سابقة في أفريقيا والعالم العربي: حجز 1.65 مليون قرص 'إكستازي' في الجزائر أضخم سوق للمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة

سابقة في أفريقيا والعالم العربي: حجز 1.65 مليون قرص 'إكستازي' في الجزائر أضخم سوق للمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة
عبدالقادر كتــرة
أعلنت الجزائر، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، عن مصادرة 1.65 مليون قرص إكستازي قادمة من مرسيليا، واعتقال تسعة مشتبه بهم مرتبطين بـ'شبكة إجرامية دولية تعمل بين المغرب وفرنسا'.
ووفقًا لبيان نشره التلفزيون الجزائري، قدّرت الشرطة قيمة هذه المصادرة بحوالي 4 مليارات دينار (ما يعادل 26 مليون يورو)، واصفة إياها بأنها 'أكبر كمية من هذا النوع من المخدرات تُصادر في إفريقيا'.
ولم تكشف السلطات الجزائرية عن هويات الموقوفين، الذين قدموا إلى النيابة العامة ووجهت لهم تهم 'الاتجار الدولي بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية عابرة للحدود' و'غسل الأموال'.
وأكدت الشرطة أن الشحنة كانت مخبأة داخل شاحنة وصلت بحرًا من ميناء مرسيليا، حيث توجد جالية جزائرية كبيرة. كما صودرت مركبات أخرى ومبالغ مالية ضخمة يُعتقد أنها من 'أنشطة غير مشروعة'.
لكن هذه المصادرة التاريخية تكشف تحديات أخرى مرتبطة بانتشار الإدمان واستهلاك المخدرات بأنواعها بين شرائح واسعة من المجتمع الجزائري.
فآفة المخدرات تتسارع في السنوات الأخيرة، حيث تُظهر مصادر قضائية وأمنية وطبية تزايدًا مستمرًا في عدد المدمنين الذين يُتركون دون دعم في الشوارع أو المستشفيات. ويُفترض أن تُستخدم هذه القضية لإطلاق نقاش وطني حول ضرورة مواجهة فعالة لهذه الآفة.
تحتوي أقراص الإكستازي على مادة 'MDMA' التي تُسبب ارتفاعًا حادًا في درجة الحرارة وجفافًا وفشلًا كلويًا، وقد تؤدي إلى الوفاة في حالات الجرعات الزائدة. كما تُضعف الوظائف الإدراكية وتُسبب إدمانًا نفسيًا شديدًا.
وتُسوَّق هذه الأقراص غالبًا في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، مما يجعلها جذابة للشباب، خاصة مع أشكالها الملونة وشعاراتها المزيفة (مثل علامات تجارية شهيرة) .
وتُنتج هذه المخدرات في مختبرات سرية (كالمكتشفة في إسبانيا أو هولندا) ثم تُهرب عبر شبكات دولية تستغل الثغرات الحدودية، كما في حالة الشحنة الجزائرية القادمة من مرسيليا .
وتعتبر الجزائر سوقا ضخمة للمخدرات الصلبة من الكوكايين والهيرويين وجميع أنواع أقراص الهلوسة والمؤثرات العقلية، حيث تشير المصادرات المتكررة (مثل 500 ألف قرص في ولاية الوادي عام 2023 ، و25 ألف قرص في الجزائر العاصمة ) إلى وجود سوق سوداء مزدهرة، تُقدَّر قيمتها بمليارات الدينارات.
وتُستخدم الجزائر كممر لتهريب المخدرات من أوروبا (خاصة فرنسا وإسبانيا) إلى إفريقيا، مستفيدة من شبكات الجريمة العابرة للحدود مع المغرب .
وترتبط هذه التجارة بغسل الأموال عبر استثمارات في العقارات أو المشاريع الوهمية، كما ظهر في مصادرة ملايين الدولارات واليورو خلال عمليات سابقة .
ورغم الجهود الأمنية (كالمصادرة الأخيرة)، تظل الثغرات في الموانئ والمنافذ البرية ممرًا سهلاً للمخدرات، خاصة مع تطور أساليب التهريب (مثل إخفاء الحبوب داخل معدات كهربائية أو شاحنات ) وغطاء قوي لمافيا جنرالات النظامةالعسكري الجزائري الشيطان المارق والخبيث.
من جهة أخرى، لا توجد حملات توعوية مكثفة عن أضرار المخدرات، ولا مراكز إعادة تأهيل كافية للمدمنين، مما يُفاقم الأزمة الاجتماعية.
كما تشير تقارير إلى تواطؤ بعض المسؤولين مع الشبكات الإجرامية، بينما تعتمد الجزائر على التعاون مع دول مثل فرنسا في تفكيك الشبكات، دون وجود استراتيجية محورية مستقلة .
وتعتبر قضية مصادرة الإكستازي مؤشرًا على اختراق الجريمة المنظمة للحدود الجزائرية، واستغلالها لضعف البنى التحتية الوقائية.
ولا تكفي المواجهة الأمنية وحدها؛ بل يجب تبني خطة وطنية تشمل الصحة العامة والاقتصاد والتعليم، مع تعزيز الشفافية لمحاربة الفساد الداعم لهذه الشبكات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 2 أيام

