"القومي للطفولة": "لام شمسية" محاولة جادة لترسيخ الوعي حول قضايا التحرش بالأطفال

قال الدكتور نور أسامة، عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه في مجتمعٍ يطمح إلى حماية صغاره من أي انتهاك، يبرز مسلسل "لام شمسية" كمحاولة جادة لترسيخ الوعي حول قضايا التحرش بالأطفال، مؤكدًا أن العمل الفني جاء ليُعالج هذه القضية بطرحٍ درامي بسيط لكنه مؤثر، يمنح المجتمع فرصة لفهم الأبعاد النفسية والاجتماعية للمشكلة.
وشدد أسامة، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، على أن الوقاية هي المفتاح، إذ ينبغي معالجة القضية قبل وقوعها من خلال تعزيز التوعية المجتمعية، وإعداد الأطفال نفسيًا لمواجهة أي موقف قد يعرضهم للخطر، وأشار إلى أهمية دراسة حالات التحرش بدقة لضمان تعافي الضحايا واستعادتهم لاتزانهم النفسي، مشددًا على أن الهدف ليس فقط محاسبة الجاني، بل أيضًا تمكين الطفل من تجاوز التجربة دون أن تترك ندوبًا في وجدانه.
وأوضح أن الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم يعانون غالبًا من اضطرابات نفسية تدفعهم لاختيار ضحاياهم وفق ظروف محددة، مؤكدًا أن بناء ثقة الطفل بنفسه ومتابعة حالته النفسية باستمرار يمكن أن يكون درعًا يحميه من أي تهديدات مستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• مصراوي

بعد اتهام عجوز بهتك عرض حفيده.. متى تُشدد عقوبة التعدي الجنسي على الأطفال؟

برزت في الآونة الأخيرة عدة وقائع تتعلق بهتك عرض الأطفال؛ بعد أن سلط مسلسل "لام شمسية" الضوء على هذا النوع من الجرائم المسكوت عنها خشية الفضيحة. يأتي هذا النوع من جرائم التعدي على الأطفال كأحد القضايا الشائكة التي يواجهها المجتمع مؤخرًا خاصًة إذا كان المتهم ممن لهم سلطة تربوية على الضحايا. وعقب واقعة التعدي على الطفل "ياسين" التي أثارت الرأي العام مخؤرًا، برزت واقعة أخرى مشابهة في محافظة القليوبية، حيث اتهمت سيدة جد طفلها بهتك عرضه والتعدي عليه جنسيًا. وكشفت الأم عن تفاصيل الواقعة أمام الأجهزة الأمنية، وقالت إنها لاحظت ظهور علامات غريبة على جسد طفلها -8 سنوات-، وبسؤاله أكد أن جده تعدى عليه جنسيًا أثناء زيارته له، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل تبين إصابته بتهتك بالغشاء الخارجي بفتحة الشرج، وذلك إثر التعدي عليه عدة مرات. وبشأن عقوبة التعدي الجنسي وهتك عرض الأطفال، قال المحامي عبد الرازق مصطفى إن العقوبة المتوقعة في تلك الوقائع تُحدد وفقًا لما تراه المحكمة من أدلة وما يطمئن إليه القاضي، حيث تتراوح العقوبة وفقًا لقانون العقوبات المصري بين 7 إلى 15 عامًا من السجن. وأضاف عبد الرازق، لـ "مصراوي"، أن العقوبة تُشدد إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على الطفل، مثل الأب أو المدرس أو أي شخص يقع على عاتقه مسؤولية رعاية الطفل، نظرًا لاستغلاله الثقة الممنوحة له، وتصل للسجن المؤبد. من جانبها قالت المحامية سماح فوزي لـ"مصراوي"، إن عقوبة هتك عرض الأطفال تختلف بحسب كل حالة، فبعضها قد لا يتجاوز 7 سنوات، في حين قد ترى المحكمة أن الواقعة ينطبق عليها الظرف المشدد وهنا يحصل المتهم على أقصى عقوبة. لفتت إلى بعض الإجراءات الواجب اتباعها حال تعرض أي طفل لمثل هذا النوع من الاعتداءات الجسدية أو التحرش، ومنها الاتصال على خط نجدة الطفل والتوجه إلى أقرب قسم شرطة وإثبات الحالة. أشارت إلى ضرورة التحفظ على ملابس الطفل المعتدى عليه وعدم غسلها، وتسليمها إلي جهات التحقيق لفحصها فقد تكون دليل على الاعتداء. الفرق بين التحرش وهتك العرض ويعد التحرش جريمة تُرتكب من قبل بالغ ضد بالغ، سواء بالقول أو بالملامسة، قد تتحول إلى جريمة "هتك عرض" في حالات الاعتداء على المناطق الحساسة أو الاغتصاب. أما في حالة الأطفال بمجرد ملامسة جسده أو مناطقه الحساسة يُعد جريمة هتك عرض وفقًا للقانون، لأن جسد الطفل يتمتع بحُرمة مشددة، كونه غير قادر على حماية نفسه أو إدراك الاعتداء الواقع عليه.

