logo
فضيحة تهز السوق المالية في تونس

فضيحة تهز السوق المالية في تونس

تونس تليغراف٠٥-٠٥-٢٠٢٥

قررت هيئة السوق المالية إحالة ملف شركة الوساطة في البورصة التونسية السعودية للاستثمار (TSI) على النيابة العمومية، حسب بلاغ للهيئة مؤرخ في 30 أفريل 2025.
وتشير هيئة أسواق المال إلى 'الأفعال التي تخضع لعقوبات جنائية والتي تم تحديدها في سياق التحقيقات الأولية التي أجريت ضد شركة الوساطة المالية المذكورة ورئيسها التنفيذي'.
اضافة الى ذلك، تعلم الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية الجمهور أيضًا أنها تواصل التحقيقات المعمقة في مختلف الخروقات الملحوظة، إلى جانب تنفيذ سلسلة من التدابير الاحترازية والوقائية التي تهدف إلى حماية أصول وحقوق العملاء. كما قامت أيضًا بتحريك إجراءات تأديبية ضد الأطراف المعنية، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، في انتظار نتائج الإجراءات القانونية ذات الصلة.
تخضع شركة الوساطة المالية TSI لتحقيق معمق منذ 9 جانفي 2025. وكشفت التحقيقات عن عدة نتائج، بما في ذلك عدم كفاية رأس مال TSI مقارنة بالنسب التنظيمية المطلوبة، فضلاً عن شكوك حول وجود إخفاقات في تنظيمها الداخلي وحوكمتها، وفقًا لهيئة أسواق المال.
من جهتها قالت منظمة 'آلارت' انها تابعت منذ فترة طويلة تصرفات الوسيط في السوق المالية 'الشركة التونسية السعودية للاستثمار (TSI)'.
وجاء في تقريرها الصادر اليوم 'أثارت ممارسات هذا الوسيط تساؤلات عديدة، إذ كان يقدم للمدخرين نسب عائدات ربحية تفوق بكثير معدلات السوق. تشير هذه العائدات المرتفعة بشكل غير طبيعي، والتي لا تتماشى مع المعايير المالية، إلى وجود ممارسات مشبوهة. واليوم، تحولت هذه التساؤلات إلى واقع مؤكد، حيث اندلعت فضيحة مالية كبرى مرتبطة بـ TSI، مع اشتباه بوجود مخطط احتيالي تسبب في اختفاء ما بين 250 و400 مليون دينار من خزائن الشركة. يكشف هذا المخطط، الذي استمر لسنوات، عن ثغرات خطيرة في الرقابة، خاصة من جانب هيئة السوق المالية.
لتوضيح هذه الفضيحة، يجب تعريف السندات التجارية (billet de trésorerie). تُعد السندات التجارية أداة تمويل قصيرة الأجل تستخدمها الشركات، ويمكن تشبيهها بالقروض الصغيرة، حيث يتراوح أجل استحقاقها بين 10 أيام و5 سنوات. في تونس، لا يُسمح بإصدارها إلا للشركات خفية الاسم (SA) التي يبلغ رأسمالها مليون دينار على الأقل. يجب أن تكون مدعومة بضمان بنكي أو خط ائتماني بديل يحمي المستثمرين في حالة العجز عن السداد، باستثناء الشركات المدرجة في البورصة أو تلك المصنفة من وكالة معتمدة.
وحسب منظمة ألارت 'ترجع أصول الفضيحة إلى مخطط احتيالي دُبّر داخل TSI. تحت إشراف حافظ السبع، الرئيس المدير العام للشركة، أصدرت TSI سندات تجارية دون ضمانات بنكية، وهي ممارسة غير قانونية وفق منشور البنك المركزي رقم 89-14 بتاريخ 17 ماي 1989، إلا في الحالات الاستثنائية المذكورة. للتغطية على ذلك، قدمت TSI ضمانًا خاصًا يتضمن تكاليف إضافية مرتفعة (3% ضمان بنكي و3% رسوم إدارية)، إلى جانب نسب فائدة مغرية. لكن غياب الضمانات القانونية عرّض المدخرين لمخاطر كبيرة رغم الوعود بالعائدات العالية.
عملت المنظومة على غرار مخطط بونزي. فقد جذبت TSI المدخرين بعائدات استثنائية تفوق معايير السوق. استُخدمت هذه الأموال لإقراض شركات متعثرة غير قادرة على الحصول على تمويل بنكي تقليدي، أو شركات وهمية، أو مؤسسات مرتبطة بالرئيس المدير العام، مثل المصحة 'المجد' في سيدي بوزيد. وعند استحقاق السندات تعجز هذه الشركات على السداد بسبب نقص السيولة، تستقطب TSI مستثمرين جددًا بوعود أكثر إغراءً، مستخدمة أموالهم لتسديد المستثمرين السابقين. هذه الدورة، المعتمدة على الثقة والتدفقات النقدية المستمرة، هددت استقرار النظام المالي التونسي.
لفترة طويلة، اعتمدت TSI على الشيكات دون رصيد كأداة ضغط على الشركات المتعثرة. لكن مع إقرار قانون الشيكات الجديد، الذي خفف العقوبات على الشيكات دون رصيد، تعطلت هذه الآلية. وبدون هذا الضغط، انكشفت عيوب TSI. تزايدت الشيكات غير المدفوعة، وطالب المستثمرون باسترداد أموالهم، مما أدى إلى انهيار المنظومة.
يستمر التحقيق لتحديد حجم الخسائر، المقدر بين 250 و400 مليون دينار. يبدو استرداد هذه الأموال صعبًا، إذ غادر حافظ السبع البلاد، وبتواجد الهادي بن عياد (المساهم في شركة TSI) في المغرب، يبقى البنك التونسي السعودي، يواجه المسؤولية في خضم صعوبات مالية كبيرة خاصة به.
يخضع الدخل من الفوائد في تونس لضريبة القيمة المضافة بنسبة 7%. وتستثنى فوائد البنوك وسندات الدين من هذه الضريبة. يخلق عدم التكافؤ نفقًا ضريبيًا لفائدة البنوك: فمن خلال المرور عبر أحد البنوك للمشاركة في سندات الدين، يتجنب المستثمرون هذه الضريبة، حيث يتقاضى البنك رسوم عمولة دون ضمان هذه السندات. وقد استهوت العائدات المرتفعة التي تقدمها TSI العديد من المستثمرين، مما أدى إلى تغذية منظومة التحيل. هذا التشويه الضريبي أدى بشكل غير مباشر إلى زيادة تأثر المدخرين بهذه الوعود غير الواقعية.
تُظهر فضيحة TSI خللاً كبيرًا في تنظيم السوق المالية التونسية. تتحمل هيئة السوق المالية مسؤولية التقاعس عن مواجهة هذه الممارسات التي استمرت لسنوات. يواجه المدخرون، الذين غالبًا ما يكونون غير مطلعين على المخاطر، خسائر فادحة، مما يستدعي إصلاحات عاجلة لتعزيز الشفافية وحماية المدخرين.
تثير هذه القضية اكثر من تساؤل حول فعالية الرقابة القبيلة التي تمارسها سلطات الاشراف و الجدوى من كل الشروط التعجيزية التي تفرضها بتعلة حماية السوق
إن الولوج إلى التمويل في تونس – لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة – مقيد للغاية لدرجة ظهور آليات موازية وغير شفافة. قضية شركة TSI هي مثال صارخ لذلك: وسيط في سوق المالية استغل الثغرات الموجودة في النظام للاستحواذ على المدخرات والتحيل على القانون لتغذية مخطط ريعي محفوف بالمخاطر.
تكشف هذه الفضيحة تقول المنظمة في ختام تقريرها ' حقيقة مقلقة: طالما بقيت القنوات الرسمية غير متاحة، ستحل محلها قنوات أخرى أقل شفافية وأكثر خطورة.'

