قيمة التداولات في بورصة مسقط تقفر بنسبة 717.2%... والمؤشر يتراجع 13.5 نقطة
قفزت اليوم قيمة التداول في بورصة مسقط بنسبة 717.2% وبلغت 12.819 مليون ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي سجلت 1.569 مليون ريال، بينما تراجع المؤشر 13.5 نقطة وأغلق عند 4465.49 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.077% وبلغت ما يقارب 27.34 مليار ريال عماني.
وتراجعت جميع القطاعات الرئيسية للبورصة، إذ انخفض مؤشر القطاع المالي 0.56%، ومؤشر القطاع الصناعي 0.29%، والمؤشر الشرعي 0.21%، ومؤشر الخدمات 0.11 %.
وشهدت جلسة اليوم تداول 50 ورقة مالية صعدت منها 10 أوراق مالية، وتراجعت 18 ورقة مالية، فيما حافظت على مستوياتها السابقة 22 ورقة مالية.
وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 283 ألف ريال بعد شراء بقيمة 283 ألف ريال وبيع بقيمة 245 ألف ريال.
وتصدرت سندات فنادق الخليج-عمان صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 10% وأغلق عند 3.850 ريال، وسندات اومنفست القابلة للتحول الإلزامي 2024 2.5% وأغلق سهمها عند 82 بيسة، وسندات أبراج لخدمات الطاقة 2.1%، وأغلق سهمها عند 240 بيسة، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج 1.6%، وأغلق سهمها عند 315 بيسة، وسيمبكورب صلالة 1.08% وأغلق سهمها عند 94 بيسة.
واستحوذت الصكوك السيادية الاصدار8 على قيم التداول خلال الجلسة 80.7 % أي ما يعادل 10.3 مليون ريال عماني، تلاها البنك الأهلي 4.7% أي ما يعادل 607.1 ألف ريال، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج 3.2% أي ما يعادل 409.7 ألف ريال، وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة (1) 2.9% أي ما يعادل 373.9 ألف ريال، وسندات أوكيو للصناعات الأساسية- المنطقة الحرة بصلالة 1.8% أي ما يعادل 239.9 ألف ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات المركز المالي وفقد 9.6% من قيمته لتصل إلى 47 بيسة، وسندات السوادي للطاقة وفقدت 2.9 % ليصل إلى 67 بيسة، وسندات الشرقية لتحلية المياه وفقدت 2.8% من قيمتها لتصل إلى 135 بيسة، وسندات الباطنة للطاقة 2.8%، وجلفار للهندسة والمقاولات 2.7%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 4 ساعات
- الشبيبة
محطة رأس مركز تصدر 17 مليون طن متري من المشتقات البترولية
الشبيبة - العمانية نجحت الشركة العُمانية للصهاريج "أوتكو" عبر محطة رأس مركز بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في التعامل مع 491 سفينة منذ بدء تشغيلها في عام 2023، وحتى نهاية أبريل 2025م، واستوردت ما يزيد على 950 مليون برميل من النفط الخام، كما صدّرت ما يقارب 17 مليون طن متري من المشتقات البترولية. وأكد المهندس سالم بن مرهون الهاشمي المدير التنفيذي لشركة "أوتكو" على جاهزية سلطنة عُمان لتكون مركزًا عالميًّا للوجستيّات الطاقة حيث جاءت هذه الإنجازات نتيجة التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والتميّز التشغيلي، ما يعزز دورها باعتبارها محورًا رئيسًا في ضمان أمن الطاقة لسلطنة عُمان والأسواق الإقليميّة والدوليّة، انطلاقًا من موقعها الاستراتيجي الذي يربط سلطنة عُمان بخطوط الملاحة البحريّة في المحيط الهندي، وصولًا إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن خدمات التخزين الحالية تلبّي احتياجات السّوق المحليّة، وهو ما يدفع التوجه للتركيز على النّمو في أعمال التخزين العالمية، موضحًا