري تحسين النماذج باستمرار من خلال البيانات والتجارب الميدانية. وأوضح بارك أن الذكاء الاصطناعي سيكون عنصرًا أساسيًا في كل مراحل الحصاد، بدءًا من التعرف على التمور الناضجة، وتوجيه الأذرع الروبوتية، وصولًا إلى تحسين عملية الإمساك بالثمرة وقطفها بدقة. ويعتمد النظام على أذرع روبوتية مزودة بأدوات خاصة، تعمل بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لتنفيذ عمليات الحصاد والتلقيح وصيانة الأشجار. وأضاف: 'سيتم تدريب النظام على التعرف تلقائيًا على التمور، والزهور الأنثوية، وسوق النخيل، بما يمكنه من أداء المهام بدقة عالية دون الإضرار بالثمار المحيطة'. لا يقتصر عمل المنصة الروبوتية على الحصاد فحسب، بل تشمل مهامها الحفاظ على صحة الأشجار من خلال تنفيذ عمليات مثل رش المبيدات في الوقت المناسب لمنع تفشي الآفات والأمراض. وأكد بارك أن بيئة مزارع النخيل المفتوحة والمعقدة تفرض تحديات تتطلب دمج أنظمة استشعار متقدمة، مثل الكاميرات الدقيقة وأجهزة قياس القوة عند المفاصل، إضافة إلى استكشاف تقنيات مثل LiDAR لتعزيز الدقة والموثوقية في الظروف البيئية المتغيرة. وأشار إلى أن المشروع يعتمد أيضًا على الخبرة البشرية في مراحل التدريب، حيث تُستخدم تجارب الفلاحين في التلقيح والحصاد كمرجع لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي، تمامًا كما يتعلم المتدرب من التوجيه العملي. وتتم معالجة هذه البيانات بالتوازي مع المستشعرات البصرية واللمسية، مما يساعد الروبوتات على محاكاة ردود الفعل البشرية، مثل الإحساس بضغط الإصبع عند الإمساك بالثمرة. ورغم المخاوف من أن تؤدي الأتمتة إلى تقليص فرص العمل، شدد بارك على أن التكنولوجيا تهدف إلى مساعدة المزارعين لا إحلالهم. وقال: 'لا يمكن الاستغناء عن خبرة مزارعي النخيل. هدفنا هو تقليل الجهد البدني، وتوفير أدوات ذكية يمكن حتى للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الاستفادة منها'. وأضاف أن المشروع يطمح أيضًا إلى تأهيل الكفاءات المحلية واستقطاب الخبرات العالمية، ما يسهم في بناء اقتصاد زراعي قائم على المعرفة والتقنيات الحديثة. يتطلع فريق 'كاوست' الآن إلى المرحلة الميدانية من المشروع خلال موسم حصاد التمور لعام 2025، بهدف اختبار النموذج الأولي للروبوت في بيئة زراعية حقيقية وجمع بيانات موسعة لتطوير النموذج الذكي. ويقول بارك إن هذه التجارب ستكون أساسية لتقييم الأداء وتعزيز متانة النظام، تمهيدًا لنشره بشكل واسع خلال فترة تطوير تمتد لثلاث سنوات. ويُتوقع أن تُجرى التجارب كل موسم حصاد، فيما يتواصل العمل الهندسي داخل مختبر الروبوتات في 'كاوست'، مما يضع السعودية في موقع متقدم لتبني مستقبل الزراعة الذكية، وتحقيق أمنها الغذائي من خلال الابتكار التكنولوجي.

المدينة

منذ 6 أيام

• المدينة

"هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات" - المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور- تحتفل بوضع حجر الأساس

احتفلت شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات" – المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي موتور – اليوم بوضع حجر الأساس لمنشأتها الجديدة ضمن مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. في خطوة جديدة تُعزّز تطوّر قطاع صناعة السيارات في المملكة.يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70% من شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، فيما تمتلك شركة هيونداي موتور النسبة المتبقية البالغة 30%. ويُعد هذا المصنع أول مصنع لهيونداي موتور في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50,000 سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية.وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال سعادة نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأستاذ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: "وضع حجر الأساس لهذا المشروع يمثّل خطوة مهمة في جهود الصندوق لتعزيز وتطوير قطاع السيارات في المملكة. سيواصل صندوق الاستثمارات العامة تمكين منظومة السيارات وتسريع نموها محلياً عبر الشراكات الفاعلة. يؤكد هذا المشروع المشترك التزامنا ببناء القدرات المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، واستحداث فرص عمل ذات مهارات عالية في قطاعي السيارات والتنقل في المملكة."من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة هيونداي موتور السيد جايهون تشانغ: "يمثل هذا الحدث بداية فصل جديد لكل من المملكة العربية السعودية وشركة هيونداي موتور، حيث نضع الأساس لحقبة جديدة من التنقل المستقبلي والابتكار التقني. ومن خلال هذا المشروع المشترك، نطمح إلى الإسهام في تطوير الكفاءات البشرية في المنطقة، عبر نقل الخبرات والمهارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030."كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات السيد وون جيون بارك: "من خلال شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، نقود مرحلة جديدة من التطوير الصناعي في المنطقة. وستكون هذا المصنع منصة للنمو والتميّز الصناعي في قلب المملكة."تضع شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات" الأسس لحقبة جديدة من التصنيع في المملكة، مستفيدة من الكفاءات الوطنية. وسيسهم المصنع في توفير آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات، إلى جانب تسريع وتيرة توطين صناعة سيارات هيونداي، بما يدعم نمو منظومة السيارات والتنقل في المملكة، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل صناعي واعد.ويُعد هذا المشروع المشترك واحداً من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات، ضمن سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التحول في القطاع، وتعزز من قدرات التصنيع المحلي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.