سفير الهند: استثمارات مرتقبة مع مصر بقيمة 10 مليارات دولار

قال سوريش ك. ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، إن مصر والهند تجمعهما اليوم شراكة استراتيجية مميزة للغاية، واصفًا هذه الشراكة بأنها 'ثرية وعميقة' وتأتي تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وأضاف، خلال لقاء خاص مع الدكتور منى شكر، في برنامج 'العالم شرقا'، على قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن الهند استثمرت بالفعل أكثر من 4 مليارات دولار في مصر، وأسهمت الشركات الهندية في توفير أكثر من 38 ألف فرصة عمل، موضحًا: 'الشركات الهندية توظف حوالي 38 ألف شخص في مصر، لكنني أعتقد أن هذا العدد لا يزال محدودًا، ونمتلك القدرة على زيادته، وهو ما يعكس النمو الاقتصادي المتسارع للهند'.
وأشار السفير إلى أن الهند أصبحت اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم، وتعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من هذه المشروعات، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الهندية في مصر بمقدار 10 مليارات دولار إضافية.
وتابع: 'نتطلع أيضًا إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، فالهند تمثل سوقًا كبيرًا، وهناك إمكانيات واسعة للتصدير من مصر، تشمل الحمضيات، والليمون، والأسمدة، والسلع المصنعة، والعديد من المنتجات الأخرى'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

محاولة كسر الجمود.. مفاوضات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين فى لندن

عرض برنامج 'المراقب ' الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، تقريرا بعنوان: "لندن تستضيف واشنطن وبكين لحل النزاع التجاري". وأوضح التقرير أنه في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وفدًا من كبار المسؤولين الأمريكيين سيلتقي بنظرائهم الصينيين في لندن في التاسع من يونيو الجاري، في محاولة لكسر الجمود بشان الخلافات التجارية القائمة بين البلدين. وأشار التقرير إلى أن التحرك يأتي بعد مكالمة هاتفية وصفها ترامب بالإيجابية جدًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، التي تطرقت إلى الرسوم الجمركية وإمدادات المعادن النادرة، وذلك في ظل علاقات تجارية تشهد توترًا متزايدًا منذ شهور. وبين التقرير، أن حجم التجارة في السلع بين القوتين الاقتصاديتين بلغ نحو585 مليار دولار في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة سلعًا من الصين بقيمه 440 مليار دولار، في حين بلغت صادراتها إلى الصين 145 مليار دولار فقط، ما أدى إلى عجز تجاري أمريكي قدره 295 مليار دولار، ويمثل هذا العجز قرابة 1% من الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي وهو بعيد عن رقم تريليون دولار الذي روج له ترامب مرارًا. وفي ظل هذه الفجوة التجارية، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية تصاعدية على الواردات الصينية، وصلت إلى 145% في بعض السلع قابلتها الصين برسوم مضادة بلغت 125%. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مؤقت في جنيف الشهر الماضي لخفض هذه الرسوم، فان الاتهامات المتبادلة وآخرها اتهام ترامب للصين بانتهاك الاتفاق تؤكد أن الخلافات لا تزال عميقة. ومن جانب آخر تمهد محادثات لندن لمزيد من الانخراط الدبلوماسي يظل الحل النهائي للأزمة التجارية بين واشنطن وبكين غامضًا وسط صراع اقتصادي تتجاوز أبعاده الأرقام الجمركية إلى النفوذ العالمي والهيمنة المستقبلية على سلاسل الامداد والتكنولوجيا.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

بورصة الذهب فتحت.. سعر الذهب اليوم في مصر بمستهل الأسبوع

مع افتتاح بورصة الذهب العالمية على استقرار فوق 3300 دولار، ننشر سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 في مصر اليوم رابع أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025، في الأسواق بمصر بالتزامن مع تغيرات محدودة في حركة أونصة الذهب عالمياً. عيار 24: 5325 جنيهًا عيار 21: 4660 جنيهًا عيار 18: 3994 جنيهًا سعر الجنيه الذهب: 37,280 جنيه شعبة الذهب تتحدث عن التطورات كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي. وأضاف واصف في تصريحات له اليوم، أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا عند إغلاق الأسبوع، بزيادة بلغت 60 جنيهًا. وأوضح أن السوق شهد أعلى مستوى للأسعار يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الجرام إلى 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا في نهاية التداولات الأسبوعية. وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب عالميًا تأثرت باضطرابات حادة نتيجة تقلبات في عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تغيرات في سعر الدولار، مما أدى إلى تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي، متأثرة بالمكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، والتي هدأت من حدة التوترات الجيوسياسية. وأكد أن السوق المحلي بدأ يستعيد توازنه مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محليًا والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

