الزمرة غير الدستورية تحيي موروث الانقلابات العسكرية في إفريقيا

❊ باماكو تفتح الباب أمام الأجندات الخفية لصدّ الحلول السلمية
❊ الجزائر أفضل شريك في التصدّي للتهديدات الإرهابية في الساحل
تعيدنا الأوضاع السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في مالي إلى فترة غير بعيدة لواقع قارة عانت الأمرين، بسبب الانقلابات العسكرية التي قوّضت كل الجهود من أجل التفرغ للتنمية والاستجابة للشعوب الإفريقية، حيث تطغى المصالح الشخصية على مصلحة الشعوب رغم جهود حكماء القارة لاستحداث رؤية جديدة تتماشى والتطوّرات الدولية الراهنة.
يبدو مالي غويتا وفيا للمعتقدات المتوارثة عن الانقلابيين الذين رهنوا مصالح أوطانهم في إفريقيا المثقلة بالهموم، غير آبه بمواثيق الاتحاد الإفريقي التي تدين بشدة الانقلابات العسكرية في القارة السمراء، والتي لن تزيد سوى في تعقيد الأوضاع خاصة إذا كان البلد مفتوحا أمام الأجندات الأجنبية التي تشوّش على أي حلّ سياسي في المنطقة على غرار ما يحدث في منطقة الساحل.
وما يثير الاستغراب هو أن تساير الطغمة في باماكو توجّهات القوى الدخيلة على حساب مصلحة الشعب المالي باسم محاربة الإرهاب، حيث لم يتم تسجيل أي تقدّم في المشاريع التنموية التي تستفيد منها هذه الدولة من عدة الشركاء وعلى رأسهم الجزائر التي لم تبخل في مدّ يد العون للحكومات المالية المتعاقبة لسنوات عديدة، من باب الحفاظ على مبدأ التضامن الذي يعد جزءا من سياستها الخارجية.
عكس ذلك، لم تكترث السلطات المالية للجهود السلمية التي توّجت إبرام اتفاق السلم والمصالحة بعد سلسلة المفاوضات التي رعتها الجزائر لمدة تسعة أشهر والتي حظيت بدعم من قبل الأمم المتحدة التي رأت في هذا الاتفاق الحلّ الأمثل لحلّ الأزمة في هذا البلد بعد فشل الخيار العسكري الذي أدخل البلاد في فوضى كبيرة.
غير أن تعطش الزمرة غير الدستورية للعنف والاستيلاء على السلطة بالقوة قد نسف هذه الجهود، بل أنها انخرطت في صف الأجندات الخفية لتنفيذ مخططات عدائية ضد دول الجوار، من خلال استفزازها وإطلاق اتهامات باطلة بصفة عشوائية تفتقد لأدنى أبجديات التعامل الدبلوماسي.
فإسقاط الجزائر لطائرة درون لم يكن سوى النقطة التي أفاضت الكأس، ولم يكن ردّها المفحم على الطغمة المالية إلا بعد تراكمات فضّلت الجزائر غضّ الطرف عنها في عديد المرات، في سياق حرصها على تنسيق الجهود من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة في المنطقة.
لكن يبدو أن باماكو قد أخذتها العزة بالإثم، وراحت تطلق العنان لتصريحات غير لائقة البتة ضد الجزائر التي لم يسبق لها أن تدخلت في شؤون الغير، ونتذكر كيف أن السلطات المالية السابقة هي التي طلبت تدخل الجزائر للإشراف على المفاوضات السلمية بعد فشل التدخل العسكري الفرنسي في هذا البلد، موازاة مع دعمها الإنساني المتواصل للشعب المالي.
والأخطر من كل ذلك هو أن تساند الطغمة الحالية المرتزقة الذين أوفدوا إلى منطقة الساحل والصحراء من أجل إدامة الأزمة، مع محاولة عزل دور الجزائر في مكافحة الإرهاب، علما أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشغل منصب منسق الاتحاد الإفريقي حول الوقاية من الإرهاب والتطرّف العنيف ومكافحتهما، ما يعد ردا شافيا على ادعاءات الزمرة غير الدستورية في مالي.
وباعتبارها رائدة في مكافحة الإرهاب بشهادة القوى الكبرى، فإن عديد الشركاء يراهنون على دورها في التصدي لهذه الآفة وتقاسم تجربتها، وتبدي الجزائر استعدادها الكامل لذلك مع احترام خصوصيات كل بلد، حيث عقدت في هذا الصدد عديد اجتماعات رفيعة المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا، كما رافعت من أجل ضمان تنسيق دولي للتصدي لهذه الآفة على مستوى المنتديات العالمية.
وتبقى التصريحات العدائية لطغمة مالي والتي جاءت تحت إملاءات بعض القوى الخفية، بمثابة خطوة خطيرة سترهن أكثر مصلحة الشعب المالي الذي يعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، ويكفي أن نستدل في هذا الصدد بحجم المهاجرين الذين غزوا شوارع مختلف ولايات الوطن، حيث تحوّلت الجزائر إلى فضاء للاستقرار بعد أن كانت محطة عبور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 10 ساعات

