ماذا بعد دمج كافة الفصائل العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية؟

دمشق- أنهت وزارة الدفاع السورية دمج الفصائل العسكرية الكبيرة التي كانت منتشرة في مناطق عدة من سوريا لتصبح ضمن مسؤوليتها، بينما أعلنت عن مهلة لا تتجاوز 10 أيام لالتحاق كافة التشكيلات الفصائلية الصغيرة، قبل التعامل معها "بشكل حازم".
وشهدت فصائل المعارضة خلال المراحل التي مرت بها الثورة السورية تنوعا في بنيتها التنظيمية وفي مصادر تمويلها، ولكن مع انتصار الثورة ووصول قوات إدارة العمليات العسكرية في معركة ردع العدوان إلى دمشق، أُعلن عن حل الفصائل في "مؤتمر النصر"، لتبدأ مراحل الدمج.
الفصائل المدمجة
من ناحيته، أكد مدير العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع عدي العبد الله -في حديث خاص للجزيرة نت- أن عملية دمج الفصائل العسكرية انتهت بشكل فعلي، وفق خطة مدروسة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية ضمن مؤسسة وطنية واحدة، بما يعزز الانضباط والكفاءة، ويخدم مصلحة الوطن العليا.
وأضاف العبد الله أن من أبرز الفصائل التي انخرطت في عملية الدمج: هيئة تحرير الشام ، و أحرار الشام ، و جيش الإسلام ، وصقور الشام، وفيلق الشام، و الجبهة الشامية ، وفرقة السلطان مراد، وأحرار الشرقية، وفرقة الحمزة، وفرقة سليمان شاه، و فصائل الجيش الوطني ، والجبهة الوطنية للتحرير، وفصائل حوران، إضافة إلى التشكيلات التي أبدت التزامها الكامل بالانضواء تحت مظلة الدولة.
ولفت إلى أن عملية الدمج للفصائل العسكرية شاملة ومفتوحة لكل الفصائل الوطنية التي ترغب بالعمل تحت راية الجيش السوري وضمن مؤسسات الدولة، وقد تم التواصل مع كافة التشكيلات دون استثناء.
وفي ضوء ذلك، قال مصدر عسكري خاص، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن وزارة الدفاع -بعد دمج الفصائل- يجب أن تتحول من مظلة تنسيقية للفصائل إلى مؤسسة احترافية مركزية، تمتلك القدرة على إدارة العمليات العسكرية، وبناء القدرات الدفاعية، وفرض السيادة على الأرض.
وأوضح أن التحدي الأكبر سيكون في تفكيك البنية الفصائلية القديمة ودمجها ضمن نسيج مؤسسي دون تمييز، مع الحفاظ على الكفاءة القتالية العالية التي راكمتها الفصائل على مدى سنوات.
أوضح مدير العلاقات الإعلامية أن آلية الدمج قامت على أساس تقييم الكوادر العسكرية والإدارية لكل فصيل، ثم توزيع الأفراد بحسب الاختصاص والخبرة ضمن وحدات الجيش النظامي، ثم إعادة التأهيل والتدريب حسب معايير وزارة الدفاع، مؤكدا أن كل من يتم دمجه يتمتع بحقوق الجندي في الجيش السوري، ويخضع للأنظمة والانضباط العسكري المتبع.
ومن جهة أخرى، أشار المصدر العسكري الخاص إلى أن الخطوات التي تتخذها وزارة الدفاع فور دمج الفصائل تتمثل بالإجراءات التالية:
إجراء تقييم شامل للجاهزية القتالية لدى الفصائل.
إعادة الانتشار التكتيكي للقوات.
فرض الانضباط العسكري عبر سلطة القضاء العسكري.
إطلاق المرحلة الأولى من "التوحيد القتالي".
ووضح أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات لفرض سيطرتها على الأرض، وبناء وحدة ميدانية حقيقية تتجاوز الانتماء الفصائلي وتتمتع بمرونة قتالية عالية، بالإضافة لتحقيق الانضباط الصارم، والاستعداد لتنفيذ أوامر القيادة الموحدة دون تردد.
مهلة أخيرة
أعطت وزارة الدفاع مهلة زمنية لا تتجاوز 10 أيام لانخراط باقي الفصائل العسكرية الصغيرة التي كانت تعمل في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام السابق في شمال سوريا، أو بعض المجموعات المنفردة التي بقيت متمسكة بسلاحها "خارج سلطة الدولة" في مناطق حوران والسويداء.
ووضح العبد الله أن العشرة أيام حددها وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة لبعض الفصائل الصغيرة التي طلبت مهلة إضافية للتنسيق الداخلي قبل الاندماج، مؤكدا أن "الباب لا يزال مفتوحا لكل من يريد أن يكون جزءا من المشروع الوطني"، وأن وزارة الدفاع تؤمن بالحوار وتشجع على الانخراط في المؤسسات الوطنية.