مصر 360

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• مصر 360

معدلات "العنف الجنسي ضد الأطفال

كتبت- إيمان رشدي لاحظت والدته رفضه دخول الحمام، وبعد محاولات لمعرفة السبب، اعترف الطفل بتعرضه لاعتداء جنسي من أحد العاملين بالمدرسة الخاصة التي يدرس بها، هكذا بدأت قصة ياسين صاحب الخمسة أعوام. حادثة فردية سرعان ما تحولت إلى قضية رأي عام، وأصبحت حديث المصريين على مواقع التواصل مصحوبة بتعاطف كبير. حادثة ياسين ليست الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، فقد تلقى الخط الساخن لنجدة الطفل ما يقدر بـ21 ألف بلاغ خلال عام 2024، تتعلق بمخاطر، شملت العنف الجنسي والجسدي والإهمال. وقال 'صبري عثمان'- رئيس الخط- أن العدد الفعلي أكبر بكثير من تلك الأرقام، موضحا أن السبب من وراء ذلك يرجع إلى خوف الأسر من الوصمة الاجتماعية. وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن ما يقرب من 120 مليون طفل حول العالم قد تعرضوا لشكل من أشكال التحرش الجنسي. وفي الدول العربية، تفيد تقارير صادرة عن المجلس العربي للطفولة والتنمية، بأن أكثر من 80% من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال لا يتم الإبلاغ عنها. ففي مصر وحدها، تشير الإحصاءات الصادرة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى أن البلاغات حول التحرش بالأطفال ارتفعت بنسبة 35% في العامين الماضيين تشير الأرقام السابقة إلى تصاعد مقلق في حالات هتك العرض والاعتداء الجنسي على الأطفال، ومما يثير الدهشة، أن الأرقام السابقة ربما تبدو أعلى بكثير، نظرا لأن العديد من حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال تلك لا يتم الإبلاغ عنها 'خوفاً من الفضيحة' تحت غطاء التستر الاجتماعي. وتعرف الأمم المتحدة الاعتداء الجنسي على الأطفال، بأنه فرض أفعال جنسية، أو أفعال ذات طابع جنسي من قبل شخص أو أكثر على طفل دون سن البلوغ، ويشمل ذلك أيضا استخدام الأطفال المواد الإباحية، والاعتداء الجنسي من قبل البالغين، والتحرش الجنسي بالطفل. ومع ازدياد الأعداد وانتشار تلك الوقائع، يطرح التقرير تساؤلا حول فعالية المنظومة القانونية والاجتماعية في حماية الفئة الأكثر ضعفًا في المجتمع. مفترسون جنسيين.. من يوصف بأنه معتدي تشير الوقائع إلى أنه لا يوجد وصف ثابت لمن هو معتدي جنسيا على الأطفال لا عمريا ولا حتى من حيث العلاقة بالأسرة. فقد لا يكون المعتدي محل شبهات أو حتى تظهر علية علامات دالة، ففي كثير من الحالات يكون المعتدي آخر شخص، نتوقع أن يصدر منه هذا الفعل؛ لأنه فرد من العائلة أو صديق مقرب لها، ويعتبره الأهل والطفل شخصًا موثوقًا به. العديد من الوقائع الآن تصدر عادة، مما يكون من أقارب الأطفال، وهو شخص يستطيع الاقتراب من الطفل والاختلاط به، وفي أحيان أخرى يكون من العاملين أو العاملات بالمنزل، أو المدارس والنوادي التي لا يكون عليها رقابة مناسبة. فمن المراقب المالي داخل المدرسة، والذي يبلغ من العمر 79 عاما، يقوم بالاعتداء مرارا وتكرارا على طفل، لم يتجاوز الست سنوات داخل حمام المدرسة. إلى الثلاثيني العاطل، والذي يبلغ من العمر 36 عاما، بعد أن تشاجر مع زوجته في نهار رمضان، وخرج من منزله؛ ليقوم بعد ذلك بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية داخل حمام عمومي تابع لمسجد. إلى مدرب كرة القدم بأحدي نوادي محافظة الإسكندرية، والذي قام بهتك عرض طفلين، أحدهما يبلغ من العمر 10 أعوام، وشقيقه 12 عامًا، بأن تحسس أجزاءً حساسة بجسديهما أثناء التدريب. هل تعتبر البدوفيليا سبب لانتشار تلك الظاهرة البدوفيليا هي أحد الاضطرابات النفسية، والتي يكون فيها لدى الفرد البالغ اهتمامًا جنسيًا تجاه الأطفال الذين لم يصلوا سن البلوغ، ومن الممكن أن يتضمن هذا الاهتمام الاعتداء الجنسي على الأطفال، بالإضافة إلى القيام بعدد من الممارسات أو السلوكيات الجنسية غير الطبيعية مع الأطفال. وفقاً لموقع psychcentral يُصنف اضطراب