الجزائر تتوعد بتقليص مساحة سفارة فرنسا بعد أزمة ركن سيارة السفير الجزائري وبوابة حراسته

دخل التوتر الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر مرحلة جديدة، بعد قرار عمدة بلدية نويي-سور سان بسحب مساحة ركن السيارة المخصصة أمام مقر إقامة سفير الجزائر في فرنسا، وفرض ضريبة سنوية قدرها 11.700 يورو على بوابة الحراسة المثبتة أمام مقر إقامة السفير الجزائري.
جزائريا، ذكرت مصادر إعلامية محلية أنه من المرجح أن تلجأ الجزائر لاتخاذ إجراءات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 16 ساعات

• الوسط

الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية ووسائل إعلام معارضة

طالبت المفوضية الأوروبية المجر بسحب مشروع قانون يهدد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، معتبرة أنه سيشكل «انتهاكا خطيرا» لمبادئ الاتحاد الأوروبي إذا جرى إقراره. وقدم حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان، نصا إلى البرلمان المجري مطلع الأسبوع الماضي حول «شفافية الحياة العامة»، دانته العديد من المنظمات غير الحكومية باعتباره مناورة لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد، وفق وكالة «فرانس برس». «انتهاك خطير لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي» وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية في بيان نُشر مساء الجمعة «لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم تبني مشروع القانون». وأوضح أن «المفوضية قلقة من هذا المشروع. إذا تم إقراره بصيغته الحالية سيشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي. لذلك، نطالب بسحب هذا المشروع من العملية التشريعية». ودعا نحو عشرين نائبا في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى تجميد جميع الأموال المخصصة للمجر، متهمين حكومة فيكتور أوربان بـ«انتهاكات» متكررة للقوانين الأوروبية في رسالة نُشرت الأربعاء. وجمد الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر في إجراءات مختلفة مرتبطة بالمخاوف بشأن حقوق المثليين وطالبي اللجوء وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح. تفكيك «شبكات الدعاية» الممولة من جهات أجنبية وتظاهر الآلاف الأحد في المجر احتجاجا على مشروع قانون «الشفافية في الحياة العامة» الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى تفكيك «شبكات الدعاية» الممولة من جهات أجنبية. وبموجب مشروع القانون، يمكن إدراج المنظمات «التي تنتهك أو تنتقد» القيم المنصوص عليها في الدستور، بما فيها «أولوية الزواج والأسرة والجنس البيولوجي»، على القائمة السوداء. وفي هذه الحالة، سيتعين على المنظمات المعنية طلب إذن لتلقي الأموال من الخارج. وسيتم وضع حساباتها المصرفية تحت المراقبة وحظر التحويلات من المانحين إذا تبين أن الغرض من هذه الأموال هو «التأثير على الحياة العامة». وفي حال حدوث مخالفة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 25 ضعف قيمة المساعدات المتلقاة، مع التهديد بحظر الأنشطة في حال تكرارها. ونددت المعارضة بانتهاج «سياسة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين» في المجر. ووقعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية ووسائل إعلام منها منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، رسالة مشتركة نددت بالمناورة «الاستبدادية» للبقاء في السلطة قبل عام من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون متقاربة النتائج. وأضاف المصدر المذكور أن الهدف هو «إسكات جميع الأصوات المعارضة والقضاء على ما تبقى من الديموقراطية المجرية» على غرار «ما يحدث في روسيا».

