وزير العدل: أهمية اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في إنجاز معاملات المواطنين
بغداد - واع
أكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأربعاء، أهمية اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في إنجاز معاملات المواطنين، فيما وجه بتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بانسيابية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل، خالد شواني، أجرى اليوم زيارة ميدانية إلى مديرية تنفيذ البياع في بغداد، في إطار متابعته المستمرة لسير العمل في الدوائر العدلية، وحرصه على تقييم الأداء ميدانياً والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الموظفين والمراجعين".
وأكد الوزير "أهمية اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في إنجاز معاملات المواطنين"، مشيرا إلى أن "هذا النظام يمثل خطوة متقدمة اتخذتها الحكومة نحو التحول الرقمي، لما يوفره من سهولة في إنجاز المعاملات، ودقة في المتابعة المالية، فضلاً عن دوره في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتقليل التعاملات الورقية والنقدية".
ووجّه شواني، وفقاً للبيان "بضرورة الاستمرار في تحديث البنى التحتية التقنية وتطوير مهارات الكوادر العاملة، بما يضمن تقديم خدمات عدلية ذات جودة عالية للمواطنين، وبما ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء مؤسسات عدلية عصرية وفعّالة".
وعبّر عدد من المواطنين عن "ارتياحهم الواضح لمستوى الخدمات المقدمة في المديرية، مشيدين بالتنظيم العالي وسرعة الإنجاز، ومثمنين جهود وزير العدل في دعم التطوير المستمر للمديريات التابعة للوزارة وتحسين بيئة العمل العدلي بما يخدم مصلحة المواطن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
مشاريع وممتلكات عراقية في الخارج
ساد استغراب واضح لدي الحكومة ومتحدثها الرسمي ذي الألفاظ الجزلة في عالم الاتكيت من كلام الرئيس الصومالي عن وجود مصفى لتمرير النفط في الصومال بعد التأميم وارتفاع اسعار النفط.. شكل العراق صندوق التنمية العراقي الخارجي كحال محميات الخليج وهذه تسمية تعود لسبعينيات القرن الماضي والمقصود بها دول الخليج حاليا بعد انتعاش اسعار النفط عقب حرب أكتوبر من نشاطات هذا الصندوق الاهتمام بالاستثمار في بلدان خارجية تشكو التمويل لسببين تقوية علاقات العراق بهذه الدول وتأسيس نفوذ اقتصادي فيها.. وقد شمل هذا النشاط دول عربية وأفريقية واسيوية ودول في اميركا اللاتينية ففي الصومال وفي زمن زياد بري رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية كما كانت تسمى في زمن ازدياد النفوذ اليساري في دول العالم تم اهداء محطة بث تلفزيوني لهذه الدولة الناشئة حديثا وَبالاتفاق مع حكومة الصومال تم شراء مزارع موز واسعة وإدارتها بطرق حديثة على ان تعود ملكيتها للعراق إضافة إلى إقامة مصفى لتكرير النفط الخام العراقي ولست متأكد من تأسيس شركة مشتركة لصيد للأسماك وكل هذه المنشآت باموال عراقية على أن يتم سداد حصة الصومال للمنشآت المستركة من أرباح التشغيل في موريتانيا تم تأسيس شركة مشتركة لصيد الأسماك بتمويل عراقي كامل على أن تسدد حصة موريتانيا من الأرباح الا ان هذه الشركة فشلت بسبب ضعف الإدارة الموريتانية.. وبسبب إفلاس العراق خلال حرب الخليج الأولى طالب دولة موريتانيا بالأرباح فكان الجواب ان معظم السفن قد غرقت في المحيط وهم بحاجة إلى تمويل لانتشال الغوارق في سيلان هنالك مزرعة عراقية للشاي وتم انشاء معمل لتعليب