الناظور ثاني أكثر مدينة نشاطًا لـ'غلوفو' خلال الصيف.. والحكومة تتجه لفرض رخصة السياقة على عمّال التوصيل

ناظورسبتي:
رغم الأرقام القياسية التي حققتها شركة 'غلوفو' الإسبانية المتخصصة في توصيل الطلبات بالمغرب، لا تزال ظروف العمل القاسية لسائقي التوصيل تثير جدلاً واسعاً، خصوصاً في ظل مشروع حكومي مرتقب يقضي بفرض رخصة سياقة إلزامية على مستعملي الدراجات النارية في هذا النشاط.
وبحسب معطيات رسمية صادرة عن الشركة، فإن مدينة الناظور جاءت في المرتبة الثانية وطنيًا من حيث نسبة ارتفاع الطلبات خلال فصل الصيف، بنسبة +157%، مباشرة بعد مدينة المضيق التي احتلت الصدارة بنسبة +715%.
هذا الإقبال الكبير على خدمات 'غلوفو' بالناظور خلال الصيف، لم ينعكس إيجابًا على أوضاع العاملين في القطاع، بل كشفت مصادر ميدانية أن معظمهم يشتغلون في ظروف صعبة، ولساعات طويلة قد تتجاوز 10 ساعات يومياً، مقابل عمولات تتراوح بين 6 و7 دراهم فقط للطلبية.
ويشتغل هؤلاء السائقون غالبًا بصيغة 'المقاول الذاتي'، ما يجعلهم يتكفلون بكل المصاريف المتعلقة بالدراجة، والوقود، والصيانة، والهاتف المحمول، وحتى اللباس، دون أي تغطية صحية أو تأمين ضد الحوادث، وهو ما يعرّضهم لمخاطر حقيقية، خصوصًا أن عددًا منهم يلجأ لاستخدام الهاتف أثناء القيادة لتحديد موقع الزبون، ما تسبب في حوادث خطيرة داخل المدينة.
وفي هذا السياق، تتجه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتنسيق مع مؤسسات مثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا'، إلى إعداد مشروع قانون يُلزم سائقي التوصيل بالحصول على رخصة السياقة فئة A1، في خطوة تهدف لتنظيم القطاع والحد من الحوادث، مع وعد بإجراءات مرافقة تشمل تأمينات وتحفيزات اجتماعية.
ورغم أن الإجراء يُقدَّم على أنه جزء من تقنين شامل لنشاط منصات التوصيل، إلا أن العديد من المهنيين يخافون أن يتحول إلى عبء إضافي قد يُقصي الآلاف من شباب المدن، خصوصًا ممن لا يستطيعون تحمّل كلفة الرخصة أو لا يتوفرون على وثائق كافية لتسجيل دراجاتهم.
ويُنتظر أن تُفتح نقاشات جديدة خلال الأسابيع المقبلة حول التوازن بين ازدهار تطبيقات التوصيل في المغرب، وضرورة حماية آلاف السائقين الشباب الذين يعيلون أسرهم من هذه المهنة، وسط فراغ قانوني لم يعُد مقبولاً، خاصة في مدن تعرف توسعًا سريعًا في استعمال هذه المنصات، وفي مقدمتها مدينة الناظور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

اليماني يكشف المستور: "لتر الغازوال والبنزين يصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم فقط"

