كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟.. فخري الفقي يجيب

كتبت- أمنية عاصم:
أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البعثة الخامسة لصندوق النقد الدولي تناقش عدة موضوعات محورية مع الحكومة المصرية تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من برنامج القرض.
وقال الفقي، إن أبرز هذه الموضوعات تتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، وأسباب تباطؤ تنفيذه، بالإضافة إلى معايير الأداء الكمي والمؤشرات الهيكلية المطلوب تحقيقها.
وأوضح الفقي، أن من ضمن معايير الأداء الكمي التي يركز عليها الصندوق معدلات التضخم، وهي من اختصاص البنك المركزي المصري الذي يعمل على استهدافها، مضيفًا أن الصندوق، قبل وصول بعثته الخامسة، اوصى بضرورة "الحرص" في السياسات النقدية عند اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، وليس "التحذير" كما أوردت بعض وسائل الإعلام عند تناول التقرير الأخير للصندوق.
وأشار الفقي، إلى أن صندوق النقد برر دعوته للحرص نتيجة توقعات بارتفاع معدلات التضخم عالميًا، بسبب عوامل خارجية، من بينها الإجراءات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركائه التجاريين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، وانخفاض الاستهلاك، وبالتالي تراجع صادرات الدول المنتجة مثل الصين، وهو ما ينعكس على الإنتاج العالمي ويؤدي إلى تباطؤ النمو وخلل في سلاسل الإمداد، ومن ثم زيادة معدلات التضخم عالميًا.
وأضاف الفقي، أنه رغم أن السيناريو السابق لم يحدث بعد، لكنه مطروح بقوة ضمن توقعات الصندوق، وهو ما قد يؤثر على مصر باعتبارها دولة مستوردة. قائلًا : "نحن نستورد بنحو 85 مليار دولار، ونصدر بما لا يتجاوز 45 مليار دولار من السلع غير البترولية، وهو ما يجعلنا دولة ذات صافي واردات، ما يعرضنا لتأثر أكبر بالتضخم العالمي".
وأكد الفقي، أن صندوق النقد يرى ضرورة أن يتوخى البنك المركزي المصري الحذر في قرارات خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن بدأت معدلات التضخم المحلية في التراجع على أساس سنوي.
وتابع الفقي، أن لجنة السياسة النقدية أمامها 6 اجتماعات خلال العام الحالي 2025، وأنه من المهم أخذ توصيات الصندوق بعين الاعتبار لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم.
وأشار الفقي، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل توقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجديد 2025/2026 نحو 12.5% (وفقًا لمتوسط 12 شهرًا)، بينما تتوقع وزارة التخطيط أن يصل إلى 13%.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، قال الفقي إن صندوق النقد خفّض تقديراته لكثير من دول العالم، لكنه رفع توقعاته للنمو لمصر من 3.6% في مراجعة يناير إلى 3.8% في أبريل للعام المالي الجاري، كما رفع التوقعات للعام المالي المقبل من 4.1% إلى 4.3%.
وأشار إلى أن خطة وزارة التخطيط المعروضة على مجلس النواب تستهدف معدل نمو يبلغ 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، ما يعني أن توقعات صندوق النقد تقترب من المستهدفات الحكومية، بينما تتفق إلى حد كبير مع التقديرات الرسمية بشأن التضخم.
وقال إن البنك المركزي المصري يعمل على حماية نفسه من مخاطر التضخم المستورد، من خلال تطبيق معايير الأداء الكمي، والتي تتضمن مراقبة السيولة النقدية داخل الاقتصاد، و صافي الائتمان المحلي للقطاعين العام والخاص.
وأوضح الفقي، أن البنوك تساهم في تمويل عجز الموازنة العامة من خلال ما تعطيه لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف أن ينمو صافي الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة أكبر من الموجه للحكومة، وذلك في إطار دعم النشاط الإنتاجي.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يتابع هذا المؤشر باهتمام، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، لمناقشة حدود زيادة صافي الائتمان المحلي ضمن معايير الأداء الاقتصادي الكمي.
وأشار الفقي، إلى أن تجاوز السيولة النقدية داخل الاقتصاد حدودًا معينة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يشجع القطاع الخاص على الاقتراض، نظرًا لانخفاض تكلفة التمويل، وهو ما يدفع البنوك إلى تشغيل أموالها من خلال إقراض المستثمرين.
وذكر أن سعر الفائدة انخفض مؤخرًا من 27.25% إلى 25.25%، حيث يقوم البنك المركزي بسحب السيولة الزائدة من البنوك عبر عمليات "الكوريدور"، مما يقلل من تداول النقد في السوق.
وأكد أن صندوق النقد يترقب تطورات هذا الملف خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، حيث يشير المؤشر الحالي لدينا أننا نستهدف زيادة طفيفة في صافي الائتمان المحلي نتيجة خفض الفائدة.
وكشف الفقي أن كل زيادة بنسبة 1% في سعر الفائدة على اقتراض الحكومة تؤدي إلى زيادة أعباء فوائد الدين العام بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. وبالتالي، فإن خفض الفائدة بمقدار 2.25% سيساهم في تقليل تلك الأعباء بنحو 180 مليار جنيه، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا للموازنة العامة.
ولفت الفقي في تصريحاته أن معايير الأداء الكمي تركز بشكل خاص على معدلات التضخم وصافي الائتمان المحلي للقطاع الخاص، انطلاقًا من أهمية دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي غير الحكومي.
وأوضح الفقي، أن المناقشات شملت المؤشرات الهيكلية المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال العام المالي المقبل هو أن يمثل القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقابل 35% فقط للحكومة، بدلاً من التوزيع الحالي البالغ 50% لكلا الطرفين، وذلك اتساقًا مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، أشار الفقي إلى أن الصندوق ناقش مع الحكومة أسباب التباطؤ في تنفيذ البرنامج.
وفسّرت الحكومة هذا التباطؤ بوجود تحديات إقليمية ودولية تؤثر على مناخ الاستثمار، منها النزاع في السودان جنوبًا، والاضطرابات في ليبيا، وتوترات في باب المندب، إلى جانب تراجع إيرادات قناة السويس، مما يقلل من شهية المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المصري في الوقت الراهن. وشددت الحكومة على أنها لن تقوم ببيع أصول الدولة "بثمن بخس"، رغم استعدادها الكامل للمضي قدمًا في الطروحات.
وأضاف أن صندوق النقد أبدى تفهمًا للظروف المحيطة وتأثيرها على وتيرة الطروحات، واقترح إدراج بند "الإرجاء" في ملف الطروحات الحالي، مع توضيح الأسباب، ليتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق.
وأكد الفقي، على أنه في حال موافقة مجلس الإدارة على المراجعة، ستتسلم مصر الشريحة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من التمويل الاستثنائي الخاص بـ"الصلابة والاستدامة"، بقيمة 1.3 مليار دولار أخرى، تُصرف بحوالي 350 مليون دولار كدفعة أولى. وسيتبقى بعد ذلك ثلاث شرائح أخرى تصرف مع ثلاث مراجعات قادمة مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، قال الفقي إن الصندوق أعرب عن رضاه عن الإجراءات المتبعة، موضحًا أن سعر الدولار شهد ارتفاعًا مؤقتًا ليصل إلى 51.70 جنيه نتيجة توترات باب المندب وتخفيض الفائدة من قبل البنك المركزي، ما أدى إلى خروج بعض رؤوس الأموال الأجنبية. لكنه عاد إلى التراجع عند 50.17 جنيه في ظل الهدوء النسبي في الأوضاع الدولية.
وأشار الفقي، إلى أن الصندوق نصح بأهمية استمرار البنك المركزي في تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وتركه لقوى العرض والطلب، ما يسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة.
وذكر الفقي، في تصريحاته أن أداء الحكومة المصرية يسير في الاتجاه الصحيح وفقًا لمراجعات صندوق النقد، مضيفًا أن حصول مصر على الموافقة على مستوي الخبراء يعد مؤشرًا قويًا لموافقة مجلس الإدارة في واشنطن، حيث تحتاج مصر للحصول على ثلثي الأصوات (65%) من المجلس التنفيذي للصندوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 24 دقائق

• الاقباط اليوم

يسرية لوزا ساويرس ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا عالميًا في العمل الخيري لعام 2025

كرّمت مجلة تايم الأميركية اسم السيدة يسرية لوزا ساويرس، بإدراجها في قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في مجال العمل الخيري لعام 2025، وذلك تقديرًا لعطائها الممتد لأكثر من أربعة عقود في دعم الفئات المهمشة وتعزيز التنمية الاجتماعية في مصر. وتُعد يسرية ساويرس، والدة رجلَي الأعمال نجيب وناصف ساويرس، من الشخصيات البارزة في مجال العمل الأهلي، حيث سخّرت مكانة العائلة وإمكاناتها الاقتصادية لتوسيع أثر المبادرات الاجتماعية، مركّزة على دعم التعليم، والتمكين الاقتصادي، والثقافة. منذ تأسيس مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في عام 2001، تولت يسرية رئاستها، وساهمت في إطلاق وتنفيذ أكثر من 150 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات تجاوزت 65 مليون دولار، استفاد منها أكثر من مليون مواطن مصري. وتنوعت أنشطة المؤسسة بين محو الأمية، وتوفير التدريب المهني، وبرامج تشغيل الشباب، والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تقديم جوائز مرموقة للفنانين والكتّاب، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية. وقد عُرفت يسرية منذ بداياتها بالتزامها الإنساني، وحرصت على تنشئة أبنائها على مبادئ العطاء، حيث كانت تصحبهم منذ الصغر لزيارة المناطق الفقيرة، وتغرس فيهم روح المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.

الاقباط اليوم

منذ 27 دقائق

• الاقباط اليوم

الدولار يتراجع.. وخبراء: «انتظروا تعافى الجنيه»

سجل الجنيه المصرى ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكى، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى نحو 49.82 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزى، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديون إلى مجموعة من العوامل المؤثرة. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب ارتفاع الجنيه هو الارتفاع اللافت فى تحويلات المصريين بالخارج، التى بلغت نحو 32.6 مليار دولار، خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025، ما أسهم فى توفير سيولة دولارية قوية دعّمت الاحتياطى النقدى، وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. أما الدكتور أحمد عبدالمعطى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة عين شمس، فأكد أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا فى تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بزيادة نسبتها 12.4%، بما يعكس تعافى القطاع، واستعادة الثقة فى الوجهة السياحية المصرية. وعزا الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى، ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27%، لتصل إلى 12.67 مليار دولار، خلال الربع الأول من عام 2025، مضيفًا: هذا النمو فى الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجى، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجارى بنسبة 27.7%. وقال الدكتور فتحى السيد، من خبراء التمويل الدولى، إن موافقة البرلمان الأوروبى مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبى لمصر، البالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابى على الأسواق، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وكالة شهاب

منذ 35 دقائق

• وكالة شهاب

مراقبون: هل تعيد بريطانيا تموضعها في السياسة الدولية بينما تقف إدارة ترامب في المساحة الرمادية؟

خاص / شهاب لم تعد الاوضاع الميدانية في غزة مجرد ملف "صراع" أو "ردع" كما تسميه إسرائيل، بل أزمة إنسانية عالمية تدفع العالم لإعادة النظر في مواقفه. اذ تتعاظم التحذيرات من كارثة إنسانية مكتملة الأركان، وسط تصاعد حالات المجاعة وانهيار تام في الخدمات الأساسية. وبينما تصرخ الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية مطالبة بإدخال المساعدات، تواجه إسرائيل موجة غضب غير مسبوقة من العواصم الغربية، تقودها لندن وشركاؤها الأوروبيون، في مشهد يهدد بمزيد من العزلة الدولية، ويضع الحكومة الإسرائيلية في مواجهة مفتوحة مع شركاءها التقليديين مناعة إسرائيل تتآكل ويرى مراقبون انه مع دخول بريطانيا وفرنسا وكندا وحتى دول أوروبية أخرى على خط الضغط السياسي، بدأت مناعة إسرائيل الدبلوماسية تتآكل، لتجد نفسها في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي، قد تدفعها قريبًا نحو وضع شبيه بالدول المارقة. وبحسب المنظمات الإنسانية الدولية فأن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة الكارثة. وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية ، ارتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 53 ألفا و475 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 121 ألفا و398 جريحا. وبالامس اندفعت تصريحات شديدة اللهجة، من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان أن "منع دخول الطعام لا يضر حماس، بل يقتل سكان غزة"، واصفًا القرار الإسرائيلي بأنه غير قانوني ويجب إدانته. وأشار إلى أن ما يحدث لا يمكن القبول به تحت أي مبرر أمني، معلنًا بدء إجراءات بريطانية جديدة لمواجهة سياسات الاحتلال. تطور غير مسبوق ويري المراقبون ان هناك في تطور غير مسبوق، حيث أوقفت بريطانيا رسميًا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت سفيرتها في لندن، وفرضت عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية ، وان هذه الإجراءات جاءت نتيجة "الانتهاكات الجسيمة" بحق المدنيين الفلسطينيين، بحسب بيان الحكومي البريطاني. وأكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تدرس الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وأنها تناقش مع الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقات التجارية مع إسرائيل، بناءً على انتهاك الأخيرة لبنود حقوق الإنسان في اتفاق الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. وبحسب المصادر الاعلامية فأن دول أوروبية أخرى انضمت إلى هذا التوجه. في بيان مشترك، حذرت فيه فرنسا، بريطانيا، وكندا من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأفعال المشينة" لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات ملموسة ما لم تتوقف إسرائيل عن عدوانها وتسمح بدخول المساعدات. وفي خطوة داعمة لهذا التوجه، صرّحت وزيرة الخارجية السويدية بأن بلادها ستدفع داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم، في ضوء الجرائم المرتكبة في غزة. كما أعلنت هولندا عن مبادرة رسمية لإعادة تقييم العلاقات التجارية مع إسرائيل استنادًا إلى التزامات حقوق الإنسان. ويقول المحللون ان ترامب لا يزال في المساحة الرمادية، لا يزال الموقف الأميركي، وتحديدًا إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أكثر تحفظًا، رغم إبداء بعض المواقف الإنسانية مؤخرًا. فقد صرح ترامب بأنه يجب "مساعدة الفلسطينيين الجوعى"، لكنه لم يذهب إلى مستوى الإجراءات العقابية أو السياسية. ورغم تزايد الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي، خصوصًا من الجناح التقدمي، فإن واشنطن لم تتخذ بعد أي خطوة لربط مساعداتها السنوية لإسرائيل (3.8 مليار دولار) بسلوكها العسكري، مما يجعل الموقف الأميركي غير متناغم مع التحرك الأوروبي التصعيدي. سريع وهجومي الرد الاسرائيلى جاء سريعا وهجوميا ففي بيان رسمي لوزارة خارجيتها، اتهمت بريطانيا بأنها "مهووسة بعداء إسرائيل"، معتبرة أن إجراءات لندن تعكس "أجندة سياسية داخلية بريطانية أكثر من كونها موقفًا إنسانيًا". ووصفت تعليق اتفاقية التجارة الحرة بأنه "خطوة غير منطقية تضرب مصالح بريطانيا نفسها"، فيما اعتبرت العقوبات على المستوطنين "خطوة غير مبررة في وقت تحارب فيه إسرائيل الإرهاب"، وفق تعبيرها."، في لهجة تحدٍّ تشير إلى رفض أي مراجعة للسياسات الحالية. وبحسب التقديرات الدولية فإن التحركات البريطانية والأوروبية اليوم تُعدّ نقطة تحوّل في الموقف الغربي من إسرائيل. فبعد عقود من الدعم السياسي والاقتصادي، بدأت هذه الدول تشعر بعبء التواطؤ الأخلاقي مع حرب لا سقف لها، وسط دعوات شعبية متصاعدة لمحاسبة إسرائيل ووقف التعاون معها. وفي ظل هذه المتغيرات، يواجه بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية أكبر عزلة دبلوماسية منذ عقود، في وقت تترنح فيه إسرائيل داخليًا تحت وطأة أزمات اقتصادية، وتململ شعبي، واتهامات بارتكاب جرائم إبادة ممنهجة. ويتوقع المراقبوان أن الأسابيع المقبلة قد تحمل تحولات دراماتيكية، خاصة إذا ما أقدمت أوروبا على تعليق كامل للعلاقات التجارية، أو تم التلويح بعقوبات موسعة. وحتى ذلك الحين، يبقى سكان غزة هم الضحايا الأوائل والأخيرون لحرب طويلة، لا يبدو أن نهايتها تلوح في الأفق.