logo
ولي العهد يلتقي ولي العهد الياباني في طوكيو

ولي العهد يلتقي ولي العهد الياباني في طوكيو

رؤيا نيوز٠٧-٠٥-٢٠٢٥

التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، سمو ولي عهد اليابان فوميهيتو
،
أمير أكيشينو.
واستعرض اللقاء، الذي عقد بحضور سمو الأميرة كيكو أكيشينو ولية عهد اليابان وسمو الأميرة كاكو، علاقات الصداقة المتينة بين البلدين المبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق.
وأقام ولي العهد الياباني مأدبة عشاء تكريما لسمو الأمير الحسين.



Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

'المتقاعدين العسكريين' تشكل لجنة خاصة للنظر في اعتراضات التعيين ل 100 شاغر
'المتقاعدين العسكريين' تشكل لجنة خاصة للنظر في اعتراضات التعيين ل 100 شاغر

رؤيا نيوز

timeمنذ ساعة واحدة

  • رؤيا نيوز

'المتقاعدين العسكريين' تشكل لجنة خاصة للنظر في اعتراضات التعيين ل 100 شاغر

في ضوء ما يتم تداوله بشأن شواغر التعيين لأبناء المتقاعدين العسكريين، والبالغ عددها (100) شاغر، والتي تأتي ضمن مكرمة جلالة القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه، تؤكد المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى أن هذه الفرص تُدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبالتنسيق المباشر مع هيئة الإدارة العامة، حيث تخضع كافة الطلبات الواردة للفرز والتدقيق وفق أسس عادلة ومعايير واضحة. وقد استقبلت المؤسسة أكثر من (45,000) طلب لهذه الشواغر، وتم التعامل معها وفق نظام تنافسي عادل ضمن عملية فرز دقيقة ترتكز على معايير منصفة، وهي : أقدمية تاريخ تقاعد الأب، وسنة تخرج الطالب، بالإضافة إلى وجود أشقاء متقدمين، مما يمنح الأخ الأسبق في التخرج نقاطاً إضافية. وإذ تشدد المؤسسة على أن عملية التقديم والتقييم تتم بأعلى درجات الدقة والانضباط، فإنها تؤكد رفضها المطلق لأي شكل من أشكال التلاعب أو المحاباة. كما تدعو أبناءها المتقاعدين إلى التحلي بروح المسؤولية، وتجنب إطلاق الأحكام المسبقة أو التشكيك بآليات العمل، مطمئنين إلى أن حقوقهم وحقوق أبنائهم أمانة غالية في أعناقنا، ولن ندّخر جهداً في صونها وحمايتها. وفي هذا السياق، تعلن المؤسسة عن تشكيل لجنة خاصة للنظر في الاعتراضات، حيث يحق لأي متقدِّم لديه شك في نتيجته أو ترتيب ابنه/ابنته أن يتقدّم بطلب اعتراض رسمي، وسيتم تمكينه من الاطلاع على علاماته ونتائجه بكل وضوح وشفافية، مع الالتزام الكامل بالتعامل مع كل اعتراض بجدية تامة واهتمام بالغ. وتُشير المؤسسة إلى أن الإعلان عن أسماء المرشحين للتعيين من المتقدمين لعام 2024 بات وشيكاً، وسيتم وفق الإجراءات الأصولية المتبعة.

إدارية النواب تبحث الأربعاء التعيين في القطاع العام عبر 'الإعلان المفتوح'
إدارية النواب تبحث الأربعاء التعيين في القطاع العام عبر 'الإعلان المفتوح'

رؤيا نيوز

timeمنذ 2 ساعات

  • رؤيا نيوز

إدارية النواب تبحث الأربعاء التعيين في القطاع العام عبر 'الإعلان المفتوح'

تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة موضوع التعيين في القطاع العام من خلال الإعلان المفتوح، وذلك من قبل اللجنة الإدارية النيابية. وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، موضوع الاستثمارات في قطاع الطاقة بالمملكة. لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تزور المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاطلاع على دوره في رؤية التحديث الاقتصادي. وتبحث لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، البرامج والفعاليات المتعلقة باحتفالات المملكة بعيد الاستقلال 79.

جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق
جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق

رؤيا نيوز

timeمنذ 6 ساعات

  • رؤيا نيوز

جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق

رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store