في تصريح ناري توصلت به "أخبارنا المغربية"، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات بالمغرب يمكن أن تشهد انخفاضاً كبيراً لو قررت حكومة عزيز أخنوش إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي اعتمدته حكومة بنكيران منذ سنة 2015. وأكد اليماني أن سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 8.89 دراهم، وسعر البنزين لن يتعدى 10.52 دراهم خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، بناءً على آلية احتساب الأسعار القديمة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية مضافة إليها تكاليف النقل والتخزين والضرائب وأرباح التوزيع التي كانت محددة في حدود 600 درهم للطن بالنسبة للغازوال و700 درهم للبنزين، والتي تضاعفت الآن لتتجاوز 2000 درهم و3000 درهم على التوالي. وأضاف أن سعر وصول لتر المحروقات إلى الموانئ المغربية لا يتجاوز 5 دراهم، فيما الفرق مع الأسعار المعروضة في المحطات يتوزع بين الضرائب (حوالي 3.5 دراهم للكازوال و4.7 دراهم للبنزين) وأرباح الشركات التي وصفها بـ"الفاحشة"، مشيراً إلى أن هذه الأرباح فاقت 80 مليار درهم إلى نهاية سنة 2024. وانتقد اليماني الوضع الحالي بشدة، قائلاً إن الأسعار المعمول بها لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وتخدم فقط مصالح لوبيات التوزيع، مشدداً على أن الادعاء بتحويل مخصصات الدعم إلى القطاعات الاجتماعية لا يجد له أي انعكاس واقعي، في ظل ما وصفه بـ"الإفلاس" الذي تعانيه الصحة والتعليم. كما حذر من استمرار مسلسل تحرير الأسعار ليشمل مستقبلاً السكر والدقيق وغاز البوطان، قائلاً: "لا يمكن مطالبة المواطن المغربي بتحمل الأسعار الدولية، وهو لا يتقاضى سوى خمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا!" وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة تفعيل شعار "الدولة الاجتماعية" عبر تدخل الدولة في تسقيف الأسعار، وتشغيل مصفاة "سامير" التي تبقى مفتاح السيادة الطاقية وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

مهنيون يتوقعون ارتفاعا جديدا في أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

agadir24 – أكادير24 توقع مهنيون حدوث ارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء مع اقتراب عيد الأضحى، مع وجود مؤشرات بخصوص عزم الكثير من الأسر المغربية نحر أضحية العيد. وعبر هؤلاء عن مخاوفهم من فشل خطة الدولة لإنقاذ القطيع الوطني من التراجع الذي يعانيه في السنوات الأخيرة، لافتين إلى أن الحالة التي بدت عليها الأسواق نهاية الأسبوع الماضي 'لا تبشر بالخير'. وكشف ذات المهنيين أنه على الرغم من الإهابة الملكية بعدم نحر أضحية العيد، لا يزال بعض المستوردين يجلبون الخرفان من الخارج، لافتين إلى أنه في حال ذبح عدد كبير من الأضاحي في العيد ستعاود الأسعار الارتفاع. وأكد هؤلاء أن عملية استيراد اللحوم شبه متوقفة مع الدول الأوروبية بسبب ارتفاع الأسعار في أسواقها مقارنة بالسوق المحلية، في حين يسير استيراد اللحوم الحمراء من الأوروغواي والبرازيل بوتيرة مهمة. وأفاد هؤلاء بأن أسعار اللحوم الحمراء تتراوح حاليا بين 70 و85 درهما في المجازر الكبرى، في الوقت الذي ستبلغ 100 أو 110 دراهم إذا تم استيراد اللحوم من أوروبا. وخلص ذات المهنيين إلى أن هذا الوضع سيجعل من الصعب الحفاظ على الأسعار في المستقبل القريب، في حال استمرت الأمور على ما هي عليه. ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للإفراج عن خطة دعم مربي الأغنام من أجل ضمان تعافي القطيع الوطني في السنة المقبلة، وضمان وفرة العرض التي ستسمح للمغاربة بشراء الأضاحي بأسعار معقولة ومناسبة.

أريفينو.نت

منذ 11 ساعات

• أريفينو.نت

زلزال اقتصادي أخضر: المغرب والإمارات يطلقان 'صفقة القرن' ب13 ألف مليار !

