ترامب وضريبة المستقبل.. تجربة قديمة في ظل اقتصاد حديث (تحليل)

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة استبدال ضرائب الدخل بالتعريفات الجمركية كآلية جديدة لتمويل الحكومة الفيدرالية، في خطوة تعيد إحياء نموذج ضريبي قديم.
في أوائل القرن العشرين، كانت الرسوم الجمركية على الواردات تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة الفيدرالية، كان ذلك قبل أن تفرض الولايات المتحدة ضريبة الدخل. واليوم، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة إحياء هذا النموذج، مقترحًا تحولًا جذريًا من ضرائب الدخل إلى ما سماه "هيئة الإيرادات الخارجية". ووفقًا لرؤيته، سيتم إلغاء ضرائب الدخل – لا سيما لمن يكسبون أقل من 200 ألف دولار سنويًا – ليتم استبدالها بالتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات.
وقد وصف ترامب هذا المقترح على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طفرة مالية"، مدعيًا أن هذه الرسوم يمكنها تمويل الحكومة بالكامل دون الحاجة لضرائب الدخل على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
رغم وعود ترامب بـ"طفرة مالية"، تشير الدراسات والتحليلات إلى أن الرسوم الجمركية قد لا تكون بديلاً فعالاً أو مستداماً لضرائب الدخل، بل قد تؤدي إلى تشوهات اقتصادية وتأثيرات سلبية على المستهلكين والشركات الأمريكية.
لكن هذا المقترح يثير تساؤلات اقتصادية جوهرية حول مدى ملاءمته لواقع الاقتصاد الحديث، الذي يتسم بتعقيدات التجارة العالمية والتطورات في سلاسل التوريد.
ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست، فإن هذه الوصفة الاقتصادية تتجاهل واقع الاقتصاد الحديث والسياق التاريخي. إذ لطالما انتقد الاقتصاديون الرسوم الجمركية بسبب التشوهات التي تُحدثها في التجارة، حيث لا يدفعها الأجانب كما يُروج لها، بل يتحملها المستهلكون والشركات المحلية الأمريكية.
أثار سلبية
وفي الواقع، أظهرت دراسة أجرتها ماري أميتي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2020 أن معظم التعريفات التي فرضها ترامب في ولايته الأولى انعكست سلبًا على الشركات الأمريكية من خلال انخفاض هوامش الربح، وكذلك على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. والأسوأ من ذلك أن الاتفاقيات التجارية مع دول مثل بريطانيا والصين ساهمت في تقليص متوسط معدلات الرسوم، مما قلل من الإيرادات المتوقعة من هذه السياسات. ومن المرجح أن تستمر هذه التوجهات مع توقيع المزيد من الاتفاقيات.
ورغم هذه التحديات، لا تزال الرسوم الجمركية تُدر إيرادات متزايدة. ففي عام 2023، جنت الحكومة حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية من أصل 4.9 تريليون دولار من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 15 مليارًا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تعود جزئيًا إلى تسارع الشركات في الاستيراد قبل فرض رسوم جديدة، وليس نتيجة لتغييرات سياسية جوهرية.
من جانبه، يزعم بيتر نافارو، مستشار ترامب السابق للتجارة، أن التعريفات الحدودية يمكن أن تدر أكثر من 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويًا. ويعتمد حسابه على فرض رسوم بنسبة 20% على واردات بقيمة 3.3 تريليون دولار.
لكن هذا الحساب يتجاهل الديناميكيات الاقتصادية الأساسية. فزيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الطلب على الواردات، ما يقلص قاعدة الضرائب. كما أن هذه السياسات تُضعف عائدات ضرائب الدخل والرواتب، مما يلغي ما يصل إلى 25% من مكاسب الرسوم، وفقًا لمعظم التقديرات. وعند إضافة تداعيات الانتقام التجاري، والتهرب الجمركي، وتغيير سلاسل التوريد، تنخفض الإيرادات المتوقعة أكثر.
أما التقديرات المستقلة فهي أكثر تحفظًا. إذ يُقدر نموذج الميزانية في جامعة بنسلفانيا (Penn Wharton) أن الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة قد تدر نحو 290 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل. وتشمل هذه الحسابات انخفاض الطلب على الواردات وانخفاض إيرادات ضرائب الشركات والرواتب. أما مركز الميزانية في جامعة ييل فيتوقع عائدًا سنويًا يبلغ 180 مليار دولار، بينما تقدر مؤسسة الضرائب (Tax Foundation) الرقم بـ140 مليارًا فقط.
دليل عملي
ويقدم المثال الصيني مؤشرًا مهمًا: تقليل الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30% لن يُحدث فارقًا كبيرًا في الإيرادات، لأن الرسوم المرتفعة كانت تردع الواردات بشدة. ووفقًا لنموذج بنسلفانيا، فإن رسومًا بنسبة 145% كانت ستجلب إيرادات إضافية قدرها 25 مليار دولار فقط مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30%.
وبالرغم من كل هذا، فإن الرسوم الجمركية، حتى في أفضل حالاتها، لا يمكن أن تحل محل ضرائب الدخل. ففي عام 2023، جمعت ضرائب الدخل الشخصي نحو 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2035. وتُظهر تقديرات مؤسسة الضرائب أن إلغاء ضرائب الدخل لمن يقل دخلهم عن 200 ألف دولار سيكلف 737 مليار دولار في عام 2025 وحده، أي ما بين ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يمكن للرسوم أن توفره فعليًا.
وعلى أقصى تقدير، يمكن استبدال ضرائب الدخل فقط للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار، والذين لا يمثلون سوى 10% من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل. كما أن إلغاء ضرائب الدخل عن أصحاب الدخل المنخفض يتطلب تخفيض المعدل الضريبي الأولي، الذي ينطبق على جميع دافعي الضرائب، مما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على أصحاب الدخول المرتفعة.
والواقع أن الرسوم الجمركية كانت قادرة على تمويل الحكومة الفيدرالية في أوائل القرن العشرين لأن الإنفاق كان لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يقتصر على الدفاع، وخدمة الدين، والبنية التحتية. أما اليوم، فإن هذا الرقم يزيد عن 20%. كما أن الواردات تُعد قاعدة ضريبية ضيقة ومتقلبة، مما يجعلها غير مناسبة لتمويل حكومة حديثة تعتمد على برامج ضخمة.
والمفارقة الأكبر أن الاعتماد على الرسوم الجمركية سيجعل الإنفاق الأمريكي مرتبطًا أكثر بالإنتاج الصيني، وهو أمر يتعارض مع الخطاب السياسي المعادي للصين الذي يتبناه ترامب.
وأكد التقرير على أنه في النهاية، قد تبدو سياسات ترامب الحمائية جذابة من منظور شعبوي، لكنها تستند إلى أوهام اقتصادية. فالأرقام لا تدعمها، وتأثيراتها تميل إلى الإضرار بالفقراء أكثر من الأغنياء، ولا تتماشى مع متطلبات دولة حديثة ذات إنفاق مرتفع. ولهذا السبب، لا يحاول معظم الساسة، حتى الشعبويين منهم، العودة إلى نموذج ما قبل ضريبة الدخل – لأنه ببساطة لا يصلح لعصرنا الحالي.
aXA6IDM4LjIyNS4xOC4yMzEg
جزيرة ام اند امز
SE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 29 دقائق

• صحيفة الخليج

ترامب يوقّع قانوناً لمكافحة «الانتقام الإباحي» (فيديو)

واشنطن - أ ف ب وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، قانوناً يجرّم أي نشر يتم من دون رضا الطرف المعنيّ لأي صور مخلة، سواء أكانت حقيقية أم مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وبخاصة لأغراض «الإباحية الانتقامية»، وهي ظاهرة لا تنفكّ تتنامى. والنصّ الذي أُطلق عليه اسم «قانون إزالة المحتوى غير المرغوب فيه» دعمته السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وسبق وأن أقره مجلسي الشيوخ والنواب، حيث حظي بدعم واسع من الحزبين. وقال الرئيس الجمهوري لدى توقيعه النصّ: «سيكون هذا أول قانون فيدرالي على الإطلاق يهدف إلى مكافحة نشر الصور الفاضحة والخيالية من دون موافقة الشخص» المعني. وأضاف، أن «أي شخص ينشر عمداً صوراً فاضحة من دون موافقة الشخص المعني سيواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات»، مشيراً أيضاً إلى «مسؤوليات مدنية» ستتحمّلها مواقع التواصل الاجتماعي إذا ما نشرت تلك الصور و«رفضت إزالتها بسرعة». ويُعتبر نشر صور ذات طابع إباحي من دون موافقة مسبقة من الشخص المعني، وهي أحياناً صور يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، ظاهرة تؤثر في المقام الأول في الفتيات والنساء اليافعات - بمن فيهن فنانات وسياسيات شهيرات مثل المغنية تايلور سويفت والنائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز. ومع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح إنشاء هذه الصور أو مقاطع الفيديو الشديدة الواقعية أمراً أسهل بكثير، ما فتح الطريق لاستخدامها على نطاق واسع لأغراض المضايقة أو الإذلال.

سكاي نيوز عربية

منذ 31 دقائق

• سكاي نيوز عربية

روبيو يحذر من اندلاع "حرب أهلية" في سوريا خلال أسابيع

وقال روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ "تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد". ودافع وزير الخارجية الأميركي عن قرار ترامب رفع العقوبات والتواصل مع حكومة دمشق. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعطت الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ، في محاولة لدعم تعافي البلاد عقب النزاع المدمّر والإطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يعلنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

البوابة

منذ 43 دقائق

• البوابة

"يديعوت أحرنوت": واشنطن "محبطة" من إسرائيل بسبب تعثر مفاوضات التهدئة

عبر مسؤولون في البيت الأبيض عن إحباطهم من موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة وضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وفقًا لمصادر مطلعة على المباحثات الأخيرة في الدوحة وواشنطن. وخلال لقاء مع عائلات بعض الرهائن، نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أطرافًا عدة تعمل لإنجاز الاتفاق، فيما تبقى إسرائيل الطرف الوحيد غير المتجاوب، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء. ونقلت الصحيفة عن مشاركين في اللقاء قولهم: "الجميع يسعى لإتمام اتفاق شامل – باستثناء إسرائيل". وأضافوا: "الإدارة الأميركية تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل، هذا ما يريده الرئيس ترامب، وهذا ما أوعز لفريقه بالعمل عليه". أوضحت أن هذه التصريحات تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب بشأن وتيرة المفاوضات واتجاهها. ورغم تأكيد إدارة ترامب على دعمها "الراسخ" لإسرائيل، فإنها تُظهر في الوقت ذاته استعجالًا متناميًا لوقف الحرب وضمان تحرير الرهائن. وأشارت إلى نفي آدم بوهلر المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، ما تردد عن تهديدات أمريكية بسحب الدعم عن إسرائيل، واصفًا إياها بـ"الأخبار الكاذبة". وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، قال بوهلر: "الرئيس ما زال يدعم إسرائيل دعمًا كاملًا"، مضيفًا: "قد يقول 'دعونا ننهي الحرب'، وقد يكون حازمًا في ذلك، لكن دعمه لإسرائيل لا يتزعزع". وأكد بوهلر -وفق الصحيفة- أن الجهود الأمريكية تتركّز حاليًا على الإفراج عن 58 رهينة ما زالت تحتجزهم حماس. وقال: "الرئيس واضح جدًا — إنه يريد إنهاء هذه الحرب. ستيف ويتكوف يعمل حاليًا بجهد كبير، وتركيزنا الأساسي هو على استعادة الرهائن، وأيضًا على أمن إسرائيل". ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر رسمية إسرائيلية، أن ويتكوف عرض نهاية الأسبوع الماضي مقترحًا يقضي بالإفراج عن 10 رهائن أحياء، وتسليم جثامين 16 آخرين، مقابل وقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 45 و60 يومًا، بالإضافة إلى الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين. وتُشير المعلومات إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق قد تشمل إطلاق سراح بقية الرهائن وإنهاء الحرب رسميًا. وأكدت إسرائيل، بحسب مصادر الصحيفة، قبولها بالإطار المقترح، بينما لم تصدر عن حركة حماس أي استجابة رسمية حتى الآن. ولا تزال الإدارة الأميركية تبذل جهودًا مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.