مشروع "الشمول الاقتصادي للمرأة".. دعم ثلاثي أوروبي لبرنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم

أقيم اليوم الحفل الختامي لمشروع "الشمول الاقتصادي للمرأة في الفيوم" في إطار برنامج توسعات الصرف الصحي في الفيوم، ويتم تنفيذ هذا المشروع بواسطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ويعكس هذا الحدث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والاتحاد الأوروبي (EU)، لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتمكين المرأة في المجتمعات الريفية.
تمكين النساء في الفيوم
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:
"من خلال تمكين النساء في الفيوم بالأدوات اللازمة لتطوير مشاريعهن وتوسيع مهاراتهن، فإننا لا نستثمر في الأفراد فحسب، بل نقوّي المجتمعات أيضًا. وتحت مظلة برنامج توسعات الصرف الصحي في الفيوم، يجسد مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة في الفيوم كيف يمكن للشراكات الشاملة أن تطلق العنان للإمكانات الكاملة للنساء كمحركات للتحول الاقتصادي — وهو ما يعدّ عنصرًا أساسيًا في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وبناء القدرة على الصمود، وهو جوهر أمر تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر."
التعاون مع الاتحاد الأوروبي
وصرح مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط:
"يسعدنا أن نتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والحكومة المصرية لتعزيز فرص الحصول على التدريب وتوفير فرص عمل للسيدات اللاتي يعملن في مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، وذلك في إطار التوسعات المستمرة في شبكة معالجة مياه الصرف الصحي في الفيوم. هذا الاستثمار سيؤدي إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 900 ألف شخصًا يعيشون في الفيوم عبر 6 مدن، كما سيسهم في الحد من تلوث بحيرة قارون، إحدى أكبر البحيرات في البلاد، ومصدر المياه العذبة الحيوي للنشاط الاقتصادي في المحافظة."
المشروع من النماذج الرائدة
وذكر المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في كلمته الافتتاحية:"إن هذا المشروع يعد أحد النماذج الرائدة التي تعكس التزامنا في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. إن إيماننا العميق بدور المرأة ليس مجرد توجه، بل هو مبدأ استراتيجي نعمل من خلاله على دمج المرأة في منظومة التنمية، ليس فقط كمستفيدة من الخدمات، ولكن كشريك فاعل في تطوير المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة."
من خلال الحدث، تم تسليط الضوء على نتائج المشروع الذي قام بتمكين السيدات في عشر قرى بمحافظة الفيوم، معززا مشاركتهن الاقتصادية في سلاسل قيمة رئيسية مثل الزراعة، والمزارع السمكية، والدواجن، والتمور، والحرف اليدوية. وقد تم تنفيذ المشروع على مرحلتين من قبل شركتي "مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب NSCE" و"إم إف ستراتجي MF Strategy"، وقدم تدريبات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التدريب الفني، والإرشاد، وربطهن بالأسواق، مما ساهم في إطلاق أو تحسين أكثر من 70 مشروعًا بقيادة نسائية.
تأهيل أكثر من 200 سيدة بالمعرفة في إدارة الأعمال
وركزت المرحلة الثانية من المشروع على تأهيل أكثر من 200 سيدة بالمعرفة في إدارة الأعمال، والتخطيط المالي، والتسويق، وتغير المناخ. كما تم تدريب 450 سيدة على مهارات فنية في مجالات مثل تربية الدواجن، والحياكة، وتدوير مخلفات النخيل، والتسويق الرقمي. وتضمنت النتائج الرئيسية للمشروع: زيادة في ربحية المشروعات بنسبة 77%، كما أفاد 69% من المشاركات بزيادة في رأس المال، وارتفاع متوسط حجم المبيعات بنسبة 25% ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج أوسع ممول من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يهدف إلى دمج المرأة في جهود تطوير البنية التحتية، لضمان تحقيق منافع شاملة ومستدامة للنساء ومجتمعاتهن من خلال هذه الاستثمارات.
مشروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
ويُعد هذا المشروع أيضًا جزءًا من مشروع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخاص بتوسعات الصرف الصحي في الفيوم، حيث قدّم البنك في عام 2017 قرضًا بقيمة 186 مليون يورو لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم من أجل تطوير وتوسعة خدمات الصرف الصحي. وقد تم تمويل المشروع بشكل مشترك من خلال قرض بقيمة 172 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة استثمارية بقيمة 30 مليون يورو من مرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF)، بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين يورو للدعم الفني.
وأكد السيد كامل غطاس، السكرتير العام لمحافظة الفيوم:"أثبتت نساء الفيوم أنه مع توفير الدعم المناسب، يمكنهن إحداث تغييرات اقتصادية حقيقية. ودورنا كحكومة محلية هو ضمان استمرار هذا التمكين لما بعد انتهاء المشروع."
المشروع أحد المبادرات الرائدة
وأوضح المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قائلًا:"يعد هذا المشروع أحد المبادرات الرائدة التي نفُذت في إطار مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والهادفة إلى دعم مشروعات توسعات الصرف الصحي في 57 قرية بمحافظة الفيوم، بما يسهم في تحسين نوعية مياه بحيرة قارون، والحفاظ على الموارد البيئية الهامة للمحافظة."
وخلال الفعالية، شاركت رائدات الأعمال قصص نجاحهن من خلال عروض مباشرة أوضحن فيها كيف بدأن أو طورن مشاريعهن الخاصة.
كما تضمن الحدث معرضًا للمنتجات التي صنعتها المستفيدات من المشروع، وفرصًا للتواصل مع ممثلين عن القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية، وذلك لضمان استدامة أثر المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

«التخطيط» تعلن حصول قرية «الحصص» بالدقهلية على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول قرية «الحصص» في محافظة الدقهلية، على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، كخامس قرية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء. تحقيق «نظام بيئي متكامل ومُستدام» وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رؤية مصر 2030، تولي أهميةً كبيرة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومُستدام"، باعتباره الركيزة الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية. وأشارت «المشاط»، إلى أن الوزارة تعمل من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات لدعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، منها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي»، ومُبادرة «القرية الخضراء» ومُبادرة «المشروعات الخضراء الذكية». مبادرة «القرية الخضراء» وأضافت أن مُبادرة «القرية الخضراء»، تهدف إلى تحقيق العدالة المناخية، من خلال دمج الاستدامة البيئية على مستوى القرى، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الممارسات البيئية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى أن شهادة «ترشيد»، تعد من أفضل الشهادات الدولية التي تمنح لقرى قائمة، مشيدةً في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع شركة «إي كونسلت» للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء (جهة تحقق مستقلة) في هذا الشأن. ومن أهم المقومات التي ساهمت في تأهيل قرية «الحصص» للحصول على شهادة «ترشيد»، تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة وتغطية القرية بكافة الخدمات، خاصةً مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال إنارة أعمدة الإنارة باللمبات الموفرة، وتوفر المساحات والحدائق الخضراء، وموقف سيارات لربط القرية بمركز شربين والقرى المجاورة، وإعادة تدوير المخلفات من خلال وحدات «الكمبوست»، وسهولة حصول ذوي الهمم على الخدمات الحكومية. جدير بالذكر، أنه جار حاليًا تنفيذ 22 مشروعاً تنموياً في القرية ضمن مشروع «حياة كريمة»، تم الانتهاء من 20 مشروعاً بالكامل، منها مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، ومكتب البريد، ومركز شباب، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية، وبرج لتقوية شبكات المحمول، فضلاً عن إنشاء وتطوير 4 مدارس، تتضمن 40 فصلا، ووحدة طب أسرة. وتعد قرية «الحصص»، خامس قرية تحصل على شهادة "ترشيد" على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع "حياة كريمة" بعد (قرية اللواء صبيح: 2025، قرية شما بالمنوفية: 2024، قرية نهطاي بالغربية: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022).

البوابة

منذ 20 ساعات

• البوابة

وزير الكهرباء يسلم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين

سلم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية. تحرير سوق الكهرباء وقال الدكتور محمود عصمت، إن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحا أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P. جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة: 1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية. 2. شركة اميا باور الكهرباء حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية. 3. شركة طاقة بي في (PV) حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح. 4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة حيث ستقوم بتزويد كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لا سيما مشروعات الطاقات المتجددة. 1000167269 1000167268 1000167267 1000167266

البوابة

منذ 21 ساعات

• البوابة

التخطيط ومؤسسة تمويل التنمية السويدية توقّعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية، والنقل المستدام، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني. وذلك بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي. تفاصيل خطاب النوايا وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأوتوبيس الترددي BRT. وعقب التوقيع؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لاغتنام هذه الفرصة خلال منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، لتوقيع خطاب النوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب السويدي، لافتة إلى التعاون الناجح والمستمر بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات الاستشارات التي تم تقديمها من الجانب السويدي، بما يؤكد على الرغبة المشتركة لدفع أوجه التعاون. وأوضحت «المشاط» أن هذا التوقيع يُعد امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين، كما يعكس قوة رابطة الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي تقوم على التفاهم والثقة المتبادلين، من أجل تحقيق الأولويات المتبادلة، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل الحضري.