الشاي في بغداد مقابل معامل فتاح باشا في الكاظمية في فيتنام وتايلند تم شراء مزارع لإنتاج الرز.. كذاك في الهند التي كانت علاقة العراق فيها متينة في فترة حكم انديرا غاندي… في رومانيا تم شراء اراضي زراعية كبيرة تضاهي مساحة لبنان يقال ان احد السراق من الساسة ممن كان يعمل بمعية النظام السابق استطاع تزوير أوراقها ومصادرتها لحسابه الخاص. في الأردن تم تأسيس شركة نقل بري مشتركة خلال حرب الخليج بتمويل عراقي كامل على أن تكون الأرباح مناصفة.. يكون للعراق فيها تمثيل رمزي بحكم حاجة العراق لظروف املتها الحرب وخلال الحصار لتفادي عقوبات الامم المتحدة تم انشاء شركة البا هاوس الصناعية من قبل التصنيع العسكري تم تسجيلها بأسماء أردنية يقال بعد سقوط النظام السابق انها كانت مناصفة ولا اعتقد بذلك … قبيل الاحتلال الأميركي ببضع سنين تم تأسيس شركة عامة مشتركة للنقل البري مع سوريا تم التركيز بعد الاحتلال على تكريم أقرباء المسؤولين في وزارة النقل على تنسيب الأقارب والأصدقاء لمنصب المدير المفوض المناوب دون اهتمام بنشاطها في البرازيل تم شراء معمل لإنتاج المدرعات العسكرية التي سمي إنتاجها ذجلة ولا ندري ما حل بها وهنالك دول فيها مشاريع أخرى لست متأكد من اسماءها إضافة إلى ممتلكات عقارية ومدارس عراقية في العديد من الدول الأوربية بعضها للأسف تم الاستحواذ عليها من بعض المتنفذين و تحويل ملكيتها بأسماء شخصية لكن ما يدعو للأسف ان كل الحكومات المتعاقبة لم تهتم بهذه الممتلكات مما يدلل على عدم حرص ايا منها على المال العام بقدر اللهاق خلف المكاسب السحت الشخصية وكان حريا بها ان تتابع كل ما يمتلكه العراق لكونها املاك عامة تخص الشعب.. شخصيا قدمت ورقة عمل إلى احد مؤوسسات المجتمع المدني التي بدورها رفعتها إلى مجلس الوزراء خصوصا تلك التي تخص النقل مع إشارة لما ورد انفا. عزاءنا في مسؤولين (نصف ردن) وشعب غائب الوعي
الزمان
منذ 3 ساعات
- الزمان
مواطنون يشيدون عبر (الزمان) بتجربة الألواح الشمسية
قرب إنجاز مشاريع إستثمار الغاز لتشغيل محطات الكهرباء مواطنون يشيدون عبر (الزمان) بتجربة الألواح الشمسية ميسان – علي قاسم الكعبي يرى مواطنون في كربلاء٬ ان الاعتماد على الطاقة الشمسية يوفر طاقة نظيفة٬ مما سيسهم في توليد الكهرباء٬ مشيرين الى ان استخدام تلك الالواح يعزز الاستغناء عن اجور المولدات الاهلية والطاقة الوطنية. وشدد عدد من المواطنين في كربلاء٬ عبر (الزمان) امس على (ضرورة اللجوء الى هذه الطاقة٬ التي وصفت بالمثالية)٬ مبينين انه (من شأنها توفير بيئة امنة ومثالية للمستخدمين)٬ طاقة متجددة وأوضحوا ان (استخدام الطاقة النظيفة يعد خطوة ايجابية ضمن مدينة كربلاء)٬ وشجع عدد من الاهالي على (ضرورة استخدام الطاقة المتجددة٬ لاسيما وان العديد من المواطنين بدأوا باستخدام الالواح لاستدامة الكهرباء٬ والتخلص من اجور المولدات الاهلية واجور الوطنية)٬ من جهتها اكدت رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس المحافظة٬ اسراء النصراوي٬ لـ (الزمان) امس٬ انه (هناك مشروعين عملاقين يراد تنفيذهما في كربلاء٬ لرفد المدينة بالطاقة الكهربائية خلال المدة المقبلة٬ كما تسهم هذه المشاريع في ايجاد طاقة نظيفة ومستدامة خلال الصيف٬ تدعم القطاع الكهربائي والبيئي)٬ وأضافت النصراوي ان (أغلب دول العالم توجهت الى الالواح الشمسية٬ ووجدتها تجربة ناجحة). وكشف النائب عن كربلاء٬ ضياء الهندي٬ عن تخصيص 200 مليار دينار لتحسين الكهرباء٬ وحل الاختناقات داخل الشبكة. واوضح الهندي في