80 ألف يورو لضمان جنازات تليق بمسلمي مليلية وفق الشريعة والعرف الديني

المزيد من الأخبار
80 ألف يورو لضمان جنازات تليق بمسلمي مليلية وفق الشريعة والعرف الديني
ناظورسيتي:
وقّعت مدينة مليلية المحتلة، يوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون جديدة مع اللجنة الإسلامية بمليلية (CIM)، ترمي إلى تنظيم وتدبير الخدمات الجنائزية بالمقبرة الإسلامية في المدينة، وذلك عبر منحة مالية مباشرة بلغت 80.000 يورو.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان تقديم خدمات دفن تحترم التعاليم والطقوس الدينية الإسلامية، مع توفير بيئة مناسبة للعائلات في لحظات الحداد، ومرافقتها دينيًا وقانونيًا وإنسانيًا خلال مراحل فقدان ذويها.
الاتفاق الذي وقّعه كل من دانييل فينتورا، مستشار البيئة والطبيعة بحكومة مليلية، وفريد عبد الله، رئيس اللجنة الإسلامية، ينص على مجموعة من المهام التي ستتولاها اللجنة، من بينها تكفين الموتى، أداء الطقوس الدينية، تنظيف وصيانة مسجد المقبرة، إدارة فتح وإغلاق المرافق، وصيانة قاعة الطعام المخصصة لبعض المناسبات ذات الطابع الديني.
كما يشمل الاتفاق تقديم الدعم لعائلات المتوفين من حيث الإرشاد الديني، الإجراءات القانونية، والمعلومات العامة، إلى جانب نقل الجثامين إلى المقبرة.
وفي حال ازدحام أو ضغط في عدد الوفيات، كما حدث خلال فترات معينة من جائحة كورونا، فإن اللجنة الإسلامية ستساهم في دعم الخدمات الجنائزية التي تقدمها المدينة.
ووفقًا لبنود الاتفاق، فإن اللجنة الإسلامية ستكون مسؤولة عن اختيار وتوظيف الطاقم المكلف بتنفيذ المهام، دون أي علاقة تعاقدية مباشرة مع السلطات المحلية، على أن تضمن اللجنة كفاءة المؤطرين وتتحمل كل التكاليف المرتبطة بالخدمات، بما في ذلك الاستشارة والإصلاحات البسيطة والخدمات الدينية.
ويُعد هذا الاتفاق استمرارًا لخطوة مماثلة تم توقيعها سنة 2024، ما يعكس إرادة سياسية واضحة لدى سلطات مليلية لدعم التعدد الديني والثقافي، وضمان الحرية الدينية والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، في مدينة تُعرف بتنوع مكوناتها وتاريخها الطويل في التعايش بين الثقافات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

تمويل إسباني ضخم لمحطة تحلية الدار البيضاء يثير جدل تضارب المصالح حول أخنوش

حصلت مجموعة 'أفريقيا غاز'، المملوكة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إلى جانب شريكتيها 'غرين أوف أفريكا' و'أكسيونا' الإسبانية، على تمويل ضخم بقيمة 340 مليون يورو من الحكومة الإسبانية لدعم مشروع محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء. ويأتي هذا التمويل في إطار ما وصفته مدريد بـ'الشراكة الاقتصادية مع الرباط'، وضمن مشاريع البنية التحتية المستدامة ذات البعد الإقليمي. غير أن هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة الجدل المتواصل حول تضارب المصالح، نظرًا لتقاطع الأدوار التي يشغلها رئيس الحكومة بين الوظيفة العمومية ومصالحه الاقتصادية الخاصة. تساؤلات حول صفقة محطة تحلية المياه المشروع الذي يستفيد من شراكة بين القطاعين العام والخاص، حصل على دعم موزع كالتالي: 250 مليون يورو كقرض مباشر من صندوق التنمية الإسباني FIEM 70 مليون يورو كقرض مضمون من 'الشركة العامة للأبناك' 31 مليون يورو كمساهمة رأسمالية من صندوق FIEX رغم أن الوزير المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، نفى وجود تمويل مباشر من الدولة المغربية، إلا أن مراقبين وفاعلين سياسيين تساءلوا إن كانت المجموعة الاقتصادية لرئيس الحكومة قد استفادت من امتيازات ضريبية وجمركية وفّرتها قوانين المالية لفائدة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي. تضارب مصالح؟ القانون في الواجهة الجدل القانوني تفجّر مجددًا بعد تصريحات النائب البرلماني عبد الله بوانو، الذي أكد أن رئيس الحكومة، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للاستثمار، سهّل استفادة هذا المشروع من دعم حكومي موجه عادةً للاستثمارات الكبرى، ما يثير شبهة استغلال المنصب العمومي في تمرير امتيازات لصالح شركات خاصة ذات صلة به. ويُذكر أن طلب العروض المتعلق بالمشروع تم في إطار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص رقم 12-86، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن معايير الشفافية والحياد في تدبير الصفقات العمومية عندما تكون إحدى الشركات المستفيدة مملوكة لمسؤول حكومي رفيع. مطالب بالتحقيق والوضوح في ظل غياب معطيات دقيقة حول المعايير التي أفضت إلى إسناد الصفقة، تطالب أصوات من داخل المجتمع المدني والهيئات السياسية بـتحقيق شفاف في ظروف تمويل المشروع، وتوضيح ما إذا كانت هناك استفادة مباشرة أو غير مباشرة من امتيازات الدولة، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