في مقابل ذلك، أكد أن من يرفض الاندماج بشكل قاطع، فسيتم التعامل معه وفق القانون، بما يضمن أمن البلاد واستقرارها ويمنع أي مظاهر مسلحة خارجة عن الدولة.
تشكيل الجيش
بعد سقوط النظام السوري البائد وتفكك منظومته العسكرية والأمنية، وتفرق العناصر التي كانت في قطعاتها العسكرية، وإعلان قائد إدارة العمليات العسكرية لغرفة عمليات معركة ردع العدوان آنذاك أحمد الشرع إلغاء التجنيد الإجباري، أصبح التساؤل حاضرا عن شكل الجيش السوري في المستقبل.
وقال المصدر العسكري الخاص للجزيرة نت إن هيكلة وزارة الدفاع اعتمدت نظام المناطق العسكرية بدلا من الفيالق، مع ميل للعقيدة الغربية، لذا فإن تقسيمات الجيش السوري ستكون كالتالي:
القيادة العامة، وركائز هيئة الأركان.
تقسيم البلاد إلى مناطق عسكرية.
ألوية داخل كل منطقة.
تداخل النظامين الشرقي والغربي يضمن المرونة والمهام المستقلة والقيادة المبنية على الكفاءة ووحدات تدخل سريع.
وأضاف أن تقسيم الجيش وفق نظام المناطق العسكرية يحقق فوائد عدة منها: تحقيق سيطرة ميدانية فعالة، ومرونة تكتيكية، وإلغاء للموروث المركزي العقيم للجيش السابق، واعتماد عقيدة قتالية حديثة قائمة على التنقل السريع والتفاعل مع التهديدات، والعمل الجماعي تحت قيادة موحدة واحترافية.
وأشار المصدر العسكري الخاص إلى أن استمرار وزارة الدفاع في مسار تصاعدي في رفع الجاهزية من "الدفاع المحدود" إلى "الهجوم المحسوب"، وتأمين الغطاء السياسي الإقليمي والدولي، سيمكّن الجيش الجديد من تنفيذ عمليات حاسمة ضد المشاريع الانفصالية واستعادة مناطق من دون جرّ البلاد إلى حرب استنزاف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ردود فعل غاضبة بإسرائيل على تعيين نتنياهو زيني رئيسا للشاباك

أحدث تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجنرال ديفيد زيني رئيسا للشاباك، هزة أمنية وسياسية في إسرائيل، وأثار ردود فعل غاضبة في أوساط مختلفة. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

الحرب على غزة مباشر.. تنديد دولي بمنع دخول المساعدات وتفاقم أزمة تعيين زيني

في اليوم الـ68 من استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، استمرت الغارات على خيام ومنازل المدنيين الفلسطينيين.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

مقاتل في حماس "يتخفى في زي صحفي".. كذبة إسرائيل الجديدة

عندما قصفت إسرائيل مجمع ناصر الطبي في خان يونس يوم 13 مايو/أيار، اغتالت الصحفي الفلسطيني المعروف حسن الأصليح. كانت تلك هي المرة الثانية التي تستهدفه فيها. فقد سبق أن تعرّض لهجوم في السابع من أبريل/ نيسان، عندما قصفت إسرائيل خيمة الصحفيين خارج مستشفى ناصر، ما أدى إلى استشهاد الصحفي أحمد منصور. نجا حسن من هجوم أبريل/ نيسان، لكن بعد أسبوع، وأثناء تلقيه العلاج في سرير المستشفى من حروق شديدة وفقدانه إصبعين، قضى عليه الانفجار الثاني الذي دمّر أيضًا وحدة الحروق في المستشفى. تباهى جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن حسن كان الهدف في الهجومين، زاعمًا أنه مقاتل في حماس "يتخفى في زي صحفي". وهي المزاعم الكاذبة ذاتها التي اعتادت إسرائيل إطلاقها كلما أقدمت على تصفية صحفي في غزة، لم تكن هذه سوى كذبتها الجديدة. كتب رايان غريم، الشريك المؤسس لموقع "دروب سايت نيوز"، ردًا على "التصريحات الجنونية الصادرة عن جيش الاحتلال"، واصفًا مزاعم إسرائيل بأنها "سلوك نفسي منحرف موضوعيًا". وزعم جيش الاحتلال أنه قصف المستشفى؛ لأن "مسؤولًا ماليًا في حكومة حماس، سبق