• بلادي

سابقة في أفريقيا والعالم العربي: حجز 1.65 مليون قرص 'إكستازي' في الجزائر أضخم سوق للمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة

سابقة في أفريقيا والعالم العربي: حجز 1.65 مليون قرص 'إكستازي' في الجزائر أضخم سوق للمخدرات الصلبة وأقراص الهلوسة عبدالقادر كتــرة أعلنت الجزائر، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، عن مصادرة 1.65 مليون قرص إكستازي قادمة من مرسيليا، واعتقال تسعة مشتبه بهم مرتبطين بـ'شبكة إجرامية دولية تعمل بين المغرب وفرنسا'. ووفقًا لبيان نشره التلفزيون الجزائري، قدّرت الشرطة قيمة هذه المصادرة بحوالي 4 مليارات دينار (ما يعادل 26 مليون يورو)، واصفة إياها بأنها 'أكبر كمية من هذا النوع من المخدرات تُصادر في إفريقيا'. ولم تكشف السلطات الجزائرية عن هويات الموقوفين، الذين قدموا إلى النيابة العامة ووجهت لهم تهم 'الاتجار الدولي بالمخدرات ضمن جماعة إجرامية عابرة للحدود' و'غسل الأموال'. وأكدت الشرطة أن الشحنة كانت مخبأة داخل شاحنة وصلت بحرًا من ميناء مرسيليا، حيث توجد جالية جزائرية كبيرة. كما صودرت مركبات أخرى ومبالغ مالية ضخمة يُعتقد أنها من 'أنشطة غير مشروعة'. لكن هذه المصادرة التاريخية تكشف تحديات أخرى مرتبطة بانتشار الإدمان واستهلاك المخدرات بأنواعها بين شرائح واسعة من المجتمع الجزائري. فآفة المخدرات تتسارع في السنوات الأخيرة، حيث تُظهر مصادر قضائية وأمنية وطبية تزايدًا مستمرًا في عدد المدمنين الذين يُتركون دون دعم في الشوارع أو المستشفيات. ويُفترض أن تُستخدم هذه القضية لإطلاق نقاش وطني حول ضرورة مواجهة فعالة لهذه الآفة. تحتوي أقراص الإكستازي على مادة 'MDMA' التي تُسبب ارتفاعًا حادًا في درجة الحرارة وجفافًا وفشلًا كلويًا، وقد تؤدي إلى الوفاة في حالات الجرعات الزائدة. كما تُضعف الوظائف الإدراكية وتُسبب إدمانًا نفسيًا شديدًا. وتُسوَّق هذه الأقراص غالبًا في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، مما يجعلها جذابة للشباب، خاصة مع أشكالها الملونة وشعاراتها المزيفة (مثل علامات تجارية شهيرة) . وتُنتج هذه المخدرات في مختبرات سرية (كالمكتشفة في إسبانيا أو هولندا) ثم تُهرب عبر شبكات دولية تستغل الثغرات الحدودية، كما في حالة الشحنة الجزائرية القادمة من مرسيليا . وتعتبر الجزائر سوقا ضخمة للمخدرات الصلبة من الكوكايين والهيرويين وجميع أنواع أقراص الهلوسة والمؤثرات العقلية، حيث تشير المصادرات المتكررة (مثل 500 ألف قرص في ولاية الوادي عام 2023 ، و25 ألف قرص في الجزائر العاصمة ) إلى وجود سوق سوداء مزدهرة، تُقدَّر قيمتها بمليارات الدينارات. وتُستخدم الجزائر كممر لتهريب المخدرات من أوروبا (خاصة فرنسا وإسبانيا) إلى إفريقيا، مستفيدة من شبكات الجريمة العابرة للحدود مع المغرب . وترتبط هذه التجارة بغسل الأموال عبر استثمارات في العقارات أو المشاريع الوهمية، كما ظهر في مصادرة ملايين الدولارات واليورو خلال عمليات سابقة . ورغم الجهود الأمنية (كالمصادرة الأخيرة)، تظل الثغرات في الموانئ والمنافذ البرية ممرًا سهلاً للمخدرات، خاصة مع تطور أساليب التهريب (مثل إخفاء الحبوب داخل معدات كهربائية أو شاحنات ) وغطاء قوي لمافيا جنرالات النظامةالعسكري الجزائري الشيطان المارق والخبيث. من جهة أخرى، لا توجد حملات توعوية مكثفة عن أضرار المخدرات، ولا مراكز إعادة تأهيل كافية للمدمنين، مما يُفاقم الأزمة الاجتماعية. كما تشير تقارير إلى تواطؤ بعض المسؤولين مع الشبكات الإجرامية، بينما تعتمد الجزائر على التعاون مع دول مثل فرنسا في تفكيك الشبكات، دون وجود استراتيجية محورية مستقلة . وتعتبر قضية مصادرة الإكستازي مؤشرًا على اختراق الجريمة المنظمة للحدود الجزائرية، واستغلالها لضعف البنى التحتية الوقائية. ولا تكفي المواجهة الأمنية وحدها؛ بل يجب تبني خطة وطنية تشمل الصحة العامة والاقتصاد والتعليم، مع تعزيز الشفافية لمحاربة الفساد الداعم لهذه الشبكات.

