مجموعة التنسيق العربية (ACG) تتعهد بتقديم تمويل إنمائي بقيمة ملياري دولار
وأكد رئيس صندوق أوبك عبدالحميد الخليفة، التزامهم بلعب دور فاعل في تنفّيذ وإنجاح برنامج التنمية الطموح لموريتانيا ، مشيرًا إلى أنه من خلال هذا التعهد سيقومون بتعبئة قدراتهم الجماعية لتحويل الطموح إلى عمل ملموس وتحقيق تغيير إيجابي في حياة شعب موريتانيا.
ومن جانبه، قال معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ممثلًا عن مجموعة التنسيق العربية: "سيُوجَّه تمويلنا إلى قطاعات حيوية ذات أولوية، بما في ذلك الطاقة، والمياه، والنقل، والبنية التحتية الرقمية، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد".
وجاء هذا التعهد عقب الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس الغزواني، التي أكد فيها التزام موريتانيا بالإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، مبينًا أن هذه الجهود، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحديث الإدارة العامة، تضع الأسس للنمو الشامل والمستدام على المدى الطويل، مشددًا على طموح البلاد في أن تصبح وجهة استثمارية تنافسية من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الأمن الوطني.
وقدمت الحكومة الموريتانية خلال المائدة المستديرة، محفظة من مشاريع الاستثمار ذات الأولوية، من بينها مبادرة لتحويل محطات الطاقة الحرارية إلى أنظمة هجينة، وتعزيز أداء المحطات الهجينة الحالية من خلال اعتماد حلول متقدمة لتخزين الطاقة، كما عُرض مشروعان إستراتيجيان للبنية التحتية المائية، أحدهما في موقع طرف المحروَد، والآخر في حوض كركورو، إلى جانب تسليط الضوء على قطاع النقل في إعادة تأهيل ممرات (نواكشوط – نواذيبو وروصو – بوغي) كمشاريع أساسية لتحسين التجارة والربط.
وأكد رئيس صندوق أوبك عبدالحميد الخليفة التزام مؤسسته بدعم موريتانيا ، مشيرًا إلى أن زيارته للبلاد في يناير الماضي، التي وقّع خلالها على اتفاقية إطار شراكة قطرية للفترة 2025-2027، تُعد ضمن هذه الشراكة الإستراتيجية، حيث سيركّز صندوق أوبك على قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والنقل، والطهي النظيف.
وقال الخليفة: "لكي تنجح التنمية لا بد أن تجذب الاستثمار, ولكن لكي تكون مستدامة، يجب أن تحقق نتائج ملموسة للناس، وتربط الإستراتيجية الحكومية بحكمة بين هذين الهدفين".
يُذكر أن مجموعة التنسيق العربية تُعد ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، وتتوحد حول قيم التعاون بين بلدان الجنوب والتضامن, وقد قدمت المجموعة في العام الماضي تمويلًا جماعيًّا بلغ 19.6 مليار دولار أمريكي, لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
كيف تأثرت العملات الرقمية بالحرب الإسرائيلية الإيرانية
وبحسب البيانات الاقتصادية المتخصصة فقد تراجع سعر البيتكوين العملة الرقمية الأكبر في العالم إلى مستويات دون 105 آلاف دولار، بعد أن تجاوز في بداية الشهر حاجز 110 آلاف، متأثرًا بالمخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، والانعكاسات المحتملة على أسعار النفط والتضخم العالمي. وتزامن هذا التراجع مع انخفاض في سعر الإيثريوم إلى ما دون 2.600 دولار، في موجة بيع سريعة أثارها سلوك المستثمرين الحذر. لماذا الانخفاض؟ ويربط خبراء السوق هذا التراجع بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة، حيث يُنظر إلى النزاع الإيراني الإسرائيلي كأحد أبرز العوامل المقلقة للأسواق في 2025، خصوصاً مع تهديد إمدادات الطاقة في المنطقة. فقد قفزت أسعار النفط بأكثر من 10% منذ بداية التصعيد، وهو ما رفع منسوب التوتر في أسواق المال، وسط ترقّب لتحركات البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تجاه سياسات الفائدة. ورغم أن البيتكوين يوصف أحيانًا ب«الذهب الرقمي»، فإن سلوك السوق في الأيام الماضية كشف عن تراجع هذا الدور، حيث فضل المستثمرون التوجه نحو أصول تقليدية أكثر أمانًا مثل الذهب والدولار الأمريكي، بينما سُجّلت عمليات بيع مكثفة في العملات المشفّرة. ملاذ غير آمن وفي هذا السياق، يرى محللون أن العملات الرقمية لم تثبت بعد قدرتها ك«ملاذ آمن» في أوقات الأزمات الجيوسياسية، بل لا تزال تتحرك في سياق مشابه لأسواق الأسهم، حيث تتأثر بعوامل المخاطرة والسيولة العالمية. إلا أن آخرين يرون أن استمرار الضغوط التضخمية، وتراجع الثقة بالأنظمة النقدية التقليدية، قد يدفع في المدى المتوسط إلى عودة الاهتمام بهذه العملات كأداة تحوط. وفي السوق، تتباين التوقعات حول مستقبل البيتكوين والإيثريوم في حال استمر النزاع دون تصعيد مباشر يشمل أطرافًا إقليمية أو دولية. ففي حين ترجّح بعض التقديرات استقرار الأسعار في نطاق 100–110 آلاف دولار، تشير تقارير أخرى إلى إمكانية الهبوط دون 100 ألف، إذا ما تفاقمت الحرب وارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكثر حدة. أبرز الأسباب وراء التراجع: تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد التصعيد العسكري. بيع عشوائي من حاملي العملات الرقمية لجني الأرباح أو تقليل الخسائر. صعود الدولار والذهب كملاذات آمنة، مقابل ضعف أداء العملات الرقمية. ارتباط العملات الرقمية بالأسواق التقليدية رغم وصفها كأدوات مستقلة.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية
ويُعد سوق التجارة الإلكترونية بالسعودي من الأكبر في المنطقة، حيث قدّر حجمه بنحو 53 مليار ريال في عام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 10.1% حتى 2028، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 75.8 مليار ريال إلى 109.9 مليار ريال بحلول 2030، وسط توجهات قوية نحو الرقمنة ضمن رؤية 2030. الملابس الأكثر طلبًا ووفقًا للبيانات، تُعد الملابس والأحذية أكثر السلع طلبًا عبر الإنترنت بنسبة 89.5%، مع تقارب بين الجنسين في هذا النوع من المشتريات، حيث بلغت النسبة بين الذكور 86.6%، أما مستحضرات التجميل، فقد سجلت تفوقًا واضحًا للإناث بنسبة مرتفعة تجاوزت 70% من النسبة الإجمالية البالغة 47.2%، في حين لم تتجاوز نسبة الذكور فيها 20.2%. وعلى صعيد الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب وملحقاتها، برز الذكور بنسبة 40.4% مقابل نسبة أقل لدى الإناث، ضمن إجمالي قدره 35.2%، كما سجّل الذكور أيضًا تفوقًا في شراء خدمات السفر بنسبة 50%، مقابل نسبة أقل بين الإناث، رغم بلوغ النسبة الإجمالية لهذا القطاع 40.7%، وفيما يخص شراء المواد الغذائية، فقد تفوقت الإناث على الذكور أيضًا، بنسبة أعلى في الفئة الإجمالية البالغة 31.5%، بينما بلغت نسبة الذكور 29%. أسباب نمو التجارة الإلكترونية وتتميز السوق السعودية ببيئة استهلاكية نشطة، حيث تصل نسبة انتشار الإنترنت إلى أكثر من 98%، كما يحظى الدفع الرقمي بانتشار واسع، مدعومًا بتقنيات حديثة وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، كما استفادت السوق من تسارع التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب التوسع الكبير في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية. وبحسب بيانات وزارة التجارة، بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المرخصة في المملكة أكثر من 40 ألف متجر حتى نهاية عام 2024، تغطي مختلف القطاعات مثل: الأزياء، الإلكترونيات، مستحضرات التجميل، الأغذية، والخدمات. وتُعد المملكة أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، متقدمةً على أسواق مثل الإمارات التي يُتوقع أن تسجل 5 مليارات دولار في 2024، ويعود هذا التفوق إلى حجم السوق المحلي، وكفاءة المنصات الوطنية، والدعم الحكومي الواسع. تنظيم التجارة الإلكترونية تشهد التجارة الإلكترونية في المملكة تنظيمًا متطورًا يعزز من نمو السوق ويحمي حقوق المستهلكين، وبحسب وزارة التجارة، فإن العمل في مجال التجارة الإلكترونية يتطلب استيفاء مجموعة من الاشتراطات النظامية، تضمن الحوكمة وجودة الخدمات، دون تعقيد الإجراءات أو عرقلة الدخول للسوق. ولإنشاء متجر إلكتروني رسمي في السعودية، يُشترط تسجيل النشاط التجاري عبر منصة «معروف»، وهي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة التجارة لربط المتاجر الإلكترونية بالمستهلكين، وتمكن التاجر من الحصول على شهادة موثوقة توثق بيانات المتجر، ويُسمح للتجار الأفراد بالتسجيل عبر «معروف» دون الحاجة لسجل تجاري، إلا في حال تقديم منتجات أو خدمات تجارية مستمرة، أو إعلان ممول. أما في حال تأسيس نشاط تجاري إلكتروني منتظم، فيُشترط إصدار سجل تجاري إلكتروني من وزارة التجارة، واختيار النشاط ضمن فئة التجارة الإلكترونية، وتشمل الأنشطة المتاحة: بيع المنتجات عبر