ملاحقة "ابو سلّة" بعد إقفال معامل لتصنيع الكبتاغون... وإجراءات لبنانية - سورية فرملت التهريب عبر الحدود
دهم دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة – بعلبك منزل المواطن علي منذر زعيتر الملقب بـ "أبو سلة"، المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها إطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبطها معدات ومواد لتصنيع الكبتاغون، أثار اهتمام الرأي العام اللبناني، خصوصا ان "ابو سلة"، محكوم بالاعدام من المحكمة العسكريّة العام الماضي، مع شريكه نوح علي داوود زعيتر. ولقب "أبو سلّة" نتج من طريقة بيعه المخدرات عن طريق "السلّة" التّي كان يرميها من شرفة المنزل الذي كان يقطنه في حيّ آل زعيتر في محلة الفنار – المتن، قبل أن ينتقل إلى حي الشراونة في بعلبك.
هذه الحادثة تضيء مجدداً على قضية التهريب بين لبنان وسوريا التي لا تزال محل متابعة من الجانبين اللبناني والسوري بعد تشديد الإجراءات التي لجمت تهريب المخدرات وإقفال معامل الكبتاغون. ولكن هل يمكن وقف التهريب، وخصوصا للمواد الغذائية والمحروقات؟
منذ أشهر تحاول القوى الأمنية ولا سيما الجيش اللبناني مكافحة الظاهرة عبر الحدود بين لبنان وسوريا، لكن الفترة الأخيرة شهدت تطورات لافتة من خلال إقفال العديد من معامل تصنيع الكبتاغون والمخدرات بعد سنوات من التهريب إلى سوريا.
تصدرت قضية منع تهريب الكبتاغون عبر الحدود واجهة الأولويات اللبنانية والسورية، وخلال الفترة الأخيرة تمكن الجيش اللبناني من إقفال أكثر من معمل لتصنيع الكبتاغون. وبحسب مصدر أمني لـ"النهار"، فإن التعاون من الجهة السورية كان الأساس في مكافحة تهريب المخدرات، بعد مواقف سورية دفعت في ذلك الاتجاه".
ويعزو المصدر ذلك إلى جهود الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية لمكافحة تلك الآفة، سواء في الشمال أو البقاع. ويشير إلى أن الجيش يواصل بالإمكانات المتوافرة إجراءاته للتصدي لها، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الجغرافية المتداخلة بين لبنان وسوريا في أكثر من منطقة، وخصوصا شمالا وفي مناطق البقاع، سواء قرب راشيا أو في الهرمل.
أما عن تهريب المواد الغذائية والمحروقات، فيشير إلى أن ذلك مرتبط بالوضع الاقتصادي وأسعار السلع بين البلدين، لكن الأمر يترافق مع تشديد الإجراءات التي أفضت إلى تراجع كبير في تهريب المحروقات إلى سوريا، والخضر والفاكهة من سوريا إلى لبنان، حيث يعمد الجيش إلى مصادرة تلك المواد.
خلال شهر رمضان الفائت، ارتفعت وتيرة تهريب الخضر والفواكه من سوريا في موازاة تصاعد موجة تهريب المحروقات إلى سوريا، وتركز النشاط في منطقة الشمال وبدرجة أقل في البقاع. وانعكس الأمر تراجعا في أسعار الخضر أو على الأقل استقرارها في بعض المناطق.
أما تهريب المحروقات فلا يغير كثيرا في السوق اللبنانية، ولا سيما أن ما تستوفيه الحكومة من رسوم يبقى دخلا ثابتا للخزينة.
إلا أن الأسابيع الماضية شهدت تراجعا كبيرا في عمليات التهريب بنسب وصلت إلى أكثر من 50 إلى 60 في المئة، وهذا ما ظهر جليا، سواء من نسبة استهلاك المحروقات التي عادت إلى وتيرتها شبه الطبيعية في لبنان أو من خلال تراجع في بيع المنتجات الزراعية المهربة في السوق اللبنانية.
تختلف أساليب التهريب بين لبنان وسوريا وفي الاتجاهين. وإذا كان الاعتماد على الآليات كالسيارات الرباعية الدفع أو الشاحنات الصغيرة هو الأسهل والأكثر تحقيقا للأرباح غير المشروعة، فإن التهريب يعتمد أيضا على الدواب، كالبغال في المناطق الوعرة، وخصوصا في الشمال وبعض مناطق البقاع.
والحال أن تشديد الإجراءات الأمنية أفضى إلى تراجع كبير في الظاهرة المستفحلة بالاعتماد على الآليات، وهو ما اضطر بعض المهربين إلى استخدام البغال وسيلة بديلة للتهرب من الإجراءات الأمنية.