اغتياله، كان يعمل في المستشفى خلال شهر مارس/ آذار". واعتبرت إسرائيل أن ذلك سبب كافٍ"لقصف المستشفى في مايو/ أيار". وكما أكد غريم: "للتوضيح، فإن وجود موظفين حكوميين في مستشفى لا يجعله هدفًا مشروعًا قانونيًا أو أخلاقيًا. لا سيما بعد أشهر من ذلك". وأضاف: "قصف وحدة الحروق لاغتيال صحفي بارز يرقد فيها بسبب قصفكم خيمته يمثل انحدارًا غير مسبوق. عدد قليل جدًا من الحكومات خلال المئة عام الماضية تجرأت على ارتكاب جرائم من هذا النوع، وأقل منها من تجرأ على فعلها تحت أنظار العالم". انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحيات مؤثرة لروح حسن، منها منشور للصحفي أبي بكر عابد جاء فيه: "وداعًا لبطل قتلته إسرائيل لمجرد أنه كان صحفيًا". وفوق صورة لحسن مرتديًا سترته وخوذته التي تحمل شعار "PRESS"، ويتطلع بنظرة حادة إلى الكاميرا، كتب صحفي آخر: "لقد اغتالتك إسرائيل يا حسن.. قتلوك لأن صوتك كان عاليًا جدًا.. قويًا جدًا". وقد لفت هذا المنشور انتباه منظمة ضغط صهيونية تُدعى "Honest Reporting"، وهو اسم يُعدّ من أكثر الأسماء تهكمًا وسخرية لمنظمة أُنشئت خصيصَى لفبركة الروايات، وفرض الرقابة على الصحافة. تأسست المنظمة عام 2006 على يد جو هيامز، المتحدث المسجل باسم السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة، وقد عملت بشكل سري على مهاجمة كل من ينتقد إسرائيل، لا سيما الصحفيين في غزة. وتبين لاحقًا أن لها دورًا كبيرًا في مقتل حسن. نشرت "Honest Reporting" تغريدة جاء فيها: "لا عدد الكاميرات ولا سترات الصحافة ولا الخوذ يمكن أن تخفي من هو حسن الأصليح". وزعمت أن حسن "عمل بشكل وثيق مع حماس لترويج دعايتها الإرهابية". وكان هذا المنشور تحريضًا مباشرًا على القتل، حيث كتب مستخدم يدعى "ballofworms" تعليقًا قال فيه: إن الصحفي الذي دافع عن حسن أصبح "هدفًا مشروعًا"، ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي: "افعلوا ما يجب عليكم فعله". منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، دأبت هذه المنظمة على اتهام حسن وغيره من الصحفيين بأنهم عناصر في حماس، لمجرد أنهم وثّقوا ما حدث في ذلك اليوم. وقد اتّهمت المنظّمة وكالات: رويترز، وأسوشيتد برس، وسي إن إن، وحتى صحيفة نيويورك تايمز، باستخدام صور من 7 أكتوبر/ تشرين الأول، زعمت أنها صادرة عن حماس. ردّت رويترز وأسوشيتد برس بقوة، وأجرت رويترز تحقيقًا مستقلًا خلص إلى أنه "لا يوجد أي دليل يدعم مزاعم التنسيق مع حماس". ووصفت المنظمة بأنها تنشر "ادعاءات غير مسؤولة". وقد أوضح مدير رويترز التنفيذي جيل هوفمان أن مثل هذه "الإيحاءات" تمثل خطرًا على سلامة الصحفيين في غزة، مضيفًا: "نؤمن بأن Honest Reporting، يجب أن تُحاسب على نشرها المعلومات المضللة، وعلى المخاطر والضرر اللذين لحقا بمصداقية وسلامة الصحفيين العاملين في تغطية هذا الصراع". وفي الولايات المتحدة، تتحمل منظمات إسرائيلية أخرى مسؤولية غير متناسبة عن اعتقال واحتجاز الطلاب الأجانب المعارضين للإبادة الجماعية، والمقيمين في أميركا. فمثلًا، منظمة "بيتار أميركا " "Betar USA"، وهي منظمة ذات توجهات فاشية، ومنظمة "Canary Mission" التي وصفتها مجلة "The Nation" بأنها "حملة واسعة النطاق للتشهير والتجسس مصدرها إسرائيل"، تستهدف الطلاب والأساتذة المنتقدين لإسرائيل، وتوجه لهم تهمًا افترائية تهدف إلى "الإضرار بفرصهم المستقبلية في العمل". وفي عام 2018، كشفت صحيفة The Forward أن مؤسسة Helen Diller Family Foundation خصصت سرًا 100 ألف دولار