الاقتصاد العربى والاستثمار الاجتماعى

شهد العالم فى العقود الأخيرة تحولات بنيوية ضخمة فى أنماط الإنتاج والاستهلاك والعمل والممارسات، دفعت لإعادة النظر فى الأدوار التقليدية القطاعات العام والخاص والأهلى فى التنمية والاستثمار، وأبرزت ما يُعرف بـ«القطاع الرابع» كأحد مكونات الاقتصاد الاجتماعى الجديد، وهو فضاء اقتصادى يجمع بين البعد الربحى والبعد الاجتماعى، وخلق قيمة اجتماعية واقتصادية، ويتسم بكونه اقتصادًا قائمًا على المبادرة المجتمعية والتضامن، لتحقيق التنمية المستدامة من الأسفل إلى الأعلى، ويسهم الاقتصاد الاجتماعى بشكل كبير فى الاقتصاد العالمى، وتقدر مساهمته بنحو 7% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى. وتلبية لدعوة المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا التى استحدثها الاتحاد الأوروبى، لخلق فضاء للحوار والتعاون بين بلدانه والدول العربية, شاركت فى المنتدى الأورمينا الثالث للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى الذى نظمته المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد الخيرية، وهى مؤسسة خيرية رائدة فى المملكة السعودية، وشارك بالمنتدى خبراء وأكاديميون وتنفيذيون من سويسرا، بلجيكا، إنجلترا، المغرب، البحرين، فرنسا والسعودية وقدموا تجارب وأبحاثا عن الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى فى مختلف دول العالم، وقدمت بحثا حول فرص مساهمة الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى فى الإدماج الاجتماعى والاقتصادى والتنمية المستدامة فى العالم العربى، وقارنت بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية عام 2024 الدول العربية وفقا لمؤشر التنمية البشرية الذى يصنفها إلى أربع فئات: دول بمؤشر مرتفع جداً وهى دول الخليج, ثم دول بمؤشر مرتفع ومنها ليبيا وتونس والمغرب ومصر ولبنان، ثم دول بمؤشر متوسط منها العراق وسوريا، ثم الدول بمؤشر منخفض، منها موريتانيا والسودان وجيبوتى واليمن، ويلاحظ تباين عمق وتجارب الاقتصاد الاجتماعى فى مجموعات الدول، نتيجة تباين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات وفجوة الخدمات، فالدول بالمؤشر منخفض ومتوسط مازالت تجاربها تركز على تحديات غياب وهشاشة الدولة، وغالبية مبادراتها إغاثية طارئة تتعامل مع مظاهر مشاكل الفقر والتشرد وغياب الخدمات وتحاول توظيف التعاطف والفردية، بمفهوم «عربة الاسعاف». بينما نجد فى الدول مرتفعة مؤشر التنمية البشرية، تعاونيات نشطة تاريخياً، فالمغرب مثلاً يضم 15 مليون تعاونى وتسهم التعاونيات بنسبة 1.5% فى الناتج المحلى الإجمالى، وفى مصر جمعيات أهلية ومؤسسات اجتماعية كبيرة ومتنوعة، وباستثناءات صغيرة لمؤسسات تنموية، مثل مؤسسة ساويرس للتنمية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية فى مصر ومؤسسة أندا فى تونس، ومؤسسة الفنار لتمويل الأثر فى لبنان، فالجزء الأكبر من المؤسسات الاجتماعية يركز على العمل الخيرى الرعوى ونهج توزيع المساعدات ومبادرات فى ظاهرها تمكينية لكن باطنها أعمال إغاثة و«إطفاء الحرائق»، ويمتد القليل منها للتعامل مع