'الميثاق الوطني' يستنكر الحملة الإعلامية الممنهجة التي تقودها ادوات خفافيش الظلام ضد الوطن

يعرب حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عن مكتبه السياسي اليوم عن رفضه التام للاتهامات الباطلة التي نشرتها جهة إعلامية خارجية بحق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن ما ورد في ذلك التقرير يفتقر لأبسط معايير المهنية ويعتمد على معلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية للأشقاء في فلسطين.
هذا ويؤكد الحزب أن ما تتعرض له الهيئة الخيرية لا ينفصل عن سلسلة حملات ممنهجة تستهدف الأردن ومواقفه الوطنية والقومية، لا سيما جهوده المتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، في وقت عجز فيه المجتمع الدولي عن القيام بدوره الإنساني.
كما و يشيد الحزب بدور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات في القدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية ودور الأردن المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، في وجه آلة الاحتلال وسياسات الإبادة الجماعية بحق أهل غزة.
هذا ويستنكر الحزب الإشاعات الظلامية لخفافيش الظلام والتي باتت تنشط في أوقات الأزمات لأنها تخشى النور وتأنس بالظلام فنشاطها يرتبط بصناعه الأزمات وترويج الأشعات،مستغلة ما يحدث في الاقليم حالياً مناخاً مثالياً لصناعة أزمات دولية تهدد الأمن في المنطقة.
ويعرب الحزب عن اعتزازه بالوعي الوطني الراسخ لدى أبناء الشعب الأردني،الذي أفشل حملات التضليل والوقوف صفاً واحداً خلف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية في التصدي لهذه المحاولات الدنيئة التي تحاول المساس بأمن الوطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 43 دقائق

• رؤيا نيوز

جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق

رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الكشف عن حدث أمني 'صعب' في غزة ضد جنود الاحتلال

كشفت منصات عبرية تفاصيل جديدة عن 'الحدث الأمني الصعب' الذي أعلن عنه مساء الثلاثاء وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر معلومات عنه. وأفادت منصات للمستوطنين بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بعد أن استهدفت المقاومة مبنى كان الجنود بداخله، ما أدى إلى انهياره وهم فيه. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ استغرقت ساعات وكانت معقدة للغاية؛ نظرا لطبيعة ما دار من اشتباكات مع المقاومة في موقع الحدث، ولفتت إلى أنه بعد ساعات طويلة عثر جنود الاحتلال على جثة الجندي في مبنى مجاور، ما يُرجح أن المقاومة حاولت احتجاز جثته. وقالت المنصات العبرية إن مروحيات الإنقاذ نقلت الجنود الثلاثة إلى المستشفيات ووصلوا في حالة صحية صعبة للغاية. ويعد الحادث الأمني هو الثاني الذي يعلن عنه الثلاثاء وتفرض الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر المعلومات بشأنه. – الجزيرة نت

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الضغوط تتوالى.. تحرك دولي للاعتراف بـ"دولة فلسطين" وإسبانيا تصوّت على قرار

أعلن البرلمان الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه صدّق على النظر في مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف تجويع سكان غزة ووقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف. وفي خطوة مقاربة، قالت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن تحركها للاعتراف بدولة فلسطينية كما تنوي فرنسا والمملكة المتحدة وكندا فعله قريباً، "لن يتوقف". جاء ذلك في حديث لرئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، أمام مجلس النواب الفرنسي: "للمرة الأولى، قررت ثلاث دول كبرى.. بريطانيا وفرنسا وكندا، أنها ستعترض معاً على ما يحدث" في قطاع غزة إضافة إلى "اعتراف الدول الثلاث معاً بدولة فلسطين". وجاء كلامه في معرض رده على ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب "فرنسا الأبية"، التي سألته عما إذا كان ينوي "الاعتراف بدولة فلسطين بعدما لم يبق هناك من فلسطينيين"، بحسب تعبيرها للتنديد بممارسات إسرائيل بحقهم. وأمس الاثنين، حذر قادة فرنسا، إيمانويل ماكرون، والمملكة المتحدة، كير ستارمر، وكندا مارك كارني، من أنهم "لن يقفوا مكتوفي الأيدي" في مواجهة ما وصفوه بـ"الأفعال المشينة" التي ترتكبها حكومة بنيامين نتنياهو في غزة، مهددين بفرض عقوبات على إسرائيل. المصدر: وكالات