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

المدير العام للسدود: تحسن غير مسبوق في منسوب المياه ... وبوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس
المدير العام للسدود: تحسن غير مسبوق في منسوب المياه ... وبوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس

Babnet

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • Babnet

المدير العام للسدود: تحسن غير مسبوق في منسوب المياه ... وبوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس

تحسن غير مسبوق في منسوب المياه بالسدود: بوادر إيجابية لموسم فلاحي واعد في تونس استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم صباح اليوم الجمعة 2 ماي 2025، فايز مسلّم ، المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة ، الذي قدّم معطيات محيّنة حول الوضعية المائية الراهنة في تونس، مؤكّدًا تسجيل تطوّر لافت في مخزون المياه بالسدود مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح مسلم أن مجموع المياه المخزنة حاليًا في 37 سدًا بالجمهورية التونسية بلغ 923 مليون متر مكعب ، أي بنسبة امتلاء تعادل 39% من طاقة الاستيعاب الجملية، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2019. وأشار إلى أن سدود الشمال استأثرت بالحصة الكبرى من هذا المخزون، بحوالي 840 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تُناهز 45%. وشدّد المسؤول على أن هذه النتائج الإيجابية تُعزى إلى كميات الأمطار الوفيرة والعامة التي شهدتها البلاد خلال الموسم الحالي، والتي تجاوزت المعدلات السنوية بنسب هامة، وصلت إلى 159% في الساحل والوسط الشرقي ، و 119% في الشمال الشرقي ، و 102% في الجنوب. وأشار مسلم إلى أن الإيرادات الجملية منذ بداية الموسم تجاوزت 1.14 مليار متر مكعب ، أي ما يمثل 50% من المعدل السنوي العادي ، مؤكدًا أن هذه النسبة لم يتم بلوغها منذ ست سنوات متتالية. وأضاف أن الإيرادات ما تزال متواصلة ، لا سيما بفضل الأمطار القادمة من الجزائر والتي يتم رصدها لحظة بلحظة، خصوصًا في سد وادي ملاّق. وفي ما يتعلق بسدود مياه الشرب، طمأن المدير العام المواطنين، مؤكدًا أن الوضعية "مريحة جدًا" في أغلب المناطق، لا سيما في سدّ برّاقة الذي يحتوي حاليًا على 201 مليون متر مكعب ، وسد سجنان الذي يضم 60 مليون متر مكعب. وشدّد على أن انقطاعات الماء التي قد تُسجّل ستكون نتيجة صعوبات لوجستية أو تقنية، وليست بسبب نقص الموارد. وعن نظام الحصص ، أوضح مسلم أن الوضع الحالي يُغني عن فرضه على مياه الشرب في مناطق مثل الساحل وسوسة ، لكنه أكّد في المقابل على أهمية ترشيد الاستهلاك والمحافظة على المياه، خاصةً في ظل هشاشة شبكات الضخ والتحويل. وبخصوص محطة تحلية مياه البحر بسوسة ، أفاد بأنها في مرحلة متقدمة جدًا من الأشغال ، مشيرًا إلى أن الأطراف المعنية تعمل على دخولها حيز التجربة والاستغلال قبل صيف 2025، ما سيوفّر دعمًا إضافيًا للمنظومة المائية بالمنطقة. وفي ما يخص الترسبات في السدود وتأثيرها على طاقة الاستيعاب، أقرّ مسلم بوجود نسب متفاوتة من الترسبات، وذكر سدودًا على غرار ملاق وسليانة باعتبارها الأكثر تضررًا. وأوضح أن وزارة الفلاحة أطلقت أشغال تعلية في بعض السدود مثل سيدي سالم ، وتسعى إلى استغلال فترة تدني المناسيب للقيام بأشغال صيانة واستصلاح منشآت الطمي، بما يساهم في تحسين مردودية التخزين. واختتم المدير العام مداخلته بالتأكيد على أن الوضع المائي الحالي يبشر بموسم فلاحي واعد، لكنه يستوجب حسن التصرف والاستباق لتفادي أي طارئ قد يؤثر على المنظومة المائية الوطنية.

تدعيم التعاون، أبرز محاور زيارة نائب وزير الخارجية الياباني الى تونس يومي 4 و5 ماي الحالي
تدعيم التعاون، أبرز محاور زيارة نائب وزير الخارجية الياباني الى تونس يومي 4 و5 ماي الحالي

Babnet

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • Babnet

تدعيم التعاون، أبرز محاور زيارة نائب وزير الخارجية الياباني الى تونس يومي 4 و5 ماي الحالي

