السعدي يوقع اتفاقية لتسريع رقمنة قطاع الصناعة التقليدية في معرض جيتكس

زنقة 20 ا محمد المفرك
وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اتفاقية إطار للشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووكالة التنمية الرقمية، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من معرض جيتكس إفريقيا المغرب بمراكش.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تسريع رقمنة قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز ولوج الحرفيين إلى الخدمات الإدارية الرقمية، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تحمل اسم 'منصة إي-صناعة تقليدية المغرب' 'E-ARTISANAT'، موجهة إلى الحرفيين من أجل تبسيط وتيسير إجراءاتهم الإدارية، وتوفير فضاء رقمي آمن وشامل لتدبير تفاعلهم مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين، من خلال منصة طورتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإجارة ووكالة التنمية الرقمية.
وتشكل هذه المبادرة جزءا من التزام الحكومة بتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات العمومية، وخاصة بين الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحديث قطاع الصناعة التقليدية، وتمكينه من الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية في مجالات الإدارة والتدريب والتكوين.
وتنص الاتفاقية بشكل خاص على دعم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتطوير أدوات رقمية حديثة، وتكوين الحرفيين في المجال الرقمي عبر منصة 'الأكاديمية الرقمية'، بالإضافة إلى استثمار المعطيات المفتوحة للقطاع في دعم التخطيط العمومي المبني على البيانات.
وكما تنص الاتفاقية على إحداث لجنة توجيهية مشتركة تسهر على تتبع تنفيذ بنودها، بما يضمن النجاعة في التنزيل والتنسيق والاستدامة.
وتعكس هذه الشراكة الثلاثية التزاما فعليا بالمضي قدما في مسار رقمنة قطاع الصناعة التقليدية، في دينامية متكاملة تخدم الحرفيين وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

عملاق أوربي يُطلق جيشاً من الخوادم لغزو أفريقيا من المغرب؟

أريفينو.نت/خاص في خطوة تعكس التزامها المتزايد بالسوق المغربية والإفريقية، أعلنت شركة 'OVHcloud'، الرائدة الأوروبية في مجال خدمات الحوسبة السحابية والاستضافة، عن التأسيس الرسمي لفرعها في المغرب. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من كشف الشركة عن خططها لإطلاق خدمات الخوادم الخاصة الافتراضية (VPS) في المملكة ابتداءً من صيف عام 2025، مما يُعزز بشكل كبير من البنية التحتية الرقمية المتاحة للشركات والمؤسسات المغربية. من 'منطقة محلية' إلى فرع متكامل: 'OVHcloud' تُعمق شراكتها مع 'Maroc Datacenter'! يُعد تأسيس الفرع الجديد تتويجاً لمسيرة من الاستثمارات والشراكات التي بدأتها 'OVHcloud' في المغرب. ففي مايو 2024، وعلى هامش فعاليات معرض 'جيتكس إفريقيا'، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق أول 'منطقة محلية' (Local Zone) لها في القارة الإفريقية، وذلك في العاصمة الرباط. وتم هذا المشروع بالشراكة الاستراتيجية مع شركة 'Maroc Datacenter'، المتخصصة في بناء وتشغيل مراكز البيانات في المغرب. وقد مكنت هذه المنطقة المحلية العملاء المغاربة من الوصول إلى خدمات السحابة العامة (Public Cloud) التي تقدمها 'OVHcloud' مع ضمان استضافة البيانات محلياً وتقليل زمن الوصول (latency). واليوم، يأتي الإعلان عن الفرع الرسمي ليؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها المغرب لـ 'OVHcloud' كبوابة لتوسيع نطاق خدماتها في إفريقيا. خوادم افتراضية (VPS) محلية: دفعة قوية للشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة! إقرأ ايضاً من المتوقع أن يبدأ تشغيل خدمة الخوادم الخاصة الافتراضية (VPS) الجديدة في المغرب خلال صيف عام 2025، لتُضاف إلى مجموعة الحلول السحابية المتوفرة حالياً عبر المنطقة المحلية. وتهدف هذه الخدمة، بحسب إعلانات سابقة للشركة خلال دورة 'جيتكس إفريقيا 2025″، إلى تلبية احتياجات الشركات الناشئة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ووكالات تطوير الويب المحلية، من خلال توفير حلول استضافة آمنة ومرنة للبيانات داخل التراب الوطني. وتوفر خوادم 'OVHcloud' الافتراضية، المدعومة بمعالجات Intel Xeon وتخزين SSD NVMe، بديلاً فعالاً من حيث التكلفة والأداء للخوادم المادية التقليدية، مع مرونة كاملة في إضافة الموارد حسب الحاجة وحركة بيانات غير محدودة (باستثناء مراكز بيانات آسيا والمحيط الهادئ). سيادة البيانات والتحول الرقمي: ركائز استراتيجية 'OVHcloud' في المغرب وإفريقيا! أكد مسؤولو 'OVHcloud' في مناسبات عدة، بما في ذلك تصريحات السيد عبد الرحمان منير، الرئيس التنفيذي لشركة 'Maroc Datacenter'، على أن هذه الشراكة تساهم في تمكين النظام البيئي الرقمي في المملكة من خلال تقديم منصات سحابية مبتكرة، وتزويد المؤسسات العامة والخاصة بخدمات سحابية تضمن سيادة البيانات وزمن استجابة منخفض. وتعتبر 'OVHcloud' أن اختيار المغرب كأول دولة في القارة الإفريقية لإطلاق 'المنطقة المحلية' يعكس الثقة في إمكانات السوق المغربية. وتندرج هذه الخطوات ضمن طموح 'OVHcloud' الأوسع لتوسيع حضورها في إفريقيا، حيث أعلنت سابقاً عن خطط لإنشاء مناطق محلية أخرى في جنوب إفريقيا وكينيا وتونس خلال عام 2025، بهدف الوصول إلى 150 منطقة محلية حول العالم بحلول عام 2026.

زنقة 20

منذ 4 أيام

• زنقة 20

تردي جودة الرمال وارتفاع الأسعار يخلقان أزمة في قطاع البناء

جماعات وجهات في 18 مايو 2025 زنقة20 ا الحوز| محمد المفرك دخل عدد من سائقي شاحنات بدائرة أمزميز في خطوة احتجاجية مفاجئة تمثلت في مقاطعة رمال البناء، وهي المادة الأساسية في أوراش إعادة الإعمار الجارية بالمنطقة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل على ما وصفوه بـ'تردي جودة المنتوج وارتفاع ثمنه بشكل غير مبرر'، في ظل تجاهل أرباب المحاجر لمطالب المهنيين. وأكد المحتجون أن الرمال المستخرجة من محاجر المنطقة لا تستجيب للمعايير المطلوبة في قطاع البناء، ما يهدد سلامة المشاريع ويؤثر على جودة الأشغال الجارية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال. كما أشاروا إلى أن الزيادة في سعر الرمال بلغت حوالي 20% مقارنة بما كان عليه قبل الزلزال، دون أن يواكب ذلك أي تحسن في الجودة أو الخدمات المرتبطة بالإنتاج. وأعرب مهنيو النقل عن استيائهم من استمرار هذا الوضع في ظل صمت أرباب الشركات المعنية، محذرين من اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم التجاوب مع مطالبهم المتمثلة في تحسين جودة الرمال بما يتناسب مع الأسعار المعتمدة. وتطرح هذه الأزمة تحديًا جديدًا أمام ورش إعادة الإعمار في المنطقة، حيث إن تعطيل حركة نقل مواد البناء قد يؤدي إلى بطء في إنجاز المشاريع، في وقت تحتاج فيه الساكنة إلى تسريع وثيرة الأشغال. وتبقى الأنظار متجهة نحو السلطات المحلية والجهات الوصية للتدخل من أجل إيجاد حلول توافقية تضمن استقرار القطاع وجودة مواد البناء. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News الخبر التالي القمة العربية تدعم حصول المغرب على مقعد في مجلس الأمن الدولي

