أميركا ضحية حروبها التجارية

في بداية أبريل 2025، وبعد أقل من ثلاثة أشهر على ولاية الرئيس ترمب الثانية، أعلن حرباً تجارية على كل دول العالم، بما في ذلك شركاء أميركا التجاريين وحلفائها، ولعل التركيز الأكبر في هذه الحرب موجه للصين، المنافس الاقتصادي الأول للولايات المتحدة ، والسابق يمثل امتداداً لما حصل في ولاية ترمب الأولى، ولكنه أوسع وأكثر شراسة، ووصل رفع الرسوم بين الدولتين إلى حدود غير معقولة، فقد رفعتها أميركا بنسبة 145 %، وقامت الصين بزيادة مشابهة توقفت عند 125 %، والمتضرر الأكبر من كل هذا هو المواطن الأميركي، الذي كان يشتري المنتج المستورد من الصين ، بمبلغ 12 دولارا ونصف الدولار، في الفترة الماضية، بافتراض أن هامش الربح نسبته 2,5 %، لأنه سيقوم بشرائه بعد الرسوم ب27 دولارا، ويمكن إخضاع كل الواردات الصينية إلى السوق الأميركي لهذه المعادلة.
ما تقوم به أميركا يأتي لتوطين الصناعات بالكامل داخل أراضيها، ومعها رفع الأجور وخلق وظائف جديدة للأميركيين، وسداد تكاليف التخفيضات من الضريبة، التي أجرتها إدارة ترمب، بخلاف أنها ستكون بمثابة مصدر دخل إضافي للحكومة الأميركية، وكلها غايات نبيلة ومطلوبة، إلا أن تحقيقها لن يتم في أربعة أعوام بالتأكيد، وستتم مقاومة الرسوم من غالبية دول العالم، والثمن سيكون مرتفعاً على المدى القصير والمتوسط، والدليل الحملة ضد المنتجات الغربية الفاخرة، على منصة تيك توك الصينية ، والتي عرفت طريقها لمنصات السوشال ميديا الأميركية.
الشيء الآخر أن 30 % من السلع الفاخرة، لا يمكن تأكيد أماكن صنعها، وصناعتها في الصين محتملة، وسبق أن صدر بعضها في قطع منفصلة لأميركا، أو أعيد إرسالها عن طريق دولة ثالثة كفيتنام أو المكسيك ، مثلما حدث في الحرب التجارية الأولى بين البلدين، وبحسب تقرير نشرته الإيكونوميست، فإنه في 2023، استطاعت صادرات صينية بقيمة 120 مليار دولار أن تتجاوز الرسوم الجمركية وتدخل بسلام للأراضي الأميركية، لأنها لم تكن تحمل الهوية الصينية ، وتطبيقا دي اتش غيت وتاوباو الصينيان ، وهما يبيعان منتجات غربية فاخرة مصنوعة في الصين ، أصبحا يشغلان المركزين الثاني والسابع، بين أكثر تطبيقات التسوق تحميلا على متجر أبل الأميركي، ما يعني نجاحا نسبياً لحملة تيك توك الصينية.
وفقاً لأرقام 2024، فإن صادرات أميركا للصين لا تزيد على 145 مليار دولار، بينما تصدر الصين إليها سلعًا بقيمة 440 مليار دولار، وهذا يفسر الإعفاء اللاحق لبعض السلع من الرسوم الجديدة بالكامل، ومن أهمها: الجوالات الذكية واللابتوب ومحركات الأقراص، وأجهزة معالجة البيانات الآلية، وأشباه الموصلات، ورقائق الذاكرة وشاشات العرض المسطحة والخلايا الشمسية، واللافت أنها تمثل أهم السلع التي تصدرها الصين بشكل أساسي لأميركا، والمعنى أن 33 % من الصادرات الصينية للولايات المتحدة ، معفاة تماماً من الرسوم الجمركية، بانتظار تصنيعها مستقبلا في الأراضي الأميركية، ولو أني أستبعد ذلك، بالنظر لأجور العمالة الصينية المنحفضة، ولوجود خامات صينية جودتها عالية وبأسعار رخيصة، ومن الأمثلة، أن 90 % من جوالات آيفون التي تنتجها أبل تصنع في الصين ، بحسب تقديرات شركة ويدبوش للخدمات المالية، ولو لم تعفَ المنتجات السابقة لارتفعت أسعارها كثيراً، أو بنسبة 79 %، استنادا لتقديرات بنك الاستثمار يو بي أس.
حتى نضع المشكلة في حجمها الحقيقي، لا بد من معرفة أنه وبمجرد فرض الرسوم الجمركية، خسرت شركة أبل منفردة 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، ومعها خسائر في البورصات العالمية وصلت إلى خمسة ترليونات دولار، وهذا دفع الإدارة الأميركية إلى إيقافها لمدة 90 يوماً، والرئيس ترمب عندما رفعها في ولايته الأولى فإن من تحملها هم المستهلكون في أميركا، وارتفعت أسعار السلع في الداخل الأميركي، وتراجعت مستويات المعيشة، والاقتصاديون الأميركيون يتوقعون سيناريو أسوأ في الولاية الثانية، لأن المؤشرات الحالية تفيد باحتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود لا تختلف تأثيراتها عن الأزمة المالية في 2008، أو في العام الأخير لولاية الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش.
التصرف ذاته قام به رئيس جمهوري آخر في 1930، أو قبل 95 عاماً، وهو هربرت هوفر، بإقراره قانوناً للرسوم الجمركية، فرض على أكثر من عشرين ألف سلعة مستوردة، وذلك لحماية الصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية، وتعزيز توظيف الأميركيين، وقد واجه القانون اعتراضات واسعة في الداخل والخارج، ولكنها لم تغير شيئاً، والمتضررون من الرسوم، وتحديدا في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا والأرجنتين وغيرها، فرضوا رسوماً انتقامية ضد أميركا، وكانت النتيجة تراجعا حادا في الصادرات الأميركية، وانكماشا في التجارة العالمية، وانخفاض أعداد العمالة الأميركية في الصناعات المرتبطة بالتصدير، وكلها أدخلت الاقتصاد الأميركي فيما عرف بالكساد الكبير، فقد ارتفعت معدلات البطالة من 8 % إلى 25 %، ما بين عامي 1930 و1933، وانخفضت صادرات أميركا بنسبة 60 %، وتراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنسية 50 %، ويظهر أن الإدارة الحالية لا تهتم بدروس الماضي، وكل الاحتمالات واردة معها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة.. مجلس الوزراء: إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

في مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- عن شكره وتقديره لفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد-حفظه الله- بما توصلت إليه مباحثات فخامته مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية ، التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجددًا التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار؛ منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية، ووقف النزاعات بالطرق السلمية. رفع العقوبات عن سوريا يدعم التنمية وإعادة الإعمار ثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد- حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري، أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه؛ بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله- عز وجل- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. جوائز طلاب المملكة في "آيسف" يؤكد الاهتمام بالتعليم أكد وزير الإعلام، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون- بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم، وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علميًا ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. قرارات: – الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة اليابان. – تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. – الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. – الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية، ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. – الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. – تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند ، والتوقيع عليه. – الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. – تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. – اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ترقيتان وتعيينان وافق مجلس الوزراء على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية، تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة ، تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

سويفت نيوز

منذ 2 ساعات

• سويفت نيوز

الرسوم الأميركية تؤثر على صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في أبريل

سيول – سويفت نيوز: تراجعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في شهر أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق، بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات إلى الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية باهظة على السيارات الأجنبية الصنع. وبلغت قيمة الشحنات الصادرة من السيارات الكورية 6.53 مليار دولار خلال الشهر الماضي، بانخفاض 3.8% عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وبحسب المناطق، انخفضت الصادرات إلى أميركا الشمالية بنسبة 17.8% على أساس سنوي إلى 3.36 مليار دولار، مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.6% إلى 2.89 مليار دولار، وفق وكالة 'يونهاب' الكورية للأنباء. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 26.7% لتصل إلى 953 مليون دولار، مدفوعة بالمبيعات القوية لسيارة 'EV3' من شركة 'كيا' و'كاسبر إلكتريك' من شركة 'هيونداي موتور'. وعلى الصعيد المحلي، فقد ارتفعت مبيعات السيارات للشهر الثالث على التوالي في أبريل، حيث نمت بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق. وقاد هذا الارتفاع الطلب القوي على السيارات الكهربائية والطرازات الهجينة، والتي شهدت نموًا في المبيعات بنسبتي 50.3% و29.9% على أساس سنوي على التوالي. وشكلت السيارات الكهربائية والهجينة 46% من إجمالي 151 ألف سيارة تم بيعها في السوق الكورية خلال الشهر الماضي. وتراقب صناعة السيارات في كوريا الجنوبية تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 25%، والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 أبريل الماضي. وردًا على ذلك، أعلنت الحكومة الكورية عن خطط لضخ سيولة إضافية بقيمة تريليوني وون '1.43 مليار دولار' في الصناعة، بالإضافة إلى 13 تريليون وون من التمويل الذي تم التعهد به سابقًا. كما تعهدت سيول أيضًا بالنظر في مجموعة من التدابير لتعزيز قطاع السيارات المحلي، بما في ذلك توسيع نطاق الدعم لشراء السيارات الكهربائية، وتمديد الحوافز الضريبية لمشتري السيارات الجديدة، والجهود المبذولة لتنويع أسواق التصدير. مقالات ذات صلة

الموقع بوست

منذ 2 ساعات

• الموقع بوست

ذا هيل: هل تهاوت واشنطن في مواجهةٍ مُتكافئة مع خصمٍ صغير كالحوثيين في اليمن؟ (ترجمة خاصة)