• خبر للأنباء

عقوبات أم مواجهة؟ السيناريوهات المحتملة بعد تعثر الاتفاق النووي الإيراني

في ظل التصاعد المتواصل للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، تتعرض المفاوضات النووية لخطر الانهيار. وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة يوم الثلاثاء، فإن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة في حال فشل الجهود الدبلوماسية لحل هذا النزاع المزمن. تشير المصادر إلى أن طهران قد تعتمد على الصين وروسيا كخيار احتياطي، إلا أن فعالية هذا الخيار تبدو محدودة في ظل الحرب التجارية المستمرة بين بكين وواشنطن، وانشغال موسكو بالصراع في أوكرانيا. وأكد مسؤول إيراني رفيع أن الاستراتيجية البديلة ستركز على تجنب التصعيد مع الحفاظ على القدرات الدفاعية، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين. من جانبه، وصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مطالب واشنطن بوقف التخصيب بأنها "غير معقولة"، معرباً عن تشاؤمه إزاء احتمالات نجاح المفاوضات. ورغم أربع جولات من المحادثات، لا تزال نقاط خلافية جوهرية عالقة، أبرزها رفض إيران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مناقشة برنامجها الصاروخي. يزداد الموقف تعقيداً مع تراكم الأزمات الداخلية في إيران، حيث تواجه البلاد أزمات متلاحقة في الطاقة والمياه، وانهياراً للعملة المحلية، وخسائر عسكرية للحلفاء الإقليميين، وتصاعد المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية. كل هذه العوامل تفاقمت بفعل سياسات العقوبات المشددة التي أعادت إدارة ترامب تطبيقها. في هذا السياق، حذرت ويندي شيرمان، الدبلوماسية الأمريكية السابقة التي قادت الفريق التفاوضي للاتفاق النووي لعام 2015، من أن غياب الحلول الدبلوماسية قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية محتملة. وأشارت إلى استحالة إقناع طهران بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي، بينما تتعثر جهود رفع العقوبات بسبب الخلاف حول آليتها وتوقيتها. في حال فشل المفاوضات، يتوقع مراقبون أن تلجأ إيران إلى طرق غير مباشرة لبيع نفطها، مع تزايد التحديات أمام هذا الخيار بسبب الضغوط الأمريكية على المشترين الصينيين والهنود. كما أن قدرة موسكو وبكين على حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الغربية تبقى محدودة في ظل الظروف الدولية الراهنة. من جهتها، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) عن نيتها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في حال عدم التوصل لاتفاق سريع، حيث تمتلك هذه الدول آلية قانونية لتنفيذ ذلك قبل منتصف أكتوبر المقبل. ويشير دبلوماسيون إلى أن التوصل لأي اتفاق قبل هذا الموعد سيتطلب على الأقل إطاراً سياسياً أولياً يتضمن تنازلات ملموسة من الجانبين.

خبر للأنباء

منذ 17 ساعات

• خبر للأنباء

الاتحاد الأوروبي يخصص 80 مليون يورو لدعم العمل الإنساني في اليمن عام 2025

وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي، أنها خصصت 80 مليون يورو (نحو 90.624 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية ستُنفذ من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني، ومن بينهم وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، ممن يواصلون تقديم الدعم للفئات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح، والنزوح، وتداعيات الأزمات المناخية المتكررة. وبحسب البيان، تتضمن المساعدات المقررة دعماً لبرامج الحماية الإنسانية، بما يشمل أنشطة إزالة الألغام والتوعية بمخاطرها، بهدف حماية المدنيين وتعزيز سلامتهم في المناطق المتأثرة بالصراع. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية، وحاجة لحبيب، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والجهات المانحة. وفي اليوم نفسه، حذّر معهد DT الأمريكي، من أن أي تقليص كبير في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن قد يُفضي إلى تداعيات إنسانية وخيمة، داعياً الدول المانحة إلى تجديد التزاماتها المالية لضمان استمرار العمليات الإغاثية دون انقطاع. وكانت دعت 116 منظمة إغاثية دولية ومحلية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، محذرة من أن البلاد على شفا كارثة غير مسبوقة بسبب استمرار حرب المليشيا والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية. وأكدت المنظمات، في بيان مشترك قبيل اجتماع كبار المسؤولين، أن نقص التمويل الحاد يهدد بتفاقم الوضع، حيث لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة أقل من 10% بعد خمسة أشهر من العام، مما أدى إلى تقليص المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين، بمن في ذلك النساء والأطفال والنازحون واللاجئون.

