احتياطات النقد الأجنبي في الهند تنخفض إلى 686 مليار دولار

مباشر: انخفضت احتياطات النقد الأجنبي في الهند بمقدار 2.065 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى 686.064 مليار دولار أمريكي للأسبوع المنتهي في 2 مايو؛ وفقاً لبيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الهندي.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض في احتياطات الذهب بمقدار 2.545 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في حقوق السحب الخاصة مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، طبقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
ويُذكر أن هذه الانخفاضات أنهت سلسلة من الزيادات استمرت ثمانية أسابيع، التي رفعت الاحتياطات إلى ما يقرب من أعلى مستوى لها في ستة أشهر، وفي الأسابيع التسعة التي سبقت الأسبوع المذكور، ارتفعت الاحتياطات بنحو 50 مليار دولار أمريكي، لتقترب من الرقم القياسي البالغ 704.89 مليار دولار أمريكي الذي تم تحقيقه في أواخر سبتمبر 2024.
خلال نفس الأسبوع، ارتفعت الروبية الهندية بنحو 1% بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي وتفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والهند، ومع ذلك، انخفضت الروبية بنسبة 0.9% في نهاية الأسبوع، لتغلق عند 85.37 مقابل الدولار الأمريكي، وسط توترات جيوسياسية بين الهند وباكستان.
وتتضمن احتياطات النقد الأجنبي في الهند الأصول بالعملات الأجنبية، واحتياطات الذهب، وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع بنسبة 34% خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 34 في المئة ليبلغ 49.7 مليار ين (324 مليون دولار أمريكي) خلال أبريل الماضي على أساس سنوي في ثالث انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وثلاثة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها. وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 21.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليار ين ياباني (493 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 26.9 في المئة لتصل إلى 24.3 مليار ين (157 مليون دولار) في الارتفاع الخامس على التوالي. وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 8.9 في المئة ليصل إلى 771.4 مليار ين (5.3 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7.7 في المئة عن العام السابق. ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 94.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 9.2 في المئة فيما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4.7 في المئة بفضل ضعف الطلب على السلع المصنعة. وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - عجزا تجاريا عالميا بلغ 115.9 مليار ين (783 مليون دولار) في ابريل الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 2 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية فيما تراجعت مبيعات السيارات الى الولايات المتحدة. وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2.2 في المئة بسبب تراجع مشترياتها من المواد الخام مثل الفحم والنفط إضافة الى الطائرات. ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.

Asharq Business

منذ 4 ساعات

• Asharq Business

صناديق التحوط تخفض حيازاتها في أسهم "العظماء السبعة" وتراهن على الصينية

قلصت صناديق التحوط حيازاتها من أسهم شركات التكنولوجيا المعروفة باسم "العظماء السبعة"، وزادت في المقابل استثماراتها في أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة خلال الربع الأول، وفق محللي مجموعة "غولدمان ساكس". أوضح المحللون، ومن بينهم بن سنايدر، في مذكرة بتاريخ 20 مايو، أن الصناديق زادت استثماراتها في شهادات الإيداع الأميركية للشركات الصينية، رغم تصاعد التوترات التجارية. ولفتت المذكرة إلى أن أكثر شهادات الإيداع الأميركية التي تلقى رواجاً بين صناديق التحوّط تشمل "مجموعة علي بابا القابضة"، و"بي دي دي هولدينغز" (PDD Holdings)، و"بايدو". جاذبية أسهم التكنولوجيا الصينية يعكس هذا التحول تنامي جاذبية أسهم التكنولوجيا الصينية، التي باتت أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب بفضل مؤشرات على تنامي نفوذ الصين في تطوير التقنيات الحديثة. أثارت إنجازات شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "ديب سيك" (DeepSeek) صدمة في الأسواق العالمية بوقت سابق من العام الجاري، ما تسبب في موجة بيع لأسهم "العظماء السبعة"، وشكل نقطة تحول في نظرة المستثمرين العالميين إلى قطاع التكنولوجيا الصيني. ويزيد من جاذبية شركات التكنولوجيا الصينية تداولها عند تقييمات أقل مقارنة بنظيراتها الأميركية. فعلى سبيل المثال، يُتداول سهم "علي بابا" بمكرر ربحية يبلغ نحو 13 مرة، بينما تقل نسبة السعر إلى الربحية في شركة "بي دي دي" عن 10مرات. أما في شركات "العظماء السبعة"، فلا توجد سوى شركة "ألفابت"، المالكة لـ"جوجل"، بمكرر ربحية دون 20 مرة، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ". رغم ذلك، أشار المحللون إلى أن توقيت هذا التبديل كان غير موفق، إذ إن أسهم "العظماء السبعة" حققت عوائد تجاوزت 10% منذ بداية الربع الثاني، في حين أثرت التوترات التجارية سلباً على شهادات الإيداع الأميركية للشركات الصينية. بيع الأسهم رغم عمليات البيع، ما زالت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة من العظماء السبعة مثل "أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز" و"مايكروسوفت" و"إنفيديا"، و"ألفابت" من بين أكثر المراكز الشرائية إقبالاً لدى صناديق التحوط، بحسب محللي "غولدمان ساكس" الذين حللوا حيازات 684 صندوق تحوط يبلغ إجمالي مراكزها الاستثمارية في الأسهم 3.1 تريليون دولار. في السياق ذاته، أدى تزايد نسبة البيع على المكشوف إلى رفع إجمالي استدانة صناديق التحوط إلى مستوى قياسي. بلغ المعدل الأوسط لنسبة البيع على المكشوف في أسهم مؤشر "إس آند بي 500" نحو 2.3% من إجمالي الأسهم المتاحة للتداول، صعوداً من 1.8% في ديسمبر الماضي، وهي المرة الأولى منذ 2021 التي ترتفع فيها نسبة البيع على المكشوف فوق متوسطها التاريخي، بحسب ما أفاد به المحللون.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي: على أميركا كبح عجزها ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار»