سلط موقع "ذا هيل" الأمريكي الضوء على نتائج الضربات الأمريكية التي وجه بها الرئيس دونالد ترامب ضد جماعة الحوثي واستمرت 52 يوما. وقال الموقع في تحليل للباحث مايكل نايتس وترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه بعد 52 يومًا من القتال، أمر الرئيس ترامب بوقف الغارات الجوية الأمريكية على الحوثيين في 6 مايو. وينص اتفاق هشّ بوساطة عُمانية على أن يتوقف الحوثيون نظريًا عن مهاجمة السفن والطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية إذا أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها على الجماعة اليمنية. وهكذا، تنتهي عملية "الراكب الخشن" - التي شملت أكثر من ألف غارة جوية أمريكية شُنّت على سبعين موجة - نهايةً مؤسفة، على الأقل في الوقت الحالي. وأضاف "هذا الوضع الدقيق يدفع المرء إلى التساؤل: هل شنّت الولايات المتحدة ألف غارة جوية، وأنفقت حوالي مليار دولار، وخسرت ثماني طائرات مسيّرة وطائرتين من طراز F/A-18 سوبر هورنت، عبثًا؟ والأسوأ من ذلك، هل تهاوت الولايات المتحدة في مواجهةٍ مُتكافئة مع خصمٍ صغير، مُشيرةً إلى ضعفها أمام منافسيها من القوى العظمى كالصين؟ أم، كما أشارت النائبة مارجوري تايلور غرين (جمهوريّة من جورجيا) على الفور، هل نجحت الولايات المتحدة، عمليًا، في انتشال نفسها من ورطةٍ مُحتملة لم يكن ينبغي لها أن تقع فيها أصلًا؟ وتابع "لم تكن إدارة ترامب مُتحدة في قضية "راف رايدر"، كما أبرزت محادثة سيجنال المُسرّبة. وكافح نائب الرئيس جيه دي فانس، "المُكبح الرئيسي"، لإيجاد مصالح تجارية أمريكية مُباشرة لتبرير حملة الضغط الأمريكية على الحوثيين". وأردف "بما أن الحوثيين لن يذعنوا أبدًا للضغط العسكري الأمريكي - كما لم يخضعوا لعشرين عامًا من القتال المُتواصل ضد الحكومة اليمنية ودول الخليج - فقد كانت مسألة وقت قبل أن تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حلٍّ يُحفظ ماء وجهها للانسحاب من القتال". يقول الموقع الأمريكي "منذ البداية تقريبًا، أكّد ترامب وفريقه مرارًا وتكرارًا استعدادهم لإنهاء العملية إذا عاد الحوثيون إلى الوضع الذي كان سائدًا قبل الحرب - وهو نفس الظروف التي كانت سائدة قبل بدء عملية "راف رايدر". وببراعتهم في استغلال الرواية، يصوّر الحوثيون بالفعل، وبشكل مقنع، وقف إطلاق النار الذي سعت إليه الولايات المتحدة على أنه هزيمة أمريكية. وحسب التحليل فإنه رغم كل التشاؤم واليأس، فقد حققت العملية بعض النتائج الإيجابية. فقد أتاحت الغارات الجوية الأمريكية التي استمرت 52 يومًا "القضاء التام" على الصواريخ والطائرات المسيرة والرادارات والدفاعات الجوية التي قدمتها إيران في اليمن، والتي طال انتظارها، بالإضافة إلى الصناعات العسكرية والفنيين اللازمين لبنائها وصيانتها. لكن الواقع هو أن كل هذا يمكن إعادة بنائه، ربما في غضون عام، ما لم تُمنع إيران من إعادة تسليح الحوثيين بحرًا