جزايرس

منذ 20 ساعات

• جزايرس

هل تفوز واشنطن على بكين بالذكاء الاصطناعي؟

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. فهل تبقى واشنطن على عرشها في المستقبل؟ أم أنها ستخسر وستنهزم أمام بكين؟ أم أنّ واشنطن وبكين سوف تتوازنان ثم تتوازيان قريباً على رأس هذا النظام العالمي الجديد برمّته، بكونه وبوصفه ثنائي القطبية؟ وأين هما وكلّ منهما من الذكاء الاصطناعي؟ ..احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين تبدو المنافسة بين العملاقين والقطبين الأميركي والصيني مفصلية، بل مصيرية بالنسبة لمستقبل ومصير النظام العالمي، كما النظام الإقليمي بالتبعيّة. وهي بلغت مرتبة أو مرحلة حسّاسة، تبدو فيها ساخنة أو ملتهبة، بل مشتعلة، وبالتالي حاسمة على الصعيدين العالمي والإقليمي أيضاً. لقد تخلّصت أميركا من أوروبا، بحيث لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي البتة أن يزاحم أو يقارع الولايات المتحدة الأميركية، ولا حتى أن يوازن هو بقوته ونفوذه قوتها ونفوذها هي. وقد خرج، أو أُخرِج، الاتحاد الأوروبي من حلبة التنافس أو التسابق الاستراتيجي. هو خاض، ولا يزال، غمار حرب واهية وواهنة مع روسيا في أوكرانيا لحساب ولمصلحة أميركا دون سواها أو قبل سواها. بالتوازي، فقد استطاعت الولايات المتحدة الأميركية تظهير وتثبيت المعادلة الثنائية مع روسيا باعتبار أنّ هذه الأخيرة، حتى وإن كانت قوة عظمى وقوة كبرى، تبدو أقرب لأن تبقى قوة إقليمية، ذات تأثير إقليمي في أوراسيا وشرقي أوروبا، وربما في أفريقيا، لا في الشرق الأوسط وغربي آسيا، بعد أن خرجت، أو بالأحرى أُخرِجت من سوريا والمشرق العربي، بالمفاضلة بين البقاء على تخوم المياه الدافئة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط أو الحفاظ على العمق الاستراتيجي للأمن القومي الروسي، وبالمقايضة مع أواكرانيا التي تقع ضمن المجال الحيوي للأمن القومي الروسي. هكذا تبتعد روسيا إلى حدّ ما، بشكل ملحوظ، وهو تطوّر لافت، من أن تكون أو تصبح هي قطباً عالميّاً، أو حتى مجرّد قوة عالمية، بعد أن كانت قبلها ابتعدت، وربما أُبعِدت، المجموعة الأوروبية إلى حدّ كبير وبعيد، من أن تكون أو تصبح هي أيضاً قطباً عالميّاً، أو حتى مجرّد قوة عالمية...تجسّد وتجدّد الرأسمالية العالمية بالرأسمالية الأميركية لقد أصبحت الولايات المتحدة الأميركية، بعد الحرب الباردة، مركز الاجتذاب والاستقطاب الأول، بل الأوحد، في العالم الغربي على وجه الخصوص وفي العالم بأسره على وجه العموم. هي كانت، منذ الحرب العالمية الثانية، وطيلة الحرب الباردة، أحد القطبين العالميين الاثنين، ولكنها صارت القطب الأوحد في العالم الغربي الرأسمالي. وهذا ليس مجرّد تفصيل في مسار ومسير تطوّر النظام العالمي الرأسمالي عموماً والنظام الغربي الرأسمالي خصوصاً. فقد أخذ ينتقل مركز ومحور كتلة الرأسماليات الغربية بصورة تدريجية من أوروبا الغربية إلى أميركا الشمالية، منذ الحرب العالمية الأولى في مطلع القرن المنصرم، ولا سيما في الحقبة التاريخية الممتدة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. فالولايات المتحدة الأميركية في طور الرأسمالية المالية بعد الرأسمالية الصناعية من حياة وعمر هذا النظام العالمي الرأسمالي استفادت كثيراً من ديناميكيات الاتجاهات العالمية الجديدة بالانفتاح والتحرير والخصخصة. لقد كان للولايات المتحدة الأميركية الدور الكبير والعظيم في إرساء ركائز ودعائم هذا النظام العالمي القديم وآلياته ومؤسساته، بما