بعد توجيهات الرئيس بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين .. اعرف عقوبة المتورطين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اجتماعه أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تطرق إلى الازمة المتعلقة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتسببين فيها.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية المحاسبة الصارمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
عقوبات غش البنزين
نستعرض خلال التقرير الآتي ، عقوبات المتورطين في أزمة غش البنزين.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية). أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على(مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش. ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج". ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج. كود تعريفي لكل حاج وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة. ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة. عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص. نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية. كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
بعد توجيهات الرئيس بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين .. اعرف عقوبة المتورطين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال اجتماعه أمس الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تطرق إلى الازمة المتعلقة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتسببين فيها. وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية المحاسبة الصارمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. عقوبات غش البنزين نستعرض خلال التقرير الآتي ، عقوبات المتورطين في أزمة غش البنزين. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
صدى البلد
منذ 16 ساعات
- صدى البلد
من 7100 إلى 15100 جنيه.. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة في هذا الموعد
يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات 2025 ، حيث أعلنت الحكومة عن صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من مرتبات شهر يوليو 2025، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور. زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة تأتي زيادة المرتبات كجزء من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم العاملين في القطاع العام وتحسين دخولهم، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يشهدها المواطنون. اقرأ أيضًا: الحافز الإضافي وقانون الخدمة المدنية الجديد في اجتماع حديث للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تم الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، ينص على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. ينطبق هذا الحافز على جميع الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى غير المخاطبين به، كما يشمل الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة وأوضحت المادة أن هذا الحافز يُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب طبيعة كل وظيفة، مما يعزز من حقوق العاملين المالية ويُسهم في تحسين مستويات دخلهم. الفئات المشمولة بالزيادة تم تحديد الفئات التي يشملها الحافز الإضافي ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تضمنت الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، ذوي المناصب العامة والربط الثابت، العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأولئك الذين تُدرج اعتماداتهم المالية في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الذين ينظم توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. ويأتي هذا التحديد لضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة ضمن هذا الدعم المالي، سواء كانوا من العاملين في الوزارات، الهيئات، أو قطاع الأعمال العام. الحزمة الاجتماعية ورفع الأجور تأتي هذه الإجراءات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خصوصًا العاملين بالدولة، الذين يعانون من أثر التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، في تصريحات رسمية، إن الحكومة ملتزمة بصرف هذه الزيادات بداية من يوليو 2025، وهي تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة اقتصاديًا. وأشار كجوك إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على الحافز الإضافي فقط، بل تتضمن زيادات إجمالية في المرتبات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، حسب الدرجة الوظيفية، من الخدمات المعاونة وصولاً إلى القيادات العليا. موعد زيادة المرتبات جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات يبدأ العمل به اعتبارًا من يوليو 2025، حيث تختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي: الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه الدرجة الخامسة: 7500 جنيه الدرجة الرابعة: 7800 جنيه الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه الدرجة الثانية: 8900 جنيه الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه الدرجة الممتازة: 15100 جنيه يمثل هذا الجدول تطورًا كبيرًا في دخول الموظفين، ويعكس اهتمام الحكومة بضمان توزيع متوازن للزيادة بما يحقق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية. زيادة المعاشات لتشمل كبار السن لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فحسب، بل تضمنت أيضًا زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، لتشمل نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، الذين يتأثرون بشدة بارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة المتزايدة، مما يعكس توجهًا شاملاً للحكومة لتحسين حياة كافة الفئات الضعيفة والمهمشة اقتصاديًا.
