في الفترة من 10 إلى 13 مارس.. 'تريندز' يبدأ جولة بحثية في لندن

أبوظبي – الوطن: ترسيخاً لحضوره الدولي الفاعل، يبدأ مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولة بحثية ومعرفية جديدة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025تتضمن عدداً من الحوارات الإعلامية والبحثية، والندوات المعرفية، والمشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب. حوار إعلامي
سيبدأ وفد مركز تريندز جولته بجلسة حوارية مع مجلة الإيكونوميست، للاطلاع على آليات العمل الصحفي في واحدة من أعرق المجلات الاقتصادية في العالم، ومناقشة آفاق التعاون والبحث الإعلامي، كما سيقوم بجولة مماثلة في جريدة التايمز يستكشف فيها دور الإعلام البريطاني في تشكيل الرأي العام الدولي، والتباحث حول سبل التعاون البحثي والإعلامي.
وتشمل جولة 'تريندز' البحثية البريطانية الجديدة حوارات مع مراكز فكرية مرموقة، منها مركز تشاتام هاوس،حيث سيعقد وفد 'تريندز' اجتماعاً مع قسم الشرق الأوسط لمناقشة القضايا البحثية ذات الصلة بعدد من القضايا المهمة وسبل مواجهتها علمياً، كما سيجري حوار مماثلاً مع المعهد الملكي للخدمات المتحدة RUS بهدف استكشاف فرص التعاون البحثي في مجال مكافحة التطرف. وضمن جدول أعمال جولة مركز تريندز البحثية في لندن سيعقد المركز برعایة فخریة من اللورد (Lord Walney)، ندوة حواریة في مجلس اللوردات البريطاني بعنوان 'تعزيز الشراكة بين الشرق الأوسط وبريطانيا في مواجهة التطرف'، كما ستشهد الفعالية تكريم اللورد والني لمركز تريندز لدوره في مكافحة التطرف، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان البريطاني. كما ستُعقد تحت قبة مجلس العموم البريطاني حلقة نقاشية رفيعة المستوى بحضور عدد من أعضاء البرلمان البريطاني يتم خلالها إعلان 'تريندز للبحوث والاستشارات' بدء عمل المنتدى الخليجي-البريطاني الذي يتم بالشراكة مع الشبكة العربية العالمية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون المشترك. وضمن جولته البحثية، يشارك مركز تريندز في 'معرض لندن الدولي للكتاب 2025' للسنة الرابعة على التوالي، حيث يعرض إصداراته البحثية حول قضايا الإرهاب والتطرف والأمن الدولي والسياسة العالمية، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية حول تفكيك الفكر المتطرف، بمشاركة نخبة من الباحثين الدوليين. وسيشهد جناح 'تريندز' في المعرض، حفل توقيع تريندز اتفاقية للحصول على حقوق ترجمة كتاب «العاصفة القادمة.. لماذا ستشكل المياه القرن الحادي والعشرين؟»، للسير ليام فوكس ، الذي يتناول التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتأثيرها على الأمن والاستقرار الدولي. وفي تصريح بالمناسبة أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز أن جولة المركز الجديدة والتي تأتي بعد أيام من جولة بحثية مماثلة في موسكو، تأتي ضمن استراتيجية 'تريندز' لتعزيز حضوره العالمي عبر بناء شراكات بحثية وأكاديمية وإعلامية، والمشاركة في الفعاليات البحثية، بهدف المساهمة في النقاشات الدولية والاستقرار ومكافحة التطرف وغيرها من قضايا الساعة، كالذكاء الاصطناعي، والابتكار وصنع المستقبل. بدوره،أوضخ الأستاذ عوض البريكي رئيس قطاع تريندز غلوبال أن هذه الجولة، بما تتضمنه من حوارات وجلسات فكرية تأتي في إطار عمل 'تريندز' وسعية لكي كون جسراً معرفياً، لافتاًإلى ما تقوم به مكاتب تريندز البحثية عبر قارات العالم. إلى ذلك أوضحتالباحثة روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في 'تريندز'أن معرض لندن الدولي للكتاب يمثل فرصة استثنائية لمشاركة إصدارات 'تريندز' البحثية مع جمهور عالمي، كما يعزز حضوره في الفعاليات الثقافية والفكرية الكبرى.
بدورها، قالت الباحثةاليازية الحوسني، نائبة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والإعلام في 'تريندز'إن فريق 'تريندز' الإعلامي بالتعاون مع الشركاء سيواكب فعاليات الجولة البحثية في لندن عبر منصات 'تريندز' الرقمية، وسيوفر تغطية شاملة تسلط الضوء على أهمية الحوارات الفكرية والتعاون البحثي في التصدي للأفكار المتطرفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

ترامب وضريبة المستقبل.. تجربة قديمة في ظل اقتصاد حديث (تحليل)

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة استبدال ضرائب الدخل بالتعريفات الجمركية كآلية جديدة لتمويل الحكومة الفيدرالية، في خطوة تعيد إحياء نموذج ضريبي قديم. في أوائل القرن العشرين، كانت الرسوم الجمركية على الواردات تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة الفيدرالية، كان ذلك قبل أن تفرض الولايات المتحدة ضريبة الدخل. واليوم، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة إحياء هذا النموذج، مقترحًا تحولًا جذريًا من ضرائب الدخل إلى ما سماه "هيئة الإيرادات الخارجية". ووفقًا لرؤيته، سيتم إلغاء ضرائب الدخل – لا سيما لمن يكسبون أقل من 200 ألف دولار سنويًا – ليتم استبدالها بالتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات. وقد وصف ترامب هذا المقترح على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طفرة مالية"، مدعيًا أن هذه الرسوم يمكنها تمويل الحكومة بالكامل دون الحاجة لضرائب الدخل على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. رغم وعود ترامب بـ"طفرة مالية"، تشير الدراسات والتحليلات إلى أن الرسوم الجمركية قد لا تكون بديلاً فعالاً أو مستداماً لضرائب الدخل، بل قد تؤدي إلى تشوهات اقتصادية وتأثيرات سلبية على المستهلكين والشركات الأمريكية. لكن هذا المقترح يثير تساؤلات اقتصادية جوهرية حول مدى ملاءمته لواقع الاقتصاد الحديث، الذي يتسم بتعقيدات التجارة العالمية والتطورات في سلاسل التوريد. ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست، فإن هذه الوصفة الاقتصادية تتجاهل واقع الاقتصاد الحديث والسياق التاريخي. إذ لطالما انتقد الاقتصاديون الرسوم الجمركية بسبب التشوهات التي تُحدثها في التجارة، حيث لا يدفعها الأجانب كما يُروج لها، بل يتحملها المستهلكون والشركات المحلية الأمريكية. أثار سلبية وفي الواقع، أظهرت دراسة أجرتها ماري أميتي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2020 أن معظم التعريفات التي فرضها ترامب في ولايته الأولى انعكست سلبًا على الشركات الأمريكية من خلال انخفاض هوامش الربح، وكذلك على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. والأسوأ من ذلك أن الاتفاقيات التجارية مع دول مثل بريطانيا والصين ساهمت في تقليص متوسط معدلات الرسوم، مما قلل من الإيرادات المتوقعة من هذه السياسات. ومن المرجح أن تستمر هذه التوجهات مع توقيع المزيد من الاتفاقيات. ورغم هذه التحديات، لا تزال الرسوم الجمركية تُدر إيرادات متزايدة. ففي عام 2023، جنت الحكومة حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية من أصل 4.9 تريليون دولار من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 15 مليارًا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تعود جزئيًا إلى تسارع الشركات في الاستيراد قبل فرض رسوم جديدة، وليس نتيجة لتغييرات سياسية جوهرية. من جانبه، يزعم بيتر نافارو، مستشار ترامب السابق للتجارة، أن التعريفات الحدودية يمكن أن تدر أكثر من 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويًا. ويعتمد حسابه على فرض رسوم بنسبة 20% على واردات بقيمة 3.3 تريليون دولار. لكن هذا الحساب يتجاهل الديناميكيات الاقتصادية الأساسية. فزيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الطلب على الواردات، ما يقلص قاعدة الضرائب. كما أن هذه السياسات تُضعف عائدات ضرائب الدخل والرواتب، مما يلغي ما يصل إلى 25% من مكاسب الرسوم، وفقًا لمعظم التقديرات. وعند إضافة تداعيات الانتقام التجاري، والتهرب الجمركي، وتغيير سلاسل التوريد، تنخفض الإيرادات المتوقعة أكثر. أما التقديرات المستقلة فهي أكثر تحفظًا. إذ يُقدر نموذج الميزانية في جامعة بنسلفانيا (Penn Wharton) أن الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة قد تدر نحو 290 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل. وتشمل هذه الحسابات انخفاض الطلب على الواردات وانخفاض إيرادات ضرائب الشركات والرواتب. أما مركز الميزانية في جامعة ييل فيتوقع عائدًا سنويًا يبلغ 180 مليار دولار، بينما تقدر مؤسسة الضرائب (Tax Foundation) الرقم بـ140 مليارًا فقط. دليل عملي ويقدم المثال الصيني مؤشرًا مهمًا: تقليل الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30% لن يُحدث فارقًا كبيرًا في الإيرادات، لأن الرسوم المرتفعة كانت تردع الواردات بشدة. ووفقًا لنموذج بنسلفانيا، فإن رسومًا بنسبة 145% كانت ستجلب إيرادات إضافية قدرها 25 مليار دولار فقط مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30%. وبالرغم من كل هذا، فإن الرسوم الجمركية، حتى في أفضل حالاتها، لا يمكن أن تحل محل ضرائب الدخل. ففي عام 2023، جمعت ضرائب الدخل الشخصي نحو 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2035. وتُظهر تقديرات مؤسسة الضرائب أن إلغاء ضرائب الدخل لمن يقل دخلهم عن 200 ألف دولار سيكلف 737 مليار دولار في عام 2025 وحده، أي ما بين ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يمكن للرسوم أن توفره فعليًا. وعلى أقصى تقدير، يمكن استبدال ضرائب الدخل فقط للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار، والذين لا يمثلون سوى 10% من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل. كما أن إلغاء ضرائب الدخل عن أصحاب الدخل المنخفض يتطلب تخفيض المعدل الضريبي الأولي، الذي ينطبق على جميع دافعي الضرائب، مما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على أصحاب الدخول المرتفعة. والواقع أن الرسوم الجمركية كانت قادرة على تمويل الحكومة الفيدرالية في أوائل القرن العشرين لأن الإنفاق كان لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يقتصر على الدفاع، وخدمة الدين، والبنية التحتية. أما اليوم، فإن هذا الرقم يزيد عن 20%. كما أن الواردات تُعد قاعدة ضريبية ضيقة ومتقلبة، مما يجعلها غير مناسبة لتمويل حكومة حديثة تعتمد على برامج ضخمة. والمفارقة الأكبر أن الاعتماد على الرسوم الجمركية سيجعل الإنفاق الأمريكي مرتبطًا أكثر بالإنتاج الصيني، وهو أمر يتعارض مع الخطاب السياسي المعادي للصين الذي يتبناه ترامب. وأكد التقرير على أنه في النهاية، قد تبدو سياسات ترامب الحمائية جذابة من منظور شعبوي، لكنها تستند إلى أوهام اقتصادية. فالأرقام لا تدعمها، وتأثيراتها تميل إلى الإضرار بالفقراء أكثر من الأغنياء، ولا تتماشى مع متطلبات دولة حديثة ذات إنفاق مرتفع. ولهذا السبب، لا يحاول معظم الساسة، حتى الشعبويين منهم، العودة إلى نموذج ما قبل ضريبة الدخل – لأنه ببساطة لا يصلح لعصرنا الحالي. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4yMzEg جزيرة ام اند امز SE

الاتحاد

منذ يوم واحد

• الاتحاد

«ندوة تريندز» تستشرف آفاق التعاون بين الصين والشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد) استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة بعنوان «التعاون بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل مبادرة الأمن العالمي»، بالتعاون مع مركز الصين لأوروبا وأفريقيا التابع للمجموعة الصينية للإعلام الدولي ودار النشر للغات الأجنبية، وشهدت حضوراً رفيع المستوى من دبلوماسيين ومفكرين وباحثين من المنطقة والصين. افتتح أعمال الندوة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية هذا اللقاء، معرباً فيها عن شكره للشركاء في مجموعة الصين للإعلام الدولي على حرصهم على تعزيز التعاون المشترك مع «تريندز»، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي في صميم رؤية «تريندز» البحثية العالمية، التي تسعى لأن تكون جسراً للحوار المعرفي البنّاء بين مختلف الثقافات والمدارس البحثية. واستعرض الدكتور العلي مبادرة الأمن العالمي التي قدمتها الصين، مؤكداً مبادئها الأساسية التي تهدف إلى ضمان الأمن وتعزيز السلام العالمي، وعلى رأسها تحقيق الأمن المشترك، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وحل النزاعات سلمياً، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تتلاقى مع التصورات الاستراتيجية لدول المنطقة نحو نظام دولي تعددي يقوم على الأمن المستدام واحترام السيادة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية. وشدّد الدكتور العلي على حاجة منطقة الشرق الأوسط إلى روح هذه المبادرة من أجل تسوية الأزمات ومحاربة الإرهاب ومواجهة التحديات المناخية والسيبرانية، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية المتينة، وانضمام العديد من دول المنطقة إلى مبادرة الحزام والطريق، يُسهّل سبل التعاون في إطار مبادرة الأمن العالمي. واختتم الدكتور العلي كلمته معرباً عن أمله في أن تُسهم هذه الفعالية في إثراء النقاش حول دعم آفاق التعاون المستقبلي بين الصين والمنطقة. روح التضامن بعد الكلمة الترحيبية، ألقى تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة رئيسية استهلها بالإعراب عن سعادته باللقاء في مركز «تريندز» لمناقشة هذا الموضوع الحيوي، مشيراً إلى أن العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة وتحديات أمنية متزايدة، مما يجعل التركيز على تطبيق مبادرة الأمن العالمي في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون بين الصين والمنطقة ذا أهمية بالغة. واستعرض السفير ييمينغ المبادرة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتدى بواو الآسيوي عام 2022، التي تدعو إلى التكيّف مع المشهد الدولي المتغير بروح التضامن ومواجهة التحديات بعقلية الربح المشترك، مؤكداً أن المبادرة ترسّخت في الشرق الأوسط وساهمت في معالجة المعضلات. وأشار السفير ييمينغ إلى أن الصين ودول الشرق الأوسط دخلت، تحت مظلة مبادرة الأمن العالمي، أفضل فترة تاريخية في علاقاتهما، وشهد التعاون في مختلف المجالات نقاطاً بارزة، موضحاً أن الصين أقامت علاقات شراكة استراتيجية شاملة أو شراكة استراتيجية مع 14 دولة عربية وجامعة الدول العربية، وأن الجانبين نفّذا أكثر من 200 مشروع تعاون كبير في إطار مبادرة الحزام والطريق. كما أشار السفير ييمينغ إلى الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين، والإعلان عن عقد القمة الصينية العربية الثانية في الصين العام المقبل، مما يحدد مسار العلاقات في العصر الجديد. نموذج يحتذى به تناولت الباحثة سارة النيادي، من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بشكل خاص العلاقات الصينية الإماراتية، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون الاستراتيجي الشامل. وأوضحت النيادي أن الشراكة بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً في مختلف القطاعات، بدءاً من الطاقة والتجارة، وصولاً إلى الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والفضاء، مؤكدة أن دولة الإمارات تعد شريكاً رئيسياً في مبادرة الحزام والطريق، وأن التوافق في الرؤى بين البلدين حول أهمية الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة يعزز من فرص التعاون المشترك في إطار مبادرة الأمن العالمي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم على المستوى الدولي. كما شاركت تساي لي لي، مديرة قسم التحرير السياسي بدار النشر باللغات الأجنبية، بكلمة تناولت الإطار الحضاري والثقافي لمبادرة الأمن العالمي، مؤكدة أنها تمثل مساراً استراتيجياً صينياً يهدف إلى دعم السلام والتنمية، وبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية. وقدمت جينغ لي لي، مدير قسم اللغة العربية بدار النشر باللغات الأجنبية، ملخصاً لكلمتها التي تناولت أيضاً دور الترجمة في إطار مبادرة الأمن العالمي، مؤكدة أهمية الأمانة والدقة في نقل المفاهيم السياسية والثقافية، ومراعاة التقاليد والثقافة اللغوية المستهدفة. البعد الثقافي والحضاري قدم البروفيسور تشاي شاوچين، من كلية اللغات والثقافات الاجتماعية بجامعة شنغهاي، ورقة بحثية تناولت البعد الثقافي والحضاري في مبادرة الأمن العالمي، مشدداً على أهمية الحوار بين الحضارات وتعزيز التفاهم المتبادل كأساس لتحقيق الأمن المستدام. وأشار البروفيسور شاوچين إلى أن المبادرة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثقافي وتبادل الخبرات بين الصين ودول الشرق الأوسط، لافتاً إلى التاريخ الطويل من التبادلات الثقافية والمعرفية بين الجانبين. كما ألقت جيانغ لي لي، مدير قسم اللغة الفرنسية في دار النشر باللغات الأجنبية، كلمة حول دور الترجمة في إطار مبادرة الأمن العالمي، مؤكدة أن الترجمة تُعد جسراً بين الحضارات وتتحمل مهمة تعزيز الفهم الدولي وخدمة الحوكمة العالمية. واستعرضت لي لي، المحاور الرئيسية لعمل دار النشر في هذا المجال، والتي تشمل الالتزام بمبادئ الأمانة والدقة في الترجمة، وتعزيز الحوار بين الحضارات، وتطبيق استراتيجيات تواصل متنوعة، والتركيز على تفادي سوء الفهم الناتج عن الفروقات الثقافية. ودعت إلى مواصلة الالتزام بالاحتراف والابتكار في عمل المترجمين للمساهمة في بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية. عمق التجربة بدوره، أكد الدكتور أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة، أن العالم العربي ينظر إلى مفهوم الأمن من عمق التجربة، كونه منطقة عانت من الاضطرابات والصراعات. وفي مداخلة لها، ألقت الباحثة شما القطبة، من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الضوء على العلاقات الصينية - العربية من منظور إقليمي، مؤكدة أن هذه العلاقات تشهد تطوراً نوعياً يتجاوز البعد الاقتصادي ليشمل التعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا والثقافة.