فيه هيئة الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، كما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلخ. ثم استفادت بعدها الولايات المتحدة الأميركية من الثورة العلمية والتكنولوجية، منذ السبعينيات ثم الثمانينيات من القرن الماضي، في الولوج إلى حقبة ما بعد الحداثة وعصر العولمة مع الرأسمالية النيولييرالية وطور ما بعد الرأسمالية المالية. واستمرت هذه الديناميكيات المتجدّدة في التوسّع والتراكم الرأسماليين، إلى أن تقدّمت الولايات المتحدة الأميركية، كما تفوّقت، على الاتحاد السوفياتي، حتى أطاحت به، لتقارب وتلامس مؤخّراً وراهناً القمة مع الذروة، بعد الكبوة ومن ثم الصحوة، والتشتّت والترنّح ومن ثمّ الانتفاضة والاندفاعة والانعطافة، في طور الرأسمالية الرقمية بصورة عامّة وحيّز الذكاء الاصطناعي بصورة خاصة...صراع الرئيس الأميركي والدولة العميقة الأميركيةقد لا تبدو العلاقة سليمة، وبالتالي مستقرة، ما بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على رأس الإدارة الأميركية من جهة، والدولة العميقة الأميركية من جهة أخرى.ثمّة من يقف في صفه من فريق عمله داخل الإدارة الأميركية بطبيعة الحال، وثمّة من يمثّل مصالح وتوجّهات الدولة العميقة في المقابل. على أية حال، هو قد يختلف مع الاتجاهات التقليدية والكلاسيكية لشبكات المصالح والمجموعات الضاغطة داخل الدولة العميقة، ومن بينها، إلى جانب اللوبيات الصهيونية، المجمع الأميركي للصناعات العسكرية والحربية، والتي تستثمر بالحروب وصفقات التسليح، إن في المنطقة لدينا أو في المناطق الأخرى من العالم. رغم رصد هذا الخلاف – الاختلاف بالحد الأدنى – بين الرئيس الأميركي والدولة العميقة الأميركية مع الإدارة الأميركية العتيدة، فإنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتمد مؤخراً وراهناً، في العالم وفي المنطقة، الاستراتيجية التي تقضي بالتفكيك ثم التجميع فالتركيب، بمعنى تفكيك الشبكة القديمة من المصالح والعلاقات، ومن ثم مباشرة تجميع وتركيب الشبكة الجديدة من المصالح والعلاقات، العالمية والإقليمية. هنا بالتحديد، تقع الحرب التجارية التي أطلقتها واشنطن في مقابل العديد بل الكثير من الفاعلين الاقتصاديين، العالميين أو الإقليميين، من مثل بكين وموسكو، كما عموم الأوروبيين. ..واشنطن بين المخاطرة والمغامرة والمقامرة لأجل المستقبل مما لا شكّ فيه أنّ محاولة الولايات المتحدة الأميركية قيد التجربة لاستعادة زمام المبادرة على الصعيد العالمي أولاً وعلى الصعيد الإقليمي ثانياً جديرة بالنقاش السياسي. فهي تجربة دونها الكثير من المحاذير، وفيها الكثير من الفرص. وهي لا تخلو من المخاطرة بالتأكيد وبطبيعة الحال، فهي ليست مضمونة النتائج. ولكن الولايات المتحدة الأميركية قطعت شوطاً كبيراً في محاولة منها لإعادة تكوين السلطة وصناعة القرار وممارسة النفوذ في المجال الدولي. هي أنجزت الكثير من مقتضيات الأمن القومي الأميركي والمصالح القومية الأميركية. وهي تتقدّم، بعد أن كانت تتراجع، وتحرز العديد من المقاصد والأهداف على خط كلّ من المجتمع الدولي، المجموعة الأوروبية، المجموعة العربية، وكذلك في أوراسيا وشرقي أوروبا وفي الشرق الأوسط وغربي آسيا. على ما يبدو، فإنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتزم، لاحقاً وتباعاً، بل قريباً، إحداث نقلة نوعية ملحوظة ولافتة، أو لنقل بالأحرى قفزة نوعية، كبيرة وعظيمة، في الذكاء الاصطناعي. هي بذلك يمكنها إحراز نجاح كبير وانتصار عظيم. فحين