عودة أكثر 400 ألف لاجئ إلى سوريا عبر الحدود البرية

أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، عودة أكثر من 400 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم عبر المعابر الحدودية البرية خلال 6 أشهر بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
وقال علوش في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السورية: "أكثر من 400 ألف سوري عادوا إلى البلاد عبر المعابر الحدودية البرية، منذ تحريرها من النظام البائد في 8 ديسمبر 2024، وبلغ عدد السوريين الذي عادوا للاستقرار في البلاد خلال شهر مايو الفائت 90 ألف شخص".
وأشار إلى أنه تم تسجيل "عودة أكثر من 25 ألف مواطن عبر المنافذ الحدودية البرية، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الحالي".
وأضاف أن غالبية السوريين يعودون إلى البلاد عبر الطرق البرية من تركيا والعراق ولبنان والأردن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

إنسانية البحرين في تطبيق «العقوبات البديلة»

تمضي مملكة البحرين بخطوات حثيثة ومسؤولة نحو تطوير منظومة حماية حقوق الإنسان، وهو ما يجعلها أيقونة خليجية وإقليمية وعربية ودولية، في تعزيز الاهتمام بالحقوق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة وحكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.ولعل أبرز تلك الخطوات في تطوير منظومة حقوق الإنسان، الإجراءات والمبادرات التي تتخذها المملكة، فيما يتعلق بالتوسّع بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، حيث تقوم الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بين فترة وأخرى، وبعد التنسيق مع النيابة العامة وعرض قائمة النزلاء المرشحة على قاضي تنفيذ العقاب وموافقته، باستبدال عقوبة عدد من النزلاء بعد استيفاء دراسة هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تُجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، ليس هذا فحسب، بل إنه يتمّ بين فترة وأخرى، إلحاق عدد من النزلاء ببرنامج السجون المفتوحة، كأحد برامج العقوبات البديلة.ولقد شهدت المملكة مؤخراً افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، والذي أقامته وزارة الداخلية بحضور عدد من الوزراء ومشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان، من داخل مملكة البحرين وخارجها، في إطار العمل على تبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في تطبيق برامج العقوبات البديلة، وكذلك تعزيز السياسات الجنائية الحديثة بما يتماشى مع مبادئ العدالة الإنسانية ومتطلبات الأمن المجتمعي.ولقد حرص معالي وزير الداخلية، معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال كلمته التي ألقاها، بعد افتتاحه لأعمال المؤتمر، على التشديد على أن البحرين، اليوم، تعيش عصر النهضة والإصلاح والإنسانية والحكمة بقيادة، حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، مؤكداً على أنه خلال العهد الزاهر لحكم جلالته تأصلت فيه قيم الإصلاح والروح القيادية الإنسانية، وإيجاد السُبل الكفيلة للحفاظ على كرامة الإنسان وحماية إرثنا الحضاري الإنساني، وتجلى ذلك في المشروع الوطني النبيل المتمثل في برنامج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.من هذا المنطلق، نوه معالي وزير الداخلية إلى أن العقوبة البديلة تُعدّ بمثابة حبل النجاة، لمن أدرك خطأه واختار مسار الصواب واقتنع بحياة المشاركة وتحمّل مسؤوليته الوطنية، لذلك فهي تُعدّ مبادرة إنسانية جامعة تعزّز الثقة الوطنية من خلال مبدأ لَمّ الشمل وبالتالي فهي ثقافة قانونية تجمع الوطن وتعزّز راية الخير والإصلاح، من أجل المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.ولقد جاء إعلان معاليه عن توجّه وزارة الداخلية لإنشاء «مركز التميز للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة» ليكون مركزاً متخصّصاً في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة على تنفيذ العقوبات البديلة، الأمر الذي يُسهم في التوسّع في تنفيذ المشروع ونشر وتعزيز أهدافه على كافة المستويات، لتؤكد تلك الخطوة المتميّزة التطور الحضاري الذي تشهده المملكة في ظل الاهتمام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.لقد عزز المؤتمر من مفهوم وفلسفة العقوبات البديلة كونها مسألة إنسانية بمفهومها الواسع، وعقوبة بمفهومها المحدود، من خلال إيجاد التوازن بين تطبيق العقوبة من جهة، وخلق حالة إنسانية من جهة أخرى، تستند إلى طمأنة النفس، باستعادة الشخص ثقته بنفسه في أن يصبح مواطناً صالحاً، يُسهم في بناء وتنمية المجتمع البحريني.

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

ناس: رفع عضوية فلسطين إلى 'دولة مراقب' في منظمة العمل الدولية قرار تاريخي يدعم الحقوق الفلسطينية

ناس : القرار يدعم تعزيز مشاركة فلسطين وحضورها في اجتماعات منظمة العمل الدولية بما يتسق مع مخرجات قمة البحرين. ذهبنا إلى قصر الأمم المتحدة بجنيف لتأكيد دعمنا الكامل لرفع وضع فلسطين إلى 'دولة مراقب'. جناحي: فخورة بالمشاركة في مداولات ونقاشات القرار بصفتي عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. تمسكنا بموقفنا الثابت ودعمنا رفع عضوية فلسطين إلى 'دولة مراقب' في منظمة العمل الدولية. رحب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، بقرار منظمة العمل الدولية برفع عضوية دولة فلسطين الشقيقة إلى 'دولة مراقب غير عضو' في أعمال المؤتمر العام للمنظمة في جنيف، عادًّا هذا القرار إنجازا مهما يضاف إلى سلسلة المواقف الدولية المساندة للحق الفلسطيني في نيل العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة، وردا على المحاولات الرامية إلى تهميش الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية. وأشار إلى أن قرار منظمة العمل الدولية بتعديل وضع فلسطين ومنحها صفة مراقب يعزز مشاركتها وحضورها في اجتماعات ومداولات المنظمة الأممية، ويرسخ مكانتها على الساحة الدولية بما يتسق مع قرارات قمة البحرين وقمة فلسطين غير العادية بالقاهرة، لافتا إلى أن القرار يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في دعم المسار السياسي والقانوني الذي تتبناه فلسطين لنيل حقوقها عبر الأطر والمؤسسات الدولية. وقال ناس، إنه حرص في كلمته التي ألقاها بقصر الأمم المتحدة ضمن أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، على تجديد تأكيد الدعم الكامل لاعتماد قرار تعديل مركز فلسطين إلى 'دولة مراقب'، بما يعزز العدالة والمساواة داخل الأطر الدولية، موضحا أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بالكامل إلا بضمان تمكين العمال الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم كاملة، بما في ذلك الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وهما ركيزتان أساسيتان لبناء نظام عالمي قائم على الإنصاف واحترام حقوق الإنسان. من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سونيا جناحي، أن قرار المنظمة برفع وضع دولة فلسطين ومنحها صفة 'دولة مراقب غير عضو' يستند إلى ما أقرته الدورة رقم 352 لمجلس إدارة المنظمة؛ ما سيسهم في تعزيز مشاركة فلسطين وتوسيع حضورها في اجتماعات ومداولات المنظمة الأممية، موضحة أنها بصفتها ممثلة عن دول آسيا والدول العربية في مجلس الإدارة، شاركت في العديد من المداولات والنقاشات التي توجت بهذا القرار التاريخي، مشيدة بالتوافق العربي والدولي الذي ساد لتحقيق هذه الخطوة المهمة التي تعكس الدعم الواضح لحقوق الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية. ولفتت إلى أن غرفة البحرين تستند في كل مواقفها إلى التوجهات الثابتة لمملكة البحرين، الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تتمتع بعلاقات دولية متوازنة ومتميزة تقوم على أساس التعاون والتفاهم مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، كما تلعب دورا فعالا في المحافل الدولية؛ لتدعيم قضايا السلام والتنمية، بالإضافة إلى دعمها الثابت للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

سوف نرى قريباً

يُقال إنّ التاريخ يُعيد نفسه، وهذا ما درج عليه أهل العلم والمؤرخون وكتّاب السِير منذ قديم الأزل، واليوم أرى ذلك التاريخ يعود مرة أخرى ليستنسخ شخصية وطنية عظيمة كان لها عظيم الأثر في تاريخ مملكة البحرين ودول المنطقة وقبائلها، وهو صاحب العظمة الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، ليتجسّد مرة أخرى اليوم في شخصية تحمل نفس الاسم.إنه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء وحفيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وابن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ذلك الشاب الذي يحمل نفس الجينات ويسير على نفس النهج والمنهج.فقد كان سمو الأمير الراحل صاحب حنكة سياسية وحب لشعبه وامتداد لمن أرسوا دعائم الأمن والاستقرار في البحرين، ويمكن رؤية ذلك الإرث يتكرر مرة أخرى في الحفيد الواعد الذي برز نجمه في سماء العمل الوطني بعدّة أماكن وجهات مؤسسية، لعل أولها كان هو رئاسة وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري.وقبل ذلك فيجب أن ننظر لمراحل نشأته حيث كانت طفولته في بيت الحكمة والحكم، وهناك كانت مدرسة عظيمة تعلّم فيها أمور القيادة الرشيدة، والسياسة الواقعية والفاعلة في حينها، فنشأ يسمع ويرى أحداثاً كبيرة جسّدت رؤية جدّه جلالة الملك المعظم.ثم انطلق سموه في مراحل التعليم والدراسة في مدارس البحرين وخارجها حيث صقل خبرته العملية في السياسة بدراسة علومها وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، لكن ذلك لم يكن آخر المراحل، فتوجه إلى علم القوة، والتحق بالكلية البحرية الملكية البريطانية، ونجح في دورة القيادة والأركان بجامعة المشاة البحرية الأمريكية، وليعود ويتولى شؤون نادي الفروسية فيستكمل بذلك مرحلة أخرى من العلوم.ولكونه شاباً يعرف طموحات أبناء جيله، فقد استطاع أن ينقل صندوق العمل «تمكين» إلى مستوى آخر من الإنجاز، والذي يشهد به كل شباب البحرين اليوم، ويلمس أثره كل بيت ورب أُسرة، فقد كان «تمكين» خير مُعين للخريجين من أبناء الوطن للوصول إلى طموحاتهم والعمل في مؤسسات وقطاعات متنوعة ومختلفة بدعم لا محدود، وفّرته قيادة سمو الشيخ عيسى لهذا الصندوق.واليوم حين نرى سموه يدخل إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء، فنحن نرى مرحلة جديدة من العمل السياسي في مسيرة حياته التي زخرت بالعديد من المحطات المحورية، بدأت بالخبرة السياسية الفاعلة في بيت الحكم، ثم العلم والدراسة الأكاديمية للسياسة والعلوم الاقتصادية، مروراً بالعلم العسكري والرياضي وما اختلط به من رياضة الفرسان وأهل الإقدام والشجاعة والنبل.قد لا أستطيع رصد كل صفات سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، لأنه يتمتع بشخصية هادئة وفاعلة في الوقت ذاته، وعادة ما نرى أصحاب الشخصية الهادئة، هم أهل الحكمة، ولا ريب في أنها صفات وراثية من الأب والجد وجده الأكبر، لذلك قد نرى في الأيام القادمة، رجل سياسة له ثقله في المملكة وإقليمياً ودولياً، ولا ينكر ذلك أحد.. وسوف نرى قريباً.* قبطان - رئيس تحرير جريدة «الديلي تربيون» الإنجليزيه