بلادي

منذ 2 أيام

• بلادي

فرنسا والجزائر.. حرب الجواسيس: أكثر من 100 جاسوس لجهاز المخابرات الجزائري في فرنسا لملاحقة ومطاردة المعارضين لاغتيالهم

فرنسا والجزائر.. حرب الجواسيس: أكثر من 100 جاسوس لجهاز المخابرات الجزائري في فرنسا لملاحقة ومطاردة المعارضين لاغتيالهم عبدالقادر كتــرة تشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية أزمة دبلوماسية مصحوبة بحرب سرية بين أجهزة المخابرات، وفق تحقيق أجرته مجلة 'لإكسبريس' الفرنسية. وتكشف التحقيقات عن تورط مخابرات جزائرية في عمليات ترهيب واعتداءات جسدية ضد معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، واستهداف شخصيات سياسية فرنسية، بل والتعاون مع شبكات إجرامية لتنفيذ مهامها. التحقيق الصحفي الجديد يُثقل النظام الجزائري بواسطة إحدى أهم الوسائل الإعلامية الفرنسية. فقد كشفت مجلة 'لإكسبريس' التي تعتبر أحد أبرز المجلات الأسبوعية الفرنسية المتخصصة في الشؤون الجارية في 29 أبريل الماضي عن تحقيقٍ يحتوي على العديد من الكشوفات الخطيرة حول ممارسات 'الجواسيس' الذين ترسلهم السلطات الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية لـ'ملاحقة' و'تحييد' المعارضين المنفيين والمحكوم عليهم بأحكام قاسية تعسفية في الجزائر. وأوضح التقرير أن 'منذ حراك 2019-2021، وهو الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، أصبحت النخبة الحاكمة في الجزائر تركّز بشكل أساسي على مطاردة المعارضين. فمنذ الحراك، لوحظ تغيير في حجم ومهام عملاء المخابرات الجزائرية في فرنسا، حيث تم تعيين أفراد متخصصين في مكافحة المعارضة'، وفقًا لتصريح مسؤول أمني فرنسي. وأضاف: 'هذه ممارسة كلاسيكية للأنظمة الديكتاتورية، لكن الجزائر تتجاوز ذلك إلى حد تنفيذ اعتداءات جسدية على الأراضي الفرنسية'. واستندت المجلة إلى 'مصدرين مقربين من الملف' أكدا أن المخابرات الداخلية الفرنسية (DGSI) تشتبه في تورط النظام الجزائري في التخطيط لثلاث اعتداءات حديثة على معارضين، جميعهم محكوم عليهم في الجزائر ولجأوا إلى فرنسا كلاجئين سياسيين، ومن بينهم مدير موقع 'الجزائر بارت'، عبدو سمار. كما كشف التقرير أن 'مصدرًا أمنيًا قدّر عدد الجواسيس الجزائريين غير المُعلَنين في فرنسا بحوالي ثلاثين فردًا، وإذا أُضيف الموظفون الدبلوماسيون العاملون تحت غطاء، فإن العدد يتجاوز المائة'. ووفق مصادر أمنية فرنسية، يُقدّر عدد العملاء الجزائريين غير المُعلنين في فرنسا بنحو 30 فرداً، بينما يرتفع العدد إلى أكثر من 100 عند إضافة الموظفين الدبلوماسيين العاملين 'تحت غطاء'. وتؤكد مصادر قريبة من التحقيق أن الـDGSI (المخابرات الداخلية الفرنسية) تشتبه في تورط النظام الجزائري في ثلاث حالات اعتداء حديثة على معارضين لجأوا إلى فرنسا بعد إدانتهم في محاكمات توصف بـ'السياسية'. وتُظهر التحقيقات تطوراً خطيراً في أداء المخابرات الجزائرية في الخارج، حيث انتقلت من مراقبة المعارضين إلى تنفيذ اعتداءات جسدية، وهو ما يُعتبر خرقاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة الفرنسية. كما أن استخدام شبكات إجرامية (وفق التقرير) يُشير إلى 'خصخصة' الأنشطة الاستخباراتية، مما يُعقّد جهود مواجهتها. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع التوترات الدبلوماسية بين البلدين حول قضايا مثل الذاكرة الاستعمارية وحقوق الإنسان، وكذلك تقارير عن دعم جزائري محتمل لحركات معادية لفرنسا في منطقة الساحل. ولم تُعلق الحكومة الفرنسية رسمياً، لكن تسريب التحقيق لوسائل إعلام يُشير إلى رغبة في كشف الضغط على الجزائر دون تصعيد علني. كما يُلاحظ أن الـDGSI بدأت مراجعة إجراءاتها الأمنية بعد اكتشافها 'أخطاء داخلية' في تعقب الجواسيس. هذه الفضائح قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، خاصة مع تصاعد الخطاب القومي في الجزائر، كما تُثير التساؤلات حول قدرة فرنسا على حماية اللاجئين السياسيين على أراضيها، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.

ديوان

منذ 3 أيام

• ديوان

تأجيل النظر في ملف فساد واستيلاءات بودادية وزارة أملاك الدولة

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأجيل النظر في ملف فساد واستيلاءات بودادية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حسب ما نقله مصدر مطلع لديوان أف أم وشملت الأبحاث رئيس سابق للودادية كما قدّرت الاستيلاءات المالية بـ 80 ألف دينار. وانطلقت الأبحاث إثر قيام فريق هيئة الرقابة العامة بعملية تفقد شملت ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية ورصد عديد التجاوزات على غرار التصرف في عقارات وكرائها للغير ومنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق 3000 دينار مع خصم 10 بالمائة، فضلا عن قيام المظنون فيه بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 دينار دون وجود تحويلات مالية أو شيكات بنكية. كما تمت معاينة وضعية في الديون والمستحقات المتخلدة بالذمة إضافة إلى عديد التجاوزات المرصودة صلب تقرير هيئة الرقابة العامة.