أريفينو.نت/خاص في خطوة استراتيجية وصفت بالتاريخية، يستعد المغرب لإطلاق برنامج استثماري عملاق تقدر تكلفته ب130 مليار درهم يهدف إلى ترسيخ الأمن المائي وتحقيق الاستقلالية الطاقية للمملكة، فضلاً عن تعزيز سيادتها الصناعية وتوفير آلاف فرص العمل. ويأتي هذا البرنامج الطموح كثمرة لتعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص، وبشراكة مغربية إماراتية واعدة. تحالف عملاق يقود ثورة مائية وطاقية… هل هي نهاية الاعتماد على الخارج؟ يقود هذا البرنامج الاستثماري الضخم كونسورتيوم يضم كلاً من شركة 'طاقة المغرب'، وشركة 'ناريفا'، و'صندوق محمد السادس للاستثمار'، وذلك بالتعاون الوثيق مع الحكومة المغربية و'المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب' (ONEE). ويأتي هذا التحرك في سياق تفعيل الإعلان المشترك الصادر في 4 ديسمبر 2023 بين جلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي رسم ملامح شراكة استراتيجية متجددة بين البلدين الشقيقين. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في خلق أكثر من 25,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، منها ما يزيد عن 10,000 وظيفة دائمة بعد دخول المشاريع حيز التشغيل. من ربط الأحواض إلى تحلية مياه البحر والكهرباء الخضراء… تفاصيل مشاريع تُغير وجه المغرب! يتضمن البرنامج الاستراتيجي، الذي تم الإعلان عنه عبر بلاغ رسمي، مكونات متعددة وطموحة تمس قطاعات حيوية، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الكونسورتيوم والحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتطوير بنى تحتية جديدة لنقل الماء والكهرباء، وإنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والغاز الطبيعي. وتشمل هذه المكونات ما يلي: نقل المياه الاستراتيجي: إنجاز بنى تحتية ضخمة لربط حوض سبو بحوض أم الربيع، بسعة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنوياً، بهدف مواجهة تحديات الإجهاد المائي. ثورة في تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بقدرة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنوياً، سيتم تشغيلها بالكامل بالطاقة المتجددة، وذلك بسعر مستهدف لا يتجاوز 4.5 دراهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم)، مما يعزز القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي. طريق سيار كهربائي يربط شمال المغرب بجنوبه: إنشاء خط كهربائي عالي التوتر يعمل بالتيار المستمر (HVDC) بطول 1400 كيلومتر، يربط جنوب المملكة بوسطها، بقدرة نقل تبلغ 3000 ميغاوات، مما سيعزز قدرة النقل الوطنية ويسرّع تطوير الطاقات المتجددة في الأقاليم الجنوبية. دفعة قوية للطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تصل إلى 1200 ميغاوات. تعزيز مرونة النظام الكهربائي بالغاز الطبيعي: تطوير محطات حرارية تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة في موقع تهدارت، بقدرة إجمالية تقارب 1500 ميغاوات. أكثر من مجرد بنى تحتية: نقلة نوعية نحو اقتصاد مستدام ووظائف واعدة! لن تقتصر آثار هذا البرنامج الاستثماري على توفير المياه والطاقة، بل ستمتد لتشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة وظهور منظومة صناعية محلية قوية، خاصة في مجالات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة. كما سيشكل فرصة لتطوير مسارات تكوينية وخبرات تقنية متخصصة في هذه القطاعات الحيوية، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وسيتم توقيع اتفاقيات تطوير محددة لكل مشروع بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والكونسورتيوم، وقد تم بالفعل إبرام أول اتفاقية لتنفيذ مشروع المحطات الحرارية الجديدة بتهدارت. السباق مع الزمن يبدأ الآن: تمويل ضخم وتحديات تنظيمية نحو تحقيق أهداف 2030! أكد البلاغ أن تمويل هذا البرنامج الطموح سيتم هيكلته من قبل الكونسورتيوم وتعبئته من المؤسسات المالية الوطنية والدولية. ونظراً للأهمية الاستراتيجية والطابع الاستعجالي لهذه المشاريع، سيعمل الكونسورتيوم على حشد أفضل الخبرات الوطنية والدولية لضمان إنجازها بحلول عام 2030. ويبقى تنفيذ هذا البرنامج خاضعاً للموافقات والإجراءات التنظيمية المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي. وفي المحصلة، يهدف هذا البرنامج الاستثماري المهيكل إلى الجمع بين الأمن المائي، والانتقال الطاقي، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث تأثير إيجابي كبير على التشغيل والقدرة التنافسية والسيادة الوطنية. إقرأ ايضاً