تباين أداء أسواق الأسهم العربية في أبريل

دبي - محمد عباس ، القاهرة - محمد فرج ومحمد أبو زيد
سجلت البورصات العربية أداءً متبايناً خلال شهر أبريل، بضغط تصاعد حالة الترقب المخيمة على المشهد الاقتصادي العالمي، بعد مرور 100 يوم على ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، وانتظار ما قد تسفر عنه تبعات «الحرب التجارية»، التي أطلقها على الشركاء التجاريين، وما سوف تسفر عنه المفاوضات التي تُجريها الإدارة الأمريكية مع عدد من الدول.
ورغم حالة عدم اليقين المهيمنة على الأسواق، استطاعت بعض المؤشرات العربية التماسك نسبياً عند مستويات إيجابية في مقابل تراجعات أسواق أخرى، إذ صعد سوق دبي المالي بنسبة 4.14%، ليتصدر ارتفاعات الأسواق العربية خلال شهر أبريل.
في المقابل، هبط مؤشر «تاسي» السعودي بأكثر من 350 نقطة، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 407 مليارات ريال، كما سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعات جماعية في أبريل، كذلك بورصة مسقط، التي تراجعت 1.16%، وكذلك المؤشر البحريني الذي تراجع بأكثر من 2%.
سوق دبي
تصدر سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات الخليجية خلال شهر أبريل، إذ صعد مؤشره بـ 4.14%، مغلقاً عند مستوى 5307.15 نقاط. وارتفعت في سوق دبي خلال شهر أبريل، أسهم دبي التجاري 22.76%، والوطنية للتأمينات العامة 16.4%.
وسكون تكافل 14.8%، والعربية للطيران 12.9%، والصناعات الوطنية القابضة 11.1%، في المقابل، تراجعت أسهم الإسمنت الوطنية 22.7%، وأمان 12.04%، والإمارات للاستثمار 10.2%، وسكون للتأمين 10%، ويونيكاي للأغذية 9.6%.
سوق أبوظبي
ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.77%، مغلقاً عند 9534.33 نقطة، خلال شهر أبريل الماضي، وصعدت في سوق أبوظبي أسهم ملتيبلاي 28.9%، وإشراق للاستثمار 19.1%، وفودكو الوطنية 16.13%، وأبوظبي الإسلامي 14.1%، ورابكو للاستثمار 13.3%.
فيما انخفضت أسهم إي سفن - أذونات 20.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 11.75%، ومجموعة أرام 11.6%، وألف للتعليم القابضة 11.5%، والشارقة للأسمنت 11.2%.
السعودية
تراجع المؤشر السعودي خلال تعاملات أبريل بنحو 2.94%، أو بحوالي 353 نقطة، مُنهياً التعاملات عند مستوى 11,671.58 نقطة، مقارنة بمستوى 12,025.05 نقطة في مارس.
تراجع رأس المال السوقي للأسهم المُدرجة إلى 9.512 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.919 تريليونات ريال في مارس، وبخسائر بلغت 407.02 مليارات ريال.
سجلت قيم التداول خلال شهر أبريل 125.96 مليار ريال، مقابل 113.12 مليار ريال في مارس (بارتفاع 11.34%). فيما سجلت كميات التداول 6.55 مليارات سهم، مقارنة بــ 4.82 مليارات سهم، بارتفاع 35.88%.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر ربحية، تصدرت أسهم الاستثمار ريت القائمة بارتفاع 50.93%، تلتها الزامل للصناعة (27.98%) والصناعات الكهربائية (17.16%) وطباعة وتغليف (17.14%) وصناعة الورق (15.96%).
فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر خسارة أسهم دراية (19.97%)، تلتها أسهم باتك (17.14%)، وبنان (13.93%)، وتنمية (13.82%)، ونماء للكيماويات (13.66%).
وجاءت أسهم أمريكانا على رأس قائمة الأكثر نشاطاً، حسب كمية التداولات، تلتها على الترتيب أسهم (شمس والباحة وباتك وأرامكو السعودية). بينما على صعيد الأكثر نشاطاً حسب القيمة، فتصدرت أسهم (الراجحي وأرامكو السعودية ومسار واس تي سي والأهلي).
قطر
في المقابل، سجلت البورصة القطرية أداء إيجابياً، خلال شهر أبريل، بعدما أنهى مؤشرها تعاملات الشهر عند 10459 نقطة، مقارنة بإغلاق مارس عند 10,232 نقطة، وبما يشكل ارتفاعاً نسبته 2.22%، أو 226.930 نقطة.
سجل رأس المال السوقي بنهاية تعاملات الشهر حوالي 617 مليار ريال قطري. وبلغ حجم التداول حوالي 3.77 مليارات سهم، وقيمة التداول حوالي 8.39 مليارات ريال قطري، عبر 420,771 صفقة.
تصدرت أسهم بنك الدوحة قائمة الارتفاعات الشهرية (من حيث نسبة تغير سعر السهم)، بارتفاع 22.7%، تلتها أسهم فودافون قطر (20%)، واستثمار القابضة (17.23%) والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (12.9%)، وقطر للسينما وتوزيع الأفلام (11%).
بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم أعمال قائمة الأكثر انخفاضاً، مسجلة تراجع 5.7%، تلتها شركة ودام الغذائية (5.3%)، والخليج للمخازن (4.8%)، وزاد القابضة (3.5%)، والميرة للمواد الاستهلاكية (3.5%).
أما بالنسبة للأسهم الأعلى حسب القيمة، فجاءت على الترتيب (QNB واستثمار القابضة وصناعات قطر ومصرف الريان وقطر لصناعة الألمنيوم). بينما جاءت أسهم (قطر لصناعة الألمنيوم ومجموعة إزدان القابضة وشركة بلدنا ومزايا للتطوير العقاري ومصرف الريان)، على رأس الأسهم من حيث حجم التداول.
الكويت
سجلت مؤشرات البورصة الكويتية تراجعاً خلال الشهر الرابع من العام الجاري. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% (حوالي 114 نقطة)، مُنهياً تعاملات أبريل عند مستوى 7959.54 نقطة. كما انخفض مؤشر السوق الرئيسة بأكثر من 1.5%، لينهي التعاملات عند مستوى 7154.95 نقطة.
بلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية 47.57 مليار دينار، بانخفاض عن 47.79 مليار دينار في نهاية مارس، وهو ما يشكل نسبة 0.5% تقريباً، أو حوالي 218 مليون دينار. وسجلت قيم التداول أكثر من ملياري دينار، وحجم التداول 7.94 مليارات سهم، عبر 462.91 ألف صفقة.
تصدرت أسهم مراكز قائمة الأكثر ارتفاعاً (390%)، تلتها أسهم الصفاة (54.19%)، ومعادن (38.37%)، وامتيازات (37.5%)، ودلقان (32.05%). فيما تصدرت أسهم أعمال قائمة الأكثر انخفاضاً، الامتياز 38.9%، وخليج ت 27%، وإيفا فنادق 20.3%، ووطنية م ب 17.4%، ونور 17.3%.
وتصدرت أسهم (مدينة الأعمال والامتياز الصفاة وأرزان وبيتك)، قائمة الأسهم من حيث كمية التداول. بينما جاءت أسهم (بيتك ووطني وأرزان ومدينة الأعمال وإيفا)، في صدارة الأسهم من حيث قيمة التداول.
مسقط
أنهى مؤشر بورصة مسقط 30 تعاملات الشهر عند مستوى 4316.254 نقطة، منخفضاً بحوالي 50 نقطة، مقارنة بتعاملات شهر مارس، وبما يشكل نسبة 1.16%.
بلغت قيمة التداول لشهر أبريل 104 ملايين ريال، منخفضة بنسبة 16.1% مقارنة مع شهر مارس، والذي بلغ 124 مليون ريال. فيما بلغت القيمة السوقية 27.12 مليار ريال، وبنسبة انخفاض تصل إلى 1.87% عن شهر مارس.
وبالنسبة لأكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً (من حيث نسبة تغير سعر السهم)، تصدرت أسهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم القائمة بارتفاع 1555، تلتها أسهم المها للسيراميك (60%)، والأنوار لبلاط السيراميك (34.17%)، والمطاحن العمانية (21.8%).
وشل العمانية للتسويق (13.32%). بينما تصدرت أسهم إس إم إن باور القابضة، قائمة التراجعات، بانخفاض 25%، تلتها أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج (16.25%)، والعمانية لخدمات التمويل (15.49%)، والنهضة للخدمات (14.5%)، وأسياد للنقل البحري (13.71%).
ومن حيث القيمة، تصدرت قائمة أكبر خمس أوراق مالية (بنك صحارى الدولي، وبنك مسقط وأسياد للنقل البحري وأوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو لشبكات الغاز). كما تصدرت أسهم (بنك صحارى الدولي وأسياد للنقل البحري وأوكيو لشبكات الغاز وبنك مسقط وأوكيو للصناعات الأساسية)، قائمة الأسهم من حيث كمية التداول.
البحرين
كما تراجع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 2%، منهياً تعاملات الشهر عند مستوى 1912 نقطة، مقابل 1951.37 نقطة بنهاية شهر مارس. بينما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنحو 0.17%، منهياً التعاملات عند مستوى 808 نقاط، مقابل 803.29 نقاط في مارس.
وارتفعت أسهم الإثمار القابضة 85%، والبحرين الإسلامي 36.2%، وأماكن 20.8%، وفنادق الخليج 12.12%، والتكافل الدولية 9.9%.وتراجعت أسهم ألبا 11.6%، وآي بي إم تيرمينالز 8.9%، وخليجي بنك 7.2%، وبي إم إم آي 6.7%، وبيتك 6%.
بورصة مصر
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.31%، مُنهياً التعاملات عند مستوى 32126 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.8%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 9390.15 نقطة.
وارتفع مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان أيضاً بنسبة 2.76%، مُنهياً الشهر عند النقطة 12805.63 نقاط. وارتفع أيضاً مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.66%، ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة.
أضاف رأس المال السوقي لبورصة مصر نحو 33.1 مليار جنيه خلال أبريل، ليسجل 2.281 تريليون جنيه، بارتفاع 1.5%.
لكن إجمالي قيم التداول تراجعت خلال أبريل إلى 1.328 تريليون جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 26.610 مليار ورقة، على 1.862 مليون عملية (صفقة) منفذة، مقارنة مع إجمالي قيمة تداول قدرها 1.937 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 28.745 مليار ورقة منفذة، على 1.856 مليون عملية، في مارس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

ترامب وضريبة المستقبل.. تجربة قديمة في ظل اقتصاد حديث (تحليل)

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة استبدال ضرائب الدخل بالتعريفات الجمركية كآلية جديدة لتمويل الحكومة الفيدرالية، في خطوة تعيد إحياء نموذج ضريبي قديم. في أوائل القرن العشرين، كانت الرسوم الجمركية على الواردات تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة الفيدرالية، كان ذلك قبل أن تفرض الولايات المتحدة ضريبة الدخل. واليوم، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة إحياء هذا النموذج، مقترحًا تحولًا جذريًا من ضرائب الدخل إلى ما سماه "هيئة الإيرادات الخارجية". ووفقًا لرؤيته، سيتم إلغاء ضرائب الدخل – لا سيما لمن يكسبون أقل من 200 ألف دولار سنويًا – ليتم استبدالها بالتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات. وقد وصف ترامب هذا المقترح على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طفرة مالية"، مدعيًا أن هذه الرسوم يمكنها تمويل الحكومة بالكامل دون الحاجة لضرائب الدخل على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. رغم وعود ترامب بـ"طفرة مالية"، تشير الدراسات والتحليلات إلى أن الرسوم الجمركية قد لا تكون بديلاً فعالاً أو مستداماً لضرائب الدخل، بل قد تؤدي إلى تشوهات اقتصادية وتأثيرات سلبية على المستهلكين والشركات الأمريكية. لكن هذا المقترح يثير تساؤلات اقتصادية جوهرية حول مدى ملاءمته لواقع الاقتصاد الحديث، الذي يتسم بتعقيدات التجارة العالمية والتطورات في سلاسل التوريد. ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست، فإن هذه الوصفة الاقتصادية تتجاهل واقع الاقتصاد الحديث والسياق التاريخي. إذ لطالما انتقد الاقتصاديون الرسوم الجمركية بسبب التشوهات التي تُحدثها في التجارة، حيث لا يدفعها الأجانب كما يُروج لها، بل يتحملها المستهلكون والشركات المحلية الأمريكية. أثار سلبية وفي الواقع، أظهرت دراسة أجرتها ماري أميتي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2020 أن معظم التعريفات التي فرضها ترامب في ولايته الأولى انعكست سلبًا على الشركات الأمريكية من خلال انخفاض هوامش الربح، وكذلك على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. والأسوأ من ذلك أن الاتفاقيات التجارية مع دول مثل بريطانيا والصين ساهمت في تقليص متوسط معدلات الرسوم، مما قلل من الإيرادات المتوقعة من هذه السياسات. ومن المرجح أن تستمر هذه التوجهات مع توقيع المزيد من الاتفاقيات. ورغم هذه التحديات، لا تزال الرسوم الجمركية تُدر إيرادات متزايدة. ففي عام 2023، جنت الحكومة حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية من أصل 4.9 تريليون دولار من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 15 مليارًا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تعود جزئيًا إلى تسارع الشركات في الاستيراد قبل فرض رسوم جديدة، وليس نتيجة لتغييرات سياسية جوهرية. من جانبه، يزعم بيتر نافارو، مستشار ترامب السابق للتجارة، أن التعريفات الحدودية يمكن أن تدر أكثر من 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويًا. ويعتمد حسابه على فرض رسوم بنسبة 20% على واردات بقيمة 3.3 تريليون دولار. لكن هذا الحساب يتجاهل الديناميكيات الاقتصادية الأساسية. فزيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الطلب على الواردات، ما يقلص قاعدة الضرائب. كما أن هذه السياسات تُضعف عائدات ضرائب الدخل والرواتب، مما يلغي ما يصل إلى 25% من مكاسب الرسوم، وفقًا لمعظم التقديرات. وعند إضافة تداعيات الانتقام التجاري، والتهرب الجمركي، وتغيير سلاسل التوريد، تنخفض الإيرادات المتوقعة أكثر. أما التقديرات المستقلة فهي أكثر تحفظًا. إذ يُقدر نموذج الميزانية في جامعة بنسلفانيا (Penn Wharton) أن الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة قد تدر نحو 290 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل. وتشمل هذه الحسابات انخفاض الطلب على الواردات وانخفاض إيرادات ضرائب الشركات والرواتب. أما مركز الميزانية في جامعة ييل فيتوقع عائدًا سنويًا يبلغ 180 مليار دولار، بينما تقدر مؤسسة الضرائب (Tax Foundation) الرقم بـ140 مليارًا فقط. دليل عملي ويقدم المثال الصيني مؤشرًا مهمًا: تقليل الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30% لن يُحدث فارقًا كبيرًا في الإيرادات، لأن الرسوم المرتفعة كانت تردع الواردات بشدة. ووفقًا لنموذج بنسلفانيا، فإن رسومًا بنسبة 145% كانت ستجلب إيرادات إضافية قدرها 25 مليار دولار فقط مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30%. وبالرغم من كل هذا، فإن الرسوم الجمركية، حتى في أفضل حالاتها، لا يمكن أن تحل محل ضرائب الدخل. ففي عام 2023، جمعت ضرائب الدخل الشخصي نحو 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2035. وتُظهر تقديرات مؤسسة الضرائب أن إلغاء ضرائب الدخل لمن يقل دخلهم عن 200 ألف دولار سيكلف 737 مليار دولار في عام 2025 وحده، أي ما بين ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يمكن للرسوم أن توفره فعليًا. وعلى أقصى تقدير، يمكن استبدال ضرائب الدخل فقط للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار، والذين لا يمثلون سوى 10% من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل. كما أن إلغاء ضرائب الدخل عن أصحاب الدخل المنخفض يتطلب تخفيض المعدل الضريبي الأولي، الذي ينطبق على جميع دافعي الضرائب، مما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على أصحاب الدخول المرتفعة. والواقع أن الرسوم الجمركية كانت قادرة على تمويل الحكومة الفيدرالية في أوائل القرن العشرين لأن الإنفاق كان لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يقتصر على الدفاع، وخدمة الدين، والبنية التحتية. أما اليوم، فإن هذا الرقم يزيد عن 20%. كما أن الواردات تُعد قاعدة ضريبية ضيقة ومتقلبة، مما يجعلها غير مناسبة لتمويل حكومة حديثة تعتمد على برامج ضخمة. والمفارقة الأكبر أن الاعتماد على الرسوم الجمركية سيجعل الإنفاق الأمريكي مرتبطًا أكثر بالإنتاج الصيني، وهو أمر يتعارض مع الخطاب السياسي المعادي للصين الذي يتبناه ترامب. وأكد التقرير على أنه في النهاية، قد تبدو سياسات ترامب الحمائية جذابة من منظور شعبوي، لكنها تستند إلى أوهام اقتصادية. فالأرقام لا تدعمها، وتأثيراتها تميل إلى الإضرار بالفقراء أكثر من الأغنياء، ولا تتماشى مع متطلبات دولة حديثة ذات إنفاق مرتفع. ولهذا السبب، لا يحاول معظم الساسة، حتى الشعبويين منهم، العودة إلى نموذج ما قبل ضريبة الدخل – لأنه ببساطة لا يصلح لعصرنا الحالي. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4yMzEg جزيرة ام اند امز SE

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025.. يخسر ريالا

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء20 مايو/أيار 2025، هبوطا طفيفا، حيث خسر غرام المعدن النفيس ريالا سعوديا في كافة الأعيرة. عالميا، انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين، وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وبحلول الساعة 07:27 بتوقيت أبوظبي، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3215.50 دولار. سعر الذهب اليوم في السعودية بحسب منصة ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 339.69 ريال (90.58 دولار). وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 291.16 ريال (77.64دولارا) سعر الذهب المستعمل في السعودية بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 350.86 ريال سعودي (93.55 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 350.86 ريال (93.55 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 286.16 ريال (76.30 دولار). سعر السبائك الذهبية تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 3990.83 ريال (1064.22 دولار). وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 19682.39 ريال سعودي (5248.64 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 390930.27 ريال سعودي (104248.07دولار). aXA6IDE0NS4yMjMuNDkuMTMyIA== جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

موديز تكشف أسرارا علنية حول الدين الأمريكي