تصريح امس ان (كربلاء عانت طويلاً من ضعف تجهيز الكهرباء٬ بسبب قدم الشبكة وسوء التوزيع على المستوى الوطني٬ فضلاً عن الضغط الكبير وزيادة الاحمال٬ لاسيما خلال الذروة والزيارات المليونية)٬ منوهاً الى (استمرار الجهود لمعالجة هذه المشكلة)٬ ومضى الى القول انه (تم تخصيص اكثر من 200 مليار لتحسين شبكة الطاقة وحل الاختناقات داخل المحافظة٬ بالتنسيق مع الوزارة). وافتتح رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، محطة كهرباء لتحسين واقع الطاقة في مدينة أربيل. بنى تحتية وقال بارزاني، في كلمة خلال حفل الافتتاح ان (المحطة توفر 120 فرصة عمل جديدة لأبناء المنطقة)، مبيناً ان (حكومة الإقليم مستمرة في تنظيم البنى التحتية للاقتصاد، ودعم القطاع الصناعي والمشاريع الخاصة في هذا المجال، لتقديم أفضل الخدمات لأهالي كردستان)٬ وأضاف بارزاني، ان (الملاكات الوطنية أثبتت قدرتها على النهوض بقطاعي الطاقة والصناعة، وهذه الخطوة بداية لخطوات أكبر في المستقبل)، بحسب تعبيره٬ لافتاً الى ان (الاقليم يعمل على تنفيذ مشاريع تولي اهتماما بالجانب البيئي٬ والسيطرة على الانبعاثات والغازات المصاحبة). ويتجه الاقليم الى إنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، بهدف زيادة ساعات تجهيز الكهرباء. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدينة تنوي الاعتماد على الطاقة الشمسية، عبر نصب لوحات كثيرة، لاستخدامها بدلا من تشغيل المولدات الأهلية)٬ وأضاف ان (قرى في أربيل اقدم سكانها على تنصيب منظومات الطاقة الشمسية٬ بجهود فردية من قبل الأهالي). في غضون ذلك٬ اقترحت إدارة ميسان٬ استخدام مياه الصرف الصحي في حقن الآبار النفطية كخطوة بيئية وصفت بالرائدة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الخطوة تعد سابقة على مستوى التخطيط البيئي والتنموي٬ وتم مفاتحة الجهات العليا، في مقدمتها وزارة النفط، لدراسة إمكانية استخدام مياه الصرف الصحي في عمليات حقن الآبار النفطية، بدلا من المياه العذبة)٬ لافتاً الى ان (المقترح ياتي ضمن توجهات المحافظة لمعالجة قلة الإطلاقات المائية وتفاقم التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن تصريف مياه الصرف). وأكدت شركة نفط ميسان٬ قرب استثمار جميع كميات الغاز المصاحب المنتج من حقول الشركة٬ لايقاف عمليات الحرق٬ بالتنسيق مع الشركات الاجنبية المنفذة. وقال مدير عام الشركة٬ حسين كاظم لعيبي٬ في تصريح امس٬ انه (تم تجاوز اشواط طويلة٬ في تنفيذ خطط الشركة لاستثمار الغاز المصاحب المنتج من حقل الحلفاية٬ بالتعاون مع المشغل شركة بتروجاينا)٬ واشار لعيبي الى (معالجة 80 بالمئة من الغاز بمحطة معالجة الغاز جي بي بي٬ واستثماره كوقود لمحطات توليد الطاقة في قضاء الكحلاء٬ وكغاز مسال عبر 850 طن الى 1150 طن يومياً٬ يتم تصديره عبر شاحنات حوضية بواقع 50 حوضية يومياً الى المحافظات٬ بالتنسيق مع شركة تعبئة الغاز). موضحاً ان (الخطة تتضمن استثمار البزركان والفكة وابو غرب٬ الى جانب مشاريع غازية يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الكهرباء٬ مثل تطوير المحطة الغازية داخل مجمع البزركان٬ وانبوب غاز بزركان حلفاية الذي ينقل 70 مقمق من الغاز الحامضي الفائض الى موقع الحلفاية٬ ثم الى محطة توليد الطاقة الكهربائية الاستثمارية في قضاء الكحلاء٬ فضلاً عن استثمار كميات اخرى من الغاز لتشغيل المنشات والاستخدامات الداخلية في مجمع البزركان)٬ ومضى الى القول ان (نفط ميسان تهدف الى تجهيز 150 الى 170 مقمق من الغاز المعالج والمنتج من حقل الحلفاية ٬ لتشغيل محطتي العمارة للطاقة وميسان الاستثمارية٬ ودعم منظومة الطاقة الوطنية).
