مصر توقّع عقد استئجار محطة عائمة ثالثة لمعالجة الغاز المسال بتكلفة 3.3 مليار دولار

بين أمواج البحر وسطور العقود، تبحر مصر في رحلة جديدة على خريطة الطاقة العالمية، رحلة لا تُحركها الرياح بل تُحرّكها الضرورة، وتدفعها طموحات مواجهة الطلب المحلي المتصاعد على
استئجار وحدة عائمة ثالثة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال
طبقا لـ
في تحرك يُجسد توجهات مصر لتعزيز أمنها الطاقي ومواكبة الطلب المحلي المتزايد، أبرمت الحكومة المصرية اتفاقًا لاستئجار وحدة عائمة ثالثة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.
وهذه الوحدة، المعروفة باسم "إنيرجوس باور" تم تخصيصها لصالح مصر من خلال عقد تعاون بين وزارة الاقتصاد الألمانية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
وجاء هذا الإجراء كجزء من الجهود المصرية لتأمين إمدادات الغاز خلال الفترات الحرجة، خاصة في ظل تزايد الاستهلاك المحلي، لا سيما في أشهر الصيف التي يرتفع فيها الطلب على الطاقة بشكل كبير.
وكانت مصر قد استأنفت في العام الماضي استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد أن تراجعت قدرتها على التصدير بسبب تراجع الإنتاج المحلي.
استيراد الغاز الطبيعي المسال
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات مصرية في قطاع الطاقة؛ فقد قامت سابقًا بتأجير أول محطة عائمة من شركة "هوج إيفي"، كما تعتزم استئجار محطة ثانية من شركة "نيو فورترس إنرجي" الأمريكية.
أما السفينة "إنيرجوس باور"، فقد كانت في الأصل ضمن خطة ألمانيا الطارئة لتعزيز قدراتها في استيراد الغاز بعد أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، حين استأجرتها من شركة "إنيرجوس إنفراستركشر".
تأمين الإمدادات حتى عام 2030 على الأقل
ومن المتوقع أن ترسو السفينة أولًا في ميناء العقبة الأردني، قبل أن تتجه إلى أحد الموانئ المصرية لتبدأ عملياتها التشغيلية مع نهاية شهر يونيو، ما يعزز من قدرة البلاد على استقبال شحنات الغاز المسال من السوق العالمية.
ويعكس هذا التوسع في البنية التحتية لاستيراد الغاز عزم مصر على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على السوق الفورية لتلبية احتياجاتها المتنامية، في ظل خطط طويلة الأمد تهدف إلى تأمين الإمدادات حتى عام 2030 على الأقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

«إيجاس» تتفاوض مع 3 شركات لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مفاوضات مع شركات من بينها 'أرامكو' السعودية، و'ترافيجورا' و'فيتول' لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، وفقًا لوكالة بلومبرج. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفوري المتقلب. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ'جولدمان ساكس'، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

تحيا مصر

منذ 3 أيام

• تحيا مصر

مصر تستقبل 2 سفينة غاز مسال خلال 21 يومًا لتعزيز الإمدادات الصيفية

في خطوة حاسمة لتعزيز أمن الطاقة خلال ذروة فصل الصيف، تستعد مصر لاستقبال سفينتين جديدتين لتغييز طاقتها الاستيعابية مليار قدم مكعبة يومياً وكشف مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، أن السفينتين اللتين تعاقدت عليهما وزارة البترول ستدخلان الخدمة تباعاً بمجرد رسوهما وربطهما بالبنية التحتية لشبكة الغاز القومية. وتبلغ الطاقة الإجمالية لهاتين الوحدتين بين 900 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، مما يسهم في رفع جاهزية الشبكة لمواجهة احتياجات التوليد الكهربائي خلال أشهر الصيف التي تشهد أعلى معدلات استهلاك. يأتي هذا التطور في ظل تحرك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتدارك النقص الناجم من كميات الغاز المصدّرة إلى مصر. تتمتع "إيجاس" بتسهيلات لوجستية وبنية تحتية ملائمة لعمليات التغييز وأشار المصدر إلى أن الوحدتين ستتمركزان في ميناء العين السخنة، حيث تتمتع "إيجاس" بتسهيلات لوجستية وبنية تحتية ملائمة لعمليات التغييز، إضافة إلى تشغيل سفينة "هوج جالون" الموجودة بالفعل هناك، كما تدرس الشركة خيار توجيه بعض الشحنات إلى الأردن للاستفادة من إمكانيات التغييز هناك. التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط ووفق المعلومات، فإن الحكومة المصرية تسعى إلى التعاقد على سفينة تغييز ثالثة قبل نهاية عام 2025، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط بحلول 2026 – 2027. تأمين احتياجات السوق المحلية ويُتوقع أن تصل فاتورة واردات مصر من الوقود، بما في ذلك الغاز المسال والمنتجات البترولية، إلى ما بين 1.7 و1.9 مليار دولار شهرياً، لتأمين احتياجات السوق المحلية، بحسب المصدر الحكومي. وفي حين يواصل الإنتاج المحلي من الغاز التعافي نسبيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8.7% في مارس الماضي ليصل إلى 3.6 مليار متر مكعب، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، فالتناقص الطبيعي لإنتاج الحقول أدى إلى هبوط كبير خلال العامين الأخيرين بنسبة 25%، مما يجعل خيار الاستيراد ضرورة لا رفاهية. دخول مشروعات جديدة للإنتاج في مراحل متقدمة خلال عامي 2025 و2026 ويختم المصدر بالإشارة إلى أن الحكومة ستواصل استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، مع توقعات باستئناف عمليات التصدير مجددًا من خلال الشركاء الأجانب، وليس عبر الحصة الحكومية المباشرة، وذلك مع دخول مشروعات جديدة للإنتاج في مراحل متقدمة خلال عامي 2025 و2026.