وعبر طرق التهريب في شرق اليمن وعُمان. للحوثيين سجلٌ حافلٌ في استخدام وقف إطلاق النار لكسر زخم جهود العدو، والتعافي، ثم العودة إلى الهجوم - اجتياح خصومهم المحليين، والسعي للاستيلاء على مواقع النفط والغاز في شرق اليمن، وإظهار قدرتهم على تهديد الملاحة الدولية - باستثناء، بالطبع، سفن شركائهم في الصين وروسيا. وفق التحليل وأكد "ذا هيل" أن الحوثيين يلعبون لعبةً طويلة الأمد، وينبغي للولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه. وقال "إذا تُركت إسرائيل لمواجهة الحوثيين بمفردها، فعلى واشنطن أن تزودها سرًا بجميع المعلومات الاستخبارية اللازمة لمواصلة جز العشب". وقال "ينبغي أن تستمر الطائرات الأمريكية المسيرة في التحليق فوق اليمن "للثقة والتحقق" من أن الحوثيين لا يستعدون لضرب القوات الأمريكية. ينبغي للولايات المتحدة أن تُواصل مراقبتها الدقيقة للجهود الإيرانية لإعادة تسليح الحوثيين". بالإضافة إلى ذلك، وتحت رعاية القيادة المركزية الأمريكية -حسب التحليل- ينبغي جمع الحكومة اليمنية والسعوديين والمصريين والإسرائيليين والإماراتيين والعمانيين لإنشاء مجموعة أمنية للبحر الأحمر، تكون فيها الولايات المتحدة مجرد جهة منسقة ومراقب وممكّنة. التأكيد لجميع هذه الأطراف على أنه في حال تهديد الحوثيين لها، فسيتم تفعيل جهد دفاعي جماعي لتوفير دفاع صاروخي وطائرات بدون طيار، كما حُميت إسرائيل مرتين من الهجمات الإيرانية عام 2024. وزاد "الأهم من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة العمل على تنسيق جهود هؤلاء الشركاء لتعزيز الحوكمة والموانئ في المناطق غير الخاضعة للحوثيين في اليمن، حيث تحكم الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بشكل فضفاض". وذكر التحليل أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الموانئ والمطارات تعني أن أجزاء أخرى من اليمن - والحدود البرية لدول الخليج - ستتحمل الآن عبء استيراد الغذاء والوقود، ويجب أن تفعل ذلك دون خوف من الحوثيين. وبتكلفة ضئيلة للغاية ومع غياب الوجود الأميركي تقريباً، يمكن بناء القوات اليمنية كقوة موازنة للحوثيين على الأرض، لاحتواء تهديدهم وتحفيز مشاركة الحوثيين في عملية السلام التي تقودها السعودية في اليمن. وخلص الموقع الأمريكي ذا هيل في تحليله إلى القول: "ما لا يقتل الحوثيين يزيدهم قوة، وسيزدادون قوةً إذا ما تخلصت الولايات المتحدة الآن من اليمن. في محاسبة قاسية، كانت إدارة ترامب ذكيةً في تخليص نفسها من القصف المتواصل للحوثيين. بإمكانهم الآن أن يكونوا أذكى من الإدارات الأمريكية السابقة بإدراكهم وجود خيارات وسط بين "الدخول الكامل" و"الخروج الكامل". وقال "هذا يعني جمع القوى التي تريد إنهاء حرب اليمن واحتواء الحوثيين تحت مظلة واحدة، مع الحفاظ على قناة السويس مفتوحةً وخلق الاستقرار اللازم لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والخليج".