عين ليبيا

منذ 3 أيام

• عين ليبيا

ترامب يشعل الجدل برسمة «رئيس إلى الأبد».. ومكالمة غامضة مع بوتين تربك أوروبا

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيّب آمال الزعماء الأوروبيين عقب مكالمته الهاتفية الأخيرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتي استمرت ساعتين، معتبرة أن المكالمة أجهضت جهود الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو بدعم أمريكي. وبحسب الصحيفة، كانت التوقعات في أوروبا تشير إلى أن ترامب قد يسعى إلى تصعيد الضغط على الكرملين، إلا أن المفاجأة جاءت بإشادته بإمكانية استئناف التبادل التجاري مع روسيا بدلاً من فرض عقوبات 'واسعة النطاق'، ما أثار قلق العواصم الأوروبية. وذكرت الغارديان أن هذه المواقف قد تُهدد التماسك الأوروبي في ملف العقوبات، لا سيما أن هنغاريا قد تعرقل تمديد العقوبات المفروضة على روسيا في يوليو المقبل، وهو ما ينذر بإنهاء التجميد المفروض على أصول البنك المركزي الروسي في الاتحاد الأوروبي، والمقدّرة بـ2.1 مليار يورو. ورأت الصحيفة أن سلوك الإدارة الأمريكية قد يُقوّض وحدة الصف الأوروبي، ويفتح المجال أمام تصدعات في سياسة العقوبات الغربية على روسيا، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل بعض العواصم الأوروبية لإعادة النظر في نهج المواجهة مع موسكو. ترامب يثير الجدل برسمة ساخرة تلمّح إلى بقائه رئيساً 'إلى الأبد' أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاعلاً واسعاً بعد نشره رسماً كاريكاتورياً عبر منصته 'تروث سوشل'، يوحي بنيّته البقاء في سدة الحكم إلى أجل غير مسمّى، في تلميح ساخر اعتبره البعض تحدياً ضمنياً للقيود الدستورية. ويُظهر الرسم صورة مزيفة لغلاف مجلة تايم الشهيرة، كُتب عليها أولاً 'ترامب 2024' ثم تحوّلت العبارة تدريجياً إلى 'ترامب إلى الأبد'، ما اعتبره كثيرون إشارة رمزية إلى رغبة ترامب في البقاء بالمنصب مدى الحياة. وجاء المنشور وسط نقاش متجدد حول نوايا ترامب السياسية، خاصة بعد تصريحات سابقة لشبكة NBC لمّح فيها إلى احتمالية الترشح لولاية ثالثة، رغم أن التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي يمنع أي رئيس من شغل المنصب لأكثر من ولايتين. وقال ترامب حينها: 'الكثيرون يريدون مني أن أفعل ذلك، لكن الطريق لا يزال طويلاً'، مشيراً إلى وجود 'طرق' لتحقيق ذلك، دون تقديم توضيحات إضافية. وأعاد هذا المنشور إشعال النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره مجرد سخرية سياسية معتادة من ترامب، ومن رأى فيه مؤشراً على توجّه أكثر جدية لتحدي الأعراف الدستورية في الولايات المتحدة. واشنطن تبدأ تسريح موظفي التنمية الدولية في أوكرانيا مطلع يوليو أعلنت الولايات المتحدة أن الأول من يوليو 2025 سيكون موعد بدء تنفيذ قرارات تسريح جماعي لموظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في أوكرانيا، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أوسع لبرامج المساعدات الخارجية. وذكرت البوابة الأميركية للمشتريات الحكومية أن عملية التسريح ستشمل موظفين مرتبطين بالبرامج الإنسانية، بمن فيهم مستشارون من الدرجة الأولى في مجالات النمو الاقتصادي والأمن الصحي العالمي، إضافة إلى محللين ومسؤولين عن تنسيق جهود المتبرعين وبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). وأشارت الوثائق الرسمية إلى أن العقود ستنتهي 'لمصلحة الحكومة'، دون الكشف عن أسماء الأفراد المشمولين بالقرار، فيما نُشر أن عقد المستشار الأول للاتصالات، وهو الأعلى تكلفة، بلغت قيمته 455 ألف دولار. ويأتي هذا القرار بعد تصريحات لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال فيها إن 'عدداً من برامج المساعدات لم يكن ذا جدوى حقيقية'، مضيفاً أن 'نحو 12% فقط من التمويل كان يصل إلى المستفيدين الفعليين'. وتشير تقارير إلى أن بعض الموظفين الذين شملهم قرار التسريح كانوا قد تم تعيينهم بعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، ما يضيف بُعداً سياسياً إلى هذه الخطوة التي تثير تساؤلات حول مستقبل الدعم الأميركي الإنساني والتنموي في أوكرانيا. يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أعلنت رسميا في 29 من مارس عن حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – 'USAID' رسمياً، لإجراء عملية تنظيم تقضي بنقل بعض مهمات الوكالة ى وزارة الخارجية بحلول الأول من تموز2025.

أخبار ليبيا

منذ 5 أيام

• أخبار ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة. The post لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا