مطالبات ببدائل.. "الكفيل" يُربك موظفي القطاع الخاص في قروض "بنك التنمية"

لا يزال الكفيل يُمثِّل عقبة، ويُسبب حالة من الإرباك أمام موظفي القطاع الخاص، ممن يريدون الاستفادة من برامج بنك التنمية الاجتماعية (القروض الاجتماعية)، كقرض الزواج والعمل الحُر.. وغيرها.
وقال مستفيدون إن الكفيل شرط من شروط الحصول على القرض حتى لو كانت الملاءة المالية جيدة لموظف القطاع الخاص.
ويرى عدد من موظفي القطاع الخاص أن هناك بدائل وضمانات بالإمكان الاستفادة منها، مشيرين إلى أن البحث عن كفيل أصبح أمرًا مرهقًا ومحرجًا في الوقت نفسه لأسباب عدة، من أهمها أنه يشترط فيه ألا تتجاوز التزاماته من القروض 45%، بجانب أن المستفيد لا يحصل على القرض الكامل عندما يكون الاستقطاع من راتب الكفيل كبيرًا.
وأوضحوا أن بعضهم لم يكمل قرضه بسبب عقبة شرط الكفيل، وطالبوا بإعادة النظر في مسألة الكفيل، وأن يكون اقتصاره فقط على المستفيد غير الموظف، ويكون الراتب هو الضامن لموظفي القطاع الخاص، مثل موظفي القطاع الحكومي.
يُشار إلى أن قروض التمويل من بنك التنمية الاجتماعية تبدأ من 18 ألفًا، وتصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا)، بينما فترة السداد تصل إلى 4 سنوات، ويكون الإعفاء في حالة الوفاة -لا قدر الله- بحسب الشروط الخاصة بـ"بوليصة التأمين".
وتتضمن الشروط ألا يتجاوز عُمر المتقدم 70 سنة، وأن يكون متزوجًا، أو أرمل، أو مطلقًا، وأن يعول طفلاً فأكثر، وأن تكون المتقدمة مطلقة، أو أرملة، أو زوجة مهجورة، وأن تعول طفلاً فأكثر، وألا يقل عمر الزوجة المهجورة المتقدمة عن 30 سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة بحسب التاريخ الميلادي، وألا يقل عدد أفراد الأسرة عن فردين.
كما تضمنت الشروط ألا يزيد الدخل الشهري على 14.500 ريال، وألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال (يتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة)، وألا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة.
وكانت القروض قد تجاوزت في الربع الأول من العام الحالي 1.7 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن ومنشأة، فيما بلغ إجمالي التمويل لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الناشئة 505 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 1800 منشأة.
وفيما يتعلق بالتمويل الاجتماعي أوضح البنك أن حجم التمويل خلال الربع الأول بلغ 504 ملايين ريال، استفاد منها أكثر من 9.8 ألف مواطن عبر منتجات الزواج، والدعم الأسري، وترميم المنازل، فيما وصل عدد المستفيدين من تمويل ممارسي العمل الحُر والأُسر المنتجة إلى 8.5 ألف مستفيد، بإجمالي تمويل تجاوز 670 مليون ريال، محققًا نسبة نمو بلغت 329% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 31 دقائق

• الاقتصادية

رحلة تطوير السوق المالية خلال 8 أعوام

في 2016 كانت هيئة السوق المالية تكافح من أجل تعزير نموذج الاستثمار في مقابل نموذج المضاربات الذي مثل الوضع الراهن والصلب، لقد كان نموذج المضاربات يقوم أساسا على ركنين هما قلة الصناديق الاستثمارية وكذلك ضعف سوق الدين، مع نموذج المقاصة (T+0) الذي شكل معضلة حقيقة فالتخلي عنه تماما يعني ضعف حركة وسخونة السوق المالية، والمحافظة عليه في حالته الراهنة حينها يعني ضعف تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق والتي تفضل قاعدة T+2. في ذلك الحين أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي الذي لم يكن مشجعا لعام 2016، حيث كان عدد الصناديق الاستثمارية 490 صندوقا، موزعة بين صناديق عامة وخاصة، وقد انخفضت عن العام الذي سبقه بمعدل قريب من 10%، بينما بلغت الأصول 215.9 مليار ريال، وقد تراجعت قيم أصول الصناديق العامة المستثمرة في الأسهم بنهاية عام 2016 بقيمة 10.6 مليار وبنسبة 32%. هذه المقدمة ترسم صورة صعبة عن السوق المالية، لكن انطلاقة رؤية السعودية 2030، في ذلك العام رسم طريق تطوير السوق المالية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في ذلك الحين، وانطلاقا من أهداف البرنامج تم تعديل نظام السوق المالية بهدف دعم تطوير مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية وتخفيض المخاطر، إلى جانب تمكين فئات جديدة من الأوراق المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية، وتطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير ألية الدعوى الجماعية وصناديق تعويض المستثمرين المتضررين، وتيسير حصولهم على التعويضات المستحقة وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك مع منح الهيئة بعض الصلاحيات الإضافية لمعالجة المخالفات بما يعزز من كفاءة الردع. بالأمس صدر تقرير هيئة السوق المالية لعام 2024، الذي أبرز بكل وضوح حجم النجاح الذي تحقق بل النجاح القياسي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، فالنتائج استثنائية والأرقام قياسية في شتى الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، ما يقدم دليلا إضافيا على نجاح رؤية 2030 وأنها كانت الحل والطريق الأمثل، فقد تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024، بعدما كانت 215 مليارا في 2016 محققة قفزة هائلة مع نمو بلغ أكثر من 363% عن 2016، ونسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023 أي أنه نمو مستدام. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 1,549 صندوقاً، بعد أن كان 490 صندوقا في 2016، أي نسبة نمو 216% عن 2016، وبينما كان عدد المشركتين 226 ألف مشترك 2016 فقد بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك أي بزيادة قدرها 500% تقريبا مع بزيادة قدرها 47% عن 2023. ..وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. هذا النمو لم يكن حتى متصورا عند أكثر الناس تفاؤلا عام 2016 فقد كانت السوق المالية تعاني مع عدة قيود مجتمعة، لكن رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة هما ما يحقق هذا التقدم القياسي جدا وفي الفترة القياسية هذه. لقد حققت السوق المالية المعادلة الصعبة وهي التحول نحو سوق استثمارية مع المحافظة على زخم المضاربات الصحية، وهي معادلة تضمن تغلب السوق المالية على أصعب الفترات والتقلبات الاقتصادية كمثل ما حدث في أزمة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة وحتى اليوم مع تقلبات الأسواق المالية نظرا للتغيرات التي تصاحب مشكلات التعريفات الجمركية. ففي الظروف المالية الصعبة عادة ما تكون أدوات الدين محل اهتمام كأدوات تحوط، وهي لم تكن متوفرة في السوق المالية السعودية قبل الرؤية لكن اليوم ووفقاً للتقرير قد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية العام 2024 بالمقارنة بـ549.8 مليار ريال بنهاية العام 2023 وبنمو بلغ 20.6% خلال العام. لتتضح الصورة كاملة لفهم حجم ما تحقق في هذا الجانب عليك فقط أن تعرف بأن قيمة طرح صكوك أدوات الدين عام 2016 كان (31) طرحا خاصا فقط وبقيمة 21 مليار ريال. كما شهد 2024 نمواً في عمليات الطرح العام للأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغ 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، وتم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. لقد تابعنا جميعا وخلال الأعوام القليلة الماضة الحزم بشأن قضايا التلاعب بالسوق المالية والبيانات فتم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، وأصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلبا. نعم لقد كان طريق تحقيق رؤية السعودية 2030 مليئا بالتحدي، لكن روعة الإنجاز تجعل الطريق قصة نجاح ملهمة بكل المقاييس، فقد تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024 وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة السعودية ارتفاعاً في 8 مؤشرات من المؤشرات الـ12 التي اشتمل عليها الكتاب.

عكاظ

منذ 32 دقائق

• عكاظ

143,000 مواطن وظّفهم «صندوق الموارد» في 90 يوماً

تابعوا عكاظ على كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، مساهمته في توظيف 143 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 93% مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول 1.18 مليون مستفيد ومستفيدة بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة خلال الفترة ذاتها 98 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة بنسبة نمو وصلت إلى 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، منها 93% منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، في حين وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الربع الأول إلى 1,83 مليار ريال. وقال مدير عام الصندوق تركي الجعويني إن الصندوق يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل، مشيراً إلى أن الصندوق شهد العديد من التحولات التي جاءت انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - على الاستثمار في رأس المال البشري. أخبار ذات صلة وأشار مدير عام الصندوق إلى أن تنامي أعداد المستفيدين الذين تمت المساهمة في توظيفهم عبر خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبة التطورات ومراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

أرقام

منذ 33 دقائق

• أرقام

صندوق الموارد البشرية: توظيف 143 ألف مواطنٍ بالقطاع الخاص في الربع الأول

شعار صندوق تنمية الموارد البشرية أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، إسهامه في توظيف 143 ألف مواطنٍ ومواطنة عبر برامج الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بنسبة نمو بلغت 93% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وقال الصندوق إن عدد المستفيدين من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال الربع الأول بلغ 1.18 مليون مستفيدٍ ومستفيدة بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وأضاف أن عدد المنشآت المستفيدة خلال الفترة ذاتها تجاوز 98 ألف منشأةٍ في مختلف قطاعات سوق العمل، ومن مختلف مناطق المملكة بنسبة نمو وصلت إلى 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، منها 93% منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، في حين وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال الربع الأول إلى 1.83 مليار ريالٍ.