المغربية المستقلة

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• المغربية المستقلة

الأداء الإلكتروني.. ما الذي ينتظر المواطن و'مول الحانوت'؟

المغربية المستقلة : متابعة رشيد ادليم في إطار سعيها نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وشمولًا، تتجه الحكومة المغربية إلى تعميم الأداء الإلكتروني، خصوصًا على مستوى التجار الصغار أو ما يُعرف محليًا بـ'مول الحانوت'. ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات العالمية نحو تقليص المعاملات النقدية (الكاش) وتسهيل العمليات التجارية، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشمول المالي. وقد أطلقت السلطات المغربية، بشراكة مع فاعلين في القطاع البنكي والمالي، مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تروم تسريع اعتماد الأداء الإلكتروني كوسيلة رئيسية للمعاملات اليومية. مبادرات حكومية أطلقت الحكومة المغربية عدة مبادرات استراتيجية لتعميم الأداء الإلكتروني، أبرزها مشروع رقمنة المدفوعات التجارية، أُطلق بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والقطاع البنكي، ويهدف إلى تزويد التجار الصغار بآليات الأداء الإلكتروني، مثل أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بأسعار رمزية أو مجانية في بعض الأحيان. ففي مارس الماضي، على سبيل المثال، وقعت كل من وزارة التجارة والصناعة ومجموعة 'التجاري وفا بنك'، اتفاقية شراكة 'وذلك مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لاستدامتهم ومساعدتهم على الازدهار في زمن الرقمنة'. وبموجب هذه الاتفاقية، أرسى الطرفان آلية مدمجة للتحسيس والمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دورا أساسيا في الاقتصاد الوطني. وفي كلمة بالمناسبة، أكد رياض مزور، حينها، أن هذه الاتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشددا على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول، مسلطا الضوء، في السياق نفسه، على أهداف هذا الاتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية والبنكية. تحفيزات وحملات تحسيسية في معرض جيتكس الشهر الماضي، أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني، مشيرأ، في تصريحات صحافية، إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وتابع أن البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة'. وأضاف أن البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق. كما تم، أواخر سنة 2012، إطلاق حملة تروم التحسيس وتشجيع الأداء عبر الهاتف المحمول، والترويج لعلامة (MarocPay) على الصعيد الوطني، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالأداء عبر الهاتف المحمول. الاستراتيجية الهدف منها إرساء مصداقية هذه الوسيلة للأداء، وتعزيز ثقة المواطنين في استخدامها، وتبسيط استخدام الأداء عبر الهاتف المحمول. في هذا الصدد، قامت مجموعة الأداء عبر الهاتف المحمول بالمغرب، التي تعزز التواصل المؤسساتي من بين مهامها الرئيسية، بإعداد محتوى إعلامي موجه من عدة كبسولات فيديو وفواصل إذاعية تم إنجازها على نحو تعليمي ومبسط، من أجل تقديم أكبر قدر من المعلومات حول الأداء بواسطة الهاتف المحمول. محاربة الكاش من بين الأسباب المركزية وراء هذا التوجه، رغبة السلطات في الحد من هيمنة الاقتصاد غير المهيكل الذي يغذيه الاستعمال المكثف للنقد. وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في وقت سابق، بأن 'تعزيز رقمنة الأداءات يمثل خطوة حاسمة نحو تقليص المعاملات النقدية التي لا تسمح بتتبع الحركة المالية وتزيد من صعوبات مراقبة الدورة الاقتصادية'. وأضاف الجواهري في أكثر من مناسبة أن 'الاعتماد المفرط على الكاش يعيق الجهود المتعلقة بالشمول المالي ومكافحة التهرب الضريبي'، مؤكّدًا أن بنك المغرب يعمل بشكل حثيث على دعم رقمنة الأداءات وتعزيز الثقة في الأدوات الرقمية من خلال تطوير الإطار القانوني وحماية المعطيات الشخصية. كما نبّه والي بنك المغرب إلى أن 'الاقتصاد الرقمي يساهم في دمج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الرسمية'، مما يفتح آفاقًا لتحسين مداخيل الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة. تأثيرات متوقعة يرى الخبراء الاقتصاديون أنه من إيجابيات هذا التوجه سهولة التتبع المالي وتجنب مخاطر السرقة المرتبطة بالكاش، وكذا إمكانية الوصول إلى التمويلات البنكية بفضل السجلات الرقمية للمعاملات، إضافة إلى تحسين العلاقة مع الزبائن وتقديم خدمات أكثر مرونة. بالمقابل، لا يخلو الأمر من تحديات تتمثل في ضعف الثقافة الرقمية لدى بعض التجار، مما يعيق تبني وسائل الأداء الجديدة، وكذا وجود تكاليف أولية (ولو رمزية) لاقتناء واستعمال أجهزة الدفع، إضافة إلى المخاوف لدى التجار من المراقبة الضريبية وتزايد الالتزامات المالية. بالنسبة للتأثيرات الإيجابية المتوقعة على المواطن، وفق الخبراء الماليين، فإن الأداء الرقمي سيمكن من تسهيل عمليات الشراء دون الحاجة لحمل النقود، مع إمكانية تتبع المصاريف الشخصية بشكل أوضح، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة والشفافية في الفواتير. ومع ذلك، فإن المغرب لا زال يعرف محدودية استعمال البطاقات البنكية في بعض المناطق أو لدى بعض التجا، إضافة إلى الحاجة لتوسيع التغطية البنكية وضمان أمن المعاملات الإلكترونية.