5 بنوك تتحالف لتقديم قرض مشترك لمشروع عقاري بقيمة 4.2 مليار جنيه

دينا حسين
تحالفت خمسة بنوك في تقديم قرض مشترك بقيمة 4.2 مليار جنيه لمشروع عقاري مساهمة لدعم هذا القطاع الواعد، وذلك بهدف تمويل مشروعها التجاري والإداري المتكامل في القاهرة الجديدة، بمدة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف.
موضوعات مقترحة
تأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية البنوك الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تُسهم في تنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة تدعم رؤية مصر 2030 .
وبموجب الاتفاقية، يتولى بنك الإمارات دبي الوطني – مصر دور المُموّل و المرتب الرئيسي لهذا التمويل، والذي يشمل مشاركة بنك أبو ظبي الأول – مصر بصفته المُموّل و المرتب الرئيسي الأولي و وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب، بالإضافة الى مشاركة بنك أبوظبي التجاري – مصر، وبنك البركة مصر، إلى جانب البنك العربي.
يعكس هذا التمويل التعاون الوثيق بين القطاعين المصرفي والعقاري في دعم جهود التنمية المستدامة. ويُعد مشروع جولدن جيت حجر زاوية في تطوير مشهد عمراني واقتصادي جديد لمستقبل القاهرة، نظراً لموقعه الاستثنائي، وحجمه الاستثماري الضخم، ودوره المحوري في جذب الأعمال والاستثمارات وتقديم تجربة حضرية متكاملة بمعايير عالمية.
بنك الإمارات دبي الوطني
وفي هذا السياق، علّق تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: ' فخرون بالتعاون مع البنوك لتمويل مشروع جولدن جيت لكونه مشروع كبير ومميز يتميز بالاستدامة حيث يمثل هذا القرض خطوةً هامةً في تعاوننا الاستراتيجي، وتُجسّد الثقة والرؤية المشتركة التي تُشكّل علاقتنا. إنّ هذه الصفقات المؤثرة والناجحة تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية، و تؤكد قدراتنا التنافسية، كما تُعزّز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق يدعم طموحات عملائه، وتُجسّد التزامنا بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.'
بنك البركة مصر
صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، قائلًا: 'تأتي مشاركتنا في تمويل مشروع جولدن جيت عبر التسهيلات المشتركة كامتداد واضح لاستراتيجيتنا الرامية إلى دعم القطاع العقاري والمساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية الحضرية في مصر.
نحن نؤمن بأن التمويلات المشتركة تشكل منصة حيوية لتعزيز الاستثمارات في مشاريع ذات تأثير اقتصادي واجتماعي مباشر. إن التزامنا بتوفير حلول تمويلية متكاملة يعكس حرصنا على تمكين عملائنا من تحقيق نمو مستدام، مع دعم المشاريع التي تسهم في تطوير البنية التحتية العمرانية وتحسين جودة الحياة في المدن الجديدة، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر للتوسع الحضري والتحديث المستمر.'
بنك أبوظبي الأول
وفي هذا السياق، صرح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "نفخر بقيادة هذا التحالف التمويلي الذي يجسد جوهر استراتيجيتنا الرامية إلى تمكين المشروعات العقارية الكبرى ذات الرؤية المستقبلية. ويُخصص التمويل المشترك، البالغ قيمته 4.2 مليار جنيه على مدار 3.5 (ثلاث سنوات ونصف) في صورة تسهيل دوار، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع جولدن جيت. ويعكس هذا التعاون ثقتنا المتزايدة في السوق المصري وفي قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ مشروعات تضيف بعدًا جديدًا للتنمية العمرانية المستدامة."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 14 دقائق

• مصرس

المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو والزيادات الجديدة الشهر المقبل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيو الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. مرتب أقل أقل درجة أضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 6791 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

مصرس

منذ 14 دقائق

• مصرس

المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل. أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيهأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.حافز إضافىأشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679,1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18,1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

خبر صح

منذ 21 دقائق

• خبر صح

الموازنة الجديدة تخصص 679.1 مليار جنيه للأجور بنمو سنوي 18.1٪

أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1٪، مما يعكس التزام الدولة بتوفير الدعم اللازم للعاملين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير بيئة عمل مستقرة للعاملين بالدولة. الموازنة الجديدة تخصص 679.1 مليار جنيه للأجور بنمو سنوي 18.1٪ من نفس التصنيف: متابعات ميدانية لجهاز القاهرة الجديدة لتطوير محور التسعين الشمالي وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف الأجور الحالية للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر نفسه، موضحًا أن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور سيبدأ من شهر يوليو المقبل. اقرأ كمان: عطل فني مفاجئ يؤثر على منصة فيسبوك في بعض الدول بعد إكس وأضاف أنه سيتم زيادة أقل درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه شهريًا، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وأشار إلى وجود زيادة في الأجور بالموازنة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد كاف في مجالي الصحة والتعليم، لضمان تقديم خدمات جيدة للمواطنين. وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، والذي يتضمن تحديد نسب العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ويأتي ذلك ضمن مشروع أوسع يشمل منح علاوات خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بجانب منح استثنائية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. تفاصيل مشروع قانون العلاوة الدورية جاءت هذه الموافقة بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتي استعرضت مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وركزت المناقشات على تحسين أوضاع العاملين في الدولة بما يتماشى مع خطط الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية. ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون، كما أقرها مجلس النواب، على أنه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، سيتم رفع قيمة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير الخاضعين له، وستكون الزيادة بمقدار مالي مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا، ما يُعد دفعة مباشرة في الدخل الشهري للفئات المستهدفة. شمول العاملين الجدد بالزيادة وأكد نص المادة أن الحافز الإضافي سيُمنح كذلك لكل من يتم تعيينه في الدولة بعد هذا التاريخ، مما يضمن العدالة في توزيع الامتيازات المالية بين العاملين القدامى والجدد، وسيُحسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب نظام الأجور المعتمد في جهة العمل. وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة نحو التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين بالدولة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تؤكد على دور مجلس النواب في تمرير تشريعات تواكب احتياجات المواطنين وتستهدف تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والحكومي.