سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18 ب24.200 دينار

سجلت اسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 32.275 دينار، مقارنة ب 32.600 سعر أمس ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم.
في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.سعر الذهب اليوم فى الكويت:-عيار 24 سجل 32.275 دينار- عيار 22 سجل 29.575 دينار- عيار 21 سجل 28.225 دينار- عيار 18 سجل 24.200 دينار- عيار 14 سجل 18.825 دينار- عيار 12 سجل 16.125 دينار- الاونصة 1003.625 دينار- الجنيه الذهب 225.875 دينار- الأونصة بالدولار 3271.89 دولاروانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الخميس، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن. كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 3273.37 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 20 مايو.وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات امس الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وتقييم المستثمرين الآفاق المستقبلية للاقتصادين الأمريكي والعالمي، وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بنسبة 0.16% أو ما يعادل 5.5 دولار إلى 3294.90 دولار للأوقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 18 دقائق

• الدولة الاخبارية

نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولى لمتابعة برنامج الصرف الصحي بـ6 محافظات

الأحد، 1 يونيو 2025 11:41 صـ بتوقيت القاهرة استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق. ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج استهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر. وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال. وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات. كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها. وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات. كما أشاد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى. واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر. وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر

أموال الغد

منذ 19 دقائق

• أموال الغد

البلتاجي : الودائع الإسلامية بالسوق المصرية ترتفع إلى 784 مليار جنيه بنهاية مارس 2025

قال محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، إن حجم الودائع الإسلامية في نهاية مارس 2025 بلغ حوالي 784 مليار جنيه تشكل نسبة 7.4% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 273 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 54% عن مارس 2024. أضاف أن حجم التمويل في نهاية مارس 2025 بلغ حوالي 886 مليار جنيه تشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 310 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 54% عن مارس 2024. أشار إلى أن السوق المصري شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية إدخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية ، وما زالت تحتاج السوق المالية المصرفية لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة . أوضح أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نهاية مارس 2025 بلغ حوالي 4.7 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 6.6 تريليون دولار نهاية عام 2027 ، وقد بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية علي مستوي العالم 1871 مؤسسة مالية تعمل وفق الضوابط الشرعية .

بوابة الأهرام

منذ 20 دقائق

• بوابة الأهرام

إدارة ترامب توسع جهود تقليص الإنفاق الحكومي لتشمل شركات التكنولوجيا

أ ش أ بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصلا جديدا من جهودها لخفض الإنفاق الحكومي، حيث وجهت مراجعاتها للعقود الفيدرالية نحو شركات التكنولوجيا، بعد أشهر من التركيز على شركات الاستشارات الكبرى، في خطوة جديدة تسعى إلى توفير المزيد من الأموال من خلال مراجعة العقود المبرمة مع شركات تقدم خدمات تكنولوجية متنوعة للوكالات الحكومية. موضوعات مقترحة وبحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، أرسلت إدارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA) رسائل رسمية إلى عشر شركات تقنية، تطلب فيها تقديم توضيحات لتكاليف خدماتها وتقديم مقترحات لخفض الأسعار، في إطار حملة تستهدف التخلص من الوسطاء وتقليل ما تصفه الحكومة بـ"الزيادات المبالغ فيها في الأسعار". وبلغت نفقات الحكومة الأمريكية على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 82 مليار دولار سنويا، وهو ما دفع المسؤولين إلى الإشارة إلى أن عمليات الشراء المعقدة أدت إلى "زيادة كبيرة في الأسعار ورفع التكاليف على دافعي الضرائب"، وقد ورد في الخطاب: "يجب أن يتغير هذا الوضع". وتم إرسال الخطاب من قبل "جوش جرينباوم"، مفوض خدمة الاستحواذ الفيدرالية في إدارة الخدمات العامة، الذي يقود جهود مراجعة عقود المقاولين الفيدراليين، ومن المقرر أن تقدم الشركات ردودها على هذا الخطاب بحلول 11 يونيو. وقد أحدثت المراجعات الجارية في عقود الحكومة الأمريكية تأثيرا كبيرا على الشركات التي تعمل مع الحكومة؛ ما أدى إلى فقدان وظائف في بعض هذه الشركات، حيث أعلنت شركة "بوز آلن" في الأسبوع الماضي عن خططها لتسريح 2500 موظف جراء هذه المراجعات. وعلى الرغم من مغادرة الملياردير إيلون ماسك وزارة كفاءة الحكومة، يؤكد المسؤولون في الإدارة أن الجهود الأوسع لتقليص النفقات ستستمر. ومنذ يناير، ألغت الحكومة الفيدرالية 11,297 عقدا عبر 60 وكالة حكومية؛ ما أدى إلى توفير حوالي 33 مليار دولار، وفقا لمصدر مطلع على جهود إدارة الخدمات العامة، حيث شملت هذه الإلغاءات مشاريع إدارة في وكالات فدرالية مثل وزارة الخزانة، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات التي لم تعد ضرورية في وزارة التعليم. وعلى مدار الأسابيع الماضية، أجرى المسؤولون في إدارة الخدمات العامة مراجعات مع شركات مثل بوز آلن و ديلويت و جيدهوس وشركات استشارية أخرى بهدف تقليص الأسعار وإعادة تحديد بعض العقود الاستشارية، وتم إلغاء 2,809 عقود مخصصة للاستشارات حتى الآن، وفقا للتقرير. تهدف الجهود الأخيرة في إدارة الخدمات العامة إلى جزء من أوسع مبادرة لتبسيط ودمج عمليات الشراء عبر الوكالات الحكومية تحت مسمى "OneGov"، بهدف إنشاء عقود قائمة على "النتائج"، حيث يتم دفع أموال المقاولين الفيدراليين بناءً على تحقيق نتائج معينة. وكانت المرحلة السابقة من المراجعات قد تركزت على تحسين العقود مع شركات الاستشارات، بينما تركز المرحلة الجديدة على الشركات التكنولوجية التي تعد جزءًا من سلسلة الموردين الذين يقدمون منتجات وخدمات متكاملة للحكومة. كما تعمل إدارة الخدمات العامة بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية لتأكيد أن الموظفين الحكوميين الحاليين قادرون على تولي المشاريع، مما يعني أن بعض الأعمال التي كانت تُعهد إلى المقاولين قد تصبح ضمن مهام الموظفين الحكوميين.