دعت مسؤولة كبيرة في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها «المتزايد باستمرار» في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترمب لتخفيضات ضريبية شاملة. وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث لصحيفة «فاينانشيال تايمز» هذا الأسبوع: «العجز المالي الأميركي كبير جداً ويجب خفضه». كما حذرت من أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال متأثراً بحالة عدم اليقين «المرتفعة للغاية» بشأن السياسة التجارية على الرغم من «التطورات الإيجابية»، مثل تخفيف إدارة ترمب للرسوم الجمركية على الصين. جاءت تعليقات غوبيناث بعد أن جردت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من آخر تصنيف ائتماني ممتاز متبقٍ لها من الدرجة «إيه إيه إيه» بسبب المخاوف بشأن تنامي ديون البلاد. وزاد اقتراح ترمب بتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017 إلى ما بعد هذا العام من تلك المخاوف وأثار قلق المستثمرين. وتقول الإدارة إن التخفيضات - إلى جانب تحرير القيود - ستغطي تكاليفها من خلال نمو أعلى، لكن لا «موديز» ولا الأسواق المالية مقتنعة بذلك. وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن التشريع المقترح، الذي وصفه ترمب بأنه «مشروع القانون الكبير والجميل»، سيرفع عجز الولايات المتحدة من 6.4 في المائة العام الماضي إلى أقل بقليل من 9 في المائة بحلول عام 2035. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة «إن بي سي» يوم الأحد إن تخفيض «موديز» للتصنيف الائتماني كان «مؤشراً متأخراً»، ملقياً باللوم في الوضع المالي على إدارة بايدن. وأضاف أن الإدارة «عازمة على خفض الإنفاق وتنمية الاقتصاد». وكان قد صرح سابقاً بأنه سيخفض العجز إلى 3 في المائة بنهاية ولاية ترمب. .@PressSec is right. The One Big, Beautiful Bill delivers on the economic promises made by @ bill will provide historic tax relief, meaningful fiscal reform, and investments that bring manufacturing jobs back a meaningful step toward a stronger, more... — Deputy Secretary Michael Faulkender (@TreasuryDepSec) May 20, 2025 لكن غوبيناث أشارت إلى أن نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي «في تزايد مستمر»، مضيفةً: «يجب أن تكون لدينا سياسة مالية في الولايات المتحدة تتسق مع خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمرور الوقت». وبلغ دين الحكومة الفيدرالية الذي يحمله الجمهور 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، مقارنة بـ73 في المائة قبل عقد من الزمان، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع الشهر الماضي انخفاض العجز المالي الأميركي هذا العام مع نمو عائدات الرسوم الجمركية، فإن هذه التوقعات لم تأخذ في الاعتبار مشروع قانون ترمب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس. وأضافت غوبيناث أن بيسنت كان محقاً في اتخاذ «قرار واضح» بخفض العجز المالي. يضغط ترمب على الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يتمتع بأغلبية ضئيلة، لدعم التشريع، بحجة أن القيام بخلاف ذلك سيزيد من فواتير الضرائب على الناخبين. بيسنت يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي (رويترز) وأدت مخاوف العجز وخفض تصنيف وكالة «موديز» إلى انخفاض الدولار ودفع الأسعار إلى الانخفاض وارتفاع العائدات في سوق سندات الخزانة. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً يوم الاثنين إلى 5.04 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2023. يعني العجز الأكبر أن الحكومة ستضطر إلى بيع المزيد من السندات في وقت بدأ فيه المستثمرون الأجانب والمحليون يشككون في استقرار السوق الأميركية. وفي أبريل (نيسان)، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.8 في المائة في عام 2025، بينما خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8 في المائة، نظراً لتأثير رسوم ترمب الجمركية. ومنذ ذلك الحين، أعلن ترمب عن تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية الأميركية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على كل منهما بمقدار 115 نقطة مئوية لمدة 90 يوماً. ترمب يتحدث إلى أعضاء وسائل الإعلام أثناء مغادرته اجتماعاً للحزب الجمهوري في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب) وقالت غوبيناث: «إن تعليق الرسوم الجمركية مع الصين تطور إيجابي». لكنها أكدت أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي الأميركي لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه في العام الماضي، وأن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين قد تم تعليقها مؤقتاً فقط. ولفتت إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كانت متوافقة تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي، مضيفةً أن البيانات لا تزال صعبة القراءة لأن الشركات سارعت إلى شراء الإمدادات قبل فرض رسوم ترمب الجمركية. قالت: «سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر آثار كل هذه التطورات من خلال البيانات». وأضافت: «من الإيجابي للغاية أن يكون متوسط ​​أسعار التعريفات الجمركية أقل من تلك التي افترضناها في أبريل... ولكن هناك مستوى عالٍ جداً من عدم اليقين، وعلينا أن نرى ما ستكون عليه الأسعار الجديدة».