التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.منصة نوفيوتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج "نُوَفِّي" بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 29 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 33 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 35 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.