الزمان

منذ 3 أيام

• الزمان

بعد سداد المتأخرات.. خطة الحكومة لاستئجار مصر محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال الشهر المقبل

فى إطار مساعى الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى، تتجه فى الوقت الحالى نحو تنفيذ خطة جديدة لاستئجار محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال، وتأتى هذه الخطوة عقب نجاحها فى تسوية جانب كبير من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة، ما يفتح المجال أمام التوسع فى قدرات الاستيراد وتأمين الإمدادات خلال فترات الذروة، خاصة فى فصل الصيف. وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام ودعم القطاعات الحيوية التى تعتمد على الغاز، وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة، كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من إستراتيجية أوسع تعمل على تنويع مصادر التوريد وتعزيز البنية التحتية للطاقة، فى وقت تواجه فيه السوق العالمية تقلبات بأسعار الطاقة وزيادة فى الطلب، وتتيح إضافة محطة جديدة مرونة أكبر فى الاستيراد وتخزين الغاز، إلى جانب إمكانية إعادة التصدير للأسواق المجاورة إذا سمحت الفوائض، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمى للطاقة. ويأتى هذا التحرك بعد شهور من الضغوط التى واجهتها مصر بسبب محدودية الإمدادات، خاصة خلال أشهر الصيف الماضية التى شهدت انقطاعات فى التيار الكهربائى نتيجة تراجع كميات الغاز المتاحة لمحطات الكهرباء، وبسداد جزء كبير من المديونيات السابقة، استعادت مصر ثقة شركائها الإقليميين والدوليين، وهو ما يمهّد الطريق لزيادة التوريد وتحقيق استقرار نسبى فى منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة. وفى هذا الصدد، قامت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية بتوقيع عقد استئجار لمحطة عائمة ثالثة لمعالجة واردات الغاز الطبيعى المسال، فى وقتٍ يتزايد فيه اعتماد الدولة الواقعة ف شمال أفريقيا على واردات الوقود، ويأتى ذلك تزامنًا مع قيام الحكومة بسداد 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع هذا الشهر، علمًا بأن المبلغ المسدد، يرفع إجمالى مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة بمجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت فى بداية أبريل الماضى 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضى وحتى الآن.. وبدورها، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية فى رد عبر البريد الإلكترونى على استفسارات، إن وحدة التخزين العائمة وإعادة التغويز «إنيرجوس باور» تم تأجيرها من الباطن لصالح مصر بموجب عقد بين الوزارة وشركة «إيجاس» «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية». من ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة البترول، أن الحكومة قد لجأت إلى استيراد الغاز الطبيعى المسال خلال العام الماضى، حيث استأجرت أول محطة عائمة من شركة «هوج إيفى» المحدودة، وتستعد لاستئجار محطة عائمة ثانية من شركة «نيو فورترس إنرجي» الأمريكية. وأشارت إلى أنه من المخطط له أن تتجه السفينة فى البداية إلى ميناء العقبة فى الأردن، ثم تنتقل إلى مصر لتكون جاهزة لاستقبال الشحنات بحلول نهاية يونيو 2025، ومن شأن هذه المحطة الجديدة أن تُعزّز من إقبال مصر المتزايد على شراء الغاز الطبيعى المسال من السوق الفورية، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد لتوسيع وارداتها. وفيما يتعلق بمحاولة الحكومة مد خطة جدولة المتأخرات البالغة 3.5 مليار دولار حتى سبتمبر المقبل قالت المصادر إن إجمالى المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار،و تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهى سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً فى السابق. ونوهت بأن مصر تسعى جاهدة لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، وذلك فى وقتٍ تحاول زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، بعد أن تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفى لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التى تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب وتزيد إلى 7 مليارات قدم يومياً بأشهر الصيف. وأوضحت مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات إلى وجود التزامات خارجية مهمة لدى الحكومة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة التزام الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات. وأشارت أيضًا أنه تم دفع 60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية والتى كانت من نصيب شركات (إينى) و(بى بي)، و(أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة العمليات الاستكشافية الخاصة للبحث والتنقيب، سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلى، علاوة على تقديم العديد من الحوافز للشركات، والتى تضمنت وضع جدول زمنى لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين فى بيع الغاز والنفط إلى الحكومة، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التى تحقق لهم أرباحاً فى حال التصدير.