أن الشركة وقّعت على اتفاقية استراتيجيّة مع شركة "فوباك" الهولندية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال التخزين، لتحويل الدقم إلى مركز عالمي لجذب أعمال التخزين؛ تماشيًا مع توجّه مجموعة أوكيو لتأسيس شركة متخصّصة في تخزين ومناولة الجزئيات. وأضاف أن هذه الشراكة تسهم في ربط الشركة بالأسواق العالمية وتوطين أفضل الممارسات الدولية وتعزيز قدرات الكفاءات العُمانية في قطاع الطاقة اللوجستية وتعزيز هوية الاستدامة لدى الشركة من خلال دعم مشروعات تخزين ومناولة الأمونيا والهيدروجين الأخضر، بما ينسجم مع الاتجاه العالمي نحو الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن الشركة تركز في عملياتها على التحول إلى الطاقة النظيفة خاصة في مجالات تخزين وتصدير الأمونيا الخضراء؛ إذ أُنجز عدد من الدراسات الأولية لتأسيس بنية متقدّمة لتخزين ومناولة وتصدير الأمونيا الخضراء، وتعمل الشركة على تطوير بنية أساسية ذكية مشتركة لخدمات التخزين، وعقد شراكات عالمية تُمكّن من تبادل الخبرات وتعزيز جهود التطوير، بما يتماشى مع رؤية سلطنة عُمان لتصبح مركزًا إقليميًّا رائدًا في تصدير الطاقة النظيفة. وتخدم محطة رأس مركز حاليًّا مصفاة الدقم عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترًا يتم من خلاله نقل النفط الخام من رأس مركز إلى المصفاة، وتضمّ منشآت تخزين النفط 8 خزانات ضخمة لتخزين النفط، ومنصّات عائمة لاستيراد وتصدير النّفط، وخطوط أنابيب تحت البحر لاستقبال وتصدير النفط بطول 7 كيلومترات، ومحطّة لضخ النفط إلى الخزانات، بالإضافة إلى غرف التحكم والمكاتب الإدارية للشركة والمنشآت الأخرى المتعلقة بتجهيزات الأمن والسّلامة وتتيح الخصائص الفنية للمحطة إمكان مزج أنواع مختلفة من النفط الخام وتحميل وتفريغ السفن في أوقات قياسيّة. وتستهدف المحطة تخزين جميع أنواع النفط الخام وبكميات كبيرة خارج مضيق هرمز؛ ما يتيح للشركات العالمية تخزين نفطها في المحطة لأي فترة، وتبلغ المساحة المخصصة للمحطة 40 كيلومترًا مربعًا، وتتسع لتخزين حوالي 200 مليون برميل من النفط.
جريدة الرؤية
منذ 18 ساعات
- جريدة الرؤية
العمري لـ"الرؤية": 899.7 مليون ريال أصول "ظفار الإسلامي".. واستراتيجيتنا تستهدف ريادة الخدمات المصرفية الإسلامية في عُمان
◄ نسعى لأن نكون النافذة المصرفية الإسلامية الأولى في عُمان ◄ 724.19 مليون ريال عُماني إجمالي محفظة التمويل بنمو سنوي 7.7 % ◄ 23 % زيادة بودائع العملاء إلى 691.04 مليون ريال ◄ الرقابة الشرعية تعمل على ضمان توافق المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية ◄ تطبيق الهاتف النقال يوفر تجربة مصرفية رائدة على مدار الساعة ◄ منتجات جديدة قيد التطوير تستهدف صغار المستثمرين ◄ دعم رواد الأعمال وتقديم استشارات فنية للمساهمة في نمو أعمالهم ◄ المساهمة في تمويل المشاريع التنموية الوطنية الرؤية- سارة العبرية أكد عامر بن سعيد العمري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي، أن النافذة الإسلامية ت واصل تحقيق النمو المُستدام في مختلف مؤشراتها المالية، مستفيدًا من استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز مكانته كأحد أبرز مقدمي الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان. وأوضح العمري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن ظفار الإسلامي يسعى إلى تحقيق رؤية طموحة تشمل التوسع في شبكة الفروع، وتطوير الخدمات الرقمية، وطرح منتجات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، مع الالتزام بأعلى معايير الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن ظفار الإسلامي من أسرع نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية نموًا في سلطنة عُمان، ويسعى ليكون النافذة المصرفية الإسلامية الأولى في عُمان من خلال التوسع في شبكة الفروع، وتطوير الخدمات الرقمية، والمنتجات المبتكرة التي تخدم كافة شرائح المجتمع. نمو سنوي وقال العمري إن ظفار الإسلامي حقق العام الماضي نموًا كبيرًا من حيث محفظة التمويل والأصول وودائع الزبائن؛ إذ سجلت محفظة التمويل الإجمالية نموًا بلغت 7.7%، لتصل إلى 724.19 مليون ريال عُماني مقارنة بـ672.09 مليون ريال عُماني في عام 2023، ونما إجمالي أصول ظفار الإسلامي 10.24% ليصل إلى 899.76 مليون ريال عُماني، كما ارتفع إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 23% لتصل إلى 691.04 مليون ريال عُماني مقارنة بـ560.25 مليون ريال عُماني في عام 2023". الشريعة الإسلامية وحول ضمان توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، بيّن العمري أن ظفار الإسلامي لديه هيئة رقابة شرعية مستقلة تضمن توافق المنتجات والخدمات مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتكون هذه الهيئة من 5 أعضاء يمتلكون الخبرة الطويلة التي تؤهلهم لضمان الشفافية والحوكمة في عملها. وأكد العمري أن ظفار الإسلامي استطاع توسعة شبكه فروعه لتشمل 28 فرعًا والمتوزعه في جميع محافظات سلطنة عُمان، ليقدم من خلالها منتجاته لكافة شرائح المجتمع ابتداءً من الأطفال، والقُصر إلى الشباب والسيدات، إضافة إلى تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية للشركات ورواد الأعمال. ولفت إلى إن تطوير الكثير من الخدمات والأنظمة وترقية البنية التكنولوجية للخدمات خلال السنوات الماضية، ومواصلة العمل لتطوير الخدمات التي تهم الزبائن بالدرجة الأولى. وقال العمري: "تطبيق ظفار الإسلامي عبر الهاتف النقال يوفر تجربة مصرفية رائدة على مدار الساعة؛ حيث يُمكن الزبائن الاستمتاع بالخيارات المتنوعة من الخدمات والحلول المالية الرقمية الذكية والمتكاملة والتي تم تصميمها بعناية تامة لأدق التفاصيل لتوفر للمستخدم خيارات مصرفية مبسطة ومريحة، كما يتم تحديث وتطوير التطبيق باستمرار وإدراج خدمات وميزات جديدة لتلبي احتياجات الزبائن وتتناسب مع تطلعاتهم، علاوة على اتباع ظفار الإسلامي لأنظمة حماية شاملة توفر لمستخدمي التطبيق معايير أمنية عالية تضمن لهم راحة البال، وذلك بهدف إثراء التجربة المصرفية لزبائن ظفار الإسلامي وتسهيل حصولهم على خدمات مصرفية مبسطة وسريعة وآمنة". احتياجات السوق العُماني وأضاف أنه في جانب المنتجات الإسلامية التي تم تطويرها مؤخرًا لتواكب احتياجات السوق العُماني، فإن خدمات ومنتجات ظفار الإسلامي تتميز بالحداثة والتنوع؛ إذ تغطي كافة المتطلبات التي يحتاجها كافة شرائح المجتمع. وقال: "وجدنا الطلب يتزايد من قبل المواطنين خاصة صغار المستثمرين على المنتجات الإسلامية المتعلقة بالاستثمار مثل الصكوك الإسلامية، ولذلك قام ظفار الإسلامي بطرح الكثير من المنتجات التي تلبي هذه الاحتياجات، وهناك منتجات جديدة قيد التطوير حاليًا، وأخرى سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة وهي تستهدف صغار المستثمرين نظرا لعوائدها الجيدة وتوافقها مع الشريعة الإسلامية". وأضاف العمري أن ظفار الاسلامي يواصل العمل على عدد من المشاريع، مثل حملات التوعية العامة، لرفع مستوى الوعي بالصيرفة الاسلامية بشكل عام، وكذلك الحلول المالية والخدمات والسلع الذي يقدمها البنك؛ بهدف جذب زبائن جدد، إلى جانب توفير منصة للتواصل بين الزبائن الحاليين والمحتملين والاطلاع على خيارات الخدمات المصرفية الاسلامية والاستفادة منها بشكل أكبر، وتطوير النظام البنكي الرقمي وطرح مجموعة من الخدمات الذاتية الجديدة التي كانت متاحة للزبائن على مدار الساعة، وبذلك يتيح ذلك للمستخدمين إجراء العمليات عبر الإنترنت والهاتف النقال في أي وقت، إضافة إلى الاستفادة من الشبكة الواسعة لأجهزة الصراف الالي وأجهزة الايداع النقدي في جميع أنحاء سلطنة عُمان. دعم الصغيرة والمتوسطة وحول استهداف فئة الشباب وأصحاب الأعمال من خلال منتجات التمويل الإسلامي، أوضح العمري أن: "ظفار الإسلامي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال محفظة التمويل، وتقديم الاستشارات الفنية لهم؛ مما يساعدهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، والتوسع والنمو في أعمالهم". وتحدث العمري عن الاستثمار المباشر للصيرفة الإسلامية في مشاريع التنمية المستدامة أو المسؤولية المجتمعية، قائلًا: "إن ظفار الإسلامي ساهم في تمويل العديد من المشاريع التنموية في قطاعات التعليم والنفط والغاز ومشاريع البنية الأساسية، والآن وفي ظل مساعي الحكومة في التحول نحو 'الاقتصاد الأخضر'، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، يهتم ظفار الإسلامي اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي والتوافق مع المعايير البيئية؛ إذ يقوم عدد من المختصين حاليا بإجراء دراسة لوضع خطة للاستدامة البيئية، وسيكون تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، كما أن ظفار الإسلامي لديه القدرة والرغبة في المشاركة في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة". وأكد العمري أن مبدأ حوكمة الشركات يُعد عنصرًا مُهمًا للمحافظة لتعزيز ثقة كافة الجهات التي تتعامل مع ظفار الإسلامي؛ حيث تُعد الحوكمة والامتثال عناصر أساسية في عمليات ظفار الإسلامي، وتعمل هذه النافذة الإسلامية تحت إشراف هيئه الرقابة الشرعية، والتي تضمن الالتزام الصارم بمبادئ الصيرفة الإسلامية، وتكلف الهيئة بالمصادقة على المعاملات المالية، والموافقة على الاتفاقيات، وتقييم المنتجات الجديدة، وتقديم المشورة الشرعية المتوافقة مع مبادئ الصيرفة الاسلامية، والإشراف على السياسات والمبادرات التسويقية، وعند الضرورة، تمارس الهيئة سلطتها برفض المعاملات غير المتوافقة مع المبادئ الشرعية، وتوجيه أي دخل غير جائز إلى الأعمال الخيرية، مما يعزز دور ظفار الإسلامي في المسؤولية الاجتماعية. وشدد عامر بن سعيد العمري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي على، استمرار "ظفار الإسلامي" في الاستثمار في المنتجات والخدمات التي يُقدمها لتلبية احتياجات الزبائن وتعزيز تجربتهم، ما يُمهِّد الطريق ليكون "ظفار الإسلامي" الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان، ويساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية ودعم أهداف رؤية "عُمان 2040".
جريدة الرؤية
منذ 18 ساعات
- جريدة الرؤية
8.6% ارتفاعا في الصادرات غير النفطية إلى 1.6 مليار ريال بالربع الأول
مسقط- العُمانية ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني، مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني.