أغلب المستفيدات نساء.. نهاية معاش المطلقين في بلجيكا لهذا السبب

المزيد من الأخبار أغلب المستفيدات نساء.. نهاية معاش المطلقين في بلجيكا لهذا السبب ناظورسيتي: متابعة في خطوة تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية عميقة، أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عن شروعها في إلغاء تدريجي لنظام "معاش الزوج المطلق"، الذي ظل لعقود يمثل ملاذًا ماديًا لآلاف المطلقين، لا سيما النساء اللواتي لم يسبق لهن العمل أو لم تسعفهن الظروف المهنية لتجميع معاش مستقلّ كافٍ. هذا النظام، الذي يُضاف فيه مبلغ شهري إلى المعاش الأصلي للمطلق بناء على سنوات عمل الزوج أو الزوجة السابقة، لطالما وُصف بكونه أحد بقايا حقبة اجتماعية تقليدية، حيث كانت تعتمد شريحة واسعة من النساء على الشريك كمصدر دخل رئيسي أو وحيد. لكن الزمن تغيّر، ومعه تغيّرت أنماط العلاقات وسوق الشغل، لتجد الدولة نفسها أمام منظومة معاشات تعتبرها اليوم "غير عادلة"، بل ومكلفة بشكل مفرط. فحسب ما كشفت عنه الحكومة، فإن "معاش الطلاق" كلّف خزينة الدولة أكثر من 400 مليون يورو خلال السنة الماضية وحدها، مقارنة بـ246 مليون يورو سنة 2020، في تضخم مالي أثار استغراب السياسيين، ودفع بعضهم، من أمثال النائب Axel Ronse عن حزب N-VA، إلى التشكيك في جدية بعض الطلبات، ملمحًا إلى وجود حالات تحايل ممن وصفهم بأنهم "اكتشفوا طريقة لرفع معاشهم دون أن يتأثر معاش شريكهم السابق". ويستفيد اليوم أكثر من 170 ألف شخص من هذا النظام، بمعدل 160 يورو شهريًا، وهو مبلغ قد يبدو بسيطًا في الظاهر، لكنه يُحدث فارقًا كبيرًا في حياة من لا يملكون أي مصدر دخل آخر، ليرتفع متوسط معاشهم إلى حوالي 1,580 يورو شهريًا. غير أن الحكومة، وفي سياق إصلاح شامل لنظام التقاعد، قررت المضي في إلغاء هذا النظام تدريجيًا خلال أقل من عشر سنوات. إذ لن يتأثر المستفيدون الحاليون، فيما سيُستبعد منه من سيبلغ سن التقاعد مستقبلاً. التوقعات تشير إلى تراجع سنوي بنسبة 1.5% في عدد الطلبات، وهو ما سيقود تدريجيًا إلى اختفاء النظام تمامًا بحلول منتصف العقد المقبل. من وراء هذه الخطوة، تهدف الحكومة إلى توحيد أنظمة التقاعد، وإزالة التفاوتات التي نشأت بين المتزوجين وبين من اختاروا الصيغ القانونية البديلة مثل "العيش المشترك المسجل"، والتي لا تتيح لهم الاستفادة من نفس الامتيازات، رغم تطابق شروط المعيشة والضرائب. كما أن الموظفين العموميين لم يكونوا مشمولين بهذا النظام أصلًا، ما أفرز تفاوتًا صارخًا بين القطاعين العام والخاص. ويصف مكتب وزير المعاشات يان يامبون هذا القرار بأنه إصلاح ضروري وواقعي، يعكس التحولات الاجتماعية في بلجيكا، حيث بات من غير المنطقي الاستمرار في دعم نموذج أسري تقليدي لا يعكس طبيعة العلاقات اليوم. كما أشار البيان الصادر عن مكتبه إلى أن النظام لم يُشكل سوى 6% من طلبات التقاعد الجديدة عام 2023، ما يثبت تراجعه التدريجي قبل حتى أن يتم اتخاذ قرار الإلغاء. غير أن هذا التحول يثير أيضًا تساؤلات حقيقية حول مصير النساء الأكبر سنًا، اللواتي لم يتمكنّ من الاستقلال المادي في فترة شبابهن. فبالنسبة لهؤلاء، لم يكن "معاش الطلاق" مجرد امتياز إضافي، بل ضمانة للكرامة بعد سنوات من التبعية الاقتصادية، في نظام مجتمعي كان يُكرّس اعتماد المرأة على الرجل. في بلد يفتخر بنموذجه الاجتماعي، يشكل قرار كهذا مفترق طرق بين ماضٍ يُطوى وحاضرٍ يفرض منطق المساواة التامة، لكنه يتطلب أيضًا حلولًا انتقالية تراعي الهشاشة القائمة. وبين الحاجة لتخفيض تكاليف المعاشات، والسعي لعدالة اجتماعية أكثر شمولًا، تفتح بلجيكا فصلًا جديدًا من إصلاحات التقاعد، لكنها تُدرك جيدًا أن هذا الفصل لن يُكتب بلا جدل.

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور تشارك في احتفالات الذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني

المزيد من الأخبار الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور تشارك في احتفالات الذكرى 67 لتأسيس الأمن الوطني ناظورسيتي: محمد العبوسي شاركت أسرة مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، زوال يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، في الأجواء الاحتفالية التي نظمتها أسرة الأمن الوطني بإقليم الناظور، بمناسبة تخليد الذكرى السابعة والستين (67) لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بمقر منطقة الأمن الإقليمي بالناظور. وقد عرفت هذه المناسبة الوطنية حضور شخصيات بارزة من المسؤولين الأمنيين والقضائيين، يتقدمهم نائب رئيس الأمن الجهوي بالناظور، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين نيابةً ورئاسةً، وشخصيات مدنية وأمنية من مختلف القطاعات. وبالمناسبة، قدّمت المؤسسة لوحة تشكيلية تحمل شعار المديرية العامة للأمن الوطني والأعلام الوطنية، بالإضافة إلى باقة ورد، كعربون محبة وامتنان، وتقديرًا للجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز الأمن الوطني بكافة مكوناته. وقد لقيت هذه المبادرة الإنسانية إشادة وتنويهًا من طرف مختلف الشخصيات والمؤسسات الحاضرة، لما حملته من رسائل نبيلة تعبّر عن التقدير والتضامن المجتمعي، وتعزز من ثقافة الاعتراف داخل المجتمع. وفي ختام الحفل، قام أطفال المؤسسة بتقديم شهادة تقديرية وباقة ورد إلى المسؤولين الأمنيين، وتسليم اللوحة التشكيلية إلى نائب رئيس الأمن الجهوي بالناظور، كما التُقطت صور تذكارية توثّق لهذه المشاركة الوجدانية والوطنية. وفي تصريح له بالمناسبة، عبّر السيد محمد لزعر، رئيس مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، عن أسمى عبارات التهاني والتبريكات لأسرة الأمن الوطني، مع الإشادة الرفيعة بالمجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في سبيل أمن واستقرار الوطن. كما وجّه الشكر الخالص إلى كافة الشركاء والداعمين، سواء من داخل أرض الوطن أو خارجه، على دعمهم المتواصل للمؤسسة، مبرزًا أهمية هذه المبادرات في تعزيز الانفتاح المجتمعي للمؤسسة الخيرية. nearest diesel fuel station وقد بصمت مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور على مشاركة مميزة، حيث حضر عدد من أطفال المؤسسة مرتدين زي الأمن الوطني، في مبادرة رمزية تعبّر عن روح المواطنة والاعتزاز بالدور البطولي الذي تضطلع به مختلف مكونات جهاز الأمن الوطني في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.وبالمناسبة، قدّمت المؤسسة لوحة تشكيلية تحمل شعار المديرية العامة للأمن الوطني والأعلام الوطنية، بالإضافة إلى باقة ورد، كعربون محبة وامتنان، وتقديرًا للجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز الأمن الوطني بكافة مكوناته.وقد لقيت هذه المبادرة الإنسانية إشادة وتنويهًا من طرف مختلف الشخصيات والمؤسسات الحاضرة، لما حملته من رسائل نبيلة تعبّر عن التقدير والتضامن المجتمعي، وتعزز من ثقافة الاعتراف داخل المجتمع.وفي ختام الحفل، قام أطفال المؤسسة بتقديم شهادة تقديرية وباقة ورد إلى المسؤولين الأمنيين، وتسليم اللوحة التشكيلية إلى نائب رئيس الأمن الجهوي بالناظور، كما التُقطت صور تذكارية توثّق لهذه المشاركة الوجدانية والوطنية.وفي تصريح له بالمناسبة، عبّر السيد محمد لزعر، رئيس مؤسسة الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، عن أسمى عبارات التهاني والتبريكات لأسرة الأمن الوطني، مع الإشادة الرفيعة بالمجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في سبيل أمن واستقرار الوطن.كما وجّه الشكر الخالص إلى كافة الشركاء والداعمين، سواء من داخل أرض الوطن أو خارجه، على دعمهم المتواصل للمؤسسة، مبرزًا أهمية هذه المبادرات في تعزيز الانفتاح المجتمعي للمؤسسة الخيرية.