في المحصلة، يبقى التهريب ممكنا على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية والتعاون اللبناني - السوري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 31 دقائق
- MTV
بيان لخليل يعقوب... هذا ما جاء فيه
صدر عن خليل يعقوب البيان الآتي: "عملًا بحق الرد الذي كفلته القوانين المرعية الإجراء على ما ورد في خبر نُشر على موقع mtv، أكد خليل حسن يعقوب ما يلي: أُعرب عن استغرابي الشديد من الزجّ باسمي واسم والدي في خبر غير دقيق ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام، والإيحاء بوجود قضايا أو دعاوى لا أساس لها من الصحة.' وأضاف: "منذ بداية الاستهداف السياسي لوالدي بعد اعتقال هنيبعل القذافي، وفي قضية الإمام الصدر، والشيخ يعقوب، والسيد بدر الدين، اعتدنا على هذا النوع من الحملات الممنهجة التي تهدف إلى تشويه صورتنا والنَيل من مواقفنا، لحرف الأنظار عن القضية الأساس، والتي لها مآرب أصبح الجميع على علم بها". وأوضح خليل يعقوب أن "ما ورد في الخبر المفبرك فإنه لا علاقة لنا به، ونُذكّر أننا في عهد جديد تُطبّق فيه القوانين والمحاسبة. أما حول دعوى قضائية بحقي، فهو أمر غير دقيق، إذ إن قرار المحكمة العسكرية الموقّرة قد صدر بإسقاط الحق العام وكفّ التعقبات عني، ولا يوجد أصلًا دعوى بحق والدي، لا بل العكس، وهو إقدام والدي على إسقاط دعوى جنائية بحق العميد سليمان، إضافة إلى إسقاط العميد مرشد سليمان حقه الشخصي عني، ما يُزيل كل الذرائع التي بُني عليها الخبر الكاذب، الذي ورد في سياق تعيينات ومحاصصات لا قيمة لها أمام القضايا الكبرى". وختم بالقول: "إننا إذ نُقدّر ونحترم عمل الأجهزة الأمنية التي تعمل في هذه الظروف الصعبة، فإننا نرفق ربطًا نسخة عن قرار المحكمة تأكيدًا لما ورد أعلاه".
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
قصة الناجي الوحيد من حادث تحطم الطائرة الهندية
أسفر حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد في الهند، والذي وقع يوم الخميس 12 يونيو، حزيران، عن وفاة جميع ركابها عدا شخص واحد الذي نجا من الحادث بأعجوبة. راميش فيسواشكومار هو الناجي الوحيد من الحادثة والذي قالت شركة الخطوط الجوية الهندية إنه يتلقى العلاج في المستشفى. ويبلغ فيسواشكومار نحو 40 عاماً وهو مواطن بريطاني، بحسب ما قاله لوسائل إعلام هندية، وكان مسافراً إلى بريطانيا مع شقيقه بعد انتهائه من زيارة العائلة في الهند. كيف نجا فيسواشكومار من الحادث؟ مع انطلاق رحلة الطائرة التي كانت متوجهة إلى لندن، كان فيسواشكومار جالساً بالقرب من مخرج طوارئ والذي تمكن من القفز منه عند وقوع الحادث. وبحسب تصريحاته لصحيفة هندوستان تايمز الهندية، قال فيسواشكومار: "عندما أفقت، كانت الجثث تحيط بي. شعرت بالخوف. نهضت وركضت. كانت قطع الطائرة تحيط بي. أمسك بي أحدهم ووضعني في سيارة إسعاف ونقلني إلى المستشفى". وكشفت صورة لبطاقة صعود فيسواشكومار، نشرتها الصحيفة الهندية عبر الإنترنت، عن جلوسه خلال الرحلة في المقعد (إيه11) في الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار غاتويك في لندن. وذكر فيسواشكومار للصحيفة أن شقيقه أجاي جلس في صف مختلف في الطائرة، وطلب من السلطات مساعدته في العثور عليه. وتحدث ضابط شرطة كبير في مدينة أحمد آباد، فيدي تشودري، عن الناجي الوحيد قائلاً: "كان بالقرب من مخرج الطوارئ وتمكن من الفرار بالقفز من باب الطوارئ". تحطم الطائرة تحطّمت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية بعد إقلاعها من مطار أحمد آباد، صباح اليوم الخميس، وفقاً لما أفادت به وكالتا رويترز وANI للأنباء. وأوضحت شركة الخطوط الهندية أن ركاب الطائرة تضمنوا 169 راكباً هندياً كانوا في الطائرة إلى جانب 53 بريطانياً، وسبعة برتغاليين، وكندي. وأظهرت لقطات مصورة أن سقوط الطائرة خلّف دماراً واسعاً في منطقة سكنية في الهند، وتعد الطائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، وهو ما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة خلال جلسة الخميس في وول ستريت بنحو 5%. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية– السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا ، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان. وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ" لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري. ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق. في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية". وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا". المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر. تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون. في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