تطرق لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بنائب وزير الخارجية البرلماني الياباني"هيساشي ماتسوموتو"، إلى الإعداد الجيّد للدورة 12 للجنة المشتركة التونسية-اليابانية. كما تطرق اللقاء الذي يأتي في اطار زيارة عمل أداها المسؤول الياباني الى بلادنا يومي 4 و5 ماي الحالي، الى المشاركة التونسية في القمة التاسعة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا (تيكاد 9)، فضلا عن التنظيم المحكم لليوم الوطني في تظاهرة" اكسبو اوزاكا 2025" العالمية المقامة حاليا باليابان، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الخارجية. وتمّ خلال اللقاء، التأكيد على الطابع المتميّز لعلاقات الصداقة والتعاون مع اليابان، في أفق الاحتفال بمرور 70 سنة على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، والتنويه بأهمية اليابان كأحد الشركاء الرئيسيين لتونس في المجال التنموي والاقتصادي والفني. ثمّ كانت لنائب وزير الخارجية الياباني جلسة عمل موسّعة مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية محمد بن عياد، تم خلالها التأكيد على السبل الكفيلة بتدعيم التعاون الفنّي والمالي في المجالات ذات الأولوية على غرار الأمن والصحة والبحث العلمي والرقمنة والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وبرامج تطوير الكفاءات، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما اتفاقيتي عدم الازدواج الضريبي والتشجيع على الاستثمار فضلا عن تفعيل مجلس الأعمال التونسي الياباني. ومثّل اللقاء أيضا مناسبة تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول أهمّ التحديات العالمية الماثلة والتطورات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها قضيّة الشعب الفلسطيني العادلة. وأدّى الضيف الياباني زيارة ميدانية إلى مستشفى الرابطة الذي يجسّم أحد برامج التعاون النموذجية القائمة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والرامية لتطوير التجهيزات الصحية وتكوين الإطارات. وقد أبدى المسؤول الياباني ارتياحا كبيرا لمستوى التعاون الثنائي في هذا المجال، منوها بمهارة الخبرات التونسية ومؤكدا رغبة بلاده في مزيد تطوير هذا التعاون في الإطار الثنائي والثلاثي لفائدة البلدان الإفريقية.

: وزير تكنولوجيات الاتصال: "الوزارة بصدد مراجعة سقف البطاقة التكنولوجية الدولية وتوسيع المستفيدين بها
: وزير تكنولوجيات الاتصال: "الوزارة بصدد مراجعة سقف البطاقة التكنولوجية الدولية وتوسيع المستفيدين بها

Babnet

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • Babnet

: وزير تكنولوجيات الاتصال: "الوزارة بصدد مراجعة سقف البطاقة التكنولوجية الدولية وتوسيع المستفيدين بها

تعكف وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي على تطوير منظومة البطاقة التكنولوجية الدولية في اتجاه الترفيع في السقف السنوي، وفق ما أفاد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية المنستير أنّ البطاقة التكنولوجية الدولية تسمح للشباب وباعثي المشاريع الخلاص بالعملات الأجنبية في حدود سقف معيّن وأنّهم حاليا بصدد العمل للترفيع في السقف والتشجيع على استرداد الأموال وتوسيع قائمة المستفيدين من البطاقة التكنولوجية الدولية مؤكدا أنّ لديهم آليات في هذا الصدد وسيقع قريبا استكمال المصادقة على الإطار القانوني الجديد مع الحكومة والبنك المركزي. وأكد أنّ مسألة الخلاص بالعملات الأجنبية سيقع حلها جذريا على مستوى مجلة الصرف التي ستتضمن أيضا بعض الإجراءات في علاقة بالعملات الافتراضية "البيت كوين". ويمثل الدفع الالكتروني نقطة من النقاط ذات الأولوية في برنامج الاقتصاد الاجتماعي للحكومة لتعميم الدفع الالكتروني من خلال البطاقات البنكية والبريدية حسب الوزير. وتحرص وزارة تكنولوجيات الاتصال من جهة أخرى على أن يوفر البريد التونسي خدمات بنكية لشرائح اجتماعية معينة في إطار الإدماج المالي وتسهيل النفاذ للخدمات البنكية لكلّ شرائح المجتمع وهناك عدّة سيناريوهات مطروحة بصدد الدراسة بالتنسيق مع مختلف هياكل الدولة كوزارة المالية والبنك المركزي منها تحويل البريد إلى بنك، حسب سفيان الهميسي. وأفاد الوزير بشأن الشبكة الراديوية الرقمية أنّ الوزارة بصدد تعميمها تدريجيا وذلك بالتنسيق مع عدّة وزارات من بينها وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتوازي مع توفر التجهيزات الرقمية المطابقة لاستقبال البث الرقمي مؤكدا أنّه سيقع الترفيع في النسق حسب توفر المعدات في السوق. وذكر في ما يتعلق بمشروع الخدمات الإدارية الموحدة أنّه في مرحلة التدقيق الأخيرة وسيقع في الأيام القادمة وضع هذه البوابة على الخط مبيّنا أنّ الهدف من إحداثها هو بعث نقطة نفاذ موحدة لكلّ الخدمات الإدارية عن بعد من أجل تقريبها من المواطن.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store