رئيس الوزراء يؤكد دعم المبادرات الشبابية المجتمعية في مختلف المجالات

أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، دعم الحكومة للمبادرات الشبابية المجتمعية في مختلف المجالات والتي تعزز من قيم التكافل في المجتمع وتقود لتكريس طاقات الشباب في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم، ونموذج لقيمة التكاتف على المستوى الرسمي والشعبي لتجاوز الظروف الاستثنائية الصعبة الراهنة.
جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء، اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، فريق المبادرة الشبابية لإعادة تأهيل وترميم الطريق الدولي أبين، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى زنجبار-مودية بطول 148 كيلومتراً وبتكلفة مليون و900 ألف ريال سعودي.
واطلع رئيس الوزراء ، من الفريق الشبابي على تفاصيل وفكرة المبادرة والتي جاءت استجابة لمعاناة المسافرين عبر هذا الطريق الحيوي الدولي الذي لحقت به أضرار كبيرة مما يعيق حركة المرور ويهدد سلامة مستخدميه، موضحين أنه تم إنجاز 46 كيلو متراً من المرحلة الأولى لإعادة التأهيل والممتدة من زنجبار إلى شقرة وهي الأكثر تضرراً ويجري حالياً استكمال المشروع وصولاً إلى مودية.
وأوضح الفريق الشبابي أن المرحلة الثانية من المشروع ستكون إعادة تأهيل وترميم الخط الدولي مودية-المحفد بطول 120 كيلو متراً، ويجري البحث عن تمويل لها.
ووجه دولة رئيس الوزراء، صندوق صيانة الطرق ومؤسسة الطرق والجسور، بتمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من إعادة تأهيل وترميم الخط الدولي مودية-المحفد، منوهاً بما يقوم به الفريق الشبابي عبر هذه المبادرة والتي تعد رسالة للجميع بأهمية التكاتف والإسهام في بناء الوطن.
واعتبر المبادرة الشبابية لإعادة تأهيل وترميم الطريق الدولي أبين مثالاً ونموذجاً يحتذى به وتمثل جانباً مشرقاً وإيجابياً يمتاز به أبناء مجتمعنا، وتستحق التكريم والدعم، مؤكداً الدعم لجميع الذين يؤدون أعمالاً تطوعية تسهم في خدمة المجتمع وتخفيف معاناته، ومساندة جهود الدولة والحكومة في هذا الجانب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 26 دقائق

• اليمن الآن

فضيحة مدوّية تهز تعز.. إحالة مدير زراعة المحافظة للتحقيق بتهمة تأجير أراضي عامة بثمن بخس

اخبار وتقارير فضيحة مدوّية تهز تعز.. إحالة مدير زراعة المحافظة للتحقيق بتهمة تأجير أراضي عامة بثمن بخس الثلاثاء - 17 يونيو 2025 - 12:40 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج مع بدء فتح ملفات الفساد المغلقة، كشفت مذكرة رسمية عن إحالة مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة تعز إلى التحقيق، بعد تورطه في عقد إيجار مثير للجدل لأراضي عامة بأسعار رمزية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، في فضيحة أثارت موجة غضب شعبي. المذكرة التي أصدرها مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة بتاريخ الأحد 15 يونيو 2025، طالبت المدير العام بالحضور إلى التحقيق يوم غدٍ الثلاثاء، على خلفية العقد المبرم مع مواطن يُدعى عبد الله عبد حمود، والذي شمل تأجير جزء من أراضي "قطين الصومي" في منطقة عصيفرة، إضافة إلى بئر موجود داخلها. ووفقًا للوثيقة، فإن العقار المؤجر يشمل 21 قصبة زراعية وبئرًا مياه، تم تأجيرها بمبلغ 1500 ريال يمني فقط شهريًا (أي 18 ألف ريال سنويًا)، وهو ما وصفه نشطاء بأنه سعر لا يوازي حتى أجرة غرفة متواضعة في أحد أحياء المدينة، فكيف بمزرعة وبئر مياه! الوثيقة التي سُرّبت إلى الرأي العام سلطت الضوء على خلل كارثي في إدارة أملاك الدولة، حيث تحوّلت الأراضي العامة إلى غنائم شخصية تُوزّع بأوراق رسمية وتواقيع حكومية. وقال أحد النشطاء في تعليقه: "تحولت مكاتب الدولة الإيرادية إلى موزع رسمي للغنائم بين مجاهيش السياسة.. كل شيء له سعر: قبر، مزرعة، بئر، حتى الجبال! فقط ادفع خارج الدفتر". وأثنى ناشطون على هذه الخطوة، معتبرينها تحركًا طال انتظاره من محافظ المحافظة نبيل شمسان، مشددين على ضرورة أن تكون هذه البداية لمراجعة كافة عقود الإيجارات السابقة، خاصة تلك التي شابها فساد أو تمّت خارج القانون. وفي المقابل، وجّهت انتقادات شديدة اللهجة للأحزاب السياسية المتحكمة في مفاصل تعز، واتُّهمت بالتواطؤ مع الفاسدين، بل والتستر عليهم ومنحهم مناصب عليا رغم تقارير رقابية دامغة تثبت تورطهم في ملفات فساد مالي وإداري. وفي ختام موجة التفاعل الشعبي، دعا المواطنون والنشطاء إلى فتح ملفات تأجير أراضي الدولة والوقف في تعز وبقية المحافظات، وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدين أن السكوت عن الفساد هو مشاركة فيه، وأن المحاسبة الشفافة فقط هي الكفيلة بوقف النزيف المستمر لموارد الدولة. كما قال أحد النشطاء: "تعز تنزف مواردها في وضح النهار.. ما لم يُفتح ملف الأراضي بالكامل، فالمفسدون سيواصلون تجريف كل ما تبقى". الاكثر زيارة اخبار وتقارير موظف مفصول ينتزع سلاح قيادي حوثي ويصفيه فوراً في قلب صنعاء.. تفاصيل استدراج. اخبار وتقارير جمركة "كدحة تعز" تفجّر الغضب الشعبي: موجة غلاء وشيكة والمواطنون يصرخون كفى . اخبار وتقارير توجيهات سرّية تُجبر قيادات الحوثيين على مغادرة منازلهم فورًا.. هل اخترق الم. اخبار وتقارير إسرائيل إيران تسعى لنقل أسلحة نووية للحوثيين.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

إتاوات محور تعز المتواصلة وراء أزمة الغاز لرفع موارده إلى 7مليار

العاصفة نيوز/ خاص: أكدت المصادر أن محور تعز وراء أزمة الغاز المنزلي المفتعل، وذلك في مسعى جديد لإضافة إتاوات على كل اسطوانة غير قانونية. اقرأ المزيد... قائد حزام المنطقة الوسطى يزور جبهة ثره ويشيد بصمود المقاومة الجنوبية 16 يونيو، 2025 ( 10:15 مساءً ) تحركات جالية الجنوب في أمريكا تفتح آفاق الشراكة وتعزيز أهداف الاستقلال 16 يونيو، 2025 ( 10:05 مساءً ) وأوضحت المصادر أن المحور يضغط على السلطة المحلية والحكومية من أجل رفع موارده غير القانونية من الغاز إلى 7 مليار ريال، بحسب منشور الصحفي محمود مرزوق، والذي قال أن الجيش الوطني في تعز يضغط لرفع موارده غير القانونية من الغاز الى 7 مليار ريال. مضيفًا أن ما يحدث من أزمات واختناقات تموينية في مدينة تعز مرتبط بنجاح فرض الجبايات . فرض الجيش 100 ريال في العام 2022م بمحضر تم التوقيع عليه في منزل احد وكلاء المحافظة . وأشار أنه في العام 2024 فرض الجيش ايضا 500 ريال على كل اسطوانة بقوة السلاح وحدثت اعتقالات لعاملين وموظفين في مكتب الشركة. وفي العام 2024م ايضا تم فرض 100 ريال بمبرر انها لصالح جرحى الجيش و حاليا يجري الضغط من تحت الطاولة ويتم عرقلة وصول الغاز الى المواطنين بهدف تمرير مبلغ 300 ريال عن كل اسطوانة تباع في مناطق الشرعية بتعز، مع التأكيد ان الحصة التسويقية السنوية في تعز تصل الى 7 ملايين اسطوانة.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

جيـ.ـش الإخوان يحوّل غاز تعز إلى بنك جباية .. ابتزاز بالمليارات وخنق متعمد للمواطنين تحت تهـ.ـديد السـ.ـلاح

كشفت تقارير صحفية موثقة، عن مخطط خطير تمارسه القوات الخاضعة لسيطرة حزب "الإصلاح" الإخواني في مدينة تعز، عبر فرض جبايات غير قانونية على مادة الغاز المنزلي، وسط اتهامات بتحويل الجيش إلى أداة ابتزاز منظم لنهب المليارات على حساب معاناة المواطنين واختناقاتهم المتكررة. وأكد الصحفي مرزوق ياسين أن ما يجري من أزمات خانقة في تموين الغاز بمدينة تعز ليس طارئًا، بل هو نتاج ضغوط تمارسها قوات عسكرية نافذة بغرض فرض جبايات جديدة ورفع حصتها غير القانونية إلى ما يعادل 7 مليارات ريال يمني سنويًا. وبحسب المعلومات، فإن مسلسل الجباية بدأ عام 2022 حين فرض الجيش مبلغ 100 ريال على كل أسطوانة غاز بمحضر رسمي تم توقيعه في منزل أحد وكلاء المحافظة، لتتضاعف المبالغ في عام 2024 حيث فُرضت 500 ريال عن كل أسطوانة بقوة السلاح، ورافق ذلك حملات اعتقال واسعة طالت موظفين وعاملين في شركة الغاز الرسمية. كما أضيفت جباية جديدة قدرها 100 ريال تحت ذريعة دعم جرحى الجيش، فيما تُمارس حاليًا ضغوط "تحت الطاولة" وعرقلة متعمدة لوصول شحنات الغاز إلى المواطنين، بهدف تمرير مبلغ إضافي قدره 300 ريال على كل أسطوانة تُباع في مناطق الشرعية داخل مدينة تعز. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الحصة التسويقية السنوية لمحافظة تعز تتجاوز 7 ملايين أسطوانة، ما يجعل من تلك الجبايات المفروضة مصدرًا لنهب منظم بمليارات الريالات سنويًا، دون أي إطار قانوني أو رقابة حكومية تُذكر. وتصاعدت دعوات من نشطاء ومواطنين في تعز لمحاسبة المسؤولين عن هذا الابتزاز المكشوف، ووقف عسكرة قطاع الخدمات، خصوصًا ما يتعلق بالمواد الحيوية كغاز الطهي، مطالبين بسرعة تدخل الحكومة والمجلس الرئاسي لوضع حد لتغوّل الفساد داخل المؤسسة العسكرية في المحافظة.