جذور القضايا، بينما يتسم نموذج الاقتصاد الاجتماعى فى الدول بمؤشر تنمية مرتفع جدا، (دول الخليج) بالميل نحو الاستثمار الاجتماعى ومؤسسات وقفية وتنموية تدير مشروعات واستثمارات دولية بالمليارات، مثل برنامج «أجفند» الذى أسس 9 بنوك للفقراء يستفيد منها 5 ملايين فقير وتمول 100 مليون دولار سنويا فى تسع دول، ومؤسسة صلتك فى قطر التى بلغ رأسمالها عند التأسيس 100 مليون دولار، وتعمل على تمكين الشباب العربى، ومؤسسة عبداللطيف جميل للتمويل التى تعمل داخل وخارج السعودية، واحتفلت نهاية 2024 بتخطّى قيمة القروض المتناهية الصغر حاجز 3.5 مليار ريال سعودى، وبعض هذه الدول تدعم الاقتصاد الاجتماعى بشكل واضح، فتستهدف رؤية السعودية 2030 تنمية المؤسسات غير الهادفة للربح كجزء من الهيكل الاقتصادى الوطنى، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 0.9% فى عام 2023 إلى 5% فى عام 2030. ويشهد العالم الآن تجارب رائدة، ليست فقط فى الدول الصناعية مثل إنجلترا، مهد التعاونيات التى أحدثت ثورة فى مفهوم وفكر التعاونيات منذ سنوات، وإسبانيا التى بات الاقتصاد الاجتماعى يسيطر فيها على أنشطة المنتجات الزراعية والغذائية وصناعة النقل والسياحة، ولكن ايضاً فى الهند وبنجلادش واندونيسيا، وفى أمريكا اللاتينية التى تمتلك تاريخا من الحركة التعاونية ويُقدّم فيها الاقتصاد الاجتماعى، كبديل للتنمية (الرأسمالية)؛ وتجسيدًا لأجندة الإصلاح الهيكلى النيوليبرالية, هذه التجارب أثبتت أن نجاح الاقتصاد الاجتماعى يرتكز على توافر ثلاثة عناصر رئيسية: أولها وجود تشريعات وسياسات داعمة، فتونس مثلاً أول دولة عربية أصدرت قانونا لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعى سنة 2020، واقترح مجلس أعلى هيئة للاقتصاد الاجتماعى، وقبله عام 2018 أصدرت قانونا لتنظيم المسئولية المجتمعية للمؤسسات، وثانيها فى توفير التحفيز وفرص دخول السوق امام مؤسسات القطاع، وثالثها بناء قدرات كل من المؤسسات والعاملين فى الاقتصاد الاجتماعى، فالسعودية تتبنى منظومة بيئية للاقتصاد الاجتماعى واستثمار الأثر، وأطلقت المركز الوطنى لدعم القطاع غير الهادف للربح، لتنميته ودعمه، مع صلاحيات واسعة لتنظيم إنشاء الجمعيات وترخيصها وتشغيلها وتمويلها. مجمل الصورة أن الدول العربية تحتاج ترسيخ أقدام الاقتصاد الاجتماعى الآن أكثر من أى وقت مضى، لتفعيل الطاقة الابداعية بمجتمعاتها التى تمزّقها النزاعات، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والديون، ورغم تنامى الاهتمام الرسمى الظاهر بالمنظمات الأهلية والخيرية والأوقاف، إلا أن مؤسساتها تعانى ضعف البنية المؤسسية وعدم ملاءمة التشريعات وصعوبة الاستدامة المالية، وعلى الدول أن تسارع لوضع إستراتيجيات وطنية لتفعيل الاقتصاد الاجتماعى كقطاع اقتصادى مستقل له آثر وموقع ضمن البنية الاقتصادية العامة، ومساهمه مؤثرة فى الناتج المحلى الإجمالى، وهذا دور الحكومات وليس الإفراد وأختم بمقولة مارتن لوثر كينج: «القانون والنظام موجودان لإرساء العدالة، وعندما يفشلان فى تحقيق هذا الهدف، يُصبحان سدودًا خطيرة تُعيق التقدم الاجتماعى». > أستاذ ريادة الأعمال