لصالح "Canary Mission"، من خلال "الصندوق المركزي لإسرائيل" (CFI)، وهي منظمة خيرية مقرها نيويورك، تعمل كوسيط للتبرعات السرية المعفاة من الضرائب، التي يقدمها أثرياء أميركيون لدعم الجماعات المتطرفة في إسرائيل. وقد كُشف مؤخرًا في وثائق محكمة أن "بيتار" و"Canary Mission" هما الجهتان اللتان تقفان خلف القوائم التي استخدمتها وزارة الخارجية الأميركية لاحتجاز الطلاب المنتقدين لإسرائيل. ففي 8 أبريل/نيسان 2025، نشر حساب "بيتار" تغريدة تتضمن ملفًا شخصيًا من موقع "Canary Mission" لطالب تركي يُدعى إيفي إيرجيليك، وجاء في التغريدة: "لقد حددنا هذا الشخص الحاصل على تأشيرة، وقدمنا اسمه للترحيل. هناك الكثير من هؤلاء الأوغاد في أنحاء البلاد، لكنه حالة متطرفة في ولاية ماساتشوستس الفاسدة". ووفقًا للمحامي المتخصص في الهجرة آرون رايشلين- ميلنيك، فإن إدارة ترامب جردت هذا الطالب من تأشيرته "لأن بيتار غردت عنه". وبعد 48 ساعة فقط من تلك التغريدة، أصدرت السلطات مذكرة توقيف بحق الطالب "استنادًا إلى كذبة صريحة". وأكدت أوراق الدعوى أن وزارة الأمن الداخلي استخدمت تغريدة "بيتار" للموافقة على احتجاز إيفي إيرجيليك. وبعد أن قدّم محامون في ولاية ماساتشوستس التماسًا للمحكمة، أمر القاضي بالإفراج عن الطالب، مؤكدًا أن "الاحتجاز تم بناء على تحريض شبه حصري من منظمة بيتار العالمية". وصدرت هذه الأحكام استنادًا إلى أن اعتقال الطالب كان غير دستوري، لأن "أنشطته" و"خطابه" محميان بموجب التعديل الأول الذي يكفل حرية التعبير. حتى الآن، تأثرت أوضاع الهجرة لـ1.800 طالب في 280 مؤسسة تعليمية، وتم إلغاء العديد من تأشيراتهم. كتبت منصة Mondoweiss تأبينًا لحسن ونقلت عنه قوله: "قد يستهدفونني داخل المستشفى، في غرفتي هذه. ماذا عساي أن أفعل؟ أنا لا أقاتل. أنا أعمل، وأنا مسؤول عن مهنتي.. وإذا قتلني الجيش الإسرائيلي، فإن الصور التي التقطتها والقصص التي رويتها للعالم ستظل حية. اسمي وقضيتي وصوتي سيبقى حيًا – أما الاحتلال فسيزول". نعم، الاحتلال سيزول، لأن الطلاب والنشطاء لن يرضخوا أو يتراجعوا عن التنديد بالإبادة الجماعية. وفي ظل القمع الشديد للحراك الطلابي في الجامعات، يخوض عدد من الطلاب حاليًا إضرابات عن الطعام تضامنًا مع الفلسطينيين. فقد بدأ نحو عشرين طالبًا في كاليفورنيا إضرابًا عن الطعام في 5 مايو/أيار، للفت الانتباه إلى المجاعة المفتعلة في غزة، وكتبوا: "نحن طلاب جامعات سان فرانسيسكو، وساكرامنتو، ولونغ بيتش، وسان خوسيه الحكومية، نبدأ اليوم إضرابًا جماعيًا عن الطعام تضامنًا مع مليونَي فلسطيني مهددين بالمجاعة في غزة"، بحسب ما أعلنت حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين". وفي 11 مايو/ أيار، انضم ستة طلاب من جامعة ييل إلى الإضراب. وبحلول يوم الاثنين، انتقل الاحتجاج إلى جامعة ستانفورد، حيث شارك ما لا يقل عن 10 طلاب و3 من أعضاء هيئة التدريس. وقد بدأت هذه التحركات تُثمر؛ إذ أعلن طلاب جامعة ولاية سان فرانسيسكو إنهاء إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الجامعة. وفي نيويورك، بتاريخ 15 مايو/ أيار، ألقى الطالب الشجاع لوغان روزوس من جامعة نيويورك NYU كلمة في حفل تخرجه وسط تصفيق حار، قال فيها: "أتحدث إلى كل ذي ضمير.. إلى من يشعر بالألم الأخلاقي إزاء هذه الفظائع.. أدين هذه الإبادة الجماعية وكل من يتواطأ فيها". وفي محاولة انتقامية بائسة، قرّرت إدارة الجامعة حجب شهادته، لكن هذه المسرحية الجبانة سرعان ما ستنكشف، وستُفضح باعتبارها فعلًا منافقًا ومخزيًا.