وكالة أنباء براثا
منذ 3 ساعات
- وكالة أنباء براثا
الأسبوع المقبل وفد كردي يزور بغداد لإيضاح "طبيعة" العقود النفطية المرفوضة اتحادياً
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (21 أيّار 2025)، عن زيارة سيجريها وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية إلى بغداد الأسبوع المقبل. وقال المصدر إن "وفدًا حكوميًا من حكومة كردستان سيزور بغداد بعد العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة وزير الثروات الطبيعية كمال محمد". وأضاف أن "الهدف من الزيارة هو لغرض الإيضاح للحكومة الاتحادية طبيعة العقود النفطية التي تم إبرامها في الولايات المتحدة الأمريكية". خلافات حول العقود النفطية بين بغداد وأربيل وكانت وزارة النفط الاتحادية، قد أكدت يوم أمس الثلاثاء، بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة – كردمير" في محافظة السليمانية. وذكرت الوزارة في بيان "، أن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرًا صادرًا من حكومة إقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، مشيرة إلى، أنه "نود أن نوضح رفضنا للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة – كردمير) في محافظة السليمانية". وأضافت الوزارة حسب البيان، أن "هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)". وأشارت الوزارة إلى أنه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي"، مؤكدة، أن "أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية". وتابعت، أنه "بناءً على ذلك تؤكد الوزارة بطلان هذه العقود استنادًا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية". بينما أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، يوم أمس الثلاثاء، توضيحًا بشأن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، مؤكدة أنهما ليستا جديدتين وأن المحاكم العراقية أقرت بمشروعيتهما في وقت سابق. وشددت الوزارة في بيان على "حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي ضمن الدستور العراقي"، موضحة أن "التغيير الوحيد الذي طرأ على العقود يتعلق بالشركة المشغلة، والذي تم وفقًا للإجراءات القانونية والتعاقدية المعمول بها". وأشار البيان إلى أن "الشركتين الأمريكيتين تعملان في الإقليم منذ سنوات عديدة وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط، وليستا مستثمرين جديدين". وبحسب الوزارة، فإن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقيات والعقود هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المحلية وضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق، في تأكيد على أن هذه الجهود تصب في مصلحة البلاد ككل. وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أصدرت توضيحًا حادًا، يوم امس الثلاثاء، ردًا على إعلان حكومة إقليم كردستان حول "اتفاقيات الطاقة الجديدة" التي أبرمتها ووصفتها بأنها "تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات". وأعلنت الوزارة الاتحادية في بيان رفضها القاطع للإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بشأن استثمار حقلي "ميران" و"توبخانة-كردمير" بمحافظة السليمانية. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات "باطلة ومخالفة لقرارات محكمة التمييز الاتحادية وللقانون العراقي".