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

دراسة بحثية لـ «تريندز»: جولة ترامب تبرز التحول نحو الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية

أبوظبي (الاتحاد) أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة باللغة الإنجليزية بعنوان «فن الإدارة الاقتصادية والدبلوماسية التكنولوجية: جولة ترامب الخليجية في 2025»، تناولت الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج في مايو 2025، وذلك بعد خمسة أشهر فقط من عودته إلى البيت الأبيض. وسلطت الدراسة، التي أعدها الباحث في «تريندز» عبدالله الخاجة، الضوء على الجولة التي شملت كلاً من دولة الإمارات والسعودية وقطر، ووصفتها بأنها «تحول نوعي في السياسة الخارجية الأميركية»، حيث ركزت على الشراكات الاستثمارية الثنائية، والدفاع المشترك، والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بدلاً من التركيز التقليدي على التحالفات الأمنية وحدها. وذكرت الدراسة أنه في دولة الإمارات، تم الكشف عن مشروع لبناء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، بقدرة 5 جيجاوات، ضمن شراكة بين مجموعة G42 الإماراتية وشركات تكنولوجيا أميركية، كما تم الإعلان عن إطلاق شراكة تسريع ثنائية بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية. وأضافت الدراسة، أنه في السعودية، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاقيات استثمارية بقيمة 600 مليار دولار، شملت أكبر صفقة دفاعية في التاريخ بقيمة 142 مليار دولار، إضافة إلى اتفاقيات ضخمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مع شركات عالمية، مثل Nvidia وAmazon وAMD. كما أُعلن عن نيته رفع بعض العقوبات عن سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون بداية لإعادة التموضع الأميركي في المنطقة، أما في قطر، فقد تم التوقيع على صفقات بقيمة 1.2 تريليون دولار، تضمنت اتفاقاً بارزاً بين الخطوط الجوية القطرية وشركة Boeing، إلى جانب شراكة في الحوسبة الكمية بين شركة Quantinuum الأميركية ومجموعة الريان القطرية. وأكدت الدراسة، أن جولة ترامب عكست تحولاً في دور الولايات المتحدة من «راعٍ أمني» إلى «شريك اقتصادي وتقني»، في ظل إعادة صياغة العلاقات مع الخليج ضمن رؤية تقوم على الاعتماد المتبادل والاستثمار في مستقبل الصناعات الرقمية. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الجولة شكلت بداية لـ «عصر جديد من الدبلوماسية الاقتصادية القائمة على الابتكار»، وأن دول الخليج باتت تلعب دوراً محورياً في بلورة مستقبل التكنولوجيا العالمي، في تحالف وثيق مع الولايات المتحدة.