أحدث الأخبار مع #الإيكونوميست،
العين الإخبارية
منذ 10 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
ترامب وضريبة المستقبل.. تجربة قديمة في ظل اقتصاد حديث (تحليل)
طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة استبدال ضرائب الدخل بالتعريفات الجمركية كآلية جديدة لتمويل الحكومة الفيدرالية، في خطوة تعيد إحياء نموذج ضريبي قديم. في أوائل القرن العشرين، كانت الرسوم الجمركية على الواردات تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة الفيدرالية، كان ذلك قبل أن تفرض الولايات المتحدة ضريبة الدخل. واليوم، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة إحياء هذا النموذج، مقترحًا تحولًا جذريًا من ضرائب الدخل إلى ما سماه "هيئة الإيرادات الخارجية". ووفقًا لرؤيته، سيتم إلغاء ضرائب الدخل – لا سيما لمن يكسبون أقل من 200 ألف دولار سنويًا – ليتم استبدالها بالتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات. وقد وصف ترامب هذا المقترح على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طفرة مالية"، مدعيًا أن هذه الرسوم يمكنها تمويل الحكومة بالكامل دون الحاجة لضرائب الدخل على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. رغم وعود ترامب بـ"طفرة مالية"، تشير الدراسات والتحليلات إلى أن الرسوم الجمركية قد لا تكون بديلاً فعالاً أو مستداماً لضرائب الدخل، بل قد تؤدي إلى تشوهات اقتصادية وتأثيرات سلبية على المستهلكين والشركات الأمريكية. لكن هذا المقترح يثير تساؤلات اقتصادية جوهرية حول مدى ملاءمته لواقع الاقتصاد الحديث، الذي يتسم بتعقيدات التجارة العالمية والتطورات في سلاسل التوريد. ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست، فإن هذه الوصفة الاقتصادية تتجاهل واقع الاقتصاد الحديث والسياق التاريخي. إذ لطالما انتقد الاقتصاديون الرسوم الجمركية بسبب التشوهات التي تُحدثها في التجارة، حيث لا يدفعها الأجانب كما يُروج لها، بل يتحملها المستهلكون والشركات المحلية الأمريكية. أثار سلبية وفي الواقع، أظهرت دراسة أجرتها ماري أميتي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2020 أن معظم التعريفات التي فرضها ترامب في ولايته الأولى انعكست سلبًا على الشركات الأمريكية من خلال انخفاض هوامش الربح، وكذلك على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. والأسوأ من ذلك أن الاتفاقيات التجارية مع دول مثل بريطانيا والصين ساهمت في تقليص متوسط معدلات الرسوم، مما قلل من الإيرادات المتوقعة من هذه السياسات. ومن المرجح أن تستمر هذه التوجهات مع توقيع المزيد من الاتفاقيات. ورغم هذه التحديات، لا تزال الرسوم الجمركية تُدر إيرادات متزايدة. ففي عام 2023، جنت الحكومة حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية من أصل 4.9 تريليون دولار من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 15 مليارًا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تعود جزئيًا إلى تسارع الشركات في الاستيراد قبل فرض رسوم جديدة، وليس نتيجة لتغييرات سياسية جوهرية. من جانبه، يزعم بيتر نافارو، مستشار ترامب السابق للتجارة، أن التعريفات الحدودية يمكن أن تدر أكثر من 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويًا. ويعتمد حسابه على فرض رسوم بنسبة 20% على واردات بقيمة 3.3 تريليون دولار. لكن هذا الحساب يتجاهل الديناميكيات الاقتصادية الأساسية. فزيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الطلب على الواردات، ما يقلص قاعدة الضرائب. كما أن هذه السياسات تُضعف عائدات ضرائب الدخل والرواتب، مما يلغي ما يصل إلى 25% من مكاسب الرسوم، وفقًا لمعظم التقديرات. وعند إضافة تداعيات الانتقام التجاري، والتهرب الجمركي، وتغيير سلاسل التوريد، تنخفض الإيرادات المتوقعة أكثر. أما التقديرات المستقلة فهي أكثر تحفظًا. إذ يُقدر نموذج الميزانية في جامعة بنسلفانيا (Penn Wharton) أن الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة قد تدر نحو 290 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل. وتشمل هذه الحسابات انخفاض الطلب على الواردات وانخفاض إيرادات ضرائب الشركات والرواتب. أما مركز الميزانية في جامعة ييل فيتوقع عائدًا سنويًا يبلغ 180 مليار دولار، بينما تقدر مؤسسة الضرائب (Tax Foundation) الرقم بـ140 مليارًا فقط. دليل عملي ويقدم المثال الصيني مؤشرًا مهمًا: تقليل الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30% لن يُحدث فارقًا كبيرًا في الإيرادات، لأن الرسوم المرتفعة كانت تردع الواردات بشدة. ووفقًا لنموذج بنسلفانيا، فإن رسومًا بنسبة 145% كانت ستجلب إيرادات إضافية قدرها 25 مليار دولار فقط مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30%. وبالرغم من كل هذا، فإن الرسوم الجمركية، حتى في أفضل حالاتها، لا يمكن أن تحل محل ضرائب الدخل. ففي عام 2023، جمعت ضرائب الدخل الشخصي نحو 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2035. وتُظهر تقديرات مؤسسة الضرائب أن إلغاء ضرائب الدخل لمن يقل دخلهم عن 200 ألف دولار سيكلف 737 مليار دولار في عام 2025 وحده، أي ما بين ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يمكن للرسوم أن توفره فعليًا. وعلى أقصى تقدير، يمكن استبدال ضرائب الدخل فقط للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار، والذين لا يمثلون سوى 10% من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل. كما أن إلغاء ضرائب الدخل عن أصحاب الدخل المنخفض يتطلب تخفيض المعدل الضريبي الأولي، الذي ينطبق على جميع دافعي الضرائب، مما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على أصحاب الدخول المرتفعة. والواقع أن الرسوم الجمركية كانت قادرة على تمويل الحكومة الفيدرالية في أوائل القرن العشرين لأن الإنفاق كان لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يقتصر على الدفاع، وخدمة الدين، والبنية التحتية. أما اليوم، فإن هذا الرقم يزيد عن 20%. كما أن الواردات تُعد قاعدة ضريبية ضيقة ومتقلبة، مما يجعلها غير مناسبة لتمويل حكومة حديثة تعتمد على برامج ضخمة. والمفارقة الأكبر أن الاعتماد على الرسوم الجمركية سيجعل الإنفاق الأمريكي مرتبطًا أكثر بالإنتاج الصيني، وهو أمر يتعارض مع الخطاب السياسي المعادي للصين الذي يتبناه ترامب. وأكد التقرير على أنه في النهاية، قد تبدو سياسات ترامب الحمائية جذابة من منظور شعبوي، لكنها تستند إلى أوهام اقتصادية. فالأرقام لا تدعمها، وتأثيراتها تميل إلى الإضرار بالفقراء أكثر من الأغنياء، ولا تتماشى مع متطلبات دولة حديثة ذات إنفاق مرتفع. ولهذا السبب، لا يحاول معظم الساسة، حتى الشعبويين منهم، العودة إلى نموذج ما قبل ضريبة الدخل – لأنه ببساطة لا يصلح لعصرنا الحالي. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4yMzEg جزيرة ام اند امز SE
سعورس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
أميركا ضحية حروبها التجارية
في بداية أبريل 2025، وبعد أقل من ثلاثة أشهر على ولاية الرئيس ترمب الثانية، أعلن حرباً تجارية على كل دول العالم، بما في ذلك شركاء أميركا التجاريين وحلفائها، ولعل التركيز الأكبر في هذه الحرب موجه للصين، المنافس الاقتصادي الأول للولايات المتحدة ، والسابق يمثل امتداداً لما حصل في ولاية ترمب الأولى، ولكنه أوسع وأكثر شراسة، ووصل رفع الرسوم بين الدولتين إلى حدود غير معقولة، فقد رفعتها أميركا بنسبة 145 %، وقامت الصين بزيادة مشابهة توقفت عند 125 %، والمتضرر الأكبر من كل هذا هو المواطن الأميركي، الذي كان يشتري المنتج المستورد من الصين ، بمبلغ 12 دولارا ونصف الدولار، في الفترة الماضية، بافتراض أن هامش الربح نسبته 2,5 %، لأنه سيقوم بشرائه بعد الرسوم ب27 دولارا، ويمكن إخضاع كل الواردات الصينية إلى السوق الأميركي لهذه المعادلة. ما تقوم به أميركا يأتي لتوطين الصناعات بالكامل داخل أراضيها، ومعها رفع الأجور وخلق وظائف جديدة للأميركيين، وسداد تكاليف التخفيضات من الضريبة، التي أجرتها إدارة ترمب، بخلاف أنها ستكون بمثابة مصدر دخل إضافي للحكومة الأميركية، وكلها غايات نبيلة ومطلوبة، إلا أن تحقيقها لن يتم في أربعة أعوام بالتأكيد، وستتم مقاومة الرسوم من غالبية دول العالم، والثمن سيكون مرتفعاً على المدى القصير والمتوسط، والدليل الحملة ضد المنتجات الغربية الفاخرة، على منصة تيك توك الصينية ، والتي عرفت طريقها لمنصات السوشال ميديا الأميركية. الشيء الآخر أن 30 % من السلع الفاخرة، لا يمكن تأكيد أماكن صنعها، وصناعتها في الصين محتملة، وسبق أن صدر بعضها في قطع منفصلة لأميركا، أو أعيد إرسالها عن طريق دولة ثالثة كفيتنام أو المكسيك ، مثلما حدث في الحرب التجارية الأولى بين البلدين، وبحسب تقرير نشرته الإيكونوميست، فإنه في 2023، استطاعت صادرات صينية بقيمة 120 مليار دولار أن تتجاوز الرسوم الجمركية وتدخل بسلام للأراضي الأميركية، لأنها لم تكن تحمل الهوية الصينية ، وتطبيقا دي اتش غيت وتاوباو الصينيان ، وهما يبيعان منتجات غربية فاخرة مصنوعة في الصين ، أصبحا يشغلان المركزين الثاني والسابع، بين أكثر تطبيقات التسوق تحميلا على متجر أبل الأميركي، ما يعني نجاحا نسبياً لحملة تيك توك الصينية. وفقاً لأرقام 2024، فإن صادرات أميركا للصين لا تزيد على 145 مليار دولار، بينما تصدر الصين إليها سلعًا بقيمة 440 مليار دولار، وهذا يفسر الإعفاء اللاحق لبعض السلع من الرسوم الجديدة بالكامل، ومن أهمها: الجوالات الذكية واللابتوب ومحركات الأقراص، وأجهزة معالجة البيانات الآلية، وأشباه الموصلات، ورقائق الذاكرة وشاشات العرض المسطحة والخلايا الشمسية، واللافت أنها تمثل أهم السلع التي تصدرها الصين بشكل أساسي لأميركا، والمعنى أن 33 % من الصادرات الصينية للولايات المتحدة ، معفاة تماماً من الرسوم الجمركية، بانتظار تصنيعها مستقبلا في الأراضي الأميركية، ولو أني أستبعد ذلك، بالنظر لأجور العمالة الصينية المنحفضة، ولوجود خامات صينية جودتها عالية وبأسعار رخيصة، ومن الأمثلة، أن 90 % من جوالات آيفون التي تنتجها أبل تصنع في الصين ، بحسب تقديرات شركة ويدبوش للخدمات المالية، ولو لم تعفَ المنتجات السابقة لارتفعت أسعارها كثيراً، أو بنسبة 79 %، استنادا لتقديرات بنك الاستثمار يو بي أس. حتى نضع المشكلة في حجمها الحقيقي، لا بد من معرفة أنه وبمجرد فرض الرسوم الجمركية، خسرت شركة أبل منفردة 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، ومعها خسائر في البورصات العالمية وصلت إلى خمسة ترليونات دولار، وهذا دفع الإدارة الأميركية إلى إيقافها لمدة 90 يوماً، والرئيس ترمب عندما رفعها في ولايته الأولى فإن من تحملها هم المستهلكون في أميركا، وارتفعت أسعار السلع في الداخل الأميركي، وتراجعت مستويات المعيشة، والاقتصاديون الأميركيون يتوقعون سيناريو أسوأ في الولاية الثانية، لأن المؤشرات الحالية تفيد باحتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود لا تختلف تأثيراتها عن الأزمة المالية في 2008، أو في العام الأخير لولاية الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش. التصرف ذاته قام به رئيس جمهوري آخر في 1930، أو قبل 95 عاماً، وهو هربرت هوفر، بإقراره قانوناً للرسوم الجمركية، فرض على أكثر من عشرين ألف سلعة مستوردة، وذلك لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية، وتعزيز توظيف الأميركيين، وقد واجه القانون اعتراضات واسعة في الداخل والخارج، ولكنها لم تغير شيئاً، والمتضررون من الرسوم، وتحديدا في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين وغيرها، فرضوا رسوماً انتقامية ضد أميركا، وكانت النتيجة تراجعا حادا في الصادرات الأميركية، وانكماشا في التجارة العالمية، وانخفاض أعداد العمالة الأميركية في الصناعات المرتبطة بالتصدير، وكلها أدخلت الاقتصاد الأميركي فيما عرف بالكساد الكبير، فقد ارتفعت معدلات البطالة من 8 % إلى 25 %، ما بين عامي 1930 و1933، وانخفضت صادرات أميركا بنسبة 60 %، وتراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنسية 50 %، ويظهر أن الإدارة الحالية لا تهتم بدروس الماضي، وكل الاحتمالات واردة معها.
الدستور
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
العدوان على غزة.. مجلة بريطانية: إسرائيل انتهكت الاتفاق الذي وقعته في يناير
صمد وقف إطلاق النار الهش في غزة لمدة شهرين. لكن في الساعات الأولى من صباح 18 مارس، انتهى السلام الهش فجأةً بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على المدنيين في جزء كبير من القطاع. وزعمت دولة الاحتلال أن الهجمات استهدفت قادة حماس العسكريين والسياسيين الباقين على قيد الحياة. لكن التوقيت، في منتصف الليل ومع سريان الهدنة رسميًا، كان يعني أن المستهدفين كانوا في منازلهم مع عائلاتهم في مناطق سكنية، حسبما قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية. ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير، شهدت غزة عودة مئات الآلاف من الناس إلى منازلهم، التي تضررت أو دُمرت نسبة كبيرة منها. وأدى استئناف العدوان الإسرائيلي إلى عودة مشاهد مروعة لأطفال قتلى وجرحى يُنقلون على عجل إلى المستشفيات القليلة المتبقية في القطاع. واستشهد أكثر من 400 شخص، بينهم العديد من المدنيين، ما زاد من حصيلة الشهداء التي بلغت عشرات الآلاف منذ بدء الحرب. واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "رفض حماس المتكرر لإطلاق سراح الرهائن" و"رفضها" لمقترحات تمديد وقف إطلاق النار هما سببا استئناف الهجوم. وكشفت الإيكونوميست، أن ادعاء نتنياهو صحيح جزئيًا فقط، فقد رفضت حماس مقترحات مختلفة قدمها في الأسابيع الأخيرة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لإطلاق سراح بعض الرهائن الـ59 المحتجزين في غزة منذ 17 شهرًا، كجزء من تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. لكن إسرائيل هي التي انتهكت الاتفاق الذي وقعته في يناير. وبموجب الاتفاق الأصلي، الذي توسط فيه ويتكوف إلى جانب أعضاء إدارة جو بايدن، ستدخل مرحلة ثانية حيز التنفيذ بعد الأسابيع الستة الأولى من وقف إطلاق النار. ويشمل ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإنهاء الحرب رسميًا، وعودة جميع الرهائن المتبقين على قيد الحياة. واستوفى الجانبان المرحلة الأولى: تم إطلاق سراح 30 رهينة حيًا وجثث ثمانية آخرين من غزة؛ وتم إطلاق سراح 1900 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية؛ وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من معظم القطاع. لكن المفاوضين الإسرائيليين لم يحضروا لبدء المحادثات في قطر بشأن المرحلة الثانية. وعندما أرسلوا وفدًا إلى القاهرة والدوحة، كان ذلك بتفويض محدود فقط لمناقشة تمديد المرحلة الأولى. ورفض نتنياهو، تحت ضغط شركائه المتطرفين في الائتلاف، إنهاء الحرب مع بقاء حماس في السلطة، رغم أن ذلك لم يكن جزءًا من الاتفاق الأصلي. وبدلًا من ذلك، عندما انتهت المرحلة الأولى في الأول من مارس، حاولت إسرائيل، من خلال محادثات مباشرة بين أمريكا وحماس، الضغط على الحركة للموافقة على إطلاق سراح رهائن آخرين بشروط مماثلة، دون إحراز أي تقدم نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار. وأصرّ الأمريكيون في البداية على أن تُنفّذ إسرائيل المرحلة الثانية من الهدنة، لكنهم عادوا، على الأقل في الوقت الحالي، إلى موقفهم. وهدّد دونالد ترامب حماس بـ"جحيم لا يُطاق" إذا رفضت إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وأكد متحدث باسم البيت الأبيض أن الإسرائيليين "تشاوروا" مع أمريكا قبل الهجمات الأخيرة، وكرّر تحذيرات ترامب من أن حماس ستدفع "ثمنًا باهظًا" إذا لم تستسلم.
الاتحاد
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
«تريندز» يبدأ جولة بحثية ومعرفية في العاصمة البريطانية
أبوظبي (الاتحاد) يبدأ مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولة بحثية ومعرفية جديدة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك، خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025 تتضمن عدداً من الحوارات الإعلامية والبحثية، والندوات المعرفية، والمشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب. سيبدأ وفد مركز تريندز جولته بجلسة حوارية مع مجلة الإيكونوميست، للاطلاع على آليات العمل الصحفي في واحدة من أعرق المجلات الاقتصادية في العالم، كما سيقوم بجولة مماثلة في جريدة التايمز يستكشف فيها دور الإعلام البريطاني في تشكيل الرأي العام الدولي، والتباحث حول سبل التعاون. وتشمل جولة «تريندز» البحثية البريطانية الجديدة حوارات مع مراكز فكرية مرموقة، منها مركز تشاتام هاوس، حيث سيعقد وفد «تريندز» اجتماعاً مع قسم الشرق الأوسط لمناقشة القضايا البحثية ذات الصلة بعدد من القضايا المهمة، وسبل مواجهتها علمياً، كما سيجري حواراً مماثلاً مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة RUS بهدف استكشاف فرص التعاون البحثي في مجال مكافحة التطرف. وضمن جدول أعمال جولة مركز تريندز البحثية في لندن سيعقد المركز برعایة فخریة من اللورد (Lord Walney)، ندوة حواریة في مجلس اللوردات البريطاني بعنوان «تعزيز الشراكة بين الشرق الأوسط وبريطانيا في مواجهة التطرف»، كما ستشهد الفعالية تكريم اللورد والني لمركز تريندز لدوره في مكافحة التطرف، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان البريطاني. كما ستُعقد تحت قبة مجلس العموم البريطاني حلقة نقاشية رفيعة المستوى، بحضور عدد من أعضاء البرلمان البريطاني يتم خلالها إعلان «تريندز للبحوث والاستشارات» بدء عمل المنتدى الخليجي-البريطاني الذي يتم بالشراكة مع الشبكة العربية العالمية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون المشترك. وضمن جولته البحثية، يشارك مركز تريندز في «معرض لندن الدولي للكتاب 2025» للسنة الرابعة على التوالي، حيث يعرض إصداراته البحثية حول قضايا الإرهاب والتطرف والأمن الدولي والسياسة العالمية، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية حول تفكيك الفكر المتطرف، بمشاركة نخبة من الباحثين الدوليين. وسيشهد جناح «تريندز» في المعرض، حفل توقيع تريندز اتفاقية للحصول على حقوق ترجمة كتاب «العاصفة القادمة.. لماذا ستشكل المياه القرن الحادي والعشرين؟»، للسير ليام فوكس، الذي يتناول التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه، وتأثيرها على الأمن والاستقرار الدوليين. حضور عالمي وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز أن جولة المركز الجديدة، والتي تأتي بعد أيام من جولة بحثية مماثلة في موسكو، تأتي ضمن استراتيجية «تريندز» لتعزيز حضوره العالمي عبر بناء شراكات بحثية وأكاديمية وإعلامية، والمشاركة في الفعاليات البحثية، بهدف المساهمة في النقاشات الدولية والاستقرار، ومكافحة التطرف، وغيرها من قضايا الساعة، كالذكاء الاصطناعي، والابتكار وصنع المستقبل. جسر معرفي وفرصة استثنائية أوضح عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال، أن هذه الجولة، بما تتضمنه من حوارات وجلسات فكرية تأتي في إطار عمل «تريندز» وسعية لكي يكون جسراً معرفياً، لافتاً إلى ما تقوم به مكاتب تريندز البحثية عبر قارات العالم. وقالت الباحثة روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في «تريندز»: «إن معرض لندن الدولي للكتاب يمثل فرصة استثنائية لمشاركة إصدارات «تريندز» البحثية مع جمهور عالمي، كما يعزز حضوره في الفعاليات الثقافية والفكرية الكبرى». بدورها، قالت الباحثة اليازية الحوسني، نائبة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والإعلام في «تريندز»: «إن فريق «تريندز» الإعلامي، بالتعاون مع الشركاء سيواكب فعاليات الجولة البحثية في لندن عبر منصات «تريندز» الرقمية، وسيوفر تغطية شاملة تسلط الضوء على أهمية الحوارات الفكرية والتعاون البحثي في التصدي للأفكار المتطرفة».
الوطن
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
في الفترة من 10 إلى 13 مارس.. 'تريندز' يبدأ جولة بحثية في لندن
أبوظبي – الوطن: ترسيخاً لحضوره الدولي الفاعل، يبدأ مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولة بحثية ومعرفية جديدة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025تتضمن عدداً من الحوارات الإعلامية والبحثية، والندوات المعرفية، والمشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب. حوار إعلامي سيبدأ وفد مركز تريندز جولته بجلسة حوارية مع مجلة الإيكونوميست، للاطلاع على آليات العمل الصحفي في واحدة من أعرق المجلات الاقتصادية في العالم، ومناقشة آفاق التعاون والبحث الإعلامي، كما سيقوم بجولة مماثلة في جريدة التايمز يستكشف فيها دور الإعلام البريطاني في تشكيل الرأي العام الدولي، والتباحث حول سبل التعاون البحثي والإعلامي. وتشمل جولة 'تريندز' البحثية البريطانية الجديدة حوارات مع مراكز فكرية مرموقة، منها مركز تشاتام هاوس،حيث سيعقد وفد 'تريندز' اجتماعاً مع قسم الشرق الأوسط لمناقشة القضايا البحثية ذات الصلة بعدد من القضايا المهمة وسبل مواجهتها علمياً، كما سيجري حوار مماثلاً مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة RUS بهدف استكشاف فرص التعاون البحثي في مجال مكافحة التطرف. وضمن جدول أعمال جولة مركز تريندز البحثية في لندن سيعقد المركز برعایة فخریة من اللورد (Lord Walney)، ندوة حواریة في مجلس اللوردات البريطاني بعنوان 'تعزيز الشراكة بين الشرق الأوسط وبريطانيا في مواجهة التطرف'، كما ستشهد الفعالية تكريم اللورد والني لمركز تريندز لدوره في مكافحة التطرف، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان البريطاني. كما ستُعقد تحت قبة مجلس العموم البريطاني حلقة نقاشية رفيعة المستوى بحضور عدد من أعضاء البرلمان البريطاني يتم خلالها إعلان 'تريندز للبحوث والاستشارات' بدء عمل المنتدى الخليجي-البريطاني الذي يتم بالشراكة مع الشبكة العربية العالمية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون المشترك. وضمن جولته البحثية، يشارك مركز تريندز في 'معرض لندن الدولي للكتاب 2025' للسنة الرابعة على التوالي، حيث يعرض إصداراته البحثية حول قضايا الإرهاب والتطرف والأمن الدولي والسياسة العالمية، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية حول تفكيك الفكر المتطرف، بمشاركة نخبة من الباحثين الدوليين. وسيشهد جناح 'تريندز' في المعرض، حفل توقيع تريندز اتفاقية للحصول على حقوق ترجمة كتاب «العاصفة القادمة.. لماذا ستشكل المياه القرن الحادي والعشرين؟»، للسير ليام فوكس ، الذي يتناول التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتأثيرها على الأمن والاستقرار الدولي. وفي تصريح بالمناسبة أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز أن جولة المركز الجديدة والتي تأتي بعد أيام من جولة بحثية مماثلة في موسكو، تأتي ضمن استراتيجية 'تريندز' لتعزيز حضوره العالمي عبر بناء شراكات بحثية وأكاديمية وإعلامية، والمشاركة في الفعاليات البحثية، بهدف المساهمة في النقاشات الدولية والاستقرار ومكافحة التطرف وغيرها من قضايا الساعة، كالذكاء الاصطناعي، والابتكار وصنع المستقبل. بدوره،أوضخ الأستاذ عوض البريكي رئيس قطاع تريندز غلوبال أن هذه الجولة، بما تتضمنه من حوارات وجلسات فكرية تأتي في إطار عمل 'تريندز' وسعية لكي كون جسراً معرفياً، لافتاًإلى ما تقوم به مكاتب تريندز البحثية عبر قارات العالم. إلى ذلك أوضحتالباحثة روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في 'تريندز'أن معرض لندن الدولي للكتاب يمثل فرصة استثنائية لمشاركة إصدارات 'تريندز' البحثية مع جمهور عالمي، كما يعزز حضوره في الفعاليات الثقافية والفكرية الكبرى. بدورها، قالت الباحثةاليازية الحوسني، نائبة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والإعلام في 'تريندز'إن فريق 'تريندز' الإعلامي بالتعاون مع الشركاء سيواكب فعاليات الجولة البحثية في لندن عبر منصات 'تريندز' الرقمية، وسيوفر تغطية شاملة تسلط الضوء على أهمية الحوارات الفكرية والتعاون البحثي في التصدي للأفكار المتطرفة.