الإنترنت، الوساطة الإلكترونية، أو إدارة منصات البيع. اشتراطات الحماية والخصوصية يشترط على المتاجر الإلكترونية توفير سياسة واضحة لحماية خصوصية بيانات العملاء، وتحديد آلية معالجة الشكاوى والاسترجاع، وعرض بيانات الاتصال الكاملة على الموقع الإلكتروني، كما تلتزم المتاجر بتطبيق نظام التجارة الإلكترونية الصادر في 2019، الذي ينظم العلاقة بين المستهلك والبائع ويوضح حقوق وواجبات كل طرف. بوابات الدفع والشحن تشترط الأنظمة توثيق المتجر لدى بوابات الدفع الرقمية المرخصة من البنك المركزي، مثل «مدى»، و(STC Pay)، و«تابي»، وتوفير خيارات دفع آمنة، كما يجب التعاقد مع شركات شحن مرخصة من هيئة النقل، لضمان تسليم المنتجات ضمن المعايير.
صحيفة مكة
منذ ساعة واحدة
- صحيفة مكة
وزير المالية يؤكد خلال مشاركته في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية أهمية تنويع مصادر الطاقة
أكد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن أمن الطاقة ليس ترفا، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، مبينا أن غيابه يعطل قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، واستخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك في كلمته ألقاها أمس في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية الذي عقد في مدينة فيينا بالنمسا، مقدما شكره وتقديره لصندوق أوبك للتنمية الدولية على تنظيم هذا المنتدى، الذي يسلط الضوء على دور الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وبين وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدول لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية، ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لتحدي فقر الطاقة الذي يواجه مليارا ومئتي مليون شخص حول العالم. وقال الجدعان: مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، أصبح السعي نحو طاقة أكثر أمنا وتنوعا أشد إلحاحا من أي وقت مضى، وهذا يتطلب تحركا استراتيجيا لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستثمارات في مجال التقنيات النظيفة، واعتماد حلول تمويل مبتكرة لتسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل. ونوه إلى ضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل فعال وفق 4 محاور رئيسة لمواجهة التحديات يتمثل أولها في دعم جميع مصادر الطاقة دون تحيز، مع الحذر من الدفع لتبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات، من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة أو إهمال الاستثمار فيها، وثاني المحاور توفير التمويل الميسر، بهدف تسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من النقص في الوصول إلى الطاقة، مشيدا بمبادرة «مهمة 300» الطموحة لتوفير الطاقة لـ300 مليون شخص في أفريقيا، بقيادة البنك الدولي وبمساهمة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، مشيدا بمبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء «فورورد7،» إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها المملكة، وتهدف لتوفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم، ومنذ إطلاقها تم التعاون مع أهم الشركاء في القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). وبين وزير المالية أن المحور الثالث لضرورة تحرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات، من بينها الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، فيما تمثل رابع المحاور في زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة، بما يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري. وشدد الجدعان على أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودا، وآثاره تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية. وأفاد بأن السعودية تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهود التصدي لتغير المناخ، وحددت هدفا طموحا يتمثل في توليد 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول 2060، وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، مؤكدا ضرورة تعاون جميع الدول في تعزيز أمن الطاقة كونه السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يستفيد منها الجميع.