تحتفظ بالشفرات وكلمات السرّ لنفسها، وتحتكر أساليب وأدوات التفوّق والقيادة والسيطرة والهيمنة من دون منافس ومن دون منازع، بحيث تجد القوى الدولية والإقليمية، بما فيها القوى العالمية، كما القوى الكبرى والعظمى والوسطى، أنفسها جميعها عاجزة أمام غلبة الولايات المتحدة الأميركية بلغة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، هي مضطرة للتسليم والرضوخ والخضوع والإذعان، إذ لا مجال هنا للمواجهة ولا المنافسة، ولا سبيل للخروج في إثرها من طور انتصار التكنولوجيا على الأيديولوجيا! هو احتمال وهي فرضيّة، يستأهلان التأمّل والتفكّر بها. ..بكين والنظام العالمي الرأسمالي والرأسماليات الغربية أخذ ينتقل، مؤخراً وحاليّاً، مركز الثقل والجذب في النظام العالمي الرأسمالي من منطقة المحيط الأطلسي، بضفتيه الغربية والشرقية، في إشارة إلى أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، إلى منطقة المحيط الهادئ، بضفتيه الشرقية والغربية، في إشارة إلى أميركا الشمالية وجنوب شرقي آسيا، ولا سيما كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين. والسؤال الذي ربما يفرض نفسه يتعلّق بمكانة الصين ودورها ضمن إطار النظام العالمي الرأسمالي، بالمقارنة مع مجموعة الرأسماليات الغربية فيه، وعلى رأسها الرأسمالية الأميركية. فالصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وثاني أقوى دولة في العالم. ثمة مؤشرات للقوة المركّبة تفيد بذلك، منها القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة التكنولوجية، فضلاً عن الحجم الجغرافي والوزن الديموغرافي. كما أنّ الصين كانت انخرطت مبكراً في الرأسمالية الرقمية وأسواق العملات الرقمية. كذلك هي باشرت مشاركتها ومساهمتها في اقتحام عالم الذكاء الاصطناعي وسبر أعماقه وأغواره. لقد بقيت الصين وحدها دون سواها في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية. هي مسألة معقّدة وصعبة. المقصود بالتحديد المواجهة المفتوحة بين الأميركيين والصينيين. لا تزال واشنطن متفوّقة ومتقدّمة على بكين. وقد لا تتمكّن الأخيرة – أي بكين – من التفوّق والتقدّم على الأولى – أي واشنطن – في المستقبل القريب غير البعيد. وأكثر من ذلك: ربما تتمكّن واشنطن من التغلّب على بكين. كلّ ذلك هو رهن بما سيفضي إليه النزال الكبير والعظيم بين هذين القطبين العملاقين، الأميركي والصيني، في الأمن والطاقة والبيئة والاستثمار والإنتاج والاستهلاك والاقتصاد والتجارة والنقد والمال والتكنولوجيا، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، لا انتهاء به، إذ إنه يفتح الباب ويفسح المجال أمام آفاق جديدة ومتجدّدة، وهي غير مسبوقة، للتوسّع المنافسة والإبداع والابتكار. ..بكين وحسب لقد أطاحت الولايات المتحدة الأميركية بالاتحاد الأوروبي كمشروع قطب عالمي وقوة عالمية. هي استطاعت أيضاً احتواء واستيعاب الاتحاد الروسي إلى حدّ ما في أوراسيا. كما أنها تمكّنت من تطويع بلدان منطقة الخليج، وبقية بلدان المنطقة العربية. وهي باشرت المفاوضات مع إيران بقصد التفاهم على التوصّل إلى صفقة! وعليه، لم يبقَ مقابلها سوى بكين فحسب. كلّ ما قامت به وكلّ ما تقوم به واشنطن في الإقليم والعالم يندرج في سياق التعامل والتعاطي مع الصينيين من قبل الأميركيين. فكيف يمكن أن تكون المواجهة بين واشنطن وبكين؟ وبعدها، ما هو مصير العلاقات الأميركية – الصينية في المستقبل؟ هل تربح واشنطن على بكين، أم تخسر أمامها، أم تتعادلان سلبيّاً أو إيجابيّاً؟ الميادين. نت