بعد واقعة مدرسة أكتوبر.. عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة الاختلاس

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة القضية رقم ٨٢٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات تان الشيخ زايد المقيدة برقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٥ كلي أكتوبر، والمتهم فيها 'و أ ' و 'س أ' و 'ر ف'، بتهمة الاختلاس لمحكمة الجنايات.
اتهمت النيابة العامة، 'و أ ' سكرتيرة مدرسة الحي 11 الرسمية، 'س أ' سكرتيرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية، و 'ر ف' سكرتيرة مدرسة الحي ۱۱ الرسمية، و إ س سكرتيرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية بارتكاب جريمة الاختلاس.
عقوبة الاختلاس
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
تفاصيل عن الواقعة
المتهمة الأولى:
بصفتها موظفة عمومية من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع - سكرتيرة مدرسة الحي 11الرسمية، وبنت الصديق الرسمية التابعتين لإدارة الشيخ زايد التعليمية - اختلست أموالاً وأوزان وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وصفتها أنفتي البيان بأن اختلست مبلغ ۱۷۷۵۷۲۲ جنبه من وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفا وسبعمائة وعشرين جنيها وعشرين فرشا من جملة المبالغ المحصلة بمعرفتها والمسلمة إليها من الرسوم الدراسية لتوريدها لخزينة الإدارة التعليمية، وثمانية وعشرين دفتر ۱۲۳ تربية وتعليم والمسلمة إليها لاستخدامها في تحصيل الرسوم الدراسية وتسليمها فور انتهاء العرض منها إلا أنها احتبستها لنفسها بنية تملكها.
وارتبطت الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجارية وذالك بأنها في ذات الزمان والمكان وبذات الصفة ارتكبت تزويرا في محررات رسمية وهي خمسة عشر صورة كربونية لإيصال ٣٣ ع . ح وكان ذلك بتغيير المحررات ووضع الإمضاءات بأن قامت بتعديل القيمة اللفظية والعددية لتلك الإيصالات بالزيادة عن الثابت بأصلها واستعملتها فيما زورت من أجله بان لدى جهة عملها وأرفقتها بدفاتر ۱۲۳ تربية وتعليم كدلالة على التوريد ستراً لوقائع اختلاسها للمبالغ المالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمة الثانية:
بصفتها موظفة عمومية من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع - سكرتيرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية - اختلست أموالاً وأوراقاً وجدت في حيازتها بـ وصفتيها أنفتي البيان بأن اختلست مبلغ ۲۲٤٨٥٣,٤٠ جنيه " مائتي وأربعة وعشرين ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسين جنيها وأربعين قرشا "من جملة المبالغ التي حصلتها من الرسوم الدراسية لتوريدها الخزينة الإدارة التعليمية، وسبعة عشر دفترم ۱۲۳ تربية وتعليم والمسلمة إليها لاستخدامها في تحصيل الرسوم الدراسية وتسليمها فور انتهاء الغرض منها إلا أنها احتبستها لنفسها بنية : على النحو المبين بالتحقيقات.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وذلك بأنها في ذات الزمان والمكان وبذلك الصفقة ارتكبت تزويراً في محررات رسمية وهي نماذج ٨ مخازن حكومية حال تحريرها المختص وظيفته وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبوضع إمضاءات مزورة بأن أثبتت ارتجاعها لعدد سبعة دفاتر من بين الدفاتر المسلمة لها خلافا للحقيقة وديلتي بتوقيعات نسبتها زورا لأمينة التوريدات المختصة بالاستلام واستعملتها بأن احتجت بها أمام اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم لمتابعة المدارس الرسمية وذلك سترا لوقائع اختلاسيا للدفائر المالية على النحو المبين بالتحقيقات.
وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد ۲۱۱. ۲۱۳، ٢١٤ من قانون العقوبات بصفتها السابقة استولت بغير حق وبنية التملك على أوراق جهة عملها وكان ذلك خلسة بأن تمكنت من انتزاع ثلاثة نماذج ٨ مخازن حكومية مما تستخدم في ارتجاع دفاتر ۱۲۳ تربية وتعليم من حوزة المختص بها على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمة الثالثة:
بصفتها موظفة عمومية ومن مأموري التحصيل - سكرتيرة مدرسة الحي الحادي عشر الرسمية التابعة لإدارة الشيخ زايد التعليمية - اختلست أموالاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وصفتها الفتي البيان ذلك بأن اختلست مبلغ ٥٢٣٤٥٠ جنيه " خمسمائة وثلاثة وعشرين ألفا وأربعمائة
المتهمة الرابعة:
بصفتها موظفة عمومية ومن مأموري التحصيل - سكرتيرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لإدارة الشيخ زايد التعليمية - اختلست أموالاً وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وصفت ذلك بأن اختلست مبلغ ۳۸۲۲۵۰ جنيه " ثلاثمائة واثنين وثمانين ألفا ومانتي وخمسين المبالغ التي حصلتها من الرسوم الدراسية لتوريدها لخزينة الإدارة التعليمية إلا أنها بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 16 ساعات

• صدى البلد

نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية). أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على(مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش. ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج". ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج. كود تعريفي لكل حاج وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة. ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة. عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص. نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية. كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

بعد توجيهات الرئيس بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين .. اعرف عقوبة المتورطين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اجتماعه أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تطرق إلى الازمة المتعلقة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتسببين فيها. وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية المحاسبة الصارمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. عقوبات غش البنزين نستعرض خلال التقرير الآتي ، عقوبات المتورطين في أزمة غش البنزين. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

ليبانون 24

منذ 4 أيام

• ليبانون 24

بعد أن وصف زوجته بـ"البومة"... القضاء يتدخل ويغرّم الزوج

خلال خلاف بين الزوجين في مصر، وصف الزوج زوجته بـ"البومة"، مما دفع الزوجة لاتخاذ إجراء قانوني. أرسل الزوج هذه العبارة في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح فيها رفضه الإنفاق عليها، مفضلاً تخصيص الإنفاق لابنته فقط. تقدمت الزوجة، المهندسة بالمهنة، ببلاغ إلى وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، متهمة زوجها بإرسال رسائل مسيئة عبر حسابه على " فيسبوك". أوضحت الزوجة أن الرسائل تضمنت ألفاظاً مهينة تسبب لها في أضرار نفسية ومادية. وقدمت الزوجة أدلة تتضمن لقطات شاشة تثبت صحة رسائل الزوج المسيئة. وبعد إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية ، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، صدر حكم بتغريم الزوج مبلغ 5 آلاف جنيه كعقوبة، مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره ألف جنيه لصالح الزوجة المتضررة.