التحرش بالأطفال كنوع من أنواع اضطراب الشذوذ الجنسي في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5)، وهو الأداة التشخيصية الأساسية لأخصائي الصحة النفسية في الولايات المتحدة. فإن كانت البدوفيليا سببا، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة، أن كل منحرف جنسي ينطبق عليه الاضطراب النفسي، أو أن يكون مصاب بالبيدوفيليا. أحكام نادرة لكنها بدأت بالظهور بدأت عقوبة التحرش وهتك العرض كجنحة إلى أن تم تغليظها، وتحولت إلى جناية بعد أن وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري عام 2021 على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي. فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه. ومع تغير الوضع عمل المشرع المصري علي معالجة جريمة التحرش الجنسي تلك في عام 2014، من خلال تغليظ العقوبة، حيث تم إصدار تعديلات على قانون العقوبات تضمنت توسيع نطاق تعريف التحرش وتشديد العقوبات. وفقًا للتعديل الحديث لقانون العقوبات المصري، تم النص على معاقبة مرتكبي هتك عرض الأطفال دون 18 عامًا بالسجن بين 7 إلى 15 عامًا من السجن. وتٌشدد العقوبة، إذا كان الجاني ممن لهم سلطة على الطفل، مثل الأب أو المدرس أو أي شخص، يقع على عاتقه مسؤولية رعاية الطفل، نظرًا لاستغلاله الثقة التي الممنوحة له. وفي بعض قضايا هتك العرض قد تصل العقوبة للإعدام، كما أن القانون يشدد العقوبة، كلما كان سن الطفل أو الطفلة أصغر، فإذا كان الطفل أو الطفلة أقل من 7 سنوات يعاقب المتهم بعقوبة أقصى، وتشدد العقوبة، إذا فقدت الضحية عذريتها، كل قضية تختلف حسب تفاصيلها. تنص المادة 267 من قانون العقوبات المصري المعدل رقم 141 لسنه 2021، على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وتُشدد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت المجني عليها لم تتجاوز 18 عامًا، أو إذا كان الجاني من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا لديها، أو إذا تعدد الجناة. بينما المادة 268 من القانون ذاته، تنص على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة، إذا كانت الضحية دون 18 عامًا أو كان الجاني ممن ورد ذكرهم في المادة 267، وإذا اجتمع الظرفان، أي صغر سن الضحية وانطباق صفة الجاني، تكون العقوبة السجن المؤبد. ويكمن الفرق بين التحرش وهتك العرض؟ التحرش هو جريمة ترتكب من قبل بالغ ضد بالغ، سواء بالقول أو بالملامسة، وقد تتحول إلى جريمة هتك عرض في حالات الاعتداء على المناطق الحساسة أو الاغتصاب. وهتك العرض، في هذا السياق يقصد به ملامسة الجاني لأعضاء عفة المجني عليه دون رضاه، وقد يكون المجني عليه ذكرًا أو أنثى، ولم يفرق القانون بين الجريمة الكاملة أو الشروع فيها في تطبيق العقوبة. وعند الأطفال فالأمر يختلف، فبمجرد ملامسة جسده أو مناطقه الحساسة، يعد جريمة هتك عرض وفقًا للقانون، وذلك لأن جسد الطفل يتمتع بحرمة مشددة، كونه غير قادر على حماية نفسه أو إدراك الاعتداء الواقع عليه. المعالجة تحتاج تغييرا ثقافيا عميق ا لا يزال الحديث عن الجنس أو الاعتداء الجنسي في العديد من المجتمعات المصرية من الممنوعات، وهو ما يمنع الأطفال من فهم مفهوم اللمس غير الآمن أو الإبلاغ عنه يُضاف إلى ذلك ضعف التواصل بين الأهل والأطفال، حيث يتردد الطفل في مشاركة أو سرد تجربة مؤلمة؛ خوفًا من العقاب أو حتى اللوم، وهو ما ينبغي معالجته اجتماعيا بزيادة كافة وسائل الوعي المطلوبة سواء داخل المدارس أو في المنزل. كما أن المدارس يجب أن تتحمل مسؤولية توعية الطلاب حول حقوقهم وسلامتهم الشخصية، مع إدخال برامج تدريب إلزامية للمعلمين والعاملين على كيفية التعامل مع هذه القضايا واكتشافها مبكرًا. وهو ما يتطلب تركيب كاميرات مراقبة في المناطق الحساسة بالمدارس، وإجراء فحوصات نفسية دورية للعاملين كمحاولة للحد من ارتكاب هذه الجرائم. كذلك، يتعين على وسائل الإعلام إضافة إلى الدراما، أن تلعب دورا أكبر في التوعية وكسر حاجز الصمت.

بوابة الفجر

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

ننشر حيثيات حكم المؤبد علي المتهم بهتك عرض طفل "لام شمسية" بالبحيرة

حصلت جريدة "الفجر" علي حيثيات حكم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 كلي وسط دمنهور، ضد "ص.ك.ج" 79 عاما، المتهم بهتك عرض طفل "لام شمسية" 5 سنوات، بمدرسة خاصة بدمنهور بالبحيرة، وتم الحكم فعليه بالسجن المؤبد في أولى جلسات القضية يوم 30 ابريل الماضي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: حيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلا عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان، رجلا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه وليس عورة فيه وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة يعرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف العورة، كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجني عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني علي، يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العورة بجسم المجني عليه. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهم بهتك عرض الصغير: ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يشاع اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يغير عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلقيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي، كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنويًا لا يتوفر معه الرضاء الصحيح، ذلك أن الرضا وإن كان لا يتحقق من غير اختبار، فإن مجرد الاختيار أو الخضوع لا يتوفر به الرضاء الصحيح ما دامت القرائن والدلائل المتعلقة به تدل على ذلك. وأكملت المحكمة: ولذلك فإن نطاق هذه الجريمة في إجماع الفقه والقضاء لا يقتصر على حالتي الإكراه المادي والمعنوي إنما يتسع لجميع الحالات التي يرتكب فيها الفعل دون رضاء صحيح من المجني عليه، فتقوم الجريمة بإتيان الفعل المخل بالحياء على شخص المجني عليه ضد إرادته ويغير رضاء سواء كان مصدر انعدام الرضا إكراها أو تهديدا، أو لعدم تمييز المجني عليه، أو عن طريق التدليس، أو لعجز المجني عليه عن التعبير عن إرادته كما لو كان المجني عليه نام لحظة وقوع الفعل، أو مباغتة يبلغ بها الجاني غايته من فعله دون مشاركة إرادة المجني عليه كما لو فاجأ المتهم المجني عليه بالفعل المخل، أو لصغر من المجني عليه وعدم تمييزه، ذلك أن الرضا في سن الطفولة لا يعتد به بتاتا لانعدام التمييز والإرادة لدى الطفل غير المميز، فكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز، وعدم الرضا أمر مفترض فيه، حيث من السهل على الجاني ارتكاب جريمته دون ممارسة أي نوع من أنواع التحايل أو الإكراه، إذ إن من المجني عليه يمثل دورا مهما في وقوعه فريسة لهذه الجريمة. وتابعت: فالطفل الصغير يتسم بعدم الإدراك الكامل ويسهل السيطرة عليه سواء بالإقناع أو بالتخويف أو بالتهديد أو استغلال عدم قدرته على مقاومة الجاني بسبب ضعف بنيانه الجسدي وخوفه وعدم مقدرته على الصراع لطلب النجدة، والجاني عادة ما يستغل جهل وعدم علم الطفل بطبيعة الأفعال الجنسية الشائنة وعدم إدراكه لكون هذا العمل غير مشروع أو لنقص إدراكه وهو ما دفع بالمشرع إلى تشديد العقاب في المادة 368 عقوبات إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ عشرة سنوات ميلادية كاملة، كما شدد العقوبة إذا ما تحققت ظروف مشددة أخرى نص عليها في تلك المادة. كما تابعت: حيث إن القضاء من بعد إلا يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبغي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدواني ممن يتجاوزون الحدود والقيود وينبرون انفلانًا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون. جدير بالذكر أن محافظة البحيرة، شهدت علي مدار عام كامل، تحقيقات موسعة في قضية هتك عرض طفل داخل احدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، حتى صدر حكم محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم. واقتصرت الجلسة على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام، بالإضافة إلي حشود كبيرة من الأهالي والمتضامنين، تواجدوا بمحيط المحكمة مطالبين بالقصاص للطفل. حيث حضرت الأسرة والطفل مرتديًا قناع سبايدر مان ومعهم العشرات من الأهالي، حاملين صور ولافتات تُطالب بأقصى العقوبات على المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، في القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور بهتك عرض طفل 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي، حتى لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي. البحيرة IMG-20250512-WA0027 IMG-20250512-WA0028 IMG-20250512-WA0036 IMG-20250512-WA0025 IMG-20250512-WA0037 IMG-20250512-WA0026 IMG-20250512-WA0031 IMG-20250512-WA0032 IMG-20250512-WA0029 IMG-20250512-WA0030 IMG-20250512-WA0023 IMG-20250512-WA0034 IMG-20250512-WA0035 IMG-20250512-WA0024 IMG-20250512-WA0033 IMG-20250512-WA0001