قال تقرير نشرته وكالة بلومبرغ إن خفض التصنيف الائتماني لأمريكا بمثابة إشارة تحذير يتم تجاهلها. وللمرة الثالثة خلال ما يزيد قليلاً عن عقد، فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل إحدى وكالات التصنيف الكبرى. فبعد أن قامت وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف البلاد في عام 2011، ثم تبعتها "فيتش" في عام 2023، لحقت بهما وكالة "موديز" يوم الجمعة، عندما خفضت التصنيف الائتماني الأمريكي درجة واحدة من AAA إلى Aa1. ووفقا لتقرير لوكالة بلومبرغ، فإنه ظاهريا، قد لا يبدو هذا القرار مقلقًا. فالحكومة الأمريكية لا تزال تواجه فرصة شبه معدومة للتخلف عن سداد ديونها. وأقرت "موديز" نفسها بأن هذا التخفيض لا يعني وجود خطر فوري. بل إن الطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية لا يزال قويًا، حيث زاد حيازة المستثمرين الأجانب للسندات الأمريكية منذ عام 2011 إلى أكثر من 9 تريليونات دولار، وارتفعت بمقدار 1.5 تريليون دولار منذ عام 2023 فقط. كما لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى عالميًا، بحصة تبلغ 58%، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حصة اليورو. مخاوف حقيقة لكن قرار "موديز" لا يتعلق بقدرة أمريكا على السداد اليوم، بل يعكس مخاوفها بشأن تجاهل البلاد المتزايد لأزمة الديون والعجز السنوي الذي يتجاوز تريليون دولار. وفقًا للوكالة، فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة والكونغرس فشلوا مرارًا في الاتفاق على تدابير جادة للحد من العجز السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتصاعدة. وعلى مدى العقد الماضي، تضخم الدين العام الأمريكي إلى مستويات تجاوزت بكثير دولًا أخرى ذات تصنيفات مماثلة. والأرقام تتحدث عن نفسها. فمنذ عام 2019، أضافت الولايات المتحدة ما يقرب من 13 تريليون دولار إلى دينها العام، بسبب الإنفاق الكبير لمواجهة جائحة كورونا وتمويل السياسات الاقتصادية لكل من الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن. وبهذا، بلغ الدين الإجمالي نحو 36 تريليون دولار – وهو رقم غير مسبوق لاقتصاد متقدم. والأكثر إثارة للقلق هو ما يجري الآن في الكونغرس. فمشروع قانون الميزانية المقترح من الجمهوريين في مجلس النواب سيضيف، بحسب تقديرات لجنة الميزانية المسؤولة، نحو 3.3 تريليون دولار إضافية من الديون بحلول عام 2034، وسيرفع العجز السنوي إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبدلاً من أن يرتفع الدين العام من 100% من الناتج هذا العام إلى 117% كما كان متوقعًا، فإن المشروع الجديد سيدفع النسبة إلى 125%. وترى "موديز" أن استمرار التخفيضات الضريبية دون تقليص في الإنفاق، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يؤدي إلى تفاقم عبء الفوائد على الدين الحكومي. وذكرت الوكالة أن الفوائد المدفوعة على الدين الفيدرالي وصلت إلى 1.13 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه قبل سنوات قليلة. والخطر هنا أن تصل كلفة خدمة الدين إلى مستوى لا تستطيع الإيرادات الضريبية تغطيته، مما يجبر الحكومة على الاقتراض فقط لدفع الفوائد – وهي حالة يُطلق عليها الاقتصاديون "قنبلة الدين". وفي حين يبدو أن المستثمرين لا يزالون يثقون بالاقتصاد الأمريكي، حيث شهد شهرا فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيان أكبر عمليات شراء لسندات الخزانة من قبل الأجانب على الإطلاق، إلا أن هذه الثقة ليست دائمة. فالتاريخ مليء بالأمثلة عن دول وإمبراطوريات عظيمة انهارت بسبب التبذير المالي. وعندما تُغلق صنابير التمويل، تندلع الأزمات. تجاهل سياسي الأسوأ من كل ذلك أن قلة في واشنطن تأخذ هذه القضية بجدية. فالتركيز لا يزال منصبًا على تحقيق مكاسب سياسية آنية، وليس على تأمين الاستقرار المالي على المدى الطويل. وكل من الحزبين يظهر ترددًا في اتخاذ القرارات الصعبة، مثل رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق أو إصلاح برامج الإنفاق الإلزامي. ووفقا لبلومبرغ، فإن تحذير "موديز" يجب أن يُقرأ كجرس إنذار. فبينما قد لا تؤثر هذه الخطوة على قدرة أمريكا على الاقتراض في المدى القريب، إلا أنها تبرز حالة التراخي المتزايدة تجاه الانضباط المالي. أمريكا قد تكون القوة الاقتصادية الكبرى في العالم اليوم، لكنها لن تبقى كذلك إذا استمرت في تجاهل أزماتها المالية المتصاعدة. aